رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 22/2/72  شماره دادنامه : 88/3   مرجع رسيدگي : شعبه سوم ديوانعالي كشور 
خلاصه جريان پرونده : 
در تاريخ 11/10/61 آقاي حاج بابا زندي دادخواستي به طرفيت آقايان بصير – احمد ومسعود وبانوان ملوك – پروين ومعصومه بيگم  000 به دادگاه عمومي نوشهر تسليم وتوصيح داده پلاك 238 فرعي از 40 اصلي داركلا به موجب سند عادي وسيله مرحوم محمد000 مورث خواندگان واينجانب به قيمت پنج دانگ ويكدانگ خريداري شده وبرابر قراردادهاي جداگانه در زمين مذكور اقدام به احداث ساختمان وتاسيس بنگاه مسافربري نموديم ، موروث خواندگان بدون اطلاع من تقاضاي ثبت تمامي ششدانگ زمين واعيانات بنا شده وآنرا به نام خود نمود كه در فرجه قانوني به تقاضاي ثبت ايشان اعتراض نمودم وپرونده طي شماره 763-16/2/35 به دادگاه بخش ارسال وتحت كلاسه 25/66 در جريان رسيدگي قرار گرفت مرحوم محمد 000نسبت به سند عادي ادعاي جعل نمود كه در بازپرسي قرار منع تعقيب صادر شد وديوانعالي كشور نيز به موجب راي شماره 474/2- 16/4/46 ادعاي جعل بي مورد تشخيص داد همسر ودو فرزند محمد 000 نيز براي اطاله دادرسي به عنوان ثالث وارد دعوي شدند كه دادگاه ذيربط با تشخيص اين مطلب به موجب حكم شماره 157 –15/11/47 دعوي آنان را مردود شناخت چون پرونده هاي متشكله به شماره 35/66 و 47/314 درجريان سال 1357 دادگستري نوشهر سوخته واز بين رفته ، با تقديم اين دادخواست  وگواهي اداره ثبت اسناد نوشهر مبني بر اعتراض بر ثبت پلاك مرقوم وارسال پرونده به دادگاه ، درخواست ابطال تقاضاي ثبت پلاك مورد دعوي را دارد بهاي خواسته مبلغ 000/210 ريال تعيين وپرونده به كلاسه 65/31 ثبت شده ، خواندگان به شرح لايحه تقديمي پاسخ داده اند طبق قانون ثبت اگر معترض در مدت 60 روز دعوي خود را تعقيب نكرد محكمه مكلف است به تقاضاي مستدعي ثبت قرار اسقاط دعوي صادر كند كه به لحاظ حدوث توقف منظور قانونگذار از ناحيه معترض تقاضاي صدور قرا ر اسقاط دعوي را داريم .زمين مورد اعتراض در سال 1333 وسيله پدر ما مرحوم محمد 000 براي احداث گاراژ آقاي شعبان حيدري خريداري شد ماساكن رشت بوديم وبه لحاظ اعتماد پدرمان به خواهان نظارت براحداث ساختمان در مقابل دريافت دستمزد به ايشان محول شد .اما نامبرده مدعي شد كه در عرصه واعياني مالكيت دارد .به شرح سند عادي مورخه 6/6/1333 تنظيمي بين مرحوم محمد 000 ومرحوم شعبان حيدري باثمن 12هزار تومان خريداري شده وصحت عقد وسيله آقاي بابازندي وهادي رضازاده تاييد گرديده ، خواهان ادعادارد كه طبق سند عادي درهمان تاريخ كه بين او ومرحومان محمد 000وشعبان حيدري تنظيم قسمتي از ملك خريداري كرده كه اين سند فاقد امضاي موروث ما محمد 000است وداراي همان تاريخي است كه سند اول تنظيم شده موروث ما نسبت به اين سند