رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 20/8/75
شماره دادنامه :15/8/75-1717
مرجع رسيدگي : شعبه بيستم دادگاه عمومي تهران
راي دادگاه
در خصوص دعوي خواهان ها آقاي (س) و خانم (هـ) و (م) هر دو (الف) وارث مرحوم (ق) با وكالت آقاي (ر) وكيل رسمي دادگستري به طرفيت خواندگان (خ) و (ج) و(ش) و(پ) به خواسته فسخ دادنامه غيابي شماره 504-13/7/64 صادره از شعبه 55 دادگاه حقوقي 2 سابق تهران به علت طرح دعوي حدود يك سال بعد از فوت خوانده و صدور دستور موقت بر خودداري از اجاي حكم مذكور و دعوي تقابل داير به الزام خواندگان به تنظيم سند رسمي تجاري نسبت به عين مستاجر به استناد سند رسمي اجاره به شماره 117047-17/4/54 و اجازه نامه وكيل خواندگان مورخ 22/4/69 ماحصل ادعاي وكيل خواهان ها و جامع اوراق پرونده اين است كه وكيل خواهان ها در توضيح دعوي اظهار داشته است كه محل را با تنظيم يك برگي اجازه نامه عادي مورخ 22/4/69 آقاي (ح) پدر وكيل تام الاختيار خواندگان مورد اجاره سند شماره 117047-17/4/54 را  پس از فوت پدر خواهان ها به آقاي (س) (احد از خواهان ها ) به عنوان محل تريكو بافي داده است و از نظر وكيل خواندگان بلا مانع بودن تاييد گرديده و قيد شده است كه آقاي (س) مي تواند شغل تريكو بافي را در محل مورد بحث داير كند و هر موقع تقاضا نمايد براي تنظيم سند درست به محضر خواهد آمد و موافقت مي كند در جريان دادرسي ابتداء در تاريخ 16/4/75 به موجب اجازه نامه شماره 81/10/19 – 21/3/74 كه به شماره 905 – 3/4/75 ثبت دفتر دادگاه شده است قرار توقيف عمليات اجرائي صادر گرديد كه به اصحاب دعوي نيز ابلاغ شد و جهت اقرار و موارد وكالت پدر خواندگان در مورد ملك مورد بحث استعلام كه طي دو فقره پاسخ است از دفتر خانه اسناد رسمي 89 تهران به شماره 129 ,14/6/75 و دفتر خانه اسناد رسمي 178 كفيل دفتر خانه 366 تهران به شماره 1758 ,9/7/75 مشخص گرديده كه آقاي (ح) به موجب رونوشت وكالتنامه شماره 105935 – 17/5/1350 به مدت 5 سال و رونوشت وكالتنامه شماره 20830-2/10/64 تا تاريخ 23/10/73 وكالت نامبرده در تمام مورد به قوت خود باقي بوده است و خواندگان در دفاعيات خود اظهار داشته اند كه وكالت پدرمان نه به سبب عزل ايشان و نه به سبب استعفا بلكه به سبب كهولت سني و بالاخص از اين لحاظ كه اينجانبان پس از مراجعت تهران راسا" و شخصا" امور ملكي خود را متكفل و متقبل شده ايم و در انجام اين گونه امور بنفسه دخالت و اقدام مي كنيم و با اين اقدام وكالت پدرمان عملا" سالبه به انتفاء موضوع بوده و طبق ماده 683 قانون مدني منفسخ شده است و همچنين دفاعيات ديگر خواندگان كه از نظر دادگاه با توجه به استعلامات فوق الذكر ايراد و يا دفاع موثري در دعوي خواهان ها نمي باشد و با توجه به مطالب عنوان شده به موجب فتوكپي مصدق شده گواهي فوت خوانده دعوت پرونده كلاسه 55-63/426 به تاريخ 16/10/62 و دادخواست تقديمي مورخ 22/2/63 دعوي به طرفيت متوفي طرح گرديده كه قابل استماع نبوده و دادگاه بدون توجه به اين موضوع اقدام به صدور راي نموده است بنا به مراتب فوق دادگاه با استناد به ماده 956 قانون مدني حكم به فسخ دادنامه غيابي 504 – 13/7/64 ( صادره از شعبه 55 دادگاه حقوقي 2 سابق ) را صادر و اعلام مي دارد و در قسمت ديگر خواسته دعوي به استناد ماده 7و 11 قانون مالك  مستاجر مصوب 1356 با توجه به اجازه نامه مورخ 22/4/64 دادگاه حكم به الزام خواندگان به حضور در دفتر اسناد رسمي و تنظيم قرارداد اجاره براي مدت يك سال براي شغل تريكو بافي به نام خواهان رديف اول آقاي (س) با شرايط مندرج در اجاره نامه شماره 117047- 17/4/54 و اجازه نامه مورخ 22/4/69 صادر و اعلام مي دارد و با توجه براي صادره كليه اقدامات انجام شده در اين خصوص از جمله اجرائيه كلاسه مركز – 74/9896 ج باطل اعلام مي گردد . راي صادره حضوري و قابل تجديد نظر خواهي ظرف 20 روز پس از ابلاغ راي دادگاه هاي تجديد نظر استان مركز مي باشد .
