رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 22/9/1372
شماره دادنامه : 698/24
مرجع رسيدگي : شعبه 24 ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
به شرح مذكور در دادنامه شماره 219و 220 , 29/4/70 صادره از شعبه 24 ديوان عالي كشور درتاريخ 26/2/1368 آقاي (س) دادخواستي به خواسته تنظيم سند رسمي انتقال حقوق و اعياني دستدارمي و حق زراعت 5/2 هكتار اراضي موقوفه (ك) موضوع معامله عادي مورخ 30/7/56 مقوم به مبلغ دو ميليون يكصد هزار ريال و الزام خوانده رديف اول به تنظيم سند اجازه نسبت به اصل ملك موقوفه و خسارت قانوني عليه آقايان (م) و(ب) به دادگاه حقوقي يك بابل تقديم نموده و توضيح داده كه به موجب سند عادي مورخه 30/7/56 خواندگان تمامت حقوق يك بابل تقديم نموده و توضيح داده كه به موجب سند عادي مورخه 30/7/56 خواندگان تمامت حقوق اعياني و دستدارمي و حق زراعت دو هكتار و نيم از دوازده هكتار اراضي موقوفه (ك) داراي پلاك 2 فرعي از 2814 اصلي بخش يك شرق بابل را با حدود و طول وابعاد معلوم و مشخص به اينجانب انتقال قطعي نموده ارسال گذشته يعني اواخر سال 1367 با اقدام به تفكيك غير ثبتي بقيه اراضي و واگذاري حقوق دستدارمي و حق اعياني قطعات تفكيكي به اشخاص در قبال اخذ منافع قابل توجه اخيرا" با قصد سوء استفاده شروع به اخلال در حقوق واگذاري اينجانب نموده اند كه به منظور پيشگيري  از بروز هر گونه اختلاف و تضييع حق تقاضاي الزام خواندگان به تنظيم سند رسمي انتقال حقوق موضوع  سند عادي مورخه 20/7/56 و الزام خوانده رديف اول كه متولي موقوفه مرقوم مي باشد و از انعقا د عقد اجاره عرصه موقوفه به معاذير غير موجه طفره مي رود به تنظيم سند اجاره نسبت به اصل ملك موقوفه با رعايت كامل صرفه و غبطه وقف صادر گردد خواندگان طي لايحه تقديمي اظهار داشته اند كه نوشته مورخه 30/7/56 صوري بوده و مبتندي بر اصول بيع و شري نيست و وكالتي با حق الوكاله معلوم به ايشان داده شده كه پس ا زاتمام مراحل مختلف دادرسي قابل پرداخت بوده و چون همين تفويص وكالت موقوفه قادر به پيش پرداخت نبوده وكيل نامبرده با بهره برداري از تنگنا و شيوه خاصي نوشته غير شرعي تنظيم نموده و در آن تاريخ نه متولي مالك و مختار و متصرف و نه اداره اوقاف سيطره بر ملك داشته و نه تصرف تسليم مبيع وجود داشته و به علت تملك و تصرف شهر داري وكالتنامه به تاريخ 30/7/56 احتياطا" نوشته ديگر به اصرار اينجانبان با آقاي (س) تنظيم گرديده كه رابطه استنادي او را با حق الوكاله روشن ساخته و مي رساند كه امر فروش در بين نبوده و وكيل حق ندارد ازمحكوم به نحوي براي خود چيزي توجيه كند خواهان در قبال وكالت از اينجانبان حق مطالبه يك ميليون ريال دارند از محكوم به نحوي براي خود چيزي توجيه كند خواهان در قبا ل وكالت از اينجانبان حق مطالبه يك ميليون ريال دارند كه بارها به طور مستقيم و غير مستقيم آمادگي پرداخت آن از ناحيه موقوفه تذكر داده شده كه توجه ننمودند و متوليان مجاز نيستند بدون نظارت اداره  اوقاف آن هم در شرايط خاص قبل از انقلاب كه سيطره قدرت فوق العاده در موضوع موقوفات اعمال مي شود . معامله اي انجام دهد مضافا" به اينكه در امور موقوفه و اجاره بايد طبق قانون مصوب 4/2/58 شوراي انقلاب عمل شود خواندگان در تاريخ 2/4/68 دادخواستي تحت عنوان جلب ثالث در پرونده 132-68 دادگاه حقوقي يك بابل مربوط به موقوفه پلاك 2/4/78 عليه اداره حج و اوقاف و امورخيريه بابل تقديم مي دارند كه ضميمه پرونده امر (122-68 ) ميشود در جلسه مورخه 2/4/1368 خواهان مطالبي عنوان كرده كه دادگاه پس از كسب نظر آقاي مشاور اظهار نظر بر الزام خواندگان به تنظيم سند رسمي انتقال حقوقي