ادعاي جعل كرد وآقايان حيدري ورضازاده در جلسات رسيدگي تنظيم سند را بدون حضور آقاي محمد 000 واينكه متعاقب مراجعه آقاي زندي به آنان واعتمادي كه به او وحس رابطه نامبرده با محمد 000 داشته اند عنوان واظهارندامت كرده اند از طرفي در سند مجعول سهم خريداران قيد نشده وعلي القاعده بايد هريك از سه دانگ خريده باشند ولي آقاي زندي فقط ادعاي يك دانگ دارد موروث ما به موجب وكالتنامه رسمي شماره 30/8/33  - 2527 به خواهان وكالت داده پنج دانگ از پلاك مورد دعوي را به نام او تقاضاي ثبت كند وسوابق موجود واداره ثبت نوشهر نيز حاكي از تقاضاي مرحوم نسبت به پنج دانگ از ملك دارد سند عادي محصول حكايت از اشتراك در مالكيت عرصه دارد وتاريخ آن 6/6/33 مي باشد ولي وكالتنامه مورخه 30/8/33 در خصوص انعقاد پيمان راجع به عرصه ونظارت بركل ششدانگ دارد كه مفاد اين دوسند باهم تعارض دارد وسند رسمي معتبراست ومي توان فرض كرد مورث مابدون اينكه تعهدي داده يا قراردادي امضاء كرده باشد يكدانگ از كل ششدانگ به خاطر خدمات آقاي زندي به ايشان هبه كرده باشد كه در اين صورت واهب مي تواند از هبه رجوع كند كه با تنظيم وكالتنامه رسمي اين امر تحقق يافته ومتهم ديگرحقي برعين موهوبه ندارد .خواهان قبلا " تقاضا ي افراز يك دانگ مشاع از پلاك مورد نزاع رانموده كه طبق دادنامه شماره 180- 29/8/61 به  لحاظ اينكه مالكيتي بر يكدانگ پلاك مورد تقاضا احراز نگرديده مردود اعلام شده است وتقاضاي رد دعوي را دارند . دادگاه وضعيت ثبتي پلاك مذكور را از اداره ثبت اسناد وبنياد علوي استعلام پرونده هاي مورد بحث را مطالبه وملاحظه ودر تاريخ 11/10/69 نظر مشاور را كسب وبا اعلام كفايت رسيدگي خلاصتا" به شرح زير راي صادرمي نمايد . با التفات به اينكه خواهان حداقل از تاريخ 30/8/60 ( تاريخ صدور گواهي سوختن پرونده اعتراض برثبت )اطلاع داشته كه پرونده اعتراض بر ثبت مربوط به او سوخته وديگر در جريان رسيدگي نيست ولازم بوده در فرجه قانوني دادخواست ديگري درباب اعتراض بر ثبت تقديم مي نمود كه رافع تكليف وي از قسمت اخير قانون ثبت اسناد واملاك كشور باشد كه چنين اقدامي نكرده ومالا" دعوي اعتراض برثبت وي قانونا" ساقط شده ونيز حكم قطعي شماره 680-29/8/62 از محكمه صلح نوشهر در باب عدم احراز مالكيت مشاعي وي نسبت به پلاك مورد در خواست ثبت مورث خواندگان اصدار يافته وقانونا" موردي براي رسيدگي به اعتراض برثبت وجود ندارد لذا راي به رد دعوي صادر مي نمايد .آقاي سيد محمد صادق 000 به وكالت از خواهان درخواست تجديد نظر نموده وپرونده جهت رسيدگي به ديوانعالي كشور ارسال وباين شعبه ارجاع شده لايحه اعتراضيه هنگام شور قرائت مي شود .
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي 000 عضو مميز واوراق پرونده ومشاوره نموده چنين راي مي دهند .
