رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 12/11/71 شماره دادنامه : 660/10 مرجع رسيدگي : شعبه دهم ديوانعالي كشور
خلاصه جريان پرونده : 
بدوا" در تاريخ 31/6/69 آقاي فريدون 000وكيل دادگستري بوكالت آقاي مرتضي وخانم منظر  دادخواستي به طرفيت خانم نورآفاق وخانم نازك ومامك وآقايان سيامك وبابك ( همگي 000) به دادگاههاي حقوقي يك تهران تقديم وتقاضاي صدور حكم به الزام به تنظيم سند رسمي انتقال ششدانگ عرصه واعيان پلاك ثبتي 2/1476 بخش 11تهران به شرح نوشته مورخ 24/2/62 وبيع نامه مورخ 28/3/69 مقوم دوميليون ويكصد هزار ريال نموده وتوضيح مي دهد خواندگان به موجب نوشته مورخ 24/2/62 اصالتا" وكالتا" ششدانگ عرصه واعيان پلاك ثبتي مذكور رابا آب وبرق ودودستگاه تلفن به بيع شرعي وقطعي به موكلين فروخته ويا تعهد به حضور در دفتر خانه وتنظيم سند رسمي بخشي ثمن معامله را دريافت ومبيع را تحويل خريداران داده اند – متعاقبا " خانم نور آفاق احد از ورثه ووكيل بقيه در نامه مورخ 4/3/62 به شهرداري با اقرار به معامله وتحويل مبيع اعلام نموده سندمالكيت مفقود شده  وسند رسمي موكول به اخذ المثني مي باشد وفروشندگان با همين عذر تا سال 1368 تنظيم سند رسمي را به تاخير انداخته ولي به مرور باقيمانده ثمن معامله را دريافت نموده اند وغيره 00 0 
متعاقبا" درتاريخ 19/10 /69 آقاي صادق وكيل دادگستري به وكالت خانم نور آفاق به خانم هاي نازك ومامك وآقايان سيامك وبابك دادخواستي به طرفيت آقاي مرتضي وخانم منظر به دادگاه تسليم وبه عنوان دعوي تقابل درخواست اصدار راي برابطال قولنامه مورخ 24/2/62 وقرار داد مورخ 28/3/69 نموده وبه شرح متن دادخواست مشروحا" در پيرامون دعوي مطروحه اخير مطالبي بيان نموده است هر دو پرونده توائما" در شعبه 37 درجريان رسيدگي قرار مي گيرد دادگاه وضعيت رقبه موضوع دعوي را از اداره ثبت استعلام پاسخ واصله حاكي است كه پلا ك شماره 2/476 كه جداشده از پلاك 1/1476 مي باشد در قسمتي با پلاك 1/1580 تعارض دارند وسند اين پلاك مقدم الصدور وسند پلاك 2/476 ( مورد دعوي )موخر الصدور است    – ونيز دادگاه وضعيت دو شماره تلفن مورد معامله رااز اداره مخابرات پرسش وباين نحو پاسخ وصول شده است    –  دوشماره تلفن 000و000 به نام هوشنگ بوده ونسبت به تلفن شماره000 از دفتر شماره 207تهران استعلام وتقاضاي تنظيم سند به شخص غير نموده اند كه سند مربوطه به اين اداره  نرسيده است 000 دادگاه پس از رسيدگي قرار شماره 27و 28  -19/8/70 راباين نحو صادر مي نمايد اولا" در خصوص دعوي مطروحه نسبت به پلاك مورد درخواست انتقال رسمي چون طبق نسبت به پلاك مورد درخواست انتقال رسمي چون طبق پاسخ واصله ازاداره ثبت پلاك مورد دعوي با پلاك يك فرعي از 1476 تعارض داشته وبه طوري كه اداره كل امور املاك اعلام داشته رفع اختلاف راجع به تعارض موجود مستلزم رسيدگي قضائي خواهد بود ودر حال حاضر قابليت استماع را نداشته وقرار رد دعوي اصلي ورد دعوي تقابل را صادر مي نمايد    –  ثانيا" نسبت به تلفن هاي مورد دعوي با توجه به پاسخ واصله از مخابرات مبني براينكه دوشماره تلفن موصوف در مالكيت خواندگان نمي باشد ولذا قراررد دعوي نسبت به اين قسمت صادر مي شود – آقايان فريدون وفتح اله وصادق وكلاي دادگستري به وكالت موكلين خود نسبت به قرار هاي صادره تجديد نظر خواهي نموده اند كه پرونده جهت رسيدگي باين شعبه ارجاع شده است لوايح وكلاي طرفين در جلسه مشاوره قرائت مي گردد.
هيئت شعبه  در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي 000واوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهند : 
بسمه تعالي 
اعتراضات وكيل تجديد نظر خواه وارد است .زيرا :
اولا" -علاوه براينكه طبق نامه ثبت شميران سند پلاك 2/1476 باسند پلاك 1/1580 تعارض داشته نه با پلاك 1/1476 وآنهم مشخص نيست كه اين تعارض  ازطرف هيئت نظارت احراز شده است  تا قابل ترتيب اثر باشد ياخير ؟ - اصولا" برابر صلحنامه شماره 79705-10/3/69 دفترخانه 285 تهران ورثه مرحوم محمد علي تمامي حقوق خودر ا در پرونده كلاسه 68/140 شعبه 14دادگاه حقوقي يك دادگاه حقوقي يك تهران نسبت به ششدانگ پلاك يك فرعي از 1580اصلي به آقاي علي صلح نموده ونامبرده نيز عينا" مورد صلح را به آقاي مرتضي ( خواهان پرونده )صلحا" منتقل نموده است بنابراين در صورت اثبات انتقال رقبه مورد دعوي ( پلاك 2/1476 )به خواهان نامبرده مالك هردو قطعه زمين بوده وموضوع تعارض منتفي مي گردد.
ثانيا" – طبق اعلام اداره مخابرات تلفن هاي شماره 000و000متعلق به مرحوم هوشنگ بوده وبرابر گواهي حصر وراثت وسوابق موجود در پرونده خواندگان ورثه آنمرحوم بوده وتلفن هاي مذكور از طريق ارث به آنان انتقال يافته است وراجع به تلفن شماره 000كه در نامه امور مشتركين ناحيه 2 تلفن شهري اشاره شد .باين مضمون كه دفتر خانه 207 تقاضاي تنظيم سند انتقال به نام ديگري نموده است چون سندي  در اين خصوص تنظيم نيافته ودليلي بر انتقال تلفن مزبور به شخص ثالث ابراز نگرديده است ومفاد نامه فوق الاشاره كافي بر منع انتقال تلفن مورد بحث نخواهد بود بنا به مراتب قرار تجديد نظر خواسته صحيحا" صدور نيافته وآنرا كلا " فسخ وپرونده جهت رسيدگي  ماهوي به شعبه 37 دادگاه حقوقي يك تهران اعاده مي شود .