رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 30/7/69 شماره دادنامه 603/10   مرجع رسيدگي : شعبه 10 ديوانعالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
آقاي .... به وكالت از آقايان ... دادخواستي بطرفيت خانم ....اصالتا" وبه قيومت از ...–...– .......صغار