راي 
اعتراض وكيل تجديد نظر خواه نسبت براي شماره 230 –11/10/69 صادره از دادگاه حقوقي يك نوشهر وارد است زيرا اولا " بدلالت اوراق پرونده خواهان قبلا" درمهلت قانوني به تقاضاي ثبت آقاي محمد 000 اعتراض كرده واداره ثبت نوشهر اعتراضيه  مشاراليه را ضميمه شماره 763 –16/2/35 بدفتر دادگاه شهرستان نوشهر ارسال نموده ودر اين باب پرونده تشكيل ودر دادگاه مطرح رسيدگي قرار  گرفته النهايه در جريان پيروزي انقلاب بر اثر حريقي كه در سال 1357 در دادگستري نوشهر رخ داد تعدادي پرونده ومن جمله پرونده مربوط باعتر اض خواهان تقاضاي ثبت مورق خواندگان سوخته ونابود شده است كه با عنايت باينكه وفق قانون ثبت خواهان در مهلت قانوني اعتراض كرده وپرونده اش بر اثر حادثه غير مترقب كه خواهان در تحقيق آن مدخليت نداشته از بين رفته وبيش از اعتراض تكليف ديگري درآن زمينه متوجه خواهان نبوده لذا بقاء خواهان در اعتراض مستصحب است وصرف سوختن پرونده با وصف امكان مطالبه رونوشت مصدق سوابق امر از خواهان واداره ثبت وتشكيل پرونده جديد موجب رفع تكليف دادگاه در رسيدگي باعتراض نبوده وخواهان هم تكليفي به تقديم دادخواست مجدد نداشته است .ثانيا" مقررات قسمت اخير قانون ثبت كه دادگاه ها استناد آن برد دعوي خواهان اظهار نظر كرده در جايي قابليت اعمال دارد كه پرونده در دادگاه مطر ح رسيدگي باشد ودر جريان رسيدگي دادگاه تكليفي را متوجه خواهان (معترض برثبت )نمايد ومعترض بر ثبت از اجراي تكليف خودداري ودر مدت شصت روز دعوي خود راتعقيب نكند ومسكوت گذارد لكن در مورد مطروحه با عنايت باينكه در زمينه سوختن پرونده حاوي اعتراض خواهان نسبت به تقاضاي ثبت   مورث خواندگان اداره خواهان مدخليتي نداشته وتشكيل پرونده جديد برمبناي سوابق موجود را ثبت ونزد خواهان تكليف دادگاه بوده وخواهان در زمينه تقديم دادخواست مجدد موجب تحقق عنوان ترك تعقيب ومسكوت گذاردن دعوي نيست كه تمسك  دادگاه به ذيل قانون ثبت موجه باشد خاصه آنكه بنابر حجيت اصل استصحاب معترض بر اعتراض باقي است وواقعه سوختن پرونده ها هم نمي تواند تكليف دادگاه را در رسيدگي بدعوي نفي  نمايد . ومضيع حقوق قانوني معترض برثبت باشد ثالثا" صدور دادنامه شماره 680- 29/8/61 درمورد دعوي افراز با لحاظ بند 4 قانون آيين دادرسي مدني وتعدد ومغايرت عنواني دعاوي افراز واعتراض بر ثبت موجب حصول اعتبار قضيه محكوم بها نمي باشد بنا به مراتب وبا عنايت باينكه سه نفر از خواندگان كه به شرح مندرجات لايحه ثبت شده به شماره 440 – 1/7/69 قبل از تقاضاي سقوط دعوي اعتراض برثبت به شرح لوايح متعدد تصريحا" وضمنا" درخواست رسيدگي كرده اند موجب قانوني بر سقوط دعوي اعتراض برثبت وجود ندارد وقرار تجديد نظر خواسته كه با قسمت اخير قانون ثبت وبند 4 قانون آيين دادرسي مدني مطابقت نمي نمايد باستناد بند ب قانون تعيين موارد تجديد نظر احكام دادگاهها ونحوه رسيدگي آنها نقض مي شود ورسيدگي مجدد بدادگاه صادركننده قرار ( دادگاه حقوقي يك شهرستان )ارجاع مي گردد .