رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 14/7/70
شماره دادنامه : 468/22
مرجع رسيدگي : شعبه 22 ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
آقاي وكيل تجديد نظر دادخواستي در تاريخ 8/7/68 به طرفيت تجديد نظر خوانده ها به خواسته 1 – مطالبه قيمت يك حلقه چاه عميق و موتور و پمپ آب طبق نظر كارشناس موضوع شرط 6 سند رسمي شماره 52935 – 20/9/52 فعلا" از نظر صلاحيت دادگاه مقوم به دو ميليون و ده هزار ريال 2 – اجرت المثل جاه و موتور و پمپ (فعلا" از نظر صلاحيت داده ) مقوم به دو ميليون و ده هزار ريال ( تجديد دادخواست نسبت به پرونده 2-68 ) به پيوست فتوكپي مدارك استنادي به دادگاه تسليم و اظها رنموده طبق قرارداد مزبور خوانده رديف 1 مساحت 90 هكتار از اراضي زراعي قريه كاريز (م) را به مدت 15 سال به آقاي (ك) خوانده رديف 2 صلح نموده و علاوه بر آن يك حلقه چاه واقعه در زمين را به انضمام موتور و پمپ آب و تاسيسات منصوبه به نامبرده فروخته كه آقاي (ك) نيز متعاقبا" حسب وكالت خط رسمي مورخه 4/2/55 و قرار داد فروش موتور و پمپ آب حقوق خود را نسبت به مورد قرارداد 52935 و موتور و پمپ آب كلا" به خواهان رديف يك (گ) انتقال داده خواهان رديف 1 نيز بعد از بهره برداري از زمين و تصرف مالكانه چاه عميق و موتور و پمپ به موجب سند رسمي شماره 69781-18/8/56. 2 – 1 حقوق خود را نسبت به زمين و چاه موتور و پمپ منصوبه به خواهان رديف 2 (ع) منتقل كرده است و لذا منافع مزرع به مدت 15 سال و عين چاه و موتور آب آن به طور دائم در مالكيت مشترك خواهان ها قرار گرفته و در آن به كار كسب اشتغال داشده در تاريخ 14 ديماه 1356 به علت تاخير در پرداخت قسط هشتم و بدون اخطار قبلي قرارداد 5293 خوانده رديف 1 فسخ و زمين زراعي را به انضمام چاه عميق و موتور پمپ آب متعلق به موكلين تصرف نموده و چون در بند ب سند رسمي مزبور شرط شده كه در صورت فسخ قرارداد بايد طبق نظر كارشناس چاه و موتور و پمپ منصوبه قيمت شده و بهاء آن به موكلين (قائم مقام (ك)) تاديه شود لذا از دادگاه تقاضاي رسيدگي و صدور حكم مبني بر پرداخت بهاي چاه و موتور و پمپ آب و اجرت المثل مربوطه را از تاريخ فسخ تا تاريخ صدور حكم مبني  بر اجراي آن طبق كارشناس يم نمايد البته بعد از كسب نظر قطعي كارشناس و قبل از صدور حكم نسبت 6/10/68 حاكي از رد دعوي خواهان ها مي باشد ( كه در  دادنامه شماره 468/22-7/7/69 شعبه 22 ديوان عالي كشور ( اين شعبه ) به تفصيل منعكس است و دادنامه مزبور ضميمه پرونده است ) پس از صدور نظريه و اعتراض آقاي (گ) و (ع) با وكالت آقاي (ض) نظريه مزبور و تاييد نظريه دادگاه به شرح دادنامه شماره 468/12-7/7/69 ( به نحوي كه مذكور افتاد ) پرونده در اين شعبه ( 22 ديوان عالي كشور) براي انشاء راي مقتضي به دادگاه مرجع صدور نظريه پيوست نامه 5/4859/22-22/7/69 اعاده شده و دادگاه  حقوق يك تربت جام در وقت فوق العاده با اشاره به تاييد نظريه در ديوان عالي كشور مالا" طبق دادنامه شماره 49-142-8/8/69 ضمن اعلام خلاصه جريان دعوي چنين راي داده : خواهان ها به استناد وكالت خط رسمي 60863-6/2/55 خود را قائم مقام خوانده رديف 2 دانسته كه مستحق دريافت بر طبق بند 6 سند قرارداد 52935-20/9/52 مي باشد درحال كه مستند خواهان ها صرفا" يك وكالت خط است و مورد وكالت هم بر رتق و فتق امور زراعي نسبت به اراضي و چك عميق مورد قرار داد