رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 23/1/1375
شماره دادنامه : 37 –36 مورخ 22/1/75
مرجع رسيدگي : شعبه اول دادگاه عمومي تهران
گردش كار
الف – در پرونده كلاسه 73/1/620 كه بعدا" طي كلاسه جديد 74/1/1099 عمومي ثبت گرديده خواهان آقاي(م) فرزند … با وكالت آقاي(الف) دادخواستي به خواسته فوق تقديم و در توجيه خواسته خود چنين توضيح داده است كه به دلالت محتويات پرونده كلاسخ 8513/23/20 اداره امور سر پرستي و پرونده كلاسه 8147 پزشكي قانوني , پرونده شماره 73/116/918 دادگاه مدني خاص تهران و اظهارات خوانده همسر موكل در دادخواست تقديمي به دادگاه مدني خاص به خواسته طلاق به دليل ابتلاء همسرش به بيماري جنون موكل به جنون مبتلاء بوده است . خوانده با علم و اطلاع از وضع رواني موكل عامدا" قاصدا" نامبرده را به دفتر اسناد رسمي شماره 4 تهران برده و با اختفاء حالت جنون موكل به موجب سند وكالت شماره 132375 مورخه 6/5/73 دفتر خانه مذكور جهت انجام هر عمل حقوقي نيست به منزل موكل به نشاني ميدان حسن آباد , اول وحدت اسلامي … به پلاك ثبتي 40 واقع در بخش 4 سنگلج با سوء نيت از وي وكالت گرفته است و سپس به استناد همين وكالتنامه منزل موكل را به نام خودش منتقل نموده است .
با عنايت به اينكه موكل از زمان امضاء وكالتنامه به بيماري جنون مبتلاء بوده و شرايط قانوني لازم را براي انعقاد وكالت نداشته است وكالتنامه فاقد ارزش و اعتبار قانوني بوده و باطل است . در صورت ضرورت موكل به پزشكي قانوني معرفي و نظريه پزشك قانوني را در خصوص حجر ايشان استعلام فرمايند . وكيل خوانده آقاي (ع) طي لايحه شمرا ه 1469 مورخ 8/6/74 منضم به پرونده در دفاع از حقوق خوانده مخلصا" اظهار داشته دعوي مطروحه واجد ايرادات اساسي و فاقد وجاهت قانوني مي باشد و خواهان به ضميمه دادخواست تقديمي دو برگ فتوكپي دادخواست طلاق ارائه نموده و مندرجات آن را مستند دعوي قرار داده است اظهارات موكله هيچ تاثيري در اثبات يا نفي جنون ندارد و موكله اظهار مي دارد كه هيچ گاه چنين الفاظي را در مورد همسرش (خواهان ) به كار نبرده و اينكه اظهارات موكله براي اثبات جنون خواهان مورد استناد قرار گرفته و براي اين اظهارات آثار حكم حجر را قائل شده اند فاقد وجهه قانوني مي باشد زيرا به فرض صحت انتساب اين اظهارات به موكله نيز به لحاظ مقررات قانون مدني و امور حسبي تاثيري در احراز يا نفي جنون نداشته و تازماني كه به وسيله حكم دادگاه حكم حجر شخصي صادر نشده باشد نمي توان وي را محجور دانست . و وكيل خواهان بدون ارائه حكم حجر صرفا" به استناد اظهارات موكله شخصي را كه در مدرسه علوم ديني تحصيل مي كند و مطالب خود را با تقديم لايحه به دادگاه بيان كرده و قدرت انتخاب وكيل داشته محجور معرفي و اقدام به طرح دعوي كرده اند و تا زماني كه چنين حكمي صادر نشده اصاله الصحه و مقررات ماده 1210 قانون مدني جاري مي باشد و خدشه اي به اعتبار سند رسمي وارد نخواهد شد و موكله به خاطر دخالت هاي خانواده همسر و تحكم هايي كه داشته نهايتا" بنا به توصيه همسرش براي آسايش بچه ها اقدام به طرح دعوي طلاق نموده و وي مي گويد شوهر من هيچ گونه مشكل روحي و رواني ندارد . وكيل خوانده در جلسه دادرسي مورخ 8/6/74 اظهار داشته متن دادخواست طلاق مزبور بنا به اظهار موكله توسط افراد تحرير نويس نوشته شده و اگر مطلب اين طور هم نوشته شده از تقريرات خود محرز است كه با دست نوشته نه با ماشين .
ب – دادگاه پرونده هاي مورد استناد را از مراجع مربوطه مطالبه نموده ليكن در پاسخ اعلام گرديده كه سوابق مذكور پيدا نشده و شماره هاي اعلام شده اشتباه مي باشد و استعلامات دادگاه بلا اقدام عودت داده شده است كه دادگاه وكيل خواهان را جهت اداي توضيح در اين خصوص دعوت كرده است  .