اعياني و دستدارمي و حق زراعت 5/2 هكتار اراضي موقوفه (ك) با حدود منعكس در سند عادي مدركيه و الزام خوانده رديف اول به تنظيم سند رسمي اجاره نسبت به اصل ملك موقوفه با ضوابط و شرائط قانوني در جهت رعايت غبطه وقف خصوص اجاره بهاء و رد دعوي جلب ثالث اظهار نظر نمايد بر اثر اعتراض خواندگان و ارسال پرونده به ديوان عالي كشور و ارجاع آن به شعبه 24 اين شعبه پس از رسيدگي طبق داد 282 قانون فوق الاشعار و بدون تعيين وقت و ابلاغ نسخه ثاني دادخواست و ضمائم جهت مجلوب ثالث اقدام به صدور نظريه نموده در صورتي كه هر آينه دادگاه جلب ثالث را به منظور تباني با تاخير در رسيدگي مي دانسته مي بايستي پس از تعيين جلسه و ابلاغ نسخه ثاني دادخواست و ضمائم جهت مجلوب طبق ماده 281 اقدام مي نمود و در ماهيت امر نيز با توجه به ايرادت خوانده از جمله اينكه وكيل نمي توانسته حق الوكاله را از مدعي به قرار دهد و همچنين خواهان وفق مقررات قانون مصوبه شوراي انقلاب4/7/58 عمل ننموده دادگاه هيچگونه استدلالي جهت رد ايرادات به عمل نياورده و اقتضاء داشته دادگاه با لحاظ مقررات ماده 39 قانون وكالت مصوبه سال 1315 و همچنين قانون مصوب شوراي انقلاب مبادرت به اتخاذ تصميم به هر حال پرونده امر جهت اقدام مقتضي اعاده مي گردد ) پس از  اعاده پرونده آقاي (ق) به وكالت از آقاي (م) و (ب) در دعوي شركت مي نمايد دادگاه پس از رسيدگي خلاصتا" به اين استدلال (… اجراي مدلول سند عادي مدركيه خواهان كه قرار داد جداگانه بوده است مخالفتي با قوانين موضوعه ندارد زيرا من باب تحويل حق الزحمه وكالتي در قبال احياي وقف امري ضروري بوده و در راستاي رعايت غبطه وقف قابل توجيه مي باشد به عبارت ديگر وقتي متولي و متصدي وقف تعهداتي را كه در مقام متولي امضا ء
نموده و متعهد گرديده انجام ندهد واقع غبطه وقف رعايت نشده است و به عبارت بسيار ساده اگر متولي شخصي را جهت حفظ موقوفه به كا رگمارد متعاقب آن رعايت غبطه وقف ايجاب مي نمايد مستلزم آنست كه حقوق كارگري را نيز برابر تعهد بپردازد والا اگر متولي حق كارگر را بنا به مثال ياد شده نپردازد و شخصي را به بي گاري گمارد در واقع برابر موازين شرعي و قانوني و حرمت و غبطه وقف را در امر نگهداري و حفظ موقوفه مراعات ننموده  است و ( در خصوص اينكه خواندگان ايراد ننمودند وكيل حق از محكوم به حق الوكاله را وصول نمايد وادعاي خواهان و مستند دعوي را غير نافذ و بر خلاف قانون اعلام داشتند با توجه به صراحت ماده 676 قانون مدني و ماده 10 قانون يا دشده ( اصل حاكميت اراده ) و ماده 39 قانون وكالت مصوب سال 1315 غير موجه بوده و موقعيت قانوني ندارد زيرا همان طور ي كه خواهان به شرح صورتجلسه مورخ 15/1/69 توضيح دادهاست منظور قانونگزار به ممنوعيت انتقال دعوي به طور بمصانعه معطوف است و ارتباطي با مدعي به ندارد و اگر حقوق موضوع تعهد خواندگان و واگذار شده به خواهان جزء مدعي به تلقي گردد , برابر قانون ممنوعيتي بر آن مترتب نيست ) عليهذا نظر به اينكه لايحه قانوني تجديد قرارداد اجاره املاك و اموال موقوفه مصوب شوراي انقلاب در سال 1358 مربوط به موقوفات عام فاقد متولي شرعي بوده و در مانحن فيه تسري ندارد به مراتب ياد شده و مويدا" به ساير مدارك پرونده و توضيحات طرفين دعوي خواهان در نزد دادگاه ثابت تشخيص داده دادنامه شماره 69-68-4/2/69 مبني بر الزام خواندگان به تنظيم سند رسمي انتقال حقوق اعياني و دستدارمي و حق زراعت 5/2 هكتار از اراضي موقوفه (ك) با حدود منعكس در سند عادي مدركيه و الزام خوانده رديف اول به تنظيم سند رسمي اجاره نسبت به اصل ملك موقوفه با ضوابط فرعي و قانوني در جهت رعايت غبطه وقف به خصوص اجاره بها ءو رد دعوي جلب