رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 16/9/70
شماره راي : 773/21
مرجع رسيدگي : شعبه 21 ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 12/11/67 بانوان (چ) و (م) با وكالت آقاي (د) به طرفيت (ب) و (س) به خواسته الزام خواندگان به پرداخت بهاي خانه مورد قرارداد مورخه 25/9/60 مقوم به مبلغ دو ميليون و پانصد هزار ريا ل تقديم دادگاه حقوقي يك شيراز نموده كه به شعبه دوم ارجاع گرديده و خلاصتا" توضيح داده به حكايت قرار داد مورخه 25/9/60 مورث خواندگان قطعه زمين پلاك 11501 فرعي از 1652 اصلي را با دريافت بهاي آن در اختيار آقاي (ع) قرارداد مشاراليه آن را بسازد و از صورت زمين خارج نموده و سپس خانه را به هر كس كه مايل باشد منتقل كند و در بند 5 قرار داد قيد شده كه در صورت خودداري از دادن سند رسمي ملزم است كه بهاي آن را طبق نظر كارشناس بپرازد پس از احداث بنا خانه آقاي (ع) با موافقت مرحوم (ج) خانه را به دو نفر موكلين منتقل و وجه آن را دريافت كرده و آقاي (ج) هم پس از انجام معامله يادشده به موجب وكالتنامه رسمي 58665 – 5/6/64 به موكلين اختيار تام داده كه خانه را به هر كس ولو به خودشان منتقل نمايند متاسفانه در حين انجام تشريفات اداري و ثبتي (ج) فوت شده و خواندگان كه وارث منحصر او هستند به حكايت پرونده كلاسه 6,30 ,67 اين دادگاه از انتقال رسمي خانه استنكاف نموده اند ناچار برطبق بند 5 از قرارداد مكلف به پرداخت تمامي بهاء خانه به موكلين مي باشند تقاضا دارد به موضوع رسيدگي و با ارجاع امر به كارشناس و تعيين بهاي واقعي خانه حكم بر الزام خواندگان به بهاي خانه وسيله آنها برطبق نظر كارشناس صادر فرماييد مستندات 1 – فتوكپي مصدق قرارداد 25/9/60 ,2 - فتوكپي مصدق چك ها ي پرداختي به مرحوم (ج) 3 – فتوكپي استشهاديه محلي دائر برمنحصر بودن وارث (ج) و به خواندگان 4 – فتوكپي مصدق وكالتنامه 58665-5/6/64 و چون صادر كننده و دريافت كننده چك  اشخاص غير از اصحاب دعوي مي باشند بانك از دادن گواهي خودداري مي كند و تقاضاي گواهي جهت مراجعه به بانك به منظور گرفتن تصديق از بانك مي باشد با تعيين وقت و ابلاغ به طرفين خوانده ضمن لايحه تقديمي خلاصتا" ضمن تكذيب دعوي خواهان ها مستند آنانرا نيز مورد انكار و ترديد قرار داده و اظهار داشته كه اين نوشته بعد از فوت مرحوم (ح) تنظيم شده و اشخاصي كه ذيل نوشته را امضاء كرده اند از بستگان خواهان ها مي باشند اينجانب (س) صغير مي باشم و همچنين مدرك معتبري جهت اثبات وراثت تقديم نكرده اند خواهان ها فتوكپي چند فقره چك ده هزار توماني كه ظاهرا" به نام (ج) تنظيم شده پيوست دادخواست كرده اند كه در آن ذكر بابت نشده به فرض اينكه چكي به نام آن مرحوم تنظيم شده باشد هيچ ارتباطي با موضوع دعوي ندارد ضمنا" آقاي (ش) با تقديم يك برگ وكالتنامه خود را وكيل خانم (ب) احد از خواندگان معرفي كرده طبق صورتجلسه مورخه 31/5/68 آقاي (س) با ارائه شناسنامه خود اظهار داشته كه متولد 2/2/51 مي باشد و مشاراليه و بانو (ب) خوانده ديگر اضافه نموده اند كه تاكنون قيمنامه و حكم رشد براي (س) صادر نشده تاريخ فوت آن مرحوم 24/8/63 مي باشد انحصار وراثت هم صادر نشده است آقاي (د) وكيل خواهان ها اظهار داشته اولا" براي مرحوم (ج) گواهي حصر وراثت صادر شده كه اگر از دارائي استعلام شود موضوع روشن خواهدشد ضمن صورت داراي كه به دارايي داده شده خانه مورد دعوي جزء صورت داراي مرحوم (ج) داده نشده كه اين خود دليل بر اين است كه