رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 15/10/69
شماره دادنامه : 905/22
مرجع رسيدگي : شعبه 22 ديوان عالي كشو ر
خلاصه جريان پرونده : در تاريخ 25/4/67 آقايان (ب) و(م) به طرفيت آقايان (ف) و(ق) دادخواستي به خواسته الزام به تنظيم سند قطعي انتقال مقوم به مبلغ دو ميليون و پانصد هز ار ريال تقديم دادگاه حقوقي يك راي نموده كه به شعبه دوازدهم ارجاع گرديده و خلاصتا" توضيح داده به موجب قولنامه مورخه 20/9/63 خواهان رديف اول به اتفاق آقاي (الف) شش دانگ عرصه اعيان يك باب خانه و مغازه ساخته شده در يك قطعه زمين به مساحت 108 متر مربع را از خواندگان خريداري نموده و مورد معامله نيز تحويل خريداران شده است توضيح مي دهم كه قبلا " نيز به موجب قول نامه مورخه 12/2/63 همين محل فيما بين معامله شده بود كه پس از انقضاي مدت 7 ماه خريداران مبلغ پنج ميليون ريال ديگر به ثمن معامله اضافه نموده مجددا" قول نامه را تنظيم كرده و مورد معامله را از فروشندگان تحويل گرفته و در آن به  كسب و كار اشتغا ل ورزيدند و به لحاظ مسافرت آقاي (الف) مشاراليه كليه حقوق خود را از مورد معامله به خواهان رديف دوم واگذار نموده ابتدا برابر وكالتنامه مورخه 27/3/66 به آقاي(م) وكالت داد كه با مراجعه به فروشندگان و دريافت مبلغ پرداخت شده در قول نامه نسبت به فسخ آن اقدام نمايد اين امر با وجود موافقت اوليه فروشندگان عملي نشده و مقرر گرديده به اين ترتيب فسخ مورد معامله نسبت به سهم آقاي (الف) به علت مخالفت فروشندگان عملي نشده و مقرر گرديده به اين ترتيب فسخ مورد معامله نسبت به سهم آقاي (الف) به علت مخالفت فروشندگان عملي نشده و مقرر گرديده كه نسبت به تنظيم سند رسمي انتقال اقدام نشود سپس به طور ي كه عرض شد آقاي (الف) اختيار انتقال حقوق خود را در تاريخ 25/3/66 آقاي(م) واگذار كرد آقاي(م) نيز با استفاده از اختيارات مذكور اين حقوق را به خواد منتقل كرد و ايشان با قائم مقام آقاي (الف) مي باشد در خاتمه تقاضاي صدور حكم به شرح خواسته دارد مستندات1 – فتوكپي قول نامه 2 – فتوكپي وكالتنامه 3 – فتوكپي اختيار تام وكالت به منظور انتقال ملك و اجناس موجود در آن 4 – انتقال سهمي آقاي(الف) به خواهان رديف 2 , 5 – استعلام وضعيت ثبتي مورد معامله مي باشد با تعيين وقت و ابلاغ به طرفيت خواندگان ضمن لايحه تقديمي خلاصتا" اظهار داشته اند 1 – در مورد واگذاري ملك به آقاي (ب) هيچ گونه مانعي نداريم در مورد آقاي (م) چنانچه دادگاه محترم وكالت او را به رسميت بشناسد مانعي نخواهند بود 2 – چون يكي از خريداران كليمي است و به كشور اسرائل رفتته و ترك تابعيت كرده و به موقع براي محضر حاضر نشده اينجانبان مبلغ ششصد هزار تومان متضرر گشته ايم كه خريداران موظف به پرداخت آن مي باشند 3 – وكالتنامه مورخه 7/3/66 صحيح است هيچ گونه ابهامي ندارد زيرا امضاء موكل مهر است ولي وكالتنامه مورخه 25/3/66 مجعول به نظر مي رسد كه در اين مورد بايستي اقدام گرددخانم (ص) ضمن لايحه تقديمي به وكالت از طرف خواهان خلاصتا" اظهار داشته اولا" خواسته به شرح دادخواست تقديمي است ثانيا" در جواب لايحه خواندگان كه در مورد الزام ملك به خواهان رديف اول مشكل نيست و خواندگان راضي به انتقال سند مي باشند و در مورد انتقال ملك به خواهان رديف دوم نيز رضايت دارند و در مواردي كه قبلا" يكي از خريداران كليمي بوده ولي سهمش را به موكلش منتقل نموده و اين اثري در انجام معامله ندارد و خواهان ها نيز كاملا" براي انجام معامله آمادگي دارند و خواندگان حاضر به انجام معامله ندارد و خواهان ها نيز كاملا" براي انجام معامله آمادگي دارند و خواندگان حاضر به انجام معامله  بوده اند
