رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 18/2/69
شماره دادنامه : 63/22
مرجع رسيدگي : شعبه 22 ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 19/10/67 معترضه عليه دادخواستي به طرفيت معترض به خواسته مطالبه مبلغ سه ميليون و دويست و شصت وهشت هزار و هشتصد و هشتاد ريال و تقاضاي قرار تامين اموال منقول و غير منقول معادل خواسته تسليم دادگاه هاي حقوقي يك مشهد نموده و خلاصتا" توضيح داده به اين كه خوانده به علت نيازي مبرمي كه به وام داشت و بدون وثيقه امكان پذير نبود اينجانب شش دانگ منزل پلاك هاي پ و 1012 متعلق به خودم و همسرم به خوانده انتقال تا وثيقه و پس از اخذ وام و پرداخت اقساط مقرر و فك رهن برگشت دهد پس از چندي شنيده شده كه خوانده اظهار نموده با تملك واگذار نخواهد نمود لذا با ارسال اظهار نامه مورخه 30/6/65 و وساطت اقربا حاضر شد كه وكالتنامه رسمي بلا عزل تنظيم نمايد كه اين وكالتنامه در تاريخ 9/7/65 تنظيم شد ولي مشاراليه در تاريخ 10/11/65 طي اظهار نامه اعلام عزل وكالتنامه اينجانب را نموده و چون با لاخره سوء نيت وي محرز گرديده فلذا با زحمات زياد بابت بقيه اقساط وام خوانده مبلغ 2993476 ريال و بابت اداره دارائي مبلغ 207764 و بابت عوارض نوسازي مبلغ 10640 ريال و بابت اسناد تنظيمي دفتر اسناد رسمي مبلغ 57000 ريا ل كلا" به مبلغ خواسته پرداخته ام و با ارسال اظهار نامه به خوانده و مطالبه وجوه پرداختي حاضر به پرداخت نشده لذا با تقديم اين دادخواست و با استناد مدارك پيوست تقاضاي رسيدگي و صدور حكم برابر خواسته و قبلا" صدور قرار تامين اموال خوانده معادل خواسته مي نمايد و در خاتمه صدور حكم به محكوميت خوانده به پرداخت كل هزينه هاي پرداختي كه ملزم به پرداخت آن بوده مورد استدعاست شعبه اول به اين دعوي رسيدگي نموده و پس از تعيين و دعوت طرفين آقاي (الف) وكيل دادگستري با ارسال لايحه اي همراه با وكالتنامه خود را به وكيل خواند معرفي كرده و خلاصتا" اشعار داشته و به اين كه خواهان هيچ گونه اذني در پرداخت اقساط بانك يك جا و يا به اقساط نداشته و به فرض كه انتقال ملك به خوانده جهت استفاده از وام بوده باشد آنچه مسلم است اين استفاده به مدت مورد رهن مندرج در سند رسمي بوده است و لا غير در قسمتي ديگر از لايحه مزبور آمده است كه ادعاي خواهان به اينكه اين دو پلاك را به منظور وثيقه گذاشتن آنها نزد بانك و اخذ وام و پرداخت اقساط و سپس انتقال اسناد به نام وي بوده و استشهاديه اي كه در اين بابت تنظيم كرده بود كلا" تكذيب مي شود لايحه مزبور در سه صفحه تنظيم و تقديم گرديده و تقاضاي رد دعوي مطروحه را نموده است و با تشكيل جلسه مورخه 22/12/67 با حضور خواهان و غياب خوانده و وكيلش خواهان اظهار داشته اولا" اينجانب به موجب وكالتنامه و تعهد نامه خوانده مجاز به پرداخت ديون او و هر اقدامي را كه براي فروش لازم بوده و بوده ام و به علاوه همسر اينجانب پولي پرداخت نكرده مخارج فك رهن و بقيه اقساط را خودم پرداخت نموده ام و به همين جهت شخصا" دادخواهي نموده ام تقاضاي رسيدگي و صدور حكم دارم و در پايان جلسه دادگاه فتوكپي خوانائي از سند وكالت تنظيمي در دفتر خانه شماره 65 مطالبه نموده كه تهيه و تقديم و پيوست مي باشد و وكيل خوانده با ارسال لايحه اي اشعار داشته به اين وكالتنامه مذكور بلا اثر بوده است زيرا طبق اظهار نامه به خواهان ابلاغ شده كه مشاراليه از وكالت عزل گرديده است … و شرط عدم عزل كه در ضمن عقد وكالتنامه ( كه عقدي جايز است ) عقد وكالت را لازم نمي گرداند … و علي الاصول وكالت كه عقدي جايز است با ذكر بلاعزل بودن ضمن عقد لازم در وكالت تفويض ماهيت جائز بودن عقد را تغيير نمي دهد ثانيا" و صرف نظر از موارد بالا با تفويض وكالت نيز بنابراين نبوده است كه خواهان اقدام به پرداخت بدهي بانك دفعتا" واحده نمايد زيرا بنا بر رعايت مدت رهن بوده است … و با تجديد جلسه رسيدگي و به علت معطلي در پرونده و تشكيل جلسه مورخه 19/4/68 در غياب وكيل خوانده و استماع اظي دهد و عقيده به صدور حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ خواسته شده در وجه خواهان دارد تاريخ ابلاغ نظريه مزبور به وكيل خوانده در پرونده اي منعكس نيست ولي ظاهرا" مشاراليه قبل از ابلاغ نظريه اقدام به تقديم لايحه اعتراضيه نموده است و حاصل اعتراضات نامبرده همان هايي است كه در مدافعات خود در دادگاه اظهار داشته است پس از وصول پرونده به ديوان عالي كشور و ارجاع آن به اين شعبه اينك هيات شعبه در تاريخ فوق تشكيل است و پس از بررسي محتويات پرونده و مشاوره به شرح زير نظر مي دهد .
نظريه
(هرچند كه در وكالتنامه مستند دعوي صراحتا" مقرر گرديده كه وكيل حق پرداخت بدهي پلاك هاي فوق را دارد ولي نظر به اطلاق عبارت مزبور و اينكه به دنبال آن هيچ گونه تصريحي نسبت به نحوه اين پرداخت به طريق اقساط مقرره حسب قرار داد تنظيمي فيمابين وام دهنده و وام گيرنده و يا بدون رعايت آن و پرداخت كل بدهي مزبور يكجا و در يك زمان به عمل نيامده و با توجه به طبع قضيه كه اقتضاء مي كند كه وام گيرنده نهايت استفاده خود را از وام ماخوذي بنمايد واز اعطاء هر گونه اختياري به وكيل كه خلاف اين مقصود و نقض غرض اصلي بوده باشد خودداري كند اطلاق عبارت مزبور محمول به صورت پرداخت به نحو اقساط و در مواعد مقرره است فلذا مطالبه وكيل كه بر خلاف مراتب فوق صورت گرفته وجاهت نداشته و نظريه مرقوم بر اين اساس مخدوش اعلام مي گردد ) .

مرجع :
كتاب وكالت و عقد ضمان و احكام راجع به آن 
تاليف يدالله بازگير , انتشارات فردوسي , چاپ گيتي , 79