رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 12/8/72
شماره راي : 385/21
مرجع رسيدگي : شعبه 21 ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
آقاي (م) در تاريخ 21/2/69 دادخواستي به طرفيت آقايان (ع) و (ك) به خواسته : صدور حكم به محكوميت خواندگان به الزام به انتقال رسمي ملك خريداري شده مقوم به پانصد هزار  ريال تقديم دادگاه حقوقي دو بروجرد نموده و با توضيح اينكه شش دانگ يك باب ساختمان مسكوني و محوطه گاراژ را از خوانده رديف اول خريداري نموده كه او هم آن را از خوانده رديف دوم خريده و ثمن معامله را كلا" به خوانده رديف اول پرداخته ولي حاضر به انجام معامله و انتقال رسمي آن نيستند در خواست رسيدگي مي نمايد .
دادگاه در تاريخ 28/5/69 با توجه به قول نامه مستند دعوي و اينكه قدر متيقن بهاي خواسته 31500000 ريال است قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت دادگاه حقوقي يك بروجرد صادر و پرونده را با اين مرجع ارسال مي دارد . دادگاه مرجع رسيدگي ( حقوقي يك بروجرد) ضمن دستور تعيين وقت پرونده ثبتي مورد بحث مطالبه مي نمايد خوانده دعوي به استحضار از دادخواست طي لايحه شماره 327-27/2/70 اظهار مي دارد كه اين قبيل مشمول مادتين 47 و 48 قانون ثبت اسناد بوده در خواست رد دعوي را دارم .
نمايند اداره ثبت اسناد در جلسه مورخ 4/4/70 حاضر و خلاصه پرونده ثبتي را بيان ودر صورتجلسه منعكس مي گردد خوانده رديف دوم اظهار نموده اند بنده حاضر به فروش مالم نبوده چندين جلسه تشكيل شد سر بنده كلاه گذاشته اند تقاضاي فسخ معامله گرديده كه پرونده آن به كلاسه 548/69 حقوقي يك بروجرد ثبت و تقاضاي رد دعوي را دارد دادگاه پرونده مورد استناد خوانده مذكور را مطالبه و قرار رسيدگي توام هر دو پرونده و قرار معاينات و تحقيق محلي را صادر و اعلام مي نمايد و قرار به شرح منعكس در صورتجسه مورخ 16/7/70 اجرا مي شود لازم به تذكر است كه پرونده مورد استناد خوانده كه پيوست است اين است كه آقاي (ك) در تاريخ 8/10/69 دادخواستي به طرفيت آقايان (ع) و (م) و دادسراي عمومي بروجرد خواسته ابطال قول نامه و خلع يد از ساختمان دو طبقه مقوم به 31500000 ريال تقديم دادگاه حقوقي يك شهر ستان بروجرد نموده و توضيح مي دهد كه به موجب قولنامه 7/10/66 كه طبق مادتين 47 و48 قانون ثبت اسناد قابل پذيرش نيست و بلافاصله به موجب اظهار نامه هم اعلام بطلان قولنامه و هم اعلام عزل خوانده اول شده مع الاسف ايشان در مقام واگذاري به خوانده دوم بر آمد و ايشان هم بدون مجوز قانوني تصرف كرده لذا تقاضاي رسيدگي و ابطال قول نامه و خلع يد از ساختمان و تحويل آن را دارد .
دادگاه در تاريخ 18/9/70 با توجه به اظهارات نماينده ثبت اسناد در صورتمجلس 4/4/70 مبني بر اينكه ملك برابر سند رسمي 5494-29/6/66 نزد بانك ملي در قبا ل1052645 ريال به مدت پنج سال در وثيقه مي باشد و با عنايت به وكالتنامه تنظيمي در دفتر اسناد رسمي كه پرداخت وام به عهده آقاي (ع) قرار گرفته طرفين را جهت اخذ توضيح دعوت مي نمايد .
آقاي (ك) ( خوانده رديف دو پرونده قبلي ) دفاعا" اظهار مي دارد : وقتي قول نامه و وكالتنامه رسمي را تنظيم نموديم مقرر بوده آقاي ( ع) از طرفي از عهده طلبي كه بانك از اينجانب داشته بر آيد و از طرف ديگر اقدام در پرداخت وجوه مذكوره  در قولنامه مورد بحث نمايد اما چون اينجانب مغبون شده بودن در پايان قول نامه نيز چنين آمده است ضمنا" با توافق طرفين بابت پشيماني اين معامله يك ميليون تومان تعيين گرديد . اين است كه ضمن اظهار نامه ها و طي دادخواستي به خواسته ابطال قول نامه و خلع يد انصراف خود را از معامله اعلام نموده ام و آقاي (ع) را هم از وكالتي رسمي عزل كرده ام .