وكالتنامه مورخه 7/3/66 و 25/3/66 هر دو به امضاي آقاي (الف) بوده و موكل به اصالت سند باقي مي باشد طبق صورتجلسه مورخه 9/9/67 دادگاه طرفين را جهت اخذ توضيح در مورد اضافه كردن پنج ميليون ريال به ثمن معامله و ملاحظه اصول اسناد دعوت نمود و نيز وضعيت ثبتي ملك را استعلام كرده كه پاسخ ثبت واصل گرديده و آقاي(ز) با تقديم يك برگ وكالتنامه خود را وكيل خواندگان معرفي و طبق صورتجلسه مورخه 8/3/68 وكيل خواهان ها با ارائه اصل اسناد و مدارك اظهار داشته موكلين تا به حال سي ميليون ريال از وجه مورد معامله را داده اند و توضيح مي دهد كه در متن دادخواست اشتباها" نوشته شده كه در قول نامه مورخ 12/2/63 قيمت چها ر ميليون و يكصدهزار تومان و در قول نامه ثانوي تاريخ 20/9/63 قيمت چهار ميليون و ششصد هزار تومان نوشته شده كه بدين وسيله تصحيح مي گردد كه در هر دو قولنامه ها قيمت تمامي مورد معامله چهار ميليون و ششصد هزار تومان نوشته شده است و در قولنامه  ثانوي نحوه و ميزان پرداخت تغيير نموده بنابراين  آنچه مسلم است آنست كه ملك متنازع فيه به مبلغ چها رميليون و ششصد هزار تومان معامله گرديده كه سه ميليون تومان آن را موكلان پرداخته اند و يك ميليون و ششصد هزار تومان بقيه را بايد روز تصرف بپردازد ضمنا" مبلغ سه ميليون توماني را كه پرداخت گرديده هر يك از موكلان از مبلغ مذكور يك ميليون و پانصد هزار تومان پرداخته اند چون بالمناصفه خريده اند وكيل خواندگان با ارائه مستنداتي اظهار داشته 1 – صرف نظر از اينكه وكالتنامه عادي براي انتقال ملك اعتباري ندارد قبلا " توسط موكلين مجهول بودن وكالتنامه براي اعلام و تقاضاي ارتجاع به اداره آگاهي جهت تشخيص امر شده است بنابراين به علت بلا سمت بودن خواهان رديف دوم و عايب بودن ذي نفع اصلي اصولا" انجام معامله مقدور نمي باشد توضيحا" وكالتنامه مورد ادعاي جعل وكالتنامه عادي مورخ 25/3/66 منتسب به آقاي (الف) مي باشد 2 – وعده طرفين در قول نامه مورخ 2/9/63 به حضور در دفتر خانه پس از آماده شده پايان دار بوده است معهذا با اينكه موكلين با حسن نيت كامل با اخذ پايان كار و تهيه تمام مدارك لازمه خود را براي انجام معامله آماده و به موجب اظهار نامه از خواهان رديف و شريك ايشان دعوت نموده اند كه تا تاريخ 15/1/66 جهت انجام معامله در دفتر خانه حاضر شوند نامبردگان از حضور در دفتر خانه خودداري كرده و در نتيجه اعتبار مداركي كه موكلين تهيه نموده اند مقتضي شده 3 – با عنايت به مواد مزبور و اينكه به علت مندرج در بند 1 و منتفي بودن فرض انجام معامله نسبت به سه دانگ براي خواهان رديف يك كه به علت اشكالات عملي انجام معامله غير مقدور است و اينكه قول نامه فقط وعده به بيع بوده و طرفين الزام قانوني به انجام معامله به لحاظ آن ندارند و با توجه به ماده 47 و48 قانون ثبت تقاضاي رد دعوي را دارم دادگاه پس از پاسخ وكيل خواهان ها و خاتمه مذكرات آنان در جلسه مذكور و استمهال وكلاي طرفين جهت ارائه مدارك طبق صورتجلسه مورخه 13/6/68 در مورد رسيدگي به ادعاي وكيل خواندگان داير به جعليت وكالتنامه عادي مورح 25/3/66 قرار رسيدگي به اصالت مستند صادر و نيز قرار ارجاع امر به كارشناس صادر شده به قرار صادره اجراء شده و آقاي كارشناس مطابقت امضاء آقاي(الف) را در وكالتنامه با امضاء مسلم الصدور وي منطبق دانسته است و طبق صورتجلسه مورخه 20/9/68 راجع به چك هاي متن قول نام استعلام از بانك در روشن تر شدن قضيه پرداخت وجوه بيع نامه موثر تشخيص و از