ورثه خود را مالك اين خانه نمي دانند ضمنا" اخيرا" يكي از كارمندان دادگستري به نام خانم (هـ) براي سازش بين طرفين كوشش هايي نموده و خانم (ب) به وي گفته است كه اگر دويست هزار تومان به او داده شود حاضر به انتقال مي باشد خانه مورد دعوي در تصرف موكلين است و چون (س) در زمان فوت پدرش صغير بوده تقاضاي اعلام مراتب به دادسرا براي صدور قيمنامه دارم كه دادگاه مراتب را جهت صدور قيمنامه به دادسرا اعلام كرده و طبق صورتجلسه مورخه 24/7/68 آقاي نماينده حوزه مالياتي اظهار داشته در اظهار نامه اي كه خانم (ب) به دارائي تقديم نموده ارزش دارائي مرحوم (ج) را مبلغ 87007 ريال اعلام كرده كه آن هم موجودي حساب پس انداز از بانك سپه مي باشد . و به غير از مبلغ مذكور مالي معرفي نموده است آقاي (د) اظهار داشته اولا" در مورد انكار و تكذيب با توجه به وكالتنامه رسمي كه مرحوم (ج) به موكلين داده اين امر خود به خود منتفي است ثانيا" راجع به انتقال حق آقاي (ع) به موكلين نيز اگر اشكالي داشت مرحوم (ج) از به دو نفر موكلين وكالت نمي داد تفويض وكالت رسمي به موكلين خود بهترين دليل بر صحت مندرجات ظهر قرارداد است و دادسراي عمومي شيراز به (س) را رشيد معرفي كرده و با توجه به مدارك تقديمي و پاسخ هاي بانك و دارايي دعوي محرز است آقاي (ش) اظهار داشته عمده مستند دعوي قرارداد مورخ 25/9/60 مي باشد كه به اتكاء آن خواهان ها توسط وكليشان مطالعه هزينه هاي انجام شده براي احداث ساختمان طبق نظر كارشناس شده است و وجود وكالتنامه رسمي و حتي تصرفات خواهان ها تاثيري ندارد ابتدا بايستي دادگاه اصالت قرارداد مزبور را ثابت كند و چون موكل حضور دارد از خود ايشان علت عدم معرفي شدن مورد بحث استعلام شود در پاسخ خانم (ب) اشعار داشته من بيسواد بودم و چون قباله خانه نداشتم نام خانه را ذكر نكردم چون به شهادت خانم (هـ) استناد شده قرار استماع شهادت شهود صادر و نيز جهت تطبيق اثر انگشت مراتب به شهرباني استان فارس اعلام گرديده كه يكي از كارشناسان انگشت در جلسه حضور يابد و طبق صورتجلسه مورخ 26/9/68 از گواهان خواهان ها تحقيق به عمل آمده و نيز آقاي (ل) افسر كارشناس نيز توضيحاتي به عمل آمده سپس دادگاه قرار ارجاع امر به كارشناس صادر گرديده تا كارشناس منتخب اثر انگشت موجود در ذيل قرارداد مورخ 25/9/60 منتسب به مرحوم (ج) را با آثار انگشت مسلم الصدور و روي تطبيق و اعلام نمايد كه اثر انگشت موجود در نوشته مزبور متعلق به آن مرحوم مي باشد يا خير قرار كارشناسي اجراء شده و كارشناس با ملاحظه آثار انگشت مزبور و بررسي هاي لازم اظهار داشته به علت محو و ناقص بودن اثرات ذيل سند وكالت 58668-5/6/62 و نسخه دوم آن و همچنين اثر انگشت موجود در صفحه 32 دفتر با اثر انگشت موجود در ذيل نوشته مورخ 25/9/60 قابل بررسي و تطبيق نمي باشد بنابراين امكان اظهار نظر در مورد اين كه اثر انگشت موجود در ذيل نوشته مورخه 25/9/69 متعلق به مرحوم (ج) مي باشد يا خير ؟ وجود ندارد و پس از توضيحات وكلاي طرفين دادگاه طبق صورتجلسه و تصميم مورخه 28/11/68 به استدلال اينكه محل مورد بحث در تصرف خواهان ها بوده و سند مالكيت و پروانه ساختماني نيز در يد آنها مي باشد و با توجه به وكالتنامه رسمي مذكور و فتوكپي چك هاي مستند دعوي كه توسط مرحوم (ج) از بانك اخذ شده اصالت قرارداد مورخ 28/9/60 را محرز و ضمن صدور قرار صحت و اصالت آن براي تعيين قيمت خانه مورد دعوي پلاك 11501 فرعي از 1652 اصلي قرار ارجاع امر به كارشناس صادر و