رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 19/6/70 شماره دادنامه : 272/24 مرجع رسيدگي : شعبه 24 ديوانعالي كشور 
خلاصه جريان پرونده : 
در تاريخ 24/2/68 تجديد نظر خواه با وكالت  آقاي نادر به طرفيت تجديد نظر خواندگان دادخواستي به خواسته ابطال سند انتقال شماره 86778- 3/11/67 دفتر اسناد رسمي شماره 69 تبريز در مورد انتقال قطعي ششدانگ يك باب خانه پلاك 777 فرعي 52 تفكيكي از پلاك اصلي واقع در بخش 2 تبريز مقوم به مبلغ ده ميليون ريال وخلع يد از رقبه مذكور مقوم به مبلغ سه ميليون ريال وقرار تامين خواسته تقديم دادگاه حقوقي يك تبريز نموده كه به شعبه پنجم ارجاع گرديده وبه كلاسه 77- 5/68 ح يك ثبت گرديده وخلاصتا" توضيح داده به موجب سند رسمي شماره 52568 – 3/11/67 وكالتنامه رسمي شماره 63153 – 9/3/58 ششدانگ خانه پلاك مذكور به موكل منتقل شده ولي خوانده رديف اول با مراجعه به ثبت ودريافت مالكيت المثني كه در اختيار خوانده رديف 2 مي باشد به موجب سند رسمي 86778 –3/11/67 اقدام به انتقال موضوع خواسته به خوانده رديف دوم نموده وآقاي وكيل خواهان پس از استناد به مواد 247 و 365 و336 قانون مدني تقاضاي صدور حكم به شرح خواسته كرده است مستندات وي 1- فتوكپي ورثه مالكيت شماره مسلسل 424771 – 244571 ، 2- فتوكپي شناسنامه 3- فتوكپي سند رسمي شماره 52568 – 22/12/60 ، 4- فتوكپي وكالتنامه 5- فتوكپي سند رسمي شماره 86778-3/11/67 ، 6- درخواست سوابق ثبتي 7- در خواست هرگونه تحقيق ويا اقدام از طرف دادگاه براي كشف حقيقت مي باشد  دادگاه بدوا" قرار تامين خواسته را صادر كرده ودر ماهيت  امر با تعيين وقت وابلاغ به طرفيت توضيح آنكه خوانده رديف اول ( آقاي اصغر )به لحاظ مجهول المكان بودن از طريق آگهي دعوت شده است آقاي غلامعلي ضمن لايحه تقديمي خلاصتا" اظهار داشته : 1- به لحاظ مفقود شدن ورقه مالكيت آقاي اصغر مشاراليه اقدام به اخذ ورقه مالكيت المثني نموده ودر اين مدت خواهان با وجود اينكه  برادر اصغراست ووكيل رسمي نامبرده مي باشد وخود در اداره ثبت بازرس وكارمند است با اطلاع از اين موضو ع سكوت اختيار كرده وطبق بند 5 ماده 120 به اداره ثبت بازرس مراجعه نكرده 2- پس از اخذ ورقه مالكيت در سال 63 ملك فوق  را درسال 67 با اينجانب معامله نمايد 3- تاتاريخ 3/11/67 كه تاريخ انتقال ملك باينجانب است هيچگونه نشانه اي از وقوع معامله وكالتي خواهان در هيچ محلي مشاهده نمي شود 4- در مقابل معامله صحيح اينجانب خواهان نيز يك معامله مخدوش ومعلولي با وكالت انجام داده است  5- اينجانب ملك را با استعلام از ثبت ورعايت تشريفات قانوني خريده ام مستندات وي : 1- ورقه مالكيت 2- سند شماره 86778 – 3/11/76 ، 3- بخشنامه 4- فتوكپي گواهي شهرداري 5- فتوكپي شماره دارائي مي باشد دادگاه طبق صورتجلسه  مورخ 29 /7/68 پس از ملاحظه لايحه تقديمي خوانده رديف دو توضيحات وكيل خواهان جلسه را به منظور مذاكرات اصلاحي تجديد نموده وطبق صورتجلسه مورخ 21/10/68 چون مذاكرات اصلاحي به نتيجه نرسيده وبا استعلام از ثبت وصول پاسخ آن دادگاه طبق صورتجلسه  28/10/68 خلاصتا" قرار شماره 607 – 28/10/68 را خلا صتا" به شرح زير صادر كرده است (000 نظر بر اينكه  معامله اي كه خوانده رديف 2انجام داده به نوبه خود مستند به سند مالكيت رسمي است نحوه اقدام وتشخيص تعارض اسناد مالكيت به نحوي است كه در ماده سوم  لايحه قانوني راجع به اشتباهات ثبتي واسناد مالكيت تعارض مقرر است نظر براينكه صدور حكم ابطال سند معامله 86778- 3/11/67 ونتيجا" رسيدگي به دعوي خلع يد نيز فرع برتعيين  تكليف سند مالكيت مورد ادعاي معارضه مي باشد عليذا دعوي يادشده بنحومطروحه قابليت استماع ندارند وقرار رد آنها صادر مي شود )خواهان با وكالت آقاي نادر 0000 از قرار مذكور تجديد نظر خواهي كه هنگام شور قرائت خواهد شد .
هيئت  شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي 0000عضو مميز واوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهد .
اعتراضات وكيل تجديد نظر خواه نسبت به راي تجديد نظر خواسته وارد است زيرا مندرجات دادخواست وادعاي وكيل خواهان مبني بر انجام معامله معارض است نه وجود اسناد مالكيت معارض واين دومبحث با يكديگر تفاوت دارد .باتوجه به تعريف سند مالكيت معارض ومقررات اصلاحي قانون ثبت ولايحه قانوني راجع به اشتباهات ثبتي واسناد مالكيت معارض قانون ثبت وهمچنين قانون درباره معامله  معارض قرار تجديد نظر خواسته صحيح به نظر نمي رسد ودر قرار مذكور اين دو مبحث با يكديگر خلط گرديده است لذا راي تجديد نظر خواسته نقص وپرونده امر جهت رسيدگي به ماهيت امر دادگاه صادركننده قرار منقوض اعاده  مي شود .