رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 8/5/70 شماره دادنامه : 221/24  مرجع رسيدگي : شعبه 24 ديوانعالي كشور
خلاصه جريان پرونده : 
در تاريخ 25/10/1364 بانو عاليه دادخواستي به خواسته صدور حكم بر اصلاح حدود پلاك 7فرعي از 36 اصلي مزرعه ابول آباد زرند ساوه نسبت به 16 سهم از 32 سهم پلاك مزبور مقوم به مبلغ 000/600 ريال عليه آقايان وبانوان ، 1- عباسقلي 2- فرامرز 3- فرود 4-سودابه 5- شهير 6-شهين 7- مجديد ( مهين ) 8- سهراب 9- منوچهر 10- هوشنگ 11- بهمن 12- گيتي 13- ژاله شهرت همگي 000بدادگاه عمومي حقوقي ساوه تقديم مي دارد وتوضيح مي دهد كه به موجب سه فقره اسناد رسمي شماره 21530 و 22166 وشماره 14993 بدين شرح : 1- از مرحوم نوراله دوسهم در تاريخ 28/1/39 از مرحوم غلامحسين 8 سهم در تاريخ 19/7/38 واز آقاي مهدي 6- سهم در تاريخ 18/8/55 كه ايشان نيز با يك واسطه مورد معامله را از مرحوم نوراله خريداري كرده است مالك مي باشم ونسبت به 16 سهم مشاع خود از سايرين در تاريخ 15/1/1357 تصميم به تفكيك گرفتم تا مراجعه به مقامات ثبت معلوم گرديدكه با مامورين اداره ثبت زرند در موقع تنظيم صورت مجلس تحديد حدود در تعيين حدود اربعه پلاك مزبور كه مدت 27 سال پيش خريداري واز همان تاريخ خريداري تاكنون در تصرف داشته وزراعت كرده ام دچار اشتباه شده اند در نتيجه اينجانب را جهت اصلاح حدود پلاك فوق به اداره اموراملاك ثبت هدايت كردند طبق دستور  فوق اينجانب از مقامات ثبت د رتاريخ 15/1/57 درخواست اصلاح حدود پلاك مزبور را نمودم متاسفانه به علت كارشكني خواندگان رسيدگي به موضوع در سازمان ثبت وهيئت نظارت منطقه تاتاريخ صدور راي به طول انجاميد وعاقبت هم هيئت نظارت ثبت منطقه مركزي اظهار نظر نموده كه رسيدگي به موضوع از حدود صلاحيت آن هيئت خارج بوده ودر صلاحيت مقامات قضايي دادگستري است بنابراين با توجه به اينكه راي مزبور قطعي اعلام شده بود ناگزير به طرح اين دعوي مبادرت وتقاضادارد ضمن بازجويي ومعاينه محلي وارجاع امر بكارشناس فني وملاحظه پرودنده ثبتي پلاك مرقوم ومجاورين وانجام هرگونه اقدام ديگري كه ضرورت داشته باشد حكم به خواسته فوق صادر فرمائيد .
توضيح آنكه به موجب استشهاد محلي موجود در پرونده كه ذيل شماره 4716  -29/1/1318 تقاضاي ثبت گرديده مالك اوليه 6دانگ پلاك مزبور يعني آقاي نوراله حدود پلاك مزبور را بدين شرح به اداره ثبت زرند اعلام داشته .شمالا" به جاده وحلقه چاههاي خورشيد آباد – جنوبا" به اراضي محمود آباد – غربا" اراضي ابول آباد – شرقا" به باغ حاجي علي منتصر وبه همين نحو آگهي هاي نوبتي انتشار يافته وبه آن هيچگونه اعتراضي  نشده اند وبا اينوصف معلوم نيست ملكي را كه باحدود ومشخصات  درخواست ثبت آن شده چگونه در موقع تجديد حدود در تاريخ 2/5/1324 يعني 6سال بعد بر خلاف آنچه مالك تقاضاي ثبت اوليه اعلام نموده حدود ديگري را كه مربوط در محل ديگري است منظور وپس از تنظيم صورت مجلس تجديد حدود خلاف واقع در مبناي اشتباه مذكور سند مالكيت صادر اوليه كرده اند بهرصورت درخواست رسيدگي وصدور حكم براصلاح حدود پلاك مزبور طبق اظهار نامه ثبتي  مي شود ومن باب مزيد اطلاع به استحضار مي رساند كه با توجه به اراضي مشاع و27 پلاك ديگركه تمامي را مرحوم نوراله در نقاط دور افتاده دور از نظر خود رابه ثبت داده چنين چيزي ممكن  نيست كه زمين 6هكتاري پلاك 7 كه در حدود ششصد متر در حد شمالي در كنار جاده خورشيدآبادكه محل عبور مالك بوده به ثبت داده نشود به خصوص كه بعد از فروش همين زمين به تصرف اينجانب داده شده ودر زمان حياتش چندين سال توسط اينجانب كشت وزرع مي گرديدهيچگونه اعتراضي از طرف فروشنده به عمل نيامده بود تا اينكه بعد از تقاضاي اصلاح حدود سند مالكيت چند نفري از وراث برخلاف حق درخواست ثبت ملك مزبور رابه عنوان از قلم افتاده به عمل آورند وگزارش شماره 453- 25/3/57 مويد اين امر است لذا درخواست رسيدگي وصدور حكم به خواسته فوق دارد .