بانك استعلام و پاسخ واصل شده و سر انجام دادگاه پس از رسيدگي و كسب نظر آقاي مشاور طبق نظريه مورخ 9/7/69 خلاصتا" پس از ذكر مقدمه اي چنين اظهار كرده است (… با توجه به مراتب فوق و با التفات به ساير اظهارات وكلاي طرفين به شرح منعكس در پرونده نظر به اينكه خواهان رديف اول به اتفاق شخص ديگري به نام آقاي (الف) فرزند … مشتركا" از يك طرف به نام خريداران و خواندگان دعوي از طرف ديگر به نام فروشندگان بدوا" مبادرت به تنظيم قول نامه 12/2/63 و سپس در تاريخ 20/639  اقدام به تنظيم قرارداد ديگر ي به عنوان قول نامه نموده و در قرارداد دوم صريحا" قول نامه اوليه را از درجه سقط شده است و با توجه به اينكه قرار داد مورخ 20/9/63 حاكيست خواهان رديف اول و آقاي (الف) شش دانگ عرصه و اعيان يك باب خانه و مغازه پلاك 86/2 فرعي از 48 اصلي واقع در مجيديه بخش يازده تهران را با آب و برق و تلفن شماره 852673 به بهاي چهل و شش ميليون ريا ل  از خواندگان خريداري نموده و مبلغ سي ميليون ريال از بهاي مورد معامله را طي چهار فقره چك و نقد پرداخت و مقرر مي گردد كه مغازه در تاريخ 15/9/63 و آپارتمان سه ماه بعد از تنظيم سند در دفتر خانه تحويل خريداران گرديداولا" در خصوص دعوي خواهان رديف دو م آقاي(ك) نسبت به سه دانگ مشاع از شش دانگ پلاك فوق الذكر نظر به اينكه خواهان نامبرده به استناد دو فقره نوشته عادي مورخ 25/3/1366 كه يكي زا منتسب به آقاي(الف) و ديگر منتسب به خودش مي باشدمدعي است كه آقاي (الف) به موجب وكالتنامه عادي مورخ 25/3/1366 نسبت به انتقال قدر السهم خود در مورد معامله و اختيار تام داده و به موجب اين اختيار طي نوشته ديگر مورخ 25/3/66 مبادرت به انتقال حقوق مشاراليه به خودش نموده است و با توجه به اينكه خواندگان و وكيل آنان نسبت به وكالتنامه عادي مورخ 25/3/66 ادعاي جعل كرده و  وكيل خواهان ها ضمن اراده اصول دي مذكور با امضاي اساس تطبيق داشته و صادره ازآقاي (الف) مي باشد و با توجه به اينكه اعتراض وكيل خواندگان به نظر كارشناس موجه ومستدل نبوده و نظريه ابرازي براي دادگاه قابل تابعيت مي باشد و نتيجتا" مستند مورد ادعا ي جعل اصيل به نظر مي رسد لكن با توجه به اينكه اولا" وكالتنامه عادي مورد بحث علي الاطلاق و بدون قيد به طور ظاهر فقط بريا انجام هر كاري راجع به قدر السهم موكل به آقاي(الف) در ملك و اجناس مورد معامله موضوع قول نامه مورخ 20/9/63 به وكيل اختيار داده است كه چون طبق مستفاد از ماده 661 قانون مدني اين وكالت مربوط به اداره كردن است و دادن در اختيار واگذاري ملك موضوع دعوي ندارد ثانيا" به طور وضوح در دلالت مندرجات وكالتنامه بر اختيار وكيل به مورد معامبه قرار دادن موضوع وكالتنامه ترديد حاصل است كه وكيل باشد شمول وكالت را به داشتن اختيار انجام معامله ثابت كند در حاليكه دلايل ابرازي خانم (ص) وكيل خواهان در مقابل اثبات اين امر كه منحصرا" به مقداري چك مي باشد دلالت بر اختيار موكلش در نقل و انتقال مورد معامله قرار دادن موضوع وكالتنامه عادي مورخ 25/3/63 ندارد بنابراين انتقال قدر السهم آقاي (الف) توسط آقاي(م) طي نوشته عادي مورخه 25/3/63 به خودش ( صرف نظر از آنكه وكالتنامه مورخ دوم نوامبر 1989 مسلادي تنظيم شده در خارج منتسب به آقاي (الف)ابرازي توسط وكيل خواندگان به لحاظ عدم رعايت ماده 60 قانون آيين دادرسي مدني از جهت عدم گواهي مامورين سياسي و كنسولي قابل ترتيب اثر نمي باشد و صرف نظر از اعتنا و توجه به نامه منتسب به آقاي (الف) ارائه شده به وسيله خواندگان طي لايحه ثبت شده به شماره 200-5/2/69 غير