رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 29/4/70
شماره دادنامه : 219 و 220/24
مرجع رسيدگي : شعبه 24 ديوان عالي كشو ر
خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 26/2/1368 آقاي(س) دادخواستي به خواسته تنظيم سند رسمي انتقال حقوق و اعياني دستدارمي و حق زراعت 5/2 هكتار اراضي موقوفه (ك) موضوع معامله عادي مورخ 30/7/66 مقوم به مبلغ دو ميليون و يكصد هزار ريال و الزام خوانده رديف اول به تنظيم سند رسمي اجاره نسبت به اصل ملك موقوفه و خسارت قانوني عليه آقايان (م) و(ب) به دادگاه حقوقي يك بابل تقديم مي دارد و توضيح مي دهد كه به موجب سند عادي مورخ 30/7/56 تمامت حقوق اعياني و دستدارمي و حق زراعت دو هكتار و نيم از دوازده هكتار اراضي موقوفه (ك) داراي پلاك 2 فرعي ا ز 2814 اصلي بخش يك شرق بابل را با حدود و طول ابعاد معلوم و مشخص به اينجانب انتقال قطعي نموده از سال گذشته يعني اواخر سال 1367 با اقدام به تفكيك غير ثبتي بقيه اراضي و واگذاري حقوق دوستدارمي و حق اعياني قطعات تفكيكي به اشخاص در قبال اخذ منابع قابل توجه اخيرا" با قصد سو ءاستفاده شروع به اخلال در حقوق واگذاري اينجانب نموده اند كه به منظور پيش گيري از بروز هر گونه اختلاف و تضييع حق تقاضاي الزام خواندگان به تنظيم سند رسمي انتقال حقوق موضوع سند عادي مورخه 30/7/56 و الزام خوانده رديف اول كه متولي موقوفه مرقوم مي باشد و از انعقاد عقد اجاره عرصه موقوفه به معاذير غير موجه طفره مي رود به تنظيم سند اجاره نسبت به اصل ملك موقوفه ( عرصه موضوع حق واگذاري به اينجانب ) با رعايت كامل صرفه و غبطه وقف صادر گردد خواندگان طي لايحه وارده به شماره 1898 – 7/4/68 دفاع مي كند كه نوشته مورخه 30/7/56 صوري بوده و مبتني بر اصول بيع و شرع نيست و وكالتي با حق الوكاله ومعلوم به ايشان داده شده كه پس از اتمام مراحل مختلف دادرسي قابل پرداخت بوده و چون حين تفويض وكالت موقوفه قادر به پيش پرداخت نبوده وكيل نامبرده با بهره برداري ا ز تنگنا و شيوه خاصي نوشته غير شرعي تنظيم نموده و در آن تاريخ نه متولي مالك و مختار و منصرف و نه اداره اوقاف سيطره بر ملك داشته و نه قدرت تسليم مبيع وجود داشته و به علت تملك و تصرف شهر داري وكالتنامه به تاريخ 30/7/56 در همين مورد با آقاي (س) تنظيم گرديده و همزمان با تنظيم وكالتنامه و نوشته صوري 30/7/56 احتياطا"نوشته ديگر به اصرار اينجانبان با آقاي (س) تنظيم گرديده كه به رابطه استنادي او را با حق الوكاله روشن ساخته و مي رساند كه امر فروش در بين نبوده است و وكيل حق ندارد از محكوم به نحوي براي خود چيز ي توجيه كند خواهان در قبال وكالت از اينجانبان حق مطالبه يك ميليون ريال دارد كه بارها به طور مستقيم و غير مستقيم آمادگي پرداخت آن از ناحيه موقوفه تذكر داده شده كه توجه ننمودند و متوليان مجاز نيستند بدون نظارت اداره اوقاف آن هم در شرايط خاص قبل از انقلاب كه سيطره قدرت فوق العاده در موضوع موقوفات اعمال مي شود معامله اي انجام دهد مضافا" به اين كه در امور موقوفه و اجاره بايد طبق قانون مصوب 4/2/58 شوراي نگهبان عمل شود ضمنا" خواندگان در تاريخ 2/4/68 دادخواستي تحت عنوان جلب ثالث در پرونده 122-68 دادگاه حقوقي يك بابل مربوط به موقوفه پلاك 2/4/28 