رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

سئوال - با عنايت به تقسيم بندي مجازتهات به حدود و قصاص و ديات و تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده و تعاريف آنها در مواد12 الي 17 قانون مجازات اسلامي ، نظر به اينكه اكثر جرائم مندرج در قانون مجازات ، جرائم نيروهاي مسلح به منظور حفظ نظم ومراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات حكومتي وضع شده است. مستدعي است اعلام نمائيد كه مجازاتهاي مذكور در قانون فوق اولا" از باب تعزير است يا خير؟ ثانيا" چنانچه از باب تعزير نيست چه عنواني بر آن صدق مي نمايد و اصولا" ذكركلمه تعريزي پس از مجازاتهاي بازدارنده به صحت حكم خدشه وارد مي نمايد ياخير؟

شماره و تاريخ نظريه   10/7-15/1/1381
نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين
تمامي جرائمي كه نوع وميزان مجازات آنها توسط قانونگذار (حكومت به معناي عام كلمه ) تعيين شده است نه شرع مجازات باز دارنده است مانند اكثر مجازاتهاي مذكور در كتاب پنجم ازقانون مجازات اسلامي و اين مجازات به لحاظ اينكه نوع وميزان و تعداد آنها از طرف شرع معين نگرديده است مشمول عنوان تعزير نيز مي باشند اما مواردي در قوانين جزائي آمده است كه تعيين نوع و ميزان مجازات را در اختيار حاكم گذارده است ماننده مجازات كسي كه كمتر از چهار بار اقرار به زنا كند (موضوع ماده 68 قانون مجازات اسلامي ) اين قبيل موارد فقط داخل در عنوان تعزير مي باشد نه مجازات بازدارنده 0 بنابراين در خصوص ملاك تفكيك مجازاتهاي بازدارنده از مجازات تعزيري بايد گفت ، بين مجازاتهاي تعزيري و بازدارنده عموم و خصوص مطلق مي باشد يعني تعزير اعم است و مجازاتهاي بازدارنده اخص.
 به عبارت ديگر با توجه به تعريف مجازاتهاي بازدارنده در ماده 17 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1370 اكثر مجازاتهاي مذكور در كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي سال 1375 مجازات بازدارنده است ضمنا" تعريف تعزيرات شرعي در تبصره 1ماده 2 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور كيفري) مصوب سال 1378 آمده است نتيجتا" اصطلاح تعزير شامل مجازات بازدارنده هم مي شود لكن اصطلاح مجازات بازدارنده شامل تعزيرات شرعي نيست و مجازاتهاي موضوع قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح از جمله مجازاتهاي باز دارنده ومشمول عنوان مجازاتهاي عرفيه به نظر مي رسد.