رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 24/7/64
شماره دادنامه : 5639/24
مرجع رسيدگي : شعبه 24 ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
فرجام خوانده بدوا" در تاريخ 2/3/63 دادخواستي به طرفيت فرجام خواه به خواسته الزام به تنظيم سند انتقال رسمي شش دانگ يك باب آپارتمان پلاك ثبتي شماره 18327/6933 مقوم به مبلغ 000/124/5 ريال با احتساب كليه خسارات به دادگاه عمومي تهران تقويم مي نمايد ودر شرح دادخواست متذكر است كه در تاريخ 17/6/60 آپارتمان واقع در خيابان بيهقي كوي 12… آخر را از آقاي (م) وكيل مالك ( در مالك) اجاره نموده و در تاريخ 13/5/61 طي سند عادي با توافق براي فروش آپارتمان مبلغ 000/124/5 ريال آن را نقدا" دريافت كند و مابقي آنكه مبلغ 000/658/3 ريا ل مي شد هر ماه به صورت قسط به بانك ملي ايران شعبه الوند واريز شود و چون اقساط وام آپارتمان مذكور معوق مانده بود با مراجعه به بانك اعلام گرديد كه اقساط را پرداخت خواهم كرد كه اين نامه در پرونده مربوط در بانك ملي شعبه الوند موجود است و بدين ترتيب خوانده كل ثمن معامله را در يافت و مبلغ را تحويل داده است و در سند عادي قرار شده است كه تنظيم سند رسمي پس از مراجعت مالك از مسافرت انجام شود و از آنجا كه مالك بيش از دوماه است كه در ايران بسر مي برد با وجود ارسال اظهار نامه 25/1/63 و دعوت وي به دفتر خانه شماره 297 براي تنظيم سند رسمي تاكنون حاضر نشده و تقاضاي الزام نامبرده را به تنظيم سند رسمي تقاضا مي نمايد آقاي (الف) با وكالت خوانده ضمن لايحه دفاعا" اظهار داشته كه اولا" در وكالتنامه مستند دعوي به شرح رونوشتي كه خواهان ارائه كرده تا شهر يور 49 فقط معتبر بوده و ثانيا" تمام وكالتنامه هاي قبل از انقلابيون به وسيله دادسراي انقلاب لغو باطل اعلام شده و طرفين تنظيم كننده قول نامه خود تذكر اين معنا بوده اند و بطلان و لغو وكالتنامه موجب زوال است وكيل براي انجام معاملات است دادگاه شرحي به دفتر خانه مي نويسد و در مورد اينكه سند وكالت تنظيمي بين دوشيزه (ح)و آقاي(م) مقيد به زمان بوده يا خير و عبارت حاشيه سند كه اعتبار آن را تا تاريخ 16/6/49 دانسته از طرف دفتر خانه نوشته شده يا نه و در صورت مثبت بودن جواب مجوز آن چه بوده است استعلام مي نمايد كه پاسخ دفتر خانه به شرح نامه 1024 مورخ 2/5/63 حاكي است كه با مراجعه به ثبت شماره 63568-6/5/63 اين دفتر وكالت هم به تقاضاي وكيل نوشته شده است در جلسه رسيدگي خواهان مدعي است كه قيمت آپارتمان 930 هز ار تومان بوده كه 000/124/5 ريا ل نقدا" پرداخته است و مابقي كه 000/650/3 ريا ل مي باشد وام بانكي بوده كه من بايد ماهيانه 2700 تومان بپردازم ليكن ماهيانه 3300 تومان مي پردازم – وكيل خواهان اظهار مي دارد هر چند دفتر خانه در پاسخ دادگاه اعلام داشته سند وكالت به اعتبار خود باقي است و فسخ نشده ولي عبارت حاشيه سند حكايت از محدوديت مدت وكالت دارد و لابد آقاي سردفتر با موافقت طرفين در حاشيه وكالت مرقوم داشته و به علاوه موكل از سال 58 تاكنون به ايران نيامده است ( از تير ماه 58 تا 29 اسفند 62 ) و طبق بخشنامه دادسراي انقلاب كليه وكالتنامه هاي ايرانيان مقيم خارج از كشور اعم از فراري و غايب بي اعتبار اعلام شده از طرف ديگر نظارت ايشان در مورد پرداخت ثمن معامله تكذيب مي شود زيرا كلا " يك ميليون ريال از وجوهي كه پرداخته اند بابت سند اجاره اي بودكه بين ايشان و موكل تنظيم شده و پرداخت اقساط وام نيز مورد تكذيب مي باشد و از طرفي ايشان در مورد پرداخت ثمن معامله تكذيب مي شود زيرا كلا" يك ميليون ريال از وجوهي كه پرداخته اند بابت سند