رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره راي : 40-73  تاريخ رسيدگي : 8/4/73 مرجع رسيدگي : شعبه اول محاكم عمومي حقوقي يك اردكان
راي دادگاه
درخصوص دعوي آقاي محمد وبانوان فاطمه وسكينه وعذرا وعصمت وبتول شهرت همگي 000فرزندان مرحوم 000 بطرفيت آقاي اكبر فرزند 000 بخواسته خلع يد پلاك 23 فرعي 3067 بخش 20 يزد واجرت المثل ايام تصرف از سال 1352 تازمان صدور حكم نظر باينكه نامه شماره 8945    –15/9/71 اداره ثبت اسناد واملاك وراي اصراري شماره 36- 19/8/1371 هيئت عمومي ديوان عالي كشور مبني بر بطلان اعتراض بر ثبت خوانده دلالت بر مالكيت مورث خواهانها در پلاك مورد دعوي مي نمايد اقرار ضمني خوانده بر تصرف پلاك از سال 1352 در جلسات دادگاه واينكه هيچگونه مدركي كه ادامه تصرفات وي تجويز بنمايد ارائه ننموده است ومدركي نيز بر پرداخت اجرت المثل زمين ارائه ننموده است واينكه كارشناسي اجرت المثل ساليانه زمين را شش هزار وسيصد وشصت ريال بر آورد نموده است كه از هرگونه ايراد واعتراضي مصون مانده است لذا دادگاه ادعاي خواهان را ثابت تشخيص وحكم  بر محكوميت خوانده به خلع يد از پلاك 22 فرعي از 3067 بخش 20 يزد وپرداخت مبلغ يكصد وبيست وهشت هزار ونهصد وسي ريال بابت اجرت المثل از سال 1352 لغايت 8/4/1373 ( تاريخ صدور حكم )در حق خواهانها صادر واعلام مي دارد را ي صادر واعلام مي دارد راي صادره ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظر خواهي درديوانعالي كشور مي باشد .
راي شعبه 21 ديوانعالي كشور در تجديد نظر خواهي از راي فوق الذكر :
شماره دادنامه : 45/21    تاريخ رسيدگي : 26/1/74
گزار ش جريان پرونده
بانوان فاطمه وسكينه وعذرا وعصمت وبتول آقاي محمد 000 عليه آقاي اكبر دادخواستي بخواسته خلع يد از پلاك 22 فرعي از 3067 واجرت المثل تقويم واظهار داشته اند حسب محتواي پرونده ثبتي آقاي حسن مالك پلاكهاي 20و 21و22 فرعي از 3067 بوده كه در تصرف استيجاري آقاي اسماعيل بوده وبعدا" به آقاي محمد واگذار نموده است كه چندين سال درتصرف آقاي محمد بوده ونامبرده حق وحقوق زارعانه خود را طبق سند رسمي آقاي حسن واگذار ومبلغ 250000ريال طي چك بانكي به بعدا" توسط  آقاي اكبر وصول گرديده دراين رابطه دريافت واز سال 1352 زمين درتصرف آقاي اكبر است كه حاضر بتحويل آن نيست وتاكنون نيز چيزي نپرداخته بنابراين در خواست رسيدگي وصدور حكم به شرح خواسته مي گردد ودر مورد اجرت المثل پس از تعيين ميزان واقعي آن تميز ابطال خواهد شد كه رسيدگي پرونده شعبه اول دادگاه حقوقي يك اردكان ارجاع ودادگاه با تعيين وقت رسيدگي ودعوت از طرفين استعلام وضعيت ثبتي پلاك مورد دعوي را نموده كه پاسخ استعلام واصل وخوانده اظهار داشته ادعاي خواهانها منطبق با قوانين موضوعه نيست پدر من اسماعيل مستاجر 5/5 فقيز زمين بمالكيت آقاي يحيي بوده واراضي مزبور شامل پلاكهاي 20و21و22 فرعي از 3067 اصلي بخش 20 يزد است كه مرحوم حسن مورث خواهانها بنام خود درخواست ثبت نموده وآقاي يحيي بمحض اطلاع اعتراض به ثبت نموده كه سرانجام مالكين توافق نموده ومالكيت ورثه ضيائي برروي پلاك مورد نظر تثبيت شده است وآنچه كه