رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 30/4/73
شماره دادنامه : 73/239/18
مرجع رسيدگي : شعبه هيجدهم ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 3/3/66 آقاي (ك) به طرفيت آقاي(ن) به خواسته محكوميت خوانده به استرداد و پرداخت مبلغ 2500000 ري وكالتي از اينجانب دريافت نموده است اما با آن كه نامبرده در تاريخ 4/8/65 قبل از ختم رسيدگي پرونده فوق الاشعار از وكالت اينجانب عزل شده است ولي تا كنون نسبت به استرداد مبالغ اضافه دريافتي به اينجانب اقدام نكرده با اظهار نامه اي كه در اين خصوص براي نامبرده ارسال شده وقعي نگذارده است اينك به تقديم اين دادخواست مبادرت اولا" نظر به اينكه مستندا" به وكالتنامه مذكور و پرونده كلاسه 63/25شعبه 30 دادگاه حقوقي يك تهران رابطه وكالتي خوانده به اينجانب در پرونده مذكور محرز است و ثانيا" نظر به اينكه پرداخت مبلغ 2800000 ريال به خوانده به موجب چك شماره 106663 بانك تجارت در تاريخ 30/7/62 محرز و مسلم مي باشد و ثالثا" نظر به اينكه وكيل موصوف در تاريخ 4/8/65 قبل از اتمام پرونده و ختم رسيدگي از وكالت عزل و پرونده مذكور توسط وكيل ديگري تعقيب و منتج به صدور راي گرديده است و رابعا" نظر به اينكه به حكايت وكالتنامه تنظيمي پرداخت حق الوكاله به وكيل مشروط به وصول قدر السهم اينجانب از ماترك (ز) بوده كه شرح مذكور در وكالتنامه منجمله در صورت پايين آمدن محكوم به همان نسبت حق الوكاله تزلزل مي يابد دلالت بر وصول قدرالسهم و سپس پرداخت حق الوكاله ببه نسبت قدر السهم دريافي داشته حال آنكه مستندا" به دادنامه صادره قدر السهم اينجانب از ما ترك حصول نشده است و خامسا" نظر به اينكه ارزش خدمات وكالتي خوانده از تاريخ امر به كارشناس ميزان حق الزحمه خوانده را مشخص خواهد كرد و سادسا" نظر به اينكه با وصف دريافت مبلغ 2800000 ريال توسط خوانده و احتساب سيصد هزار ريال ارزش كار انجام شده مبلغ 2500000 ريا ل خواسته دعوي متعلق به اينجانب من غير حق نزد خوانده بوده و خوانده مكلف به استرداد آن به اينجانب مي باشد لذا وفق مقررات عند اللزوم ضمن ارجاع امر به كارشناس جهت تعيين ميزان حق الزحمه وكيل تقاضاي رسيدگي و صدور حكم داير بر محكوميت خوانده را به استرداد مبلغ 2500000 ريا ل به اينجانب به احتساب خسارات قانوني را دارم براي جلسه رسيدگي مورخ 12/7/66 خواهان به شرح لايحه تقديمي توضيحاتي در تاييد مندرجات دادخواست داده است خوانده نيز لايحه اي داده و ضمن تكذيب از دعوي وكليه اظهارات خواهان رد دعوي و قرار عدم استماع آن و رسيدگي به دعوي تقابل خود به خواسته مبلغ 2250000 ريال قسط دوم قرار داد وكالت را درخواست كرده و اضافه كرده كه در طول نيم قرن كه از حقوق مردم دفاع مي كند خواهان دعوي اولين موكلي است كه وي را عزل كرده و سپس براي فرار از پرداخت قسط دوم حق السعي وي كه مورد مطالبه مكرر بوده مبادرت به تقديم عرض حال كرده و مدعي شده است كه بجز پرونده كلاسه 30-63-25 استنادي كاري انجام نشده است در حالي كه در پرونده هاي كلاسه 30 – 63 – 20 , 30 – 63 – 236 , 30 – 63 – 20 كه هر سه مربوط به شعبه 20 دادگاه عمومي بوده و پرونده هاي تحرير تركه كلاسه 54 – 22 – 641 صلح و 51 – 