اجاره اي بودكه بين ايشان و موكله تنظيم شده و پرداخت اقساط وام نيز مورد تكذيب مي باشد و از طرفي ايشان از تاريخ 31/5/61 تاكنون مال الاجاره موكل نپرداخته است دادگاه وضعيت ثبتي ملك را از ثبت استعلام و به خواهان نيز گواهي بدهدكه با مراجعه به بانك گواهي مالك را در خصوص ميزان پرداخت بانك وام بانكي خانم (ح) را اخذ و تسليم نمايد كه دادگاه به وصول پاسخ مثبت و گواهي بانك و استماع اظهارات طرفين اعلام ختم رسيدگي و به شرح زير به صدور راي مبادرت مي نمايد : مدافعات وكيل خوانده مورد قبول دادگاه نيست زيرا اولا " ( حسب اعلام دفتر خانه شماره 28  تهران وكالتنامه ارائه شده به قوت خود باقي بوده و حكايتي از عزل وكيل ندارد و عبارت نوشته شده در حاشيه وكالتنامه صرفا" روي تقاضاي وكيل مورد بحث نوشته شده كه از توجه به مرقومه سر دفتر نامبرده و عنايت به ماده 681 قانون مدني به فرض حاشيه نوشته شده در سند وكالت داشته اقدام كند كه در ما نحن فيه عقد قرارداد مورخ 31/5/61 از طرف آقاي (س) حكايت از ماذون بودن وي و عزل نشدنش از وكالت دارد و نوشته حاشيه وكالتنامه به هر تقدير به جهات مرقوم قابل توجه و ترتيب اثر نيست ) و بخشنامه دادسراي انقلاب هم با توجه به اينكه خانم (ح) براي مدت محدودي به خارج از كشور مسافرت و فعلا" ساكن تهران مي باشد و بخشنامه صادره عمومي بوده و با ناظر به اين قسمت نيست و عقد وكالت مورد بحث را متزلزل نمايد ثانيا" سند ارائه شده از طرف خواهان مورد تكذيب خوانده و وكيل واقع نشده و مندرجات سند عادي حكايت از وقوع عقد بيع مي نمايد بدين توضيح كه آقاي (م) وكالت رسمي كه فوقا" به آن اشاره شده آپارتمان بيع مي نمايد بدين توضيحي كه آقاي (م) با وكالت رسمي كه فوقا" به آن اشاره شد آپارتمان پلاك شماره 18327 , 6933 كه ساير مشخصات آن در سند منعكس شده در مقابل ثمن معيني به آقاي (ق) تبريز انتقال و ضمن آن متعهد شده است پس از انجام تشريفات نسبت به تنظيم سند رسمي اقدام نمايد ثالثا" حسب گواهي ماخوذه از بانك ملي ايران شعبه خيابان الوند خواهان مبلغ پانصدو بيست هزار ريال از اقساط بانكي را به شعبه مزبور پرداخته كه از توجه به مراتب مقيم و ملاحظه فتوكپي سند مالكين و نامه شماره 7971/ش – 26/6/63 اداره ثبت ناحيه شمال شرقي كه مالكيت خوانده را محرز مي سازد و با توجه به جواز تهيه مسكن از طرف سازمان دي ربط براي خواهان صادر گرديده خع مي شود .
هيات شعبه درتاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي … عضو مميز اوراق پرونده و ملاحظه لوايح طرفين دادنامه شماره 5/2/63 – 45 فرجام خواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهند.
راي
هر چند فرجام خوانده طي نامه مورخ 24/1/63 موضوع خريد آپارتمان مورد بحث را به بانك ملي شعبه الوند (مرتهن ) اعلام و پرداخت اقساط مربوط را تقبل نموده و بانك هم طي نامه به شماره 5/7/63-388 پرداخت قسمتي از اقساط وام شماره 6007 به نام فرجام خواه ( خانم (ح) ) را توسط فرجام خوانده گواهي نموده است وليكن با عنايت به ماده 267 قانون مدني و اينكه پرونده حكايتي از اجازه بانك مرتهن نسبتا" به انتقال اين مرهونه به فرجام خوانده ندارد ضرورت نداشته دادگاه با توجه به ماده 793 قانون مذكور تحقيق در خصوص اينكه با نسبت مذكور نسبت به انجام معامله اجاره داده است يا خير اقدام و سپس به صدور و راي مبادرت نمايد لذا دادنامه فرجام خواسته به لحاظ نقص رسيدگي نقض و پرونده جهت رسيدگي به شعبه ديگر دادگاه عمومي حقوقي تهران ارجاع مي گردد .

مرجع :
كتاب وكالت و عقد ضمان و احكام راجع به آن 
تاليف يدالله بازگير , انتشارات فردوسي , چاپ گيتي , 79