اجراء شده و كارشناس نظريه خود را به تقديم كرده آقاي وكيل خوانده به نظريه كارشناس اعتراض كرده اند كه دادگاه ضمن تعيين وقت و ابلاغ به طرفين كارشناس رانيز جهت اخذ توضيح دعوت كرده و پس از توضيحات كارشناس و اظهارات وكلا طرفين دادگاه طبق صورتجلسه مورخه 22/12/69 پس از كسب نظر آقاي مشاور دادگاه خلاصتا" به استدلال اينكه مرحوم هوشيار فوت شده و خواندگان ورثه وي مي باشد و نظر به اينكه قرارداد در تاريخ 5/3/62 به خواهان ها منتقل شده وقرارداد حاكي اينست كه يك قطعه زمين به مساحت 390 متر مربع كه از طريق اداره زمين شهري به مرحوم (ج) داده شده در قبال مبلغ دو ميليون ريال با كليه مدارك  مربوطه زمين مزبور به مرحوم (ع) واگذار شده تا با هزينه خود در آن احداث بنا نمايد و در همين قرارداد متعهد شد كه پس از رفع موانع نسبت به انتقال رسمي محل مزبور اقدام و بهاي خانه مزبور را با نظر كارشناس پرداخت نمايد هر چند مرحوم (ج) در زمان حيات براي انتقال رسمي محل مزبور به خانم (ج) وكالت داده و كليه مدارك مربوطه زمين مزبور و از جمله سند مالكيت را تحويل داده ولي با فوت آن مرحوم و مرتفع شدن وكالت خواندگان از انتقال رسمي آن امتناع كرده اند و ازطرفي ادعاي ترديد خانم (ب) نسبت به مستند دعوي با توجه به صدور قرار صحت و اصالت آن به شرح صورتجلسه مورخه 28/11/68 بي مورد مي باشد و نظر به
راي
هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي … عضو مميز و اوراق پرونده و نظريه دادگاه و لايحه اعتراضيه مشاوره نموده چنين راي مي دهند .
اشكالات زير نسبت به اظهار نظر دادگاه وارد به نظر مي رسد :
1 – دادگاه  در جلسه مورخ 26/9/68 در مورد تشخيص اثر انگشت موجود در ذيل قرار داد دعاوي مورخه 25/9/60 مستند دعوي قرار ارجاع امر به كارشناس صادر نمود و با آن كه كارشناس تحت عنوان محو و ناقص بودن اثر انگشت ذيل وكالتنامه موجود در دفتر اسناد رسمي ( مستندات اساس تطبيق ) در موضوع مورد بحث نهايتا" اظهار عجز نموده با اين حال دادگاه بدون توجه به انصراف ماده 460 قانون آيين دادرسي مدني از مورد بدون ارجاع امر به هياتي از كارشناسان يا اداره تشخيص هويت , صرفا" به لحاظ وجود سند مالكيت و پروانه ساختماني در يد خواهان و تصرف ملك توسط آنان يا در قسمت وجوه چك هايي از ناحيه مرحوم (ج) و اظها رنظر به اصالت قرارداد مذكورنموده است .
2 – نظر به اينكه در ذيل مندرجات ظهر قرارداد اثر انگشت مرحوم (ج) يا امضاي وي مشاهده نمي شود و وكيل خواندگان هم نسبت به اين موضوع ايراد نمود و واسطه قرارداد نيز طرف دعوي قرار نگرفته بنابراين با فرض صحت قرارداد عادي تعهد مندرج در بند 5 قرارداد صرفا" در قبال طرف قرارداد بوده (ع) و استفاده و استناد به آن در مورد اشخاص غير موجه نمي باشد .
3 – ( با فرض مرتفع شدن وكالت با فوت موكل طبق بند 3 ماده 678 قانون مدني و عدم احراز اصالت قرارداد عادي مذكور از طريق كارشناس و همچنين مندرجات ظهر قرارداد مستند دعوي به لحاظ فوق الذكر , مطالبه قيمت خانه با عنايت به مندرجات سند مالكيت رسمي در حال حاضر و اظهار نظر به محكوميت خواندگان به پرداخت بهاي خانه طبق نظر كارشناس محل قانوني ندارد ) . لذا اظهار نظر دادگاه با كيفيت فعلي پرونده واجد ايراد قضائي است و مستندا" به ماده 15 قانون تشكيل دادگاه هاي حقوقي يك و دو جهت اقدام مقتضي به دادگاه اعاده مي گردد .

مرجع :
كتاب وكالت و عقد ضمان و احكام راجع به آن 
تاليف يدالله بازگير , انتشارات فردوسي , چاپ گيتي , 79