62 – 705 صلح عمومي و 20 – 62 – 421 شعبه 30 عمومي 43 – 63 – 43 و 43 – 63 – 487 به مدت سه سال تمام يعني از تاريخ تنظيم وكالتنامه 99496 – 3/8/62 تا تاريخ ابلاغ عزل در جلسات متعدد و پرونده هاي مزبور شركت داشته و محتويات پرونده هاي مزبور دليل وي مي باشد هزينه هاي اين پرونده ها را به تعداد خواندگان و تمبر اوراق و دادخواست هاي و فتوكپي ها و اياب و ذهاب را پرداخت كرده است ضمنا" در پرونده هاي ديگري نيز حسب در خواست ها ي خواهان بدون پرداخت حق الوكاله دخالت داشته كه خواهان وعده امروز و فردا مي داده است كه از آن جمله است تنظيم و عرض حال و لايحه ديوان كشور از دادنامه هاي شعبه 30 دادگاه حقوقي يك پرونده فرجامي 4/1911 شعبه 18 ديوان كشور كه آن را براي رسيدگي مطالبه فرمائيد تا موارد استفاده از آن در جلسه به عرض برسد و پرونده اخذ شفعه به شماره 63 – 65 – 80 صلح و پرونده 29 – 62 – 287 شعبه 39 عمومي و فرجامي 9- 10 –53 دادنامه 104/10/ح مورخ 2/3/64 كه تنظيم لوايح از طرف وي به عمل آمده ولي خواهان با امضاي خود به منظور اغفال وي رد كرده است اما در مورد تفسير خواهان راجع به مندرجات وكالتنامه كه خلاف حقيقت است در فرمي كه نوشته شده و در وكالتنامه عينا" به امضاي خواهان رسيده و در دفتر خانه تاييد گرديده و در قرارداد حق الوكاله در قسمت با توافق يكديگر قرار داد بسته شده يكي راجع به اموال غير منقول كه خواهان صورت آن را از روي صورت واريز مالياتي ابراز نمودند قسمت ديگر راجع به اموال غير منقول كه خواهان صورت آن را از روي صورت واريز مالياتي ابراز نمودند قسمت ديگر راجع به اموال منقوله كه هيچ صورتي نداشتند در قسممت اول اموال غير منقول يك پرونده نبوده و دعاوي كلي بود راجع به ما ترك مرحوم (ز) اهم از تحرير تركه و افراز و تقسيم و تقابل و دفاع از پرونده هاي شعبه 30 و غيره كه قم قطعي آن با توافق قسمتي معادل 235 هزار تومان قبول نمودند كه مورد مطالبه وي در دعوي تقابل است و قسمتي را با چك ضميمه وجه كوچكي بابت هزينه پرداخته كه چون چك به شرط وصول اخذ شد و خواهان فتوكپي آن را ابراز نكرده تا بداند چيست پس از ابراز آن توضيح مي دهد  و علامت و دليل اين توافق همان پرداخت ايشان است و كسي كه اين قدر زرنگ است و اصل مبلغ را با چك مي دهدكه رسيد داشته باشد چگونه بي رسيد وجهي را مي پردازد در هر حال آنچه دفتر وي وصول كرده باشد و چك متن آن تعيين رقم نشان ميدهد مبلغ چك مورد قبول و مبلغ علي الحساب بابت هزينه كه كمتر از ادعاي ايشان است به حساب منظور مي شود و چون كليه عمليات و مدافعات و دعاوي راجع به اموال غير منقول آنچه منظور در وكالتنامه بود انجام گرديده لذا رقم ذمه ايشان بايد پرداخت شود و دعاوي شعبه 30 با دخالت وي ختم شد اما در قسمت دوم اموال منقوله كه آن هم ميزان توافق صدي ده يعني همان صدي ده كه نسبت به غير منقول مورد توافق بود در منقول هم صدي ده شرط شد كه هر چه پيدا شود اضافه به رقم غير منقول گردد و در اين قسمت منقول ايشان شرط كردند كه اگر محكوم به منقول قيمت آن تنزيل يابد صدي ده منقول به همان نسبت پايين آيد شرط فقط در منقول بود و دليل آن اين است كه املاك به خط ايشان و به امضاي كارشناس خصوصي ايشان چنين