ج – در پرونده كلاسه 74/1/2551 آقاي (ط) قمي فرزند … تقاضاي صدور حكم حجر وتعيين قيم براي (م) از حدود دو سال قبل را نموده و خواسته خود را چنين توضيح داده كه نامبرده خواهر زاده اينجانب به علت حجر از اداره اموال خود عاجز است به نحوي كه  تنها منزل مسكوني خود را بدون رعايت مصلحت خويش به صورت بلاعوض به غير واگذار كرده و بنابراين به منظور جلوگيري از ورود خسارت به مشار اليه و اداره امور وي تقاضاي صدور حكم حجر نور رياست محترم دادگستري كل استان تهران به اين شعبه ارجاع و به لحاظ وجود ارتباط كامل با پرونده كلاسه 74/1/1099 و صدور قرار توامان لف پرونده اخير شده تا يك جا مورد رسيدگي واقع شوند .
د- وكيل خوانده به موجب برگ شماره 38 پرونده نامه مورخ 4/10/74 اظهار داشته اينجانب اختلال خواهان را مطابق نظريه پزشكي قانوني قبول دارم و به آن اعتراض ندارم . النهايه در خصوص تاريخ تنظيم وكالتنامه رسمي تا تاريخ تنظيم سند رسمي بيع اعتقاد دارم كه خواهان در اين دوره زماني در سلامت كامل بسر مي برد و سلامتي وي محرز و مسلم است . دادگاه از كميسيون روان پزشكي قانوني استعلام نموده تا با بررسي پرونده هاي پزشكي مربوط به آقاي (م) حتي الامكان صراحتا" اعلام نمايند تاريخ دقيق ابتلاء نامبرده به بيماري اختلال خلقي ادواري با ذكر روز و ماه و سال چه زماني مي باشد و با توجه به سوابق موجود آيا تعيين زمان دوره هاي افاقه و جنون وي از تاريخ شروع بيماري تا به حال توسط آ ن مرجع امكان پذير است يا خير ؟ كه پزشكي قانون طي نامه شماره 50072/10 مورخ 10/11/74 اعلام داشته در تاريخ 20/10/74 جلسه كميسيون روان پزشكي در مورد آقاي (م) تشكيل و چنين اظهار نظر مي گردد : ( 1 – از تاريخ 9/8/71 الي 10/9/71 به علت ابتلاء به بيماري جنون در بيمارستان مربوطه بستري بوده است . 2 – در تاريخ 11/11/71 به طور سر پايي مورد معاينه و علائم جنون در وي مشاهده نشده است 3 – در تاريخ 15/1/72 به علت عود علائم جنون در بيمارستان نواب صفوي بستري شده است و حداقل تا تاريخ 30/1/72 نيز بهبود كامل نداشته است 4 – در خرداد ماه و تير ماه 72 دوبار مراجعه سر پائي به بيمارستان داشته كه در حال افاقه بوده است 5 – از تاريخ 23/12/72 الي 18/2/73 به علت عود علائم جنون در بيمارستان داشته كه در حال افاقه بوده است 6 – از اواخر ارديبهشت ماه 73 تا 2/11/73 دلائل يا مداركي مبني بر عود علائم بيماري در دست نمي باشد . در تاريخ اخير با علائم افسردگي به بيمارستان مراجعه سرپايي داشته ولي فاقد علائم جنون بوده است . بنابراين با توجه به نظريه فوق دادگاه ختم رسيدگي را در مورد پرونده هاي فوق اعلام و به شرح دادنامه هاي شماره 1803و 1804 مورخ 15/11/74 حكم بر حجر آقاي (م) را صادر و تاريخ شروع بيماري را مطابق نظريه پزشكي قانوني (كميسيون روان پزشكي قانوني ) 9/8/71 اعلام و بر همين اساس به استناد بند 2 ماده 290 قانون آيين دادرسي مدني به لحاظ محجو رشدن آقاي (م) خواهان پرونده كلاسه 74/1/1099 اقرار توقيف دادرسي را در اين پرونده صادر نموده و دستور اعلام مراتب را به اداره سر پرستي جهت پيشنهاد و نصب قيم داده است .
هـ – در تاريخ 17/12/74 آقاي (ط) با ارائه اصل قيم نامه شماره 3924/02/74 مورخ 14/12/74 و طي لايحه شماره 5158 مورخ 17/12/74 خود را قيم آقا ي(م) معرفي و ضمن تنفيذ وكالتنامه آقاي (الف) وكيل دادگستري تقاضاي جري پرونده هاي مطروحه در شعبه را كرده است كه پرونده به كلاسه 74/1/4321 ثبت مجدد و دادگاه به منظور كشف حقيقت امرو احراز اينكه آقاي (م) خواهان در تاريخ تنظيم وكالتنامه آيا در حال افاقه بود يا جنون قرار استماع شهادت شهود را صادر و طرفين عود به رسيدگي شده اند .