نافذ بوده و قابليت ترتيب اثر نمي باشد و به عبارت ديگر آقاي (م) قائم مقام آقاي (الف) تلقي نمي گردد تا بتواند الزام خواندگان را به تنظيم سند رسمي انتقال بخواهد عليهذا بنا به مراتب فوق دعوي خواهان رديف دوم غير ثابت بوده دادگاه نظر قضايي خود را بر بطلان آن صادر و اعلام مي نمايد ثانيا" در خصوص دعوي آقاي (ب) نسبت به سه دانگ مشاع از شش دانگ پلاك ثبتي فوق الذكر نظر به اينكه وقوع عقد بيع در اين مورد به شرحي كه فوقا" بيان گرديد محرز مي باشد و با توجه به اينكه به شرح مندرجات قرارداد مورخ 2/9/1363 طرفين متعهد به تنظيم سند رسمي نسبت به پلاك مورد معامله گرديده اند و نظر به اينكه خواهان به اتفاق خريدار ديگر مشتركا" مبلغ سي ميليون ريال بابت  قسمتي از بهاي معامله را در موقع تنظيم قرارداد پرداخته اند كه بر اساس تنصيف ا زمبلغ پرداخت شده ا ز بابت خواهان رديف اول محسوب مي شود و با توجه به اين كه طبق نامه شماره 40209 –30/11/67 اداره ثبت قلهك خواندگان بالمناصفه مالك پلاك متنازع فيه مي باشند و هرچند به موجب نامه مزبور ملك مورد دعوي در رهن بانك ملي ايران شعبه مجديه قرار گرفته بود لكن به موجب گواهي دفتر اسناد رسمي 12 تهران در ذيل رونوشت سند رهني شماره 54215-28/1/62 آن دفتر خانه تنظيمي بين خواندگان و بانك ملي ايران سند مزبور فك گرديده و مورد رهن كه شش دانگ پلاك متنازع فيه مي باشد از قيد رهانيت آزاد شده است و با توجه به اين كه خواهان ها در اظهارت اوليه خود واگذار ملك را به خواهان تاييد نموده اند و با توجه به اينكه اظهارات بعدي وكيل خواندگان در رد ادعاي خواهان رديف اول موجه و موثر نبوده و مخالف مفاد قرارداد به نظر رسيده و قابل پذيرش براي دادگاه نمي باشد عليهذا بنا به مراتب فوق دعوي مطروحه د راين قسمت ثابت بوده دادگاه نظر قضائي خود را بر محكوميت خواندگان به تنظيم سند رسمي انتقال نسبت به سه دانگ مشاع از شش دانگ پلاك ثبتي شماره 2860 – فرعي از 48 اصلي واقع در مجيديه بخش 11 تهران صادر و اعلام مي نمايد در ضمن خواهان مكلف است بقيه ثمن را طبق قرار داد تنظيمي قبل از اجراي حكم در صندوق دادگستري توديع و قبض آن را ضميمه پرونده نمايد ضمنا" در خصوص تلفن شماره 852973 مذكور در قرارداد چون تلفن مزبور در درخواست و دعوي قرارنگرفته و جز ءيا از توابع ملك محسوب نمي گردد بنابراين دادگاه فارغ از اظهار نظر مي باشد … ) بانو (ص) وكيل خواهان ها در مورد محكوميت آقاي (م) اخد از خواهان ها به نظريه مذكور اعتراض كرده و خلاصه اعتراضات و مخدوش نمودن نظريه دادگاه و تكرار مطالبي است كه در مرحله بدوي عنوان كرده است كه در هنگام شور قرائت خواهد شد پس از ارسال پرونده به ديوان عالي كشور و ارجاع آن به شعبه اينك در وقت بالا هيات شعبه تشكيل با بررسي محتويات پرونده و مشاوره به شرح زير اظهار نظر مي نمايد .
بسمه تعالي
نظريه = نظريه معترض عنها مخدوش است زيرا طبق وكالتنامه عادي مورخه 25/3/66 كه اصالت آن ثابت شده آقاي(الف) در وكالتنامه قيد كرده (… (م) وكيل است و تام الاختيار كه هركاريي بخواهد در مورد ملك و اجناس مغازه بكند … ) و انتقال ملك نيز يكي از اختيارات وكيل بوده است و به علاوه در مورد شمول مندرجات وكالتنامه نسبت به انتقال آن به آقاي (م) ايراد و اشكالي از ناحيه خواندگان و وكيلشان نشده و فقط ادعاي جعليت بوده كه آن هم رد شد ه است بنابراين نظريه صادره كه بر خلاف مراتب مذكور صادر گرديده قابل تاييد نمي باشد .

مرجع :
كتاب وكالت و عقد ضمان و احكام راجع به آن 
تاليف يدالله بازگير , انتشارات فردوسي , چاپ گيتي , 79