عليه اداره حج و اوقاف و امور خيريه بابل تقديم مي دارند كه ضميمه پرونده امر (122-68 ) مي شود در جلسه مورخه 7/4/1368 خواهان مطالبي عنوان مي كند دادگاه پس از كسب نظريه مشاور به اين استدلال كه خواندگان صراحتا" به وضوح دو هكتار و نيم از اراضي موقوفه (ك) موضوع پلاك 2 فرعي از 2814 اصلي بخش يك شرق بابل را با حدود مشخص به خواهان واگذار نمودند بديهي است ايرادات خواندگان به شرح لايحه تقديمي مبني بر اينكه بر اساس اضطرار به تنظيم سند مدركيه و امضا ءذيل آن مبادرت نمودند و با اين كه به علت تصرف شهر داري و حدوث اختلاف با شهرداري حقوق وقف و اختيار آنها قطعي و تثبيت نبوده فاقد وجهه قانوني است مردود اعلام مي دارد زيرا در سند عادي استنادي صراحتا" حقوق اعياني و دستدارمي موقوفه (ك) قيد شده است عليهذا با احراز توليت آقاي (م) مستندا" به ماده 10 قانون مدني و اينكه خواندگان با رعايت غبطه وصرفه و صلاح وقف اقدام به تنظيم سند عادي استنادي خواهان نموده اند دعوي خواهان من حيث المجموع ثابت تشخيص مي دهد و بر الزام خواندگان به تنظيم سند رسمي انتقال حقوق اعياني و دستدارمي و حق زراعت 5/2 هكتار اراضي موقوفه (ك) با حدود منعكس در سند عادي مدركيه والزام خوانده رديف اول به تنظيم سند رسمي اجاره نسبت به اصل ملك موقوفه با ضوابط و شرايط قانوني در جهت رعايت غبطه وقف خصوص اجاره بهائي و رد دعوي جلب ثالث نظريه صادر مينمايد خواندگان اعتراض مي نمايند پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع مي گردد شعبه 24 ديوان عالي كشور به شرح بين الهلالين مبادرت به صدور راي شماره 658/24 –21/9/68 مي نمايد (عمده اشكالي كه بر نحوه رسيدگي دادگاه وارد است اين كه خوانده رديف اول بر طبق مادتين 274 و 276 قانون آيين دادرسي مدني در مورد مقرر مبادرت به تقديم دادخواست جلب ثالث نموده ليكن دادگاه بدون تعيين وقت و ابلاغ نسخه ثاني دادخواست و ضمائم جهت مجلوب ثالث اقدام به صدور نظريه نموده در صورتي كه هرآينه دادگاه جلب ثالث را به منظور تباني يا تاخير در رسيدگي مي دانسته مي بايستي پس از تعيين جلسه و ابلاغ نسخه ثاني دادخواست و ضمائم جلب مجلوب طبق ماده 281 اقدام مي نمود و در ماهيت امر نيز با توجه به ايرادات خوانده از جمله اينكه وكيل نمي توانسته حق الوكاله را از مدعي به قرار دهد و همچنين خواهان وفق مقررات قانون مصوبه شوراي انقلاب 4/2/58 عمل ننموده دادگاه هيچ گونه استدلالي جهت رد ايرادات به عمل نياورده و اقتضا ءداشته دادگاه با لحاظ مقررات ماده 39 قانون وكالت مصوبه سال 1315 و همچنين قانون مصوب شوراي انقلاب مبادرت به اتخاذ تصميم نمايد به هر حال پرونده امر جهت اقدام مقتضي اعاده مي گردد ) پس از اعاده پرونده آقاي (ق) به وكالت از آقايان (م)و(ب) در دعوي شركت مي نمايد دادگاه پس از رسيدگي خلاصتا" به اين استدلال (… اجراي مدلول سند عادي مدركيه خواهان كه قرار داد جداگانه بوده است مخالفتي با قوانين موضوعه ندارد زيرا من بابت تحويل حق الزحمه وكالتي در قبال احياي وقف امري ضروري بوده و در راستاي رعايت غبطه وقف قابل توجيه آن است كه حقوق كارگر را نيز برابر تعهد بپردازد والا اگر متولي حق كارگر را بنا به مثال ياد شده نپردازد و شخص را به بي گاري گمارد در واقع برابر