در جريان رسيدگي فوت بانو مجيده ( مهين )اعلام ومتعاقبا" ورثه او : 1- داود 2- ناهيد 3-داريوش 4- سعيد   –كيومرث معرفي مي شوند بعضي از خواندگان طي لايحه وارده به شماره 1212 –20/12/65  (توضيح آنكه در اين تاريخ دادگاه عمومي حقوقي ساوه به حقوقي يك تبديل يافته بود )دفاع مي كند كه پلاك 7 فرعي از 36 اصلي را آقاي غلامحسين مستندا" به بنچاق تنظيمي با پدر خود خريداري نمودند وسپس آقاي معامله به صراحت باغات مورد استناد واقع شده است لهذا باغ ابول آباد معروف به باغ اربابي نمي تواند پلاك 7 فرعي از 36 اصلي باشد كه فيما بين آقاي غلامحسين باغ ابول آذر را كه ملك مرحوم نوراله است تحت عنوان پلاك 7 فرعي از 36 اصلي فروخته باشد چنان معامله غير قانوني است بانو عاليه مدعي است كه پلاك 7/36 همان باغ ابول آباد 000/60 متري است واز آقاي غلامحسين خريداري نموده ودر ضمن ادعاي تصرف مي نمايد اولا" باستناد به تصرف واثبات تصرف به عنوان يد مالكانه با وجود سند رسمي پلاك 7/26 كه ادعاشده ملك مرقوم تحت پلاك مزبور را از آقاي غلامحسين وغيره ابتياع شده است بي مورد وغير اصولي است ثانيا" اين باغ در تصرف مرحوم نوراله بوده است بعدا" آقاي جواد به وكالت از خانم عاليه وارد دعوي شده وسپس استعفا مي نمايد دادگاه پرونده ثبتي پلاك 7/36 را مطالبه وخلاصه آن به شرح صورت جلسه مورخه 23/6/66 منعكس مي نمايد قرار تحقيق ومعاينه محلي با جلب نظر كارشناس صادر واجرا مي شود وآقاي كارشناس نظريه خودرا طي شماره 3816      – 8/12/66منعكس مي نمايد سرانجام دادگاه باين شرح مبادرت بصدور قرار مي نمايد (000 نظر به اينكه همانگونه كه قانون ثبت آمده است پس از انقضاي مدت اعتراض دعوي اينكه در ضمن جريان ثبت تضييع حقي از كسي شده پذيرفته نخواهد شد نه به عنوان عين نه به عنوان قيمت نه به هيچ عنوان ديگر خواه حقوقي باشد خواه جزائي واينكه مورد خواسته كليه مراحل ثبتي  خود اعم از انقضاي مهلت اعتراض ودر مراحل ثبت اوليه وتجديد حدود به دنبال انتشار آگهي هاي نوبتي ودر روزنامه رسمي را طي كرده  وسند دفتر چه اي سربي هم صادر شده ومدت مديدي كه سپري گرديده لذا طرح دعوي به شرح وكيفيت مطروحه در دادخواست به لحاظ معنونه وجاهت قانوني وشرعي نداشته ونتيجا" قرار عدم استماع دعوي مطروحه را صادر واعلام مي نمايد 000قرار صادره به شماره 65/ 184 –9/11/68 در تاريخ 30/11/68 به خواهان ابلاغ مي شود در تاريخ  2/12/68 تجديد نظر خواهي مي نمايد پس از انجام تشريفات قانوني بديوانعالي كشور ارسال وبه اين شعبه ارجاع مي گردد لوايحي كه از آنان ضميمه پرونده مي باشد به هنگام شور قرائت مي شود .
هيئت شعبه در تاريخ بال تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي 000عضو مميز واوراق پرونده ومشاور نموده چنين راي مي دهد .
در اين پرونده  دادگاه حقوقي ساوه از سال 1364 تا68 با تشكيل جلسات متوالي به موضوع دعوي رسيدگي نموده وبا ملاحظه پرونده ثبتي واستماع اظهارات نماينده ثبت واجراي قرار تحقيق ومعاينه محلي با جلب نظر كارشناس وارد ورسيدگي ماهيتي گرديده ولي پس از انقضاء مدت چهار سال با استناد قانون ثبت دعوي را قابل استماع ندانسته است با توجه با دعاوي خواهان كه مدعيست در جريان تحديد حدود ورعايت مقررات قانون به عمل نيامده واشتباها" محل ديگري تجديد حدود شده ودرنامه اداره ثبت اسناد واملاك محل مضبوط در پرونده واظهارات نماينده ثبت در جلسه دادگاه به همين مطلب ذكر شده وكارشناس منتخب (گرچه كارشناس مذكور غيررسمي بوده وفق مقررات قسم ياد نكرده )نيز در اظهارنظر خود وقوع اشتباه رامتذكر گرديده رسيدگي بادعاي خواهان خلاف مقررات قانون ثبت نبوده مضافا" اينكه در بند 4 قانون ثبت اسناد واملاك مراجعه ذينفع بدادگاه صادر كننده قرار منقوض اعاده مي گردد كه با رعايت كليه جهات وجوانب قانوني به موضوع دعوي رسيدگي وبا اختيارات حاصل از مقررات لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي وعند اللزوم با ارجاع امر به هيئتي از كارشناسان رسمي در كشف حقيقت اقدامات لازم معمول واتخاذ تصميم به عمل آيد.