ثابت وغير تغيير بوده يد استيجاري مرحوم پدرم اسماعيل نسبت به پلاكهاي يادشده است كه قهرا" اينجانب مستاجر پلاكهاي مورد نظر مي گردم كه مطابق قانون اصلاحات اراضي صاحب نسق مي باشم وطبق بند ب قانون اصلاحات ارضي تغيير نسق زراعتي ممنوع است واينجانب حق استيجاري نسبت به پلاكهاي مزبور دارم وسند رسمي شماره 10775- 31/6/63 كه توسط آقاي محمد تنظيم يافته بر خلاف قانون اصلاحات ارضي بوده واز درجه اعتبار ساقط است وطبق قانون مذكور تقسيم وفروش املاك مورود اجاره زراعين مستاجر از تاريخ تصويب اين قانون هرنوع نقل وانتقال نسبت به املاك مورداجاره باطل وبلا اثر مي باشد كه با توجه به مراتب   فوق حكم بر ابطال سند رسمي شماره 10775- 31/6/52 وصدور حكم بررد دعوي مورد تقاضا است وارزش خواسته  نيز بمراتب بيش از مبلغ تقويم شده مي باشد دادگاه با توجه به اعتراض خوانده به بهاي خواسته موضوع را جهت تقويم خواسته بكارشناس ارجاع وحسب نظريه كارشناس ارزش خواسته معادل 52026440 ريال بر آورد آقاي محمد ضمن تسليم فتوكپي راي شماره 36- 19/8/71 هيئت عمومي اصراري حقوقي ديوانعالي كشور مبني بر تاييد حكم شماره 38-20/12/69 شعبه 2 دادگاه حقوقي يزد بر بطلان اعتراض آقاي اكبر بر ثبت پلاكهاي 20و21 فرعي درخواست استعلام قيمت منطقه اي محل مورد دعوي وابطال تمبر برآن اساس شده كه قيمت منطقه اي سئوال وارزش ملك مبلغ 2128000 ريال اعلام وتمبر بميزان آن باطل دادگاه پرونده كلاسه 53/478 كيفري رامطالبه كه واصل سپس قرار ارجاع امر بكارشناس جهت تعيين اجرت المثل ايام مورد مطالبه را صادر وكارشناس اجرت المثل سالانه را مبلغ 6360 ريال برآورد دادگاه طي دادنامه شماره 40-8/4/73 باستناد نامه شماره 8545-15/9/71 اداره ثبت اسناد واملاك وراي اصراري شماره 40- 19/8/71 هيئت عمومي ديوانعالي كشور بر بطلان اعتراض به ثبت كه دلالت برمالكيت مورث خواهانها بر پلاك مورد دعوي مي نمايد واقرار ضمني خوانده به تصرف پلاك از سال 1352 واينكه هيچگونه مدركي بر تجويز ادامه تصرفات وي واينكه دليلي بر پرداخت اجرت المثل ارائه نكرده وكارشناس اجرت المثل سالانه را مبلغ 6360 ريال بر آورد واين نظريه مصون از هرگونه اعتراض مانده دعوي خواهانها را ثابت تشخيص وحكم برخلع يد خوانده از زمين مورد دعوي وپرداخت مبلغ 1280930 ريال بابت اجرت المثل محل از سال 1352 تازمان صدور حكم صادر واين راي در 14/4/73 بخوانده ابلاغ ودر 4/5/73 نسبت به آن تجديد نظر خواهي وتبادل لوايح انجام پرونده باين شعبه ارجاع شده است .
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي000 عضو مميز واوراق پرونده ولوايح طرفين ودادنامه شماره 40/73 تجديد نظرخواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهند .
ايرادات واعتراضات تجديد نظر خواه عمدتا" در ماهيت دعوي وخدشه نسبت به استنباط قضايي دادگاه وتكرار مطالبي است كه دردادگاه عنوان نموده ومردود اعلام گرديده است لذا دادنامه تجديد نظرخواسته با توجه به مستندات ومباني مذكور در آن وعدم ايراد واعتراض موثري از ناحيه تجديد نظر خواه وعدم اشكال موثري از لحاظ رعايت اصول ومقررات دادرسي نتيجا" ابرام مي گردد .