برابر بيشتر از ميزان اصلي و دائما" در ترقي بود و فرض تنزل در آنها نمي رود و مدارك آن در ارزيابي املاك ضميمه است به علاوه عبارت محكوم به غير از خواسته است و در اول كار رقم خواسته ظاهر است و محكوم به مربوط به پايان رسيدگي و آخر كار است و در بند اموال منقول فقط اين شرط قيد گرديده و اگر ناظر يا سرايت به اموال غير منقول داشت ديگر رقم قطعي در بند اول بر ذمه موكل تعلق نمي گرفت با توجه به مدارك رد دعوي اصلي و رسيدگي در دعوي تقابل مورد استدعاست بقيه مدافعات پس از رسيدن پرونده ها و اجاز ه كانون و كلا در ابراز مدارك ديگر با حفظ اين به عرض مي رسد در پايان جلسه رسيدگي به مورخ 12/7/66  كه خواهان حضور داشته با تاييد مندرجات دادخواست خود اظهار داشته پاسخ مدافعات خوانده را كتبا" خواهد داد دادگاه مقرر داشته به خواهان اخطار شود ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اخطاريه به دفتر دادگاه مراجعه و با مطالعه لايحه خوانده پاسخ كتبي خود را تسليم نمايد و پس از اقدام دفتر در اين زمينه خواهان در مهلت يك ماهه به شرح لايحه ثبت شده به شماره 2083 – 25/8/66 پاسخ خود را تسليم كرده است در اين لايحه خواهان ضمن تذكر اينكه خوانده براي تاخير پرونده به نوعي اشتباه يا دروغ پردازي مبادرت كرده و دادخواست تقابل وي با يك سلسله حركات و اعمال ناشايست به منظور دست پيش گرفتن است تا پس نماند والا نه تنها طلبي ندارد بلكه بايد آنچه را هم كه در يافت داشته مسترد كند رد دعوي تقابل و صدور حكم به سود خود در دعوي اصلي را در درخواست نموده است ( توضيح اينكه تا اين برگ پرونده كلاسه دعوي پرونده تقابل از ناحيه طرفين اعلام نشده است ) جلسه رسيدگي بعدي بروز 3/12/66 موكول شده و براي جلسه مزبور طرفين به شرح لوايح تقديمي در تاييد مدافعات قبلي خود مطالبي بيان داشته اند و خواهان به پيوست لايحه تقديمي خود فتوكپي چك 1800000 ريالي را كه در وجه خوانده صادر شده ابراز داشته و خوانده به شرح لايحه تقديمي خود تقاضاي رسيدگي به دعوي تقابل خود را كه در جلسه قبلي در لايحه مورد اشاره قرا رگرفته و احاله آن را به دفتري براي انجام تشريفات قانون بنموده است در جلسه 3/12/66 كه طرفين حضور نداشته باشد دادگاه پس از ملاحظه لوايح طرفين مقرر داشته صورت طرح ضميمه شود ثانيا" به خوانده گواهي اعطاء شود كه مدارك و موارد استناد خود را از پرونده هاي استنادي خود تهيه و ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اخطاريه و دريافت گواهي به دادگاه تسليم نمايد دفتر شعبه سي در تاريخ 26/2/67 در ذيل صورتمجلس مورخ 3/12/66 گواهي كرده كه از تاريخ 29/10/66 تاريخ 25/2/67 دعوي تقابل طرح نگرديده است هم چنين در تاريخ 14/3/67 هشت نفره گواهي براي آقايان (ن) صادر شده تا با مراجعه ب شعبه 51 و 56 و 43 و 63 دادگاه حقوقي دو و شعبه 39 دادگاه حقوقي يك و شعبه 18 و 9 ديوان عالي كشور رونوشت با فتوكپي مدارك مورد استفاده خود را تهيه و تقديم دادگاه نمايد خوانده پس از هشت فقره گواهي فوت پيوست لايحه چهار صفحه اي ثبت شده به شماره 688 – 6/4/67 فتوكپي 35 برگ مداركي را از پرونده هاي استنادي تهيه و تسليم دادگاه كرده است اوراق پرونده حاكيست كه آقاي (ن) به طرفيت آقاي (ك) به خواسته پرداخت مبلغ 235 هزار تومان اصلا" و تقابلا" مقابل دعوي موضوع پرونده 30 – 66 – 50 شعبه 30 دادگاه حقوقي يك تهران دادخواستي به دادگاه هاي حقوقي يك تهران تسليم كرده كه به شماره 2559 – 2/4/67 در دفتر كل ثبت و به شعبه 20 ارجاع شده و ضمن دادخواست مزبور توضيح داده كه طبق وكالت نامه 99496/11 – 3/8/62 كليه موارد موضوع وكالت طبق قرار داد انجام گرديده و خوانده از پرداخت مبلغ مافي الذمه مستند مستنكف تقاضاي صدور حكم به پرداخت مبلغ خواسته 225 هزار تومان مي شود دلايل وكالتنامه و قرارداد قطعي مورد توافق و پرونده اصلي 30 – 66 – 50 شعبه 30 دادگاه حقوقي يك تهران و توضيحاتي كه در جلسه از پرونده استفاده خواهد شد مي باشد در جلسه فوق العاده مورخ 12/4/67 دادگاه شعبه 30 به اين عنوان كه دادخواست متقابل كه به كلاسه 30 – 67 – 147 ثبت شده خارج مهلت مقرر و مندرج در ماده 288 قانون آيين دادرسي مدني تقديم گرديده دعوي متقابل محسوب نمي شود ولي با توجه به وحدت اصحاب دعوي هر دو پرونده و اينكه اخذ تصميم در يكي در ديگري موثر است به تجويز ماده 133 قانون آيين دادرسي مدني قرار توام شدن هر دو پرونده را صادر كرده و مقرر داشته اولا" توام شدن در پرونده در دفاتر مربوطه منعكس ثانيا" طرفين هر دو پرونده براي جلسه رسيدگي مورخ 24/8/67 هر يك از طرفين لايحه اي داده و در تاييد مدافعات قبلي خود مطالبي بيان داشته اند و (ن) پيوست لايحه خود فتوكپي دو برگ مدارك دخالت خود را در پرونده كلاسه 43 –63 – 487 به وكالت آقاي (ك) ارائه داده است در جلسه فوق دادگاه قرار ملاحظه پرونده هاي استنادي آقاي (ن) خوانده پرونده اصلي را صادر كرده است دفتر دادگاه به دستور دادگاه طي مكاتبات متعدد اقدام به مطالبه پرونده هاي استنادي نموده و چون حسب اوراق پرونده كه داراي وقت و احتياطي بوده و گواهي آقاي مدير دفتر مورخ 1/8/70 بعد از گذشتن بيش از سه سال تعدادي از پرونده هاي استناد نرسيده بوده لذا در تاريخ 7/8/70 دادگاه دستور تعيين وقت رسيدگي و دعوت طرفين براي رسيدگي و ارائه موارد استفاده خود از پرونده هاي استنادي داده است و وقت رسيدگي امروز 17/12/70 موكول شده است براي جلسه مزبور آقاي (ن) لايحه اي داده وضمن ان اعلام داشته يك پرونده به شماره 30-63-236 آمده كه اشتباه است و شماره پرونده صحيح آن 30-62-236 مربوط به همين شعبه 30 مي باشد و سپس توضيحاتي راجع به ساير پرونده هاي استنادي خود داده و فتوكپي مداركي را از پرونده هاي استنادي به دادگاه تسليم كرده است در جلسه مورخ 17/12/70 كه طرفين حضورنداشته اند و از خواهان لايحه اي نرسيده بود دادگاه پس از ملاحظه لايحه خوانده آقاي (ن) مقرر داشته پرونده كلاسه 30 – 63 – 236 كه ارتباطي به طرفين نداشته اعاده گردد و به آقاي (ك) اخطار شود شماره صحيح اين پرونده را اعلام و موارد استفاده و استناد خود را از پرونده هاي استنادي اعلام دارد و در اجراي اين دستور دادگاه دفتر اخطاريه – اي استحضاري براي خواهان آقاي (ك) صادر كرد است لازم به توضيح است كه اولا" پرونده كلاسه 30-53-236 پرونده استنادي آقاي (ن) خوانده دعوي اصلي بوده نه خواهان دعوي اصلي ثانيا" آقاي (ن) به شرح لايحه تقديمي