موازين شرعي و قانوني و حرمت غبطه وقف را در امر نگهداري و حفظ موقوفه مراعات ننموده است ( و در خصوص اينكه خواندگان ايراد نمودند وكيل حق ندارد از محكوم به حق الوكاله را وصول نمايد و ادعاي خواهان و مستند دعوي را غير نافذ و بر خلاف قانون اعلام داشتند با توجه به صراحت ماده 676 قانون مدني و ماده 10 قانون ياد شده (اصل حاكميت اراده وماده 39 قانون وكالت مصوب سال 1315 غير موجه بوده و موقعيت قانوني ندارد ) زيرا همانطوري كه خواهان به شرح صورتجلسه مورخه 15/1/69 توضيح دادهاست منظور قانون گذار به ممنوعيت انتقال دعوي به طور مصانعه معطوف است و ارتباطي به مدعي به ندارد و اگر حقوق موضوع تعهد خواندگان و واگذار شده به خواهان  جزء مدعي به تلقي گردد برابر قانون ممنوعيتي بر آن مترتب نيست عليهذا نظر به اينكه لايحه قانوني تجديد قرار داداجاره املاك و اموال موقوفه مصوب شوراي انقلاب در سال 1358 مربوط به موقوفات عام فاقد متولي شرعي بوده و در مانحن فيه تسري ندارد بنا به مراتب ياد شده و مويدا" به ساير مدارك پرونده و توضيحات طرفين دعوي خواهان در نزد دادگاه ثابت تشخيص داده ) دادنامه شماره 69 , 68-4/2/69 مبني بر الزام خواندگان به تنظيم سند رسمي انتقال حقوق اعياني و دستدارمي و حق زراعت 5/2 هكتار از اراضي موقوفه (ك) با حدود منعكس در سند عادي مدركيه و الزام خوانده رديف اول به تنظيم سند رسمي اجاره نسبت به اصل ملك موقوفه با ضوابط شرعي و قانوني در جهت رعايت غبطه وقف به خصوص اجاره بهاء و رد دعوي جلب ثالث صادر و اعلام مي نمايد دادنامه در تاريخ 18/2/69 به اداره اوقاف و در تاريخ 9/3/69 به آقاي (ق) ابلاغ مي شود در تاريخ 26/ و27/2/69 تجديد نظر خواهي مي نمايند پس از انجام تبادل لوايح پرونده به اين شعبه ارجاع مي گردد و لايحه اعتراضيه به هنگام شور قرائت مي شود .
هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي … عضو مميز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهند .
راي
براي راي تجديد نظر خواسته و اساس استدلال دادگاه مبني بر اينكه منظور قانون گزار در ماده 39 قانون وكالت مصوب سال 1315 ممنوعيت انتقال دعوي به طور مصانعه است نه مدعي به اجراي سند عادي مدركيه خواهان مخالفتي با قوانين موضوعه ندارد اشكا لات زير وارد به نظر مي رسد زيرا اولا" دعوي مطالبه حق معيني است از ديگري به رسم منازعه كه از طريق دادگاه در خواست صدور حكم در آن زمينه مي شود كه پس از صدور حكم عنوان محكوم به مي يابد . ثاينا" قرارداد مدركيه خواهان به جهات مفصله ذيل مخالف صريح قوانين مربوط به وكالت و مقررات مربوط به اوقات و همچنين قانون نحوه انتقال اراضي واگذاري به زارعين مشمول قوانين و مقررات اصلاحات ارضي مي باشد 1 – بند 4 ماده 80 آيين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب آذر 1334 ( چنانچه زائد بودن خواسته دعوي در اين پرونده نسبت به ميزان حق الوكاله تعيين شده بين طرفين مورد شك شبهه قرار گيرد با ارجاع امر به كارشناسي قضيه روشن خواهد شد ) 2 – تبصره ذيل ماده 76 آيين نامه فوق الاشعار 3 – بند يك ماده 81 آيين نامه مذكور در فوق كه همان مقررات ماده 39 قانون وكالت مي باشد 4 -  ماده 78 نظامنامه قانون وكالت مصوب 51316 – ماده 80 همان نظامنامه و اين