در جلسه مورخ 30/1/71 آقاي (م) اظهار مي دارد : بنده تعهد پرداخت وام را نمودم و تاكنون مبلغ 9 ميليون ريال از وام پرداخت گرديد و حدودا" يكصد و پنجاه هزار تومان باقي مانده كه آن را نيز بپردازم هر قسط آن 170445 ريال كل وام از 60 قسط 49 آن  پرداخت گرديده است ( دفترچه دريافت اقساط را دادگاه ملاحظه و استرداد مي نمايد دفترچه به نام آقاي (ك) مي باشد )
دادگاه درآن جلسه به لحاظ اعلام فوت (ع) قرار توقيف دادرسي را در پايان صادر و اعلام مي نمايد آقاي (م) طي لايحه وارده به شماره 217-165/2/71 به انضمام فتوكپي شناسنامه هاي وارث مرحوم (ع) وارث مشاراليه را معرفي مي نمايد و دادگاه در جلسه مورخ 13/3/70 پس از بررسي پرونده به اظهار نظر مبني برصدور حكم به محكوميت خوانده رديف دوم مبادرت و پس از اعتراض به آن پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه پانزدهم ارجاع وبه استناد قانون اصلاح و حذف موادي از قانون تشكيل دادگاه هاي حقوقي يك و دو پرونده اعاده و نهايتا" دادگاه در تاريخ 8/2/72 به اين شرح به صدور راي مبادرت مي نمايد : آقاي (ك) شش دانگ ساختمان اتو سرويس ميلاد را به خوانده رديف اول به مبلغ سي و دو ميليون انتقال داده مقداري از ثمن معامله را به شرح قرارداد به صورت چك دريافت و تعهد پرداخت اقساط به بانك ملي شعبه مركز ي بروجرد بر عهده خوانده قرار گرفته و الباقي ثمن معامله دو ميليون ريال بنا گرديده تا به هنگام تخليه كامل پرداخت گردد مورد معامله تحويل خوانده گرديد ( خواهان به شرح  وكالتنامه شماره 3361-12/10/66 دفتر اسناد رسمي به شماره 18 بروجرد خوانده وكالت به انتقال مورد معامله به خود و غيره را تفويض نموده و خوانده رديف اول طي قرارداد مورخ 21/4/68 مورد معامله را عينا" به خوانده رديف دوم واگذار نموده استناد خواهان به مواد 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاك در موضوع مصداق نداشته چه با تفويض وكالت به خواند رديف يك جهت انتقال مورد معامله استناد به مواد مذكور وجاهت قانوني نداشته و قابل  بطلان دعوي خواهان به استناد ماده 356 قانون آ, د , م صادر و اعلام مي نمايد و در خصوص دعوي آقاي(م) دائر به انتقال مورد معامله نظر به اينكه وفق اظهارات نماينده اداره ثبت اسناد و املاك شهر ستان بروجرد در صورتمجلس مورخ 4/4/70 دادگاه و نامه شماره 3217-28/2/71 اداره ثبت اسناد و املاك شهر ستان بروجرد و فتوكپي مصدق سند مالكيت پيوست پرونده مالكيت خوانده رديف دوم مسلم و محقق است نظر به اينكه خوانده رديف دوم مورد معامله را طي قرار داد مورخ 7/10/66 به خوانده رديف يكم واگذار و قسمتي از ثمن معامله را به صورت چك و قسمتي را به صورت تعهد پرداخت اقساط وام بانك ملي شعبه مركزي بروجرد توسط خوانده رديف يكم پرداخت گرديده الباقي ثمن دو ميليون ريال مقرر گرديده به هنگام تخليه كامل تحويل گردد مورد معامله به تصرف خوانده در آمده ضمنا" طي وكالتنامه شماره 30361 – 12/10/66 دفتر اسناد رسمي شماره 18 بروجرد خوانده دوم به خوانده رديف اول وكالت در انتقال مورد معامله به خود يا غيره را دارد با توجه به مواد 10 و 220  و 362 و 328 و 339 قانون مدني به نظر دادگاه بيع به نحو صحيح واقع گرديده بنا به مراتب مذكور دادگاه به استناد مواد مرقوم دادگاه حكم بر محكوميت خوانده رديف دوم انتقال مورد معامله به شرح قرار داد مورخ 7/10/66 در يكي از دفاتر اسناد رسمي شهر ستان بروجرد در حق خواهان ضمن حفظ حقوق مرتهن صادر و اعلام مي نمايد مضافا" خواهان هم به هنگام انتقال مي بايست دو ميليون ريال الباقي ثمن را به خوانده رديف دوم بپردازد .
دادنامه در تاريخ 26/2/72 به آقاي (ك) ابلاغ و مشار اليه در تاريخ 28/2/72 دادخواست تجديد نظر تقديم و پرونده پس از انجام تبادل لوايح حسب دستور رئيس دادگاه به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع گرديد . لوايح طرفين هنگام شور قرائت خواهد شد .
هيات شعبه در تاريخ با لا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي … عضو مميز و اوراق پرونده و لوايح طرفين دادنامه شماره 46-8/2/72 فرجام خواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهد .
ايرادات و اعتراضات تجديد نظر خواه عمدتا" در ماهيت دعوي و خدشه نسبت به استنباط قضائي دادگاه و تكرار مطالبي است كه در دادگاه عنوان نموده و مستدلا" مردود اعلام گرديده است لذا دادنامه تجديد نظر خواسته با توجه به مستندات و مباني مذكور در آن و عدم اشكال موثري از لحاظ رعايت اصول و مقررات دادرسي نتيجتا" ابرام مي گردد .

مرجع :
كتاب وكالت و عقد ضمان و احكام راجع به آن 
تاليف يدالله بازگير , انتشارات فردوسي , چاپ گيتي , 79