رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

نظريه شماره : 4792/297/10/60

سئوال  پرونده اي بخواسته دويست وچهل هزارريال دردادگاه شهرستان لاهيجان مطرح شده و پس از تشكيل دادگاه عمومي در آن حوزه به لحاظ اينكه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه صلح مستقل سياهكل است قرار عدم صلاحيت دادگاه عمومي حقوقي صادر شده است 0 اما دادگاه صلح مذكور به استدلال اينكه ملاك و مناط صلاحيت تاريخ تقديم دادخواست است خود را صالح ندءانسته و پرونده را اعاده نموده است 0دادگاه عمومي لاهيجان با تذكر اين مطلب كه طبق تبصره الحاقي بماده 6لايحه قانوني تشكيل دادگاهاي عمومي ، دادگاه صلح مستقل سياهكل مكلف به تبعيت از نظر آن دادگاه است مجددا" پرونده را به دادگاه صلح مذكور فرستاده و باز آن دادگاه از رسيدگي امتناع و مقرر داشته است كه بعلت حصول اختلاف ، پرونده بمركز استان فرستاده شود0 آيا در اين مورد دادگاه عمومي مركز استان صلاحيت رسيدگي و حل اختلاف را دارد يا اينكه مورد مشمول تبصره الحاقي بماده 6 لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي است ؟

نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است :
مراد از دادگاه صلح مذكور در لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي اعم از دادگاه صلح مستقل و غير آنست مگر اينكه خلاف آن تصريح شده باشد0 بنابراين دادگاههاي صلح مستقل نيزمشمول تبصره الحاقي بماده 6لايحه قانوني مذكورميباشندوميزان خواسته چنانچه زائد برمبلغ دويست هزارريال نيزباشد آنرا ازشمول تبصره الحاقي خارج نميكند و مطابق حكم تبصره قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي كليه دعاوي و اموري كه بموجب اين لايحه در صلاحيت دادگاه صلح باشد و قبل از اجراي لايحه مزبورابتداءدردادگاههاي شهرستان مطرح شده و تا تاريخ اجراي تبصره ماده 6منتهي بصدورحكم نشده باشد،ازطرف دادگاه عمومي با صدور قرار عدم صلاحيت جهت رسيدگي به دادگاه صلح ارسال ميگردد و تاريخ تصويب تبصره ماده 6تاثيري درامرصلاحيت ندارد و مطابق بند 2ماده 32همان قانون دادگاه صلح مكلف به تبعيت از نظر دادگاههاي عمومي است و اختلاف در صلاحيت مصداق پيدا نميكند تا موجبي براي رسيدگي به آن باشد0

مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران درمسائل مدني ازسال 1358 به بعد
تهيه وتنظيم :  غلامرضاشهري ،امير حسين آبادي
ناشر:  روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

91