رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

سئوال - چنانچه شخصي به لحاظ صدور چكهاي بلامحل متعد محكوم و قبل از قطعيت دانامه رضايت تعدادي از شكات را جلب نموده باشد آيا دادگاه صادر كننده حكم مي تواند به لحاظ زنداني بودن محكوم عليه و عجز از توديع وجه الضمان قرار صادره را كاهش دهد؟ ودر فرض اينكه رضايت كليه شكات را جلب كند چه مرجعي بايد قرار موقوفي تعقيب صادر نمايد؟

شماره و تاريخ نظريه 306/7-20/1/1381
نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين
اولا" - وفق ماده 47 قانون مجازات اسلامي هرگاه جرائم ارتكابي مشابه بوده و مختلف نباشد فقط يك مجازات تعيين مي گردد و چون دادگاه براي مجموع جرائم ارتكابي مشابه منحصرا" يك مجازات تعيين نموده است لذا آن مجازات به هر حال بايد اجرا شد مگر اينكه تمام شكات گذشت نمايند بنابراين در مورد محكوميت به لحاظ صدور چكهاي متعدد بي محل موقوف شدن تعقيب در مرحله اجراي حكم موكول به گذشت كليه شكات است و گذشت دارنده بالاترين مبلغ چك يا تعدادي از دارندگان چك اثري در اصل قضيه ندارد.
ثانيا" - در صورتي كه شكات در خصوص بزه چكهاي بلامحل بعد از صدور حكم بدوي و قبل از قطعيت آن و بقاء مهلت تجديدنظراعلام گذشت نمايند بايستي اعلام رضايت شكات توام با درخواست تجديدنظر محكوم عليه به دادگاه تجديدنظر ارسال شود كه مرجع اخيرالذكر با انطباق مورد با ماده 12 قانون صدور چك بلامحل و فسخ دادنامه تجديدنظرخواسته قرار موقوفي تعقيب صادر كند، بنابراين مرجع صالح در ماده مذكور در خصوص موضوع يادشده دادگاه تجديدنظراست ، مگر اينكه حكم صادره غيابي و قابل واخواهي و مدت واخواهي باقي باشد كه در اين صورت با واخواهي محكوم عليه همان دادگاه بدوي صالح خواهد بود.