رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 21/1/70
شماره دادنامه : 19/22
مرجع رسيدگي : شعبه 22 ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 20/8/69 آقاي (ر) وكيل دادگستري به وكالت از خانم (الف) كه وكيل در توكيل بانو (گ) مي باشد دادخواستي به طرفيت معترض عليها به خواسته صدور حكم بر عزل خوانده دعوي در وكالتنامه شماره 15565 –12/9/64 تنظيمي در دفتر خانه اسناد رسمي شماره 68 استرداد سند مالكيت تقديم دادگاه هاي حقوقي يك كرج نموده و خلاصتا" توضيح داده كه خانم (گ) در تاريخ 12/9/64 ضمن وكالتنامه اي كه تنظيم گرديده اموري را به شرح مندرجات وكالتنامه مزبور به خوانده تفويض مي نمايد ولي خوانده هيچ گونه اقدامي در زمينه اجراي مفاد وكالتنامه به عمل نمي آورد لذا ضمن اظهار نامه مشاراليها را از وكالت عزل مي نمايد و مراتب به دفتر خانه اسناد رسمي نيز اعلام مي شود اينك با توجه به اينكه خوانده هيچ گونه اقدامي در مورد امور مفوضه به عمل نياورده و از طرفي ديگر قيد عبارت در ضمن عقد خارج لازم كه در وكالتنامه فوق الاشعار را دارد مدارك پيوست عبارتند از :
 1 - – وكالتنامه وكيل فتوكپي وكالتنامه مورخه 12/9/64 فتوكپي اظهارنامه مورخه 20/3/69 فتوكپي نامه اعلام وكيل به دفتر خانه فتوكپي وكالتنامه بانو (الف) وكيل در توكيل خواهان فتوكپي سند مالكيت شعبه اول به اين موضوع رسيدگي نموده و آقايان (هـ) و (ع) با تقديم لايحه و فتوكپي وكالتنامه خود را وكيل خانم (پ) معرفي كرده اند و با تشكيل جلسه مورخه 2/10/69 و حضور آقايان وكيل خواهان (ع) احد از وكلاي خوانده وكيل ارائي ثبت اسناد شده است كه كلا" حكايت از اقدامات مثبت موكله دارد و اينكه همكار محترم به عدم وجود با انجام عقد خارج لازم مذكور در وكالتنامه اشاره فرمودند با توجه به دو قاعده فقهي مشهور و معروف من ملك العقد ملك الاقرار به و اقرار العقلاء علي انفسهم نافذ قابل توجيه نمي باشد لذا با توجه به 1 –-  تمليك ملك به وسيله شخص ثالث در آذرماه جاري 2 - تنظيم سند رسمي در دفتر خانه اسناد رسمي مورد وكالت منتفي و طرح دعوي محلي ندارد مجددا" آقاي وكيل خواهان بيان داشته اولا" در زمان تنظيم وكالتنامه كه همكار محترم مدعي انجام معامله اي بوده در صورتي كه دليلي بر انجام معامله دارند ارائه نمايند بنابراين با سكوت در اين امر نشان دهنده آن است كه موكل اينجانب در سال 64 فقط به تفويض وكالت اقدام نموده و معامله اي صورت نگرفته دوم آنكه هيچ يك از مفاد وكالتنامه به طور رسمي و آنچه را كه از طرف موكل به خوانده وكالت داده شده بود تاكنون مدركي ارائه نشده است سوم اگر خوانده دعوي مدعي انجام معامله مي باشند صرف نظر از اينكه سند عادي ارائه شده در مورد انتقال ملك مذكور به شخص ثالث به عرض مي رساند كه طبق اظهار نامه مورخه 20/3/69 مراتب عزل خوانده از وكالتنامه تنظيمي از طرف موكله به مشار اليها ابلاغ گرديده بود و پس از گذشت شش ماه خوانده نسبت به انتقال سند اقدام نموده است بنابراين تا زمان قبل از اعلام و ابلاغ با اظهار نامه ارسالي از طرف خوانده اقدامي صورت نگرفته بود به جهات