ز- در تاريخ 24/12/74 آقاي (ط) به قيمومت از طرف آقاي (م) دادخواستي به طرفيت خانم صديقه… تقديم كه به كلاسه 74/1/4354 ثبت كه چون خواسته خواهان و اصحاب دعوي و مطالب عنوان شده در آن عينا" تكرار مطالب در دادخواست ثبت شده به كلاسه 74/1/4321 بوده و اضافه بر آنچه قبلا" طرح شده ادعاي ديگر عنوان ننموده و ضميمه پرونده اخير شده است .
ح – در تاريخ 18/1/75 آقاي (ط) شهود خود را حاضر و تقاضاي استماع گواهي از آنان را نموده كه با تحقيق از گواهان وكيل خوانده طي لايحه شماره 104 مورخ 18/1/75 و اظهارات خود به شرح صورتجلسه دادگاه اجمالا" و خلاصتا" ايراد نموده كه اولا" طرح دعوي از سوي (م) به ادعاي محجور بودن و دخالت يكي از همكاران اينجانب به عنوان وكيل محجور به واسطه فقدان وجاهت قانوني مورد ايراد است . ثانيا" با پذيرش نظريه پزشكي قانوني و با اعتماد به عدم وجود حالت جنون در زمان تنظيم وكالتنامه رسمي تا به شخص دوم نظريه پزشكي قانوني دليلي براي احضار شهود و استماع گواهان معارض در يك موضوع كاملا" تخصصي وجود ندارد . از محضر دادگاه تقاضا دارم بر اساس نظريه واصله اتخاذ تصميم فرمايند . ثالثا" براي اينجانب معلوم نگرديده كه دادگاه در حال رسيدگي به دعوي اول مطروحه توسط خواهان است يا در حال رسيدگي به دادخواست جديد التقديم و اگر صورت دوم است دادخواست مي بايستي به موكل اينجانب ابلاغ گردد و دعوي ابتدائي رد شود . رابعا" هر دو گواهان تعرفه شده از سوي خواهان مورد ايراد جرح است . زيرا بر اساس مقررات آيين دادرسي مدني روابط خويشي كه شهود محترم عنوان فرموده اند از موارد جرح محسوب است . و علاوه بر اين گواهي آقايان شهود به لحاظ عدم اطلاع از وجود حالت عادي يا غير عادي در تاريخ تنظيم وكالتنامه از نظر اثباتي نيز فاقد ارزش است . آقاي (الف) وكيل خواهان پاسخ داده در زمان مراجعه اوليه آقاي(م) به اينجانب در حال افاقه بوده است كه با صدور نظريه پزشكي قانوني و صدور حكم حجر وكالت اعطائي به اينجانب منفسخ و قيم ايشان به منظور رعايت غبطه ومصلحت ايشان وكالت را تنفيذ و تاييد كرده است .
ط – وكيل خوانده تقاضاي استماع گواهي سر دفتر و دفتر يا ر دفتر خانه تنظيمي كننده سند را نموده كه مورد ايراد وكيل خواهان قرار گرفته است . و استدلال شده اولا " ايشان نيز فاقد تخصص پزشكي هستند ثانيا" چون نامبردگان داراي مسئوليت قانوني و رسمي مي باشند مبني بر اينكه اگر آقاي (م) داراي مشكل رواني بوده و مي بايست از تنظيم سند خودداري نمايند لذا به دليل احتمال اقدام آنان در اداي شهادت به منظور رفع مسئوليت قانوني از خود مردود هستند دادگاه با توجه به مراتب مطروحه مذكور و با عنايت به اعلام ختم دادرسي و با استعانت ازخداوند متعال و اتكال بر او به شرح ذيل راي صادر مي نمايد :
راي دادگاه
اولا" – ايرادات وكيل خوانده به شرح منعكس در بند ح گردش كار به نظر دادگاه موجه و وارد نمي باشد . زيرا در مورد دادخواست ثبت شده به شماره 74/1/4354 چون مطالب مطروحه و عنوان شده در آن عينا" تكرار و بيان مطالبي است كه قبلا" در پرونده كلاسه 74/1/4321 طرح گرديده و مضاف بر آن هيچ گونه ادعاي جديدي يا حتي دليل مستند جديدي ارائه نگرديده و بنابراين ضميمه پرونده اخير گرديده است و در موارد ايراد به سمت نيز اشكالي وارد به نظر نمي رسد زيرا با صدور حكم حجر دادگاه قرار توقيف دادرسي را مطابق ماده 290 قانون آيين دادرسي مدني صادر و پرونده از آمار كسر و بايگاني شده و سپس با معرفي و نصب قيم و طرح دعوي از ناحيه قيم و همچنين تنفيذ وكالتنامه وكيل منتخب مطابق