براي جلسه 17/12/70 كلاسه صحيح آن پرونده را 30 – 62 – 236 اعلام داشته و نتيجتا" دستور جلسه مورخ 17/12/70 مبني بر اشتباه بوده است و ثالثا" اخطاريه استحضاري فوق التوصيف به طور ناقص صادر شده است در تاريخ 14/4/71 دادگاه مقرر داشته طرفين براي رسيدگي دعوت و در اخطاريه آنان تذكر داده شود كه موارد استناد و استفاده خود را از پرونده هاي استنادي اعلام دارند و سر انجام در جلسه رسيدگي مورخ 13/11/71  كه طرفين حضور نداشته اند و از ناحيه آقاي (ن) لايحه اي رسيده كه به شماره 2877 – 7/11/71 ثبت دفتر شده و ضمن آن به شرح لوايح تقديمي قبلي تقاضاي رسيدگي و صدورحكم نموده دادگاه پس از بررسي محتويات پرونده و كسب نظر آقاي مشاور با اعلام ختم رسيدگي مبادرت صدور حكم نموده دادگاه پس از بررسي محتويات پرونده و كسب نظر آقاي مشاور با اعلام ختم رسيدگي مبادرت به صدور نظريه به خلاصه زير كرده است (… با توجه به اوراق پرونده هاي استنادي و قرارداد وكالت و نظر به اين كه طرفين دعوي با ابلاغ اخطاريه و استحضار از دستور جلسه دادگاه حاضر نشده اند و موارد استفاده و استناد خود را از پرونده هاي استنادي و مطروحه بين طرفين اعلام نداشته اند لذا دادگاه دعوي خواهان ها را فاقد دليل اثباتي تشخيص و به رد دعوي آنان اظهار نظر مينمايد … ) و بدون اين كه پرونده حكايتي از ابلاغ نظريه به طرفين داشته باشد دادگاه به همان تاريخ 13/11/71 صدور نظريه و به شرح همان استدلال مندرج در نظريه مبادرت به صدور راي به رد دعوي خواهان كرده است دادنامه شماره 174 –175 – 13/11/71 موضوع راي صادره فوق مورد تجديدنظر خواهي آقاي (ك) خواهان دعوي اصلي قرار گرفته و نامبرده ضمن بيان ايراداتي نسبت به دادنامه صادره سر انجام نقض آن را در خواست كرده است پس از اظهار نظر خواه پرونده جهت رسيدگي تجديد نظر به ديوان عالي كشور ارجاع شده و پس از وصول و ثبت به كلاسه 5/7450 به شعبه هيجدهم ديوان عالي كشور ارجاع شده است با تكميل دادخواست تجديد نظر و انجام تبادل لوايح تجديد نظري پرونده كه آقاي (ن) تجديد نظر خوانده به شرح لايحه جوابيه ضمن عنوان كردن در خواست فرجام خواهي تبعي در مقابل فرجام خواهي آقاي (ك) با تكرار ساير مدافعات انجام شده در مرحله بدوي رد دعوي آقاي (ن) و نقض حكم در قسمت محكوميت خود ( رد دعوي تقابل ) را در خواست كرده پرونده در نوبت رسيدگي قرار گرفته است لايحه تجديد نظري 5/18/7450 … لازم الاجراء شدن قانون فوق التوصيف 26/6/72 مورد تاييد و تصويب قرار داده است لذا بنا به مراتب فوق تجديد نظر خواهي ناقص آقاي (ن) كه به جاي تسليم به دفتر دادگاه صادر كننده راي به صورت فرجام خواهي تبعي به ديوان عالي كشور تسليم شده در خارج از موعد قانوني فوق الذكر به عمل آمده و نتيجتا" با استناد به ماده 12 مذكور و راي وحدت رويه شماره 592-6/2/73 و ماده 537 قانون آيين دادرسي مدني قرار رد دادخواست ناقص تجديد نظر آقاي (ن) صادر و اوراق پرونده نسبت به دادنامه شماره 174 – 175 –13/11/71 تجديد نظر خواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهد :
بسمه تعالي