ثالث صادر و اعلام مي نمايد ) بر اثر تجديد نظر خواهي 1 – اداره حج و اوقاف و امور خيريه بابل 2 – آقايان (م) و (ب) با وكالت آقاي (ق) از دادنامه مذكور پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه 24 ارجاع گرديده اين شعبه پس از رسيدگي چنين راي صادر كرده است (برراي تجديد نظر خواسته و اساس استدلال دادگاه مبني براينكه منظور قانون گذار در ماده 29 قانون وكالت مصوب سال 1315 ممنوعيت انتقال دعوي به طور مصانعه است نه مشتري به اجراي سند عادي مدركيه خواهان مخالفتي با قوانين موضوعه ندارد اشكالات زير وارده به نظر مي رسد اولا" دعوي مطالبه حق معيني است از ديگري به رسم منازعه كه از طريق دادگاه در خواست صدور حكم در آن زمينه مي شود كه پس از صدور حكم عنوان محكوم به مي باشد ثانيا" قرارداد مدركيه خواهان به جهات مفصله ذيل مخالف صريح قوانين مربوط به وكالت و مقررات مربوط به اوقاف و همچنين قانون نحوه انتقال اراضي واگذاري به زارعين مشمول قوانين و مقررات اصلاحات اراضي مي باشد 1 – بند 4 ماده 80 آيين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب آذر 1334 ( چنانچه زائد بودن خواسته دعوي در اين پرونده نسبت به ميزان حق الوكاله تعيين شده بين طرفين مورد شك و شبهه قرار گيرد با ارجاع امر به كارشناس قضيه روشن خواهد شد ) 2 – تبصره ذيل ماده 76 آيين نامه فوق الاشعار 3 – بند يك ماده 81 آيين نامه مذكور در فوق كه همان مقررات ماده 39 قانون وكالت مي باشد 4 – ماده 78 نظامنامه قانون وكالت مصوب 1416 مفاد ماده 80 همان نظامنامه و اينكه فسخ آيين نامه و قوانين سابق كه در ماده 17 آيين نامه تعرفه حق الوكاله و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب تير ماه 1331 ذكر شده واضح است كه مربوط به تعرفه وكالتي است نه غير آن و به علاوه قرارداد موردبحث با توجه به استدلال دادگاه جريان امر تعهد اوليه خواهد بود كه الزام آور مي باشد 6 – در حكم شماره 36 , 2/6/55 اداره تحقق اوقاف قيد شده متولي (م) نسبت به موضوعات (ك) برابر جعل واقف مرحوم ومقررات اوقافي با نظارت اداره اوقاف محل نسبت به انجام وظائف توليت خويش شرعا" و عرفا" وقانونا" قيام و اقدام نمايد و حال آنكه به بند 2 ماده يك قانون اوقاف مصوب سال 54 سند مورد استناد خواهان بدون نظر اداره اوقاف تنظيم يافته و حتي به شرح صورتجلسه مورخه 11/6/58 شوراي نظارت اوقاف با واگذاري 5/2 هكتار مورد بحث موافقت به عمل نيامده است 7 – طبق ماده 18 قانون اوقاف تبديل با حسن موقوفه با رعايت مقررات و تصويب شوراي عالي اوقاف به عمل مي آيد 8 – در نوشته بدون تاريخ كه فتوكپي آن در پرونده مضبوط است ذكر شده ( اگر خداي نخواسته آقاي (س) در انجام امر وكالت توفيق حاصل ننمايد سند عادي مذكور مورخ 30/7/56 هيچ گونه حقي براي آقاي (س) ايجاد نخواهد كرد و به خودي خود بي اعتبار و كان لم يكن خواهد بود )با توجه به اين كه در زمان تنظيم قرار داد ثمن واقعي وجود نداشته و همچنين در آن تاريخ خواندگان قادر به تسسليم مبيع نبوده و موعدي هم براي تسليم تعيين نگرديده لذا قرارداد متزلزل بوده و نمي توان آن را عقد بيع صحيح تلقي نمود . مضافا" اينكه اداره اوقاف در دادخواست اعتراض به دادنامه تجديد نظر خواسته متذكر شده طبق سوابق اوقافي و شهرداري و اصلاحات ارضي علاوه بر اينكه حكم با قراردادي در زمينه تصرفات وزارع بودن خوانده ديگر (ب) وجود ندارد و زارع صاحب نسق فرد ديگري بوده كه طبق حكم صادره از دادگاه از ايشان خلع يد شده و موقوفه به طور اماني در اختيار متولي قرار گرفته تا با نظارت اداره اوقاف تعيين تكليف شود ( در اين مورد اقتضاء داشته دادگاه از تجديد نظر خواندگان و اداره اوقاف