ماده 297 قانون ياد شده پرونده مجددا" در جريان دادرسي قرار گرفته صرف نظر از اينكه خواهان مجددا" با قيوميت آقاي (ط) دادخواست به خواسته قبلي تقديم داشته است . همچنين در مورد ايراد خوانده نسبت به جرح شهود تعرفه شده نيز چون احد از شهود دائي و ديگر خواهر زاده آقاي (م) مي باشد قطع نظر از اينكه مطابق ماده 414 قانون مزبور طرفي كه مي خواهد گواه را جرح نمايد بايد آن را قبل از اداء گواهي اظهار نمايد اصولا" دائي از طبقه سوم مي باشد كه ايراد جرح نسبت به وي وارد نيست و اظهارت شاهد ديگر نيز در حدود ماده 415 همين قانوني قابل پذيرش مي باشد . ثانيا" در ماهيت امر با عنايت به بندهاي مشروحه الف تا ح گردش كار و دادنامه شماره 1803 و 1804 مورخ 10/11/74 مضبوط در پرونده كلاسه 74/1/255 مبني بر اعلام حجر آقاي (م) به علت ابتلاء به بيماري خلقي ادواري (جنون ادواري ) ا زتاريخ 9/8/71 و اين كه مطابق ماده 70 قانون امور حسبي اثر حجر از تاريخ وجود علت حجر مترتب مي شود و برابر ماده 1211 قانون مدني جنون به هر درجه كه باشد موجب حجر است و با استفاده از مفهوم ماده 1213 همان قانون كه اعمال حقوقي مجنون ادواري را در حال افاقه نافذ دانسته مشروط بر آن كه افاقه او مسلم باشد و بنابراين برابر ماده مذكور ( در خصوص مجنون ادواري اصل بر حالت جنون بوده مگر آن كه افاقه ثابت و مسلم باشد و اين اصل حاكم بر اصل صحت عقود مي باشد و در مانحن فيه صرف نظر از اظهارات شهود و صرف نظر از اقرار خوانده و وكيل وي مبني بر قبول جنون مشاراليه با توجه به بند 6 نظريه مورخه 25/10/74 كميسيون روان پزشكي سازمان پزشكي قانوني كه طي نامه شماره 50072/10 مورخ 10/11/74 ارسال شده (د) در بند گردش كار قيد گرديده در تاريخ تنظيم وكالتنامه و سند بيع يعني 6/5/73 وجود حالت افاقه يا جنون آقاي (م) بر دادگاه ثابت نشده و نتيجتا" حالت جنون وي مستصحب مي باشد و ادعاي وكيل خواهان مبني بر جنون نامبرده در تنظيم وكالتنامه در پناه اصل استصحاب قرار دارد و با راثبات افاقه نامبرده بر عهده خوانده ميباشد كه دليلي بر اين امر از ناحيه خوانده و وكيل وي اقامه نشده است .
عليهذا خواسته خواهان به نظر دادگاه موجه و وارد تشخيص داده شده به استناد مواد فوق الذكر و مواد 682 و 683 و بند 3 ماده 678 و 662 قانون مدني حكم بر ابطال وكالتنامه شماره 132375 مورخ 6/5/73 دفتر خانه رسمي شماره 4 تهران و نتيجتا" ابطال سند شماره 39374/23/5/73 دفتر خانه 397 تهران موضوع انتقال مورد وكالتنامه در مورد پلاك ثبتي شماره 40 واقع در بخش 4 سنگلج به خوانده را صادر و اعلام مي دارد . راي صادره ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه هاي تجديد نظر استان است .
راي دادگاه تجديد نظر استان در تجديد نظر خواهي از راي فوق الذكر : ( ايراد و اعتراض موثري كه موجب نقض دادنامه تجديد نظر خواسته باشد از سوي تجديد نظر خواه با وكالت آقاي … به عمل نيامده است زيرا دليلي كه ثابت كند تجديد نظر خوانده آقاي (م) كه حكم حجر او صادر گشته است . سند وكالت متنازع فيه را در حال افاقه مسلم تنظيم كرده باشد ارائه و اقامه نشده است  و حكم تجديد نظر خواسته صحيحا" و مطابق محتويات پرونده به ويژه نظريه كميسيون پزشكي مركز پزشكي قانوني تهارن و گواهي گواهان تعرفه شده و برابر موازين قانوني اصدار يافته است ) فلذا دادگاه با رد تجديد نظر خواهي مشاراليه دادنامه ياد شده را عينا" تاييد مي نمايد .

مرجع :
كتاب وكالت و عقد ضمان و احكام راجع به آن 
تاليف يدالله بازگير , انتشارات فردوسي , چاپ گيتي , 79