الف – فرجام خواهي تبعي آقاي (ن) (تجديد نظر خوانده فعل ) به شرح لايحه جوابيه ثبت شده به شماره 110-3/9/72 تسليمي وي در تبادل لوايح تجديد نظري قابل ترتيب اثر و رسيدگي نيست زيرا اولا" با حذف رسيدگي فرجامي و جايگزيني رسيدگي تجديد نظر به جاي آن طبق مقررات قانون تشكيل دادگاه ها حقوقي يك و دو مصوب سال 64و قانون تعيين موارد تجديد نظر احكام دادگاه ها مصوب مرداد ماه 1372 ديگر فرجام خواهي و تبعا" فرجام خواهي و تبعي مورد و مجوز قانوين نداشته و هر يك از طرفين دعوي كه به هر نحوي از انحاء دادنامه قابل تجديد نظر را به زيان خود مي دانند بايد مستقلا" نسبت به دادنامه مورد نظر نسبت به قسمت مورد محكوميت خود تجديد نظر خواهي نمايند ثانيا" بر فرض كه لايحه جوابيه تجديد نظر خوانده فوق در قسمت فرجام خواهي تبعي وي تجديد نظر خواهي مستقل ولي ناقص وي نسبت به اين قسمت از راي صادره كه مشعر به رد دعوي تقابل وي مي باشد تلقي گردد با عنايت به اين كه تاريخ ابلاغ دادنامه تجديد نظر خواسته به وي 17/5/72 و تاريخ ثبت لايحه جوابيه فوق الاشعاري وي 3/9/72 است و عنايت به راي وحدت رويه شماره 592-6/2/73 هيات عمومي ديوان عالي كشور كه شمول مهلت بيست روزه تجديد نظر خواهي موضوع ماده 12 قانون تجديد نظر آراء دادگاه ها مصوب مرداد ماه 1372 را نسبت به آراء صادره قبل از تاريخ لازم الاجراء شدن قانون فوق التوصيف (26/6/72 ) مورد تاييد و تصويب قرار داده است لذا بنا به مراتب فوق تجديد نظر خواهي ناقص آقاي (ن) كه به جاي تسليم شده در خارج از موعد قانوني فوق الذكر به عمل آمده و نتيجتا" با استناد به ماده 12 مذكور و را ي وحدت رويه شماره 593-6/2/73 و ماده 537 قانون آيين دادرسي مدني قرار رد در خواست ناقص تجديد نظر آقاي (ن) را صادر و اعلام مي دارد .
ب – تجديد نظر خواهي آقاي (ك) وارد به نظر مي رسد زيرا كيفيت دعوي تجديد نظر خواه مزبور چنين اقتضاء داشته ه دادگاه با مطالبه پرونده استنادي وي به كلاسه 63/25 شعبه 30 دادگاه عمومي تهران و پرونده هاي استنادي خوانده دعوي اصلي به ويژه پرونده هاي كلاسه هاي 30/63 – 20 و 30/62/236 و 30/62 – 431 شعبه 30 دادگاه عمومي تهران كه اين سه فقره پرونده يك جا منتهي به دادنامه شماره 419 – 415 – 418 – 19/8/65 صادره از شعبه مزبور شده و پرونده تجديد نظر ي كلاسه 4/1911 شعبه 18 ديوان عالي كشور را كه منتهي به دادنامه شماره 66/460/18 – 3/9/66 تشكيل داده است و ساير پرونده هاي استنادي خوانده و ملاحظه آنها آنگاه راسا" و يا در صورت اقتضاء و پس از جلب نظر كارشناس به منظور بر آورد حق الوكاله خوانده دادخواست بدوي اصلي و هزينه هاي مصروفه وي در پرونده هاي مورد اقدام وكالتي به صدور راي مبادرت مي نمود و چون در جلسه رسيدگي مورخ 13/11/71 كه خواهان براي ارائه موارد استفاده خود از پرونده هاي استنادي دعوت شده بود پرونده هاي مزبور كه فوقا" به آنها اشاره شده واصل نگرديده و ضميمه نبوده است لذا دادنامه تجديد نظر خواسته به لحاظ نقص رسيدگي مستندا" به ماده 3 و بند ب ماده 6 و بند ب ماده 7 و بند 4 ماده 10 قانون تجديد نظر آراء دادگاه ها مصوب مرداد ماه 1372 نقض و رسيدگي مجدد به همان دادگاه صادر كنند ه راي منقوض ارجاع مي شود .
مرجع :
كتاب وكالت و عقد ضمان و احكام راجع به آن 
تاليف يدالله بازگير , انتشارات فردوسي , چاپ گيتي , 79