راي دادگاه
اعتراضات تجديد نظر خواهان به نام ها آقايان (خ) و (ج) و (ش) و (پ) به طرفيت آقاي (س) تجديد نظر خوانده كه آقاي (ر) وكيل دادگستري با تقديم وكالتنامه به وكالت از تجديد نظر خواه جهت پاسخ گويي لايحه اي تنظيم و ضميمه پرونده نموده است به دادنامه تجديد نظر خواسته به شماره 1717-15/8/75 صادره از شعبه 20 دادگاه عمومي تهران وارد است زيرا سابقا" تجديد نظر خواه به اتفاق وراث ديگر مرحوم (ك) طي پرونده كلاسه 902 – 73 در تاريخ 13/11/73 عليه تجديد نظر خواهان به خواسته ابطال و توقيف عمليات اجرائي اجرائيه شماره 73/55/202 ج كه بر اساس دادنامه غيابي 504-13/7/1364 در شعبه 55 دادگاه حقوقي 2 سابق اصدار يافته بود اقامه دعوي نموده و شعبه 20 دادگاه عمومي تهران دادگاه صادر كننده دادنامه تجديد نظر خواسته پس از رسيدگي طي را ي شماره 791-30/7/74 به رد دعوي آنان اظهار نظر نموده است و مصون از تعرض به نظر مي رسد ( پرونده آن پيوست پرونده هاي حاضر مي باشد ) و طرح دعوي مجدد به همين خواسته و به اضافه دعوي ديگر به عنوان دعوي تقابل به خواسته الزام به تنظيم سند رسمي اجاره كه توسط تجديد نظر خوانده ( با ورثه ديگر مرحوم پدرش ) در تاريخ 27/10/74 به طرفيت تجديد نظر خواهان اقامه نموده و طي دادنامه تجديد نظر خواسته از سوي همان دادگاه رسيدگي گرديده فاقد مجوز وجاهت قانوني به نظر مي رسد و اگر دليل منطقي و قانوني بر ابطال اجرائيه و پاسخ دادنامه غيابي شماره 504 مركز دارد جايگاه آن طرح دعوي مجدد نبوده است بنابراين دعوي تجديد نظر خوانده تحت عنوان فسخ دادنامه غيابي (504-13/7/64)و دادخواست توقيف عمليات اجرائي اجرائيه ناشي ازآن مشمول قاعده اعتبار قضيه محكوم بها است و دادگاه به استناد ماده 198 و نيز 203 قانون آيين دادرسي مدني و به تجويز مواد 22 و 25 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي انقلاب و با نقض دادنامه مرقوم (راجع به بخش اول دادنامه معترض عنه ) قرار عدم استماع دعوي تجديد نظر خوانده و نتيجتا" لغو دستور توقيف عملياتي اجرائي صادره

مرجع :
كتاب وكالت و عقد ضمان و احكام راجع به آن 
تاليف يدالله بازگير , انتشارات فردوسي , چاپ گيتي , 79