كه فسخ آيين نامه و قوانين سابق كه در ماده 17 آيين نامه تعرفه حق الوكاله و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب تيرماه 1341 ذكر شده  واضح است كه مربوط به تعرفه وكالتي است نه غير آن و به علاوه قرارداد مورد بحث با توجه به استدلال دادگاه جريان امر تعهد اوليه خواهد بود ه الزام آور نمي باشد ) 6 – در حكم شماره 36-2/6/55 اداره تحقيق اوقاف قيده شده متولي (م) نسبت به موقوفات حاجي (ك) برابر جعل واقف مرحوم و مقررات اوقافي با نظارت اداره اوقاف محل نسبت به انجام وظائف توليت خويش شرعا " وعرفا" و قانونا" قيام و اقدام نمايد و حال آنكه با توجه به بند 2 ماده يك قانون اوقاف مصوب سال 54 سند مورد استناد خواهان بدون نظر اداره اوقاف تنظيم يافته و حتي به شرح صورت جلسه مورخ 11 /6/58شوراي نظارت اوقاف تنظيم يافته و حتي به شرح صورت جلسه مورخ 11/6/58 شوراي نظارت اوقاف با واگذاري 5/2 هكتار مورد بحث موافقت بحث موافقت به عمل نيامده است 7 – طبق ماده 18 قانون اوقاف تبديل با حسن موقوفه با رعايت مقررات و تصويب شوراي عالي اوقاف به عمل ميآيد 8 – در نوشته بدون تاريخ كه فتوكپي آن در پرونده مضبوط است ذكر شده ( اگر خداي نخواسته آقاي(س) در انجام امر وكالت توفيق حاصل ننمايد سند عادي مذكور مورخ 30/7/56 هيچگونه حقي براي آقاي (س) ايجاد نخواهد كرد و به خودي خود بي اعتبار وكان لم يكن خواهد بود ) و با توجه با اينكه در زمان تنظيم قرارداد ثمن واقعي وجود نداشته و همچنين در آن تاريخ خواندگان قادر به تسليم مبيع نبوده و موعدي هم براي تسليم تعيين نگرديده لذا قرار داد مذكور متزلزل بوده و نمي توان آن را عقد بيع صحيح تلقي نموده مضافا" اينكه اداره اوقاف در دادخواست اعتراض به دادنامه تجديد نظر خواسته متذكر شده طبق سوابق اوقافي و شهر داري و اصلاحات اراضي علاوه بر اينكه حكم يا قراردادي در زمينه تصرفات وزارع بودن خوانده ديگر (ب) وجود ندارد وزارع صاحب نسق فرد ديگري بوده كه طبق حكم صادره از دادگاه از ايشان خلع يد شده و موقوفه به طور اماني در اختيار متولي قرار گرفته تا با نظارت اداره اوقاف تعيين تكليف شود ( در اين مورد اقتضاء داشته دادگاه از تجديد نظر خواندگان و اداره اوقاف توضيحات لازم اخذ و سوابق امر را بررسي نمايد ) و در لايحه شماره 1891 – 27/4/68 خواندگان دفاع نموده اند حق الوكاله همان يكصد هزار تومان است و نوشته مورد استناد به عنوان تضمين حق الزحمه بوده و ثمني رد و بدل نشده است و همچنين خواندگان در لايحه اعتراضيه مورخ 2714 – 7/5/68 به وكالتنامه شماره 57951 – 25/7/56 اشاره نموده اند ( در حالي كه سابقه اي از آن در پرونده نمي باشد و ضرورت داشته دادگاه با اخذ توضيح از طرفين اصل آن را مطالبه و پس از ملاحظه فتوكپي يا رونوشتي از آن پيوست پرونده نمايد ) لذا راي تجديد نظر خواسته به جهات فوق نقض مي گردد و رسيدگي مجدد به شعبه ديگر دادگاه حقوقي يك بابل و چنانچه درآن محل شعبه ديگري نباشد به دادگاه حقوقي يك شهرستان ساري ارجاع مي شود تا با اخذ توضيحات لازم از طرفين و ملاحظه سوابق و با توجه به مراتب مذكور در فوق تصميم لازم اتخاذ نمايند .

مرجع :
كتاب وكالت و عقد ضمان و احكام راجع به آن 
تاليف يدالله بازگير , انتشارات فردوسي , چاپ گيتي , 79