رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

وكارشناسي و وكيل دادخواستي تسليم دادگاه هاي تهران نموده و مدارك نمايندگي خواهان و صفحات 1 و 4 قرارداد و گواهي تحويل موقت كار وگواهي مبلغ قطعي كاركرد خالص و فهرست مبالغ دريافت شده از خوانده و عدم پرداخت حقوق آشپز خواهان توسط خوانده و گواهي سفته هاي امانتي را دلايل و منضمات دادخواست اعلام كرده و به شرح متن دادخواست تقاضاي رسيدگي و الزام خوانده را به موارد خواسته نموده اند كه به كلاسه 65/242 شعبه 28 حقوقي يك تهران ثبت شده آقاي(ر) مدير دولتي شركت خوانده طي لايحه به شماره 844 –22/4/66 كه متضمن ايرادات به خلاصه زير مي باشد رد دادخواست را خواستار شده آقا ي(ب) وكيل دادگستري نيستند اصولا" اقامه دعوي از طرف ايشان و به نمايندگي از طرف يك شركت تابعيت خارجي فاقد وجه بوده و معرفي شخصي ديگري به نام (ف) نيز به طريق شركت خارجي را ندارد 2 – خواسته خواهان به شرح ستون خواسته و صفحه دوم دادخواست فقط نسبت به خواسته اول اقدام به ابطال تمبر نموده از تقويم خواسته هاي ديگر خودداري نموده كه آنها ارزيابي نشده و تمبر ابطال نگرديده است 3 – مدارك ارائه شده مخدوش بوده و از ارائه قرارداد كامل خودداري نموده و نيز صورتمجلس تحويل موقت مورد استناد وي به امضاء و تاييد اين شركت نرسيده است 4 – در ماهيت و نفس الامر نيز دادخواست تقديمي با واقعيت منطبق نمي باشد لايحه مورخه 22/4/66 تكميلي از طرف آقا ي (ب) ظاهرا" ناظر به لايحه بالاتر شركت خوانده است كه پس از ذكر مدراك تكميلي به تعداد چها رفقره از نسخه هاي آن اولا" در صلاحيت خود بر اقامه دعوي چنين استدلال نموده به موجب ماده 73 آيين دادرسي مدني تصريح سمت هر يك از اصحاب دعوي از قبيل توليت ولايت و صايت و يا مديريت شركت و امثال آن ذكر گرديده كه با توجه به اينكه شركت خارجي سيف باشي تاسيس در ايران سرپرست و مدير ديگري غير از (ب) ندارد لذا ايشان اگر هم از لحاظ ادبي واجد عنوان مدير نباشد لااقل جزو امثال آن به حساب مي آيند  ج – همچنين توجه دادگاه به قانون ثبت شركت ها خصوصا" مواد 3 و 4 و 5 (ثبت شركت خارجي ) خصوصا" مواد 1197 قانون مذكور راجع نمايندگان شركت خارجي در ايران علنا" داراي مفهوم مديران شركت ها ميباشد جلب مي نمايند . همچنين توجه دادگاه به مواد 6 الي و مواد 20 خصوصا" 23 نظامنامه اجرائي قانون ثبت شركت ها در مورد شركت هاي خارجي جلب مي گردد . به موجب ماده 23مقصود نمايندگان عمده شركت خارجي كه در قانون ثبت شركتها مذكور است كسي است كه شركت خارجي به او اختيار لازم داده و تعهدات او به سمت نمايندگي شركت تعهدات خود شركت محسوب مي شود . ثانيا" در مورد تقويم خواسته ها اظهار كرده كه فقره اصلي دعوي به همان مبلغ  3388752 ريال مي باشد و ساير خواسته ها غير مالي است و خواستار صدور راي عادلانه شده است رئيس دادگاه با موافقت مشاور قرار به شماره 152-13/5/66 را به عنوان غير قابل استماع بودن دعوي به اين شرح صادر نموده است .  ( نظر به اينكه نماينده يك شركت با تابعيت خارجي به فرض كه حق اقامه دعوي به او تفويض شده باشد نمي تواند مستثني از مقررات جاريه مملكتي تلقي گردد و نظر به اينكه نماينده بهر تقدير اصيل نيست و رابطه حقوقي فيما بين نماينده و اصيل ناقص قوانين آمره نيست و در ما نحن فيه خواهان حسب اختيارات تفويض شده و ظاهرا" حق اقامه دعوي وارد ليكن اين حق صرفا" مي تواند از طر يق اقدام توسط وكيل دادگستري اعمال شود ). آقاي (ب) با ضميمه لايحه اي با تسليم دادخواست نسبت به راي صادره خواهان تجديد نظر شده پس از وصول پرونده به ديوان عالي كشور و ثبت به كلاسه بالا و ارجاع به اين شعبه از طرف آقاي (ر) مدير دولتي شركت خوانده پاسخ داده و به شماره 342/21-19/7/66 ثبت شده است .
هيات شعبه در تاريخ با لا تشكيل گرديد . پس از قرائت گزارش آقاي … و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهند :
با توجه به محتويات پرونده استدلال دادگاه و عنايت به مواد 1 و 55 قانون وكالت مبني بر ضرورت داشتن پروانه وكالت دادگستري جهت اقامه دعوي به نمايندگي ديگري در دادگاه قرار شماره 153-13/5/66 شعبه 28 دادگاه حقوقي يك تهران مخالفتي با قانون ندارد در خواست تجديد نظر عنوان شده نسبت به قرار مزبور رد مي شود .
راي شماره 67 ـ با توجه به محتويات پرونده و استدلال دادگاه و عنايت به اين كه استرداد پروانه وكالت پي از اشتغال خواهان ها در سازمان تامين اجتماعي با توجه به قسمت اخير بند 2 ماده 82 آسسن نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري تكليف خواهان بوده كه تذكر به انجام تكليف قانوني فوق وسيله كانون وكلا و مطالبه پروانه وكالت از مصاديق تعليق و ممنوع نمودن وكيل از شغل وكالت موضوع ماده 17 لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري نمي باشد .

مرجع :
كتاب وكالت و عقد ضمان و احكام راجع به آن 
تاليف يدالله بازگير , انتشارات فردوسي , چاپ گيتي , 79