شماره 52935-20/9/52 مي باشد نه يك سند انتقال كه با فسخ قرارداد از ناحيه خوانده رديف يك آقاي (ف) اصولا" موردي براي وكالت باقي نمي ماند وقتي كه متعلق وكالت از بين برود وكالت منفسخ مي شود از طرف ديگر طبق بند 7 سند شماره 52935-20/9/52 خوانده رديف 2 آقاي(ك) بدون موافقت خوانده رديف يك حق انتقال حقوق خود را در قرارداد مزبور به غير نداشته است مسلم است كه چنين موافقتي حاصل شده است و با عنايت به نظريخ مورخه 6/10/68 اين دادگاه كه پس از اعتراض نهايتا" شعبه 22 ديوان عالي كشور به موجب دادنامه 468/22 –7/7/69 تاييد و تنفيذ نموده لذا دعوي خواهان ها را ثابت ندانسته و به رد دعوي خواهان ها را ي مي دهد پس از ابلاغ حكم مزبور و تجديد نظر خواهي آقاي(ر) وكيل خواهان ها نسبت به حكم مزبور پرونده به ديوان عالي كشور واصل و به شعبه 22 ارجاع گرديده ماحصل اعتراضات وي اين است كه دادگاه محترم به مفاد و شروط قرارداد و ساير مدارك تقديم شده توجه ننموده به خصوص وضعيت حقوقي چاه و موتور و پمپ آب گرديده مانند هر مالكي حق انتقال داشته بند 6 قرار داد صلح تصريح كرده كه متعلق به آقاي (ك) است و بند 8 آن قرارداد حاكي است كه در انقضاء مدت آقاي (ك) متعهد است زمين مورد قرار داد را به تصرف آقاي(ف) بدهد ضمنا" فسخ قرارداد صلح آن قسمت از وكالت كه مربوط به چاه و موتور و پمپ بوده به قوت خود باقي است آقاي وكيل مزبور با ادامه مطالب خود علاوه بر پرونده 5/10/68 به محتويات پرونده 2/68 دادگاه حقوقي يك تربت جام استناد نموده و ضمن اعتراضات خود حكم صادره را مغاير با مقررات قانوني و شرعي اعلام و معتقد شده حقوق موكلين تضييع گرديده و تقاضاي نقص حكم تجديد نظر خواسته نموده است .
آقاي (ك) احد از تجديد نظر خوانده طي لايحه جوابيه به خلاصه اعلام داشته آقاي وكيل تجديد نظر خواه سعي در اثبات مالكيت اينجانب به يك حلقه چاه محفوره مزبور نموده كه تلاش بي حاصل است و مالكيت اينجانب محصور به دوران صلح منافع زمين مورد قرار داده بوده است قبلا" طي لايحه در اين مورد مطالبي اظهار كرده ام و همچنين استدلال آقاي وكيل تجديد نظر خواه داير بر خريد چاه و موتور پمپ غير موجه و غير مدلل است در لايحه جوابيه مزبور اعلام داشته ام و در پايان درخواست بذل عنايت ديوان عالي كشور را به لايحه تقديمي به دادگاه حقوقي تربت جام كرده است از آقاي (ف) تجديد نظر خوانده ديگر لايحه واصل و به خلاصه ضمن اعلام كلاسه پرونده ها بيان داشته كه تا كنون سه مرتبه ( تجديد نظر خواهان ) عليه اينجانب اقامه دعوي نموده اند منتهي به رد دعوي شده و با عنايت به بند 6و 7 قرارداد دعوي تجديد نظر خواهان وجهه شرعي و قانوني ندارد و استدعاي صدور حكم بر رد دعوي آنها را نموده و علاوه كرده پس از فسخ قرارداد هنگام تحويل چاه و موتور پمپ و كليه تاسيسات را از خود (ك) تحويل گرفته است دادخواست و لوايح واصله هنگام طرح پرونده قرائت خواهد شد . هيات شعبه در تاريخ بالا  تشكيل است و پس از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي
مي دهند .
بسمه تعالي
راي : اعتراضات وكيل تجديد نظر خواه بر دادنامه تجديد نظر خواسته وارد نمي باشد و ايراد و اشكالي نيز از حيث رعايت مقررات قانوني ملحوظ نيست فلذا تجديد نظر خواهي نامبرده مردود اعلام مي گردد .

مرجع :
كتاب وكالت و عقد ضمان و احكام راجع به آن 
تاليف يدالله بازگير , انتشارات فردوسي , چاپ گيتي , 79