توضيحات لازم اخذ و سوابق امر را بررسي نمايد ) و در لايحه شماره 1891 –17/4/68 خواندگان دفاع نموده اند حق الوكاله همان يكصد هزار تومان است و نوشته مورد استناد به عنوان تضمين حق الزحمه بوده ثمني رد و  بدل نشده است و همچنين خواندگان در لايحه اعتراضيه مورخ 2714 , 7/5/68 به وكالتنامه شماره 5795 , 25/7/56 اشاره نموده اند ( در حالي كه سابقه اي از آن در پرونده نمي باشد و ضرورت داشته دادگاه با اخذ توضيح از طرفين اصل آن را مطالبه و پس از ملاحظه فتوكپي با رونوشتي از آن پيوست پرونده نمايد ) لذا راي تجديد نظر خواسته به جهات فوق نقض مي گردد و  رسيدگي مجدد در شعبه ديگر دادگاه حقوقي يك بابل و چنانچه در آن محل شعبه ديگري نباشد به دادگاه حقوقي يك شهرستان ساري ارجاع مي شود تا با اخذ توضيحات لازم از طرفين و ملاحظه سوابق و با توجه به مراتب مذكور در فوق تصميم لازم اتخاذ نمايند ) پس از اعاده پرونده به شعبه دوم دادگاه حقوقي يك ساري ارجاع شده دادگاه مذكور پس از تعيين وقت و ابلاغ به طرفين رسيدگي سر انجام پس از كسب نظر آقاي مشاور طبق دادنامه شماره 278,30/6/71 چنين راي صادر گرديده است ( در خصوص دادخواست آقاي (س) به طرفيت آقايان (م) و (ب) به خواسته الزام خواندگان به تنظيم سند رسمي انتقال حقوق اعياني و دستدارمي و حق زراعت دو و نيم هكتار اراضي موقوفه (ك) موضوع معامله عادي مورخه 30/7/56 و دادخواست تقديمي خواندگان به طرفيت اداره حج و اوقاف و امرار خيريه بابل به عنوان جلب ثالث در پرونده مطروحه فوق با توجه به توضيحات مفصل آقاي (الف) نماينده اداره كل اوقاف و امور خيريه استان مازندارن در جلسه مورخ 14/12/70 اين دادگاه مبني بر اينكه ملك مورد نظر (2 فرعي از 2814 اصلي بخش يك شرق بابل ) در سال 1354 از يد آقاي (ص) خارج و به صورت اماني در به متولي و نماينده ايشان آقاي (ب) قرار گرفته و اين ملك داراي اعياني و حقوق منصوره اعم از ساختمان يا دستدارمي نبوده تا بتواند آن را بفروشند و توضيحات آقاي (ق) وكيل خواندگان در همين جلسه مبني بر اينكه اقدامات متولي روي موقوفه مي بايستي با نظارت و تصويب اداره اوقاف باشد و اين موضوع در حكم شماره 26 , 2/6/55 اداره تحقيق اوقاف تصريح گرديده و به آن عمل نشده و صرف نظر از اينكه مقررات بيع در فروشنامه عادي مورخه 30/7/56 رعايت نگرديده فروشندگان نيز ضمن آن به تنظيم سند رسمي ملزم نشده اند تا الزام آنان به تنظيم سند رسمي موجه باشد لذا دعوي خواهان به نحو مطروحه قابل استماع نيست حكم به رد و بطلان آن صادر مي شود ) آقاي (س) ا زدادنامه مذكور تجديد نظر خواهي كرده كه پس از انجام تبادل لوايح پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع گرديده است .
هيات شعبه د رتاريخ بالا تشكيل گرديد , پس از قرائت گزارش آقاي … عضو مميز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهد :
راي
اعتراضات تجديد نظر خواه نسبت به راي تجديد نظر خواسته با توجه به استدلالات دادگاه و ساير محتويات پرونده وارد و موثر تشخيص نمي گردد . از لحاظ رعايت اصول و قواعد دادرسي نيز اشكالي كه نقض راي مذكور را ايجاب نمايد مشهود نمي باشد لذا راي مورد بحث نتيجتا" ابرام مي گردد .
ر.ش 32 – خوانده وكيل اينجانب در پرونده بوده و به همين اعتبار مبلغ 000/800/2 ريال به عنوان علي الحساب انجام امور وكالتي از اينجانب دريافت نموده است . اما با آنكه نامبرده قبل از ختم رسيدگي پرونده از وكالت اينجانب عزل شده است ولي تا كنون نسبت به استرداد مبالغ اضافه در يافتي به اينجانب اقدام نكرده است .

مرجع :
كتاب وكالت و عقد ضمان و احكام راجع به آن 
تاليف يدالله بازگير , انتشارات فردوسي , چاپ گيتي , 79