رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 5/10/69  شماره دادنامه : 827/22  مرجع رسيدگي :شعبه 22 ديوانعالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
درتاريخ 7/10/67 معترض عليه به طرفيت معترض به خواسته اعتراض به مورد ثبت خوانده موضوع راي شماره 36- 28/4/67 اصلاحي قانون ثبت مقوم به مبلغ 7500000 ريال تقديم دادگاه حقوقي يك شهر كرد نموده وخلاصتا" توضيح داده مقدار 5/7 حبه مشاع از 72 حبه مشاع ششدانگ مشاع مزرعه نجف آباد شهركرد پلاك 14 اصلي وقف برامور عام المنفعه وتحت توليت اداره كل حج واوقاف استان مي باشد .خوانده بدون رعايت حق موقوفه دركشتخوان لاغر آباد احداث مجمع مرغداري نموده واكنون من غير حق درصد ثبت آن برآمده وچون عمل متشاكي تضييع حق موقوفه مي باشد تقاضاي رسيدگي واحقاق حق مسلم ومحرز وقف وابطال راي صادره را دارد مستندات ضميمه دادخواست مي باشد با تعيين وقت وابلاغ به طرفيت خوانده ضمن لايحه تقديمي خلاصتا" اظهار داشته اينجانب به شرح سندشماره 1678 –33/2/58 به صورت مشاعي ازمزرعه نجف آباد مالك به صورت مفروز الرعايا متصرف هستيم واازسال 1350 به منظور احداث واحدمرغداري اقدام بايجاد ساختمان نموده ام وبه تجويز اصلاحي قانون اصلاح وحذف موادي از قانون ثبت تقاضاي سند مالكيت به صورت مفروز كرده ام وهيچگونه تجاوزي به عمل نيامده طبق صورت جلسه مورخه 1/11/68 نماينده اداره  اوقاف خلاصتا" اظهار داشته ملك به صورت مشاع مي باشد واگر احيانا" زراعين بين خود سهم بندي مي كنند به خاطر سهولت در انجام زراعت مي باشد واين عمل دال بر مفروزبودن ملك نمي باشد چون افراز ملك بايد طي مراحل قانوني انجام شود ثالثا" خوانده باعلم واطلاع بمشاع بودن ملك اقدام به احداث بناكرده رابعا" پروانه دامداري اثبات مالكيت نمي كند خامسا" اداره اوقاف ثبت درخواست اجراي تبصره 4 قانون اصلاح وحذف مواردي از قانون ثبت اسناد باملاك رادارد وپس از توضيحات به اظهارات طرفين دراين جلسه دادگاه وضعيت ثبتي ملك را استعلام كرده كه كه پس از وصول پاسخ وكسب نظر آقاي مشاور دادگاه خلاصتا" چنين اظهار نظر كرده است 000 باتوجه به محتويات پرونده واظهارات نماينده خواهان واظهارات خوانده هرچند اصحاب دعوي داراي مالكيت مي باشند لكن چون خواندن مالك يك حبه مشاع از 72 حبه در مزرعه مورد بحث مي باشد ومال مشاع را قبل از افراز نمي توان با حدود اربعه معين به ثبت رسانيد بنابراين تقاضاي صدور سند مالكيت در وضع فعلي وجهه قانوني ندارد دادگاه نظر به ابطال راي شماره 36- 28/4/67 اصلاحي قانون ثبت موضوع پرونده كلاسه 5-126 حوزه ثبتي شهر كرد دارد 000آقاي لطف اله به نظريه مذكور اعتراض كرده وطبق لايحه اعتراضيه خلاصتا" اظهار داشته كه فلسفه  اصلاح قانون اصلاح وحذف موادي از قانون ثبت اين است كه ساختمانهايي كه با مالكيت مشاعي وتصرفات مفروزي در املاك مشاع احداث شده تعيين تكليف گرددوعمل اينجانب بتجويز ماده مذكور بوده وراي شماره 39- 28/4/67 اصلاحي قانون ثبت طبق موازين قانوني صادر شده است پس از ارسال پرونده به ديوانعالي كشور وارجاع آن باين شعبه اينك در وقت بالا هيئت شعبه تشكيل با بررسي محتويات پرونده ومشاوره به شرح زير اظهار نظر مي نمايد .
نظريه
اعتراضات معترض برنظريه صادره وارد نمي باشد ونظريه مرقوم از هر حيث مدلل مي باشد فلذا تاييد ميگردد .