فوق استدعاي صدور حكم مقتضي را دارد مجددا" آقاي وكيل خوانده اظهار داشته بيانات همكار محترم با توجه به اقارير صريح خواهان در وكالتنامه متنازع فيه به اين كه مورد معامله را به هر شخص و به هر كس حتي به خود مي تواند منتقل كند به شرحي كه در لايحه تقديمي آمده است وكالت مزبور را ضمن عقد خارج لازم براي مدت 20 سال شمسي تنظيم و قبل از بيست سال  حق عزل را ازخود سلب نموده است نمي تواند وجاهت قانوني داشته باشد بالاخص كه رويه و عرف جاري چنين است سر انجام دادگاه پس از انعكاس عقيده مشاور مبني بر رد دعوي خواهان چنين اظهار نظر مي نمايد ( نظر به اينكه در وكالتنامه رسمي اشاره شده قيد شده است (… وكالت مزبور ضمن عقد خارج لازم داده شده و مدت آن بيست سال تمام شمسي مي باشد و قبل از بيست سال مزبور موكل حق عزل وكيل را از خود سلب و اسقاط نموده است … ) خواهان پرونده (موكل آن وكالتنامه ) نمي توانسته با ارسال اظهارنامه و اعلام دفتر خانه ظرف بيست سال از تاريخ تنظيم سند مذكور وكيل خود را عزل نمايد و عمل او قانونا" قابل ترتيب اثر نيست به علاوه سند رسمي وكالت به حكم ماده 1290 قانون مدني بين طرفين اعتبار دارد و به موجب همين سند طرفين في الواقع اقرار كرده اند كه عقد خارج لازمي انجام پذيرفته است و خوانده دعوي بي نياز ابراز دليل بر انجام چنين عقدي است و طبق ماده 679 قانون مدني در اين مورد وكيل حق عزل موكل خود را نداشته است بنابراين دادگاه عقيده به رد دعوي خواهان دارد… آقاي وكيل خواهان در مهلت قانوني به نظريه مزبور اعتراض كرده و ايرادات وي تكرار مطالب قبلي است پس از وصول پرونده به ديوان عالي كشور و ارجاع آن به اين شعبه اينكه هيات شعبه در تاريخ فوق تشكيل است و پس از بررسي محتويات پرونده و مشاور به شرح زير نظر مي دهد .
بسمه تعالي
نظريه با توجه به مدافعات وكلاي خوانده به شرح لايحه دفاعيه و صورت مجلس تنظيمي چنين مستفاد مي شود كه وكلاي مزبور بي اعتباري دعوي خواهان را بر اساس تحقق بيع نسبت به ملك مورد وكالت مي دانند اعم از اين كه بيع مزبور فيما بين خواهان و خوانده انجام شده بود و يا فيما بين خوانده  و شخص ثالثي و در هر حال بر اين باورند كه نه چون عقد خارج لازمي در ميان بوده امكان عزل وكيل فراهم نيست بلكه چون مبيع تحويل مشتري و ثمن نيز تسليم فروشنده به اين جهت وجود و عدم وكالت يكسان بوده و محلي هم براي استرداد ملك و سند مالكيت وجود ندارد بنابر اين بين اين استدلال كه اقرار به تحقق عقد خارج لازم از ناحيه خواهان  صورت گرفته آنگونه كه در نظريه دادگاه عنوان شده و استدلال كه ديگر كه از ناحيه وكلاي خوانده به شرح فوق الاشعار بيان شده تعارض و تضاد وجود دارد وآثار اين دو استدلال و يا به عبارت ديگر اين دو مبني مختلف و متفاوت است و به كار گرفتن هر يك مستلزم منتفي شدن نقش آن ديگري است بنابه مراتب چون دادگاه د رنظريه صادره به جهات فوق امعان نظر دقيق ننموده فلذا نظريه مرقوم به جهت نقص در رسيدگي مخدوش اعلام مي گردد .

مرجع :
كتاب وكالت و عقد ضمان و احكام راجع به آن 
تاليف يدالله بازگير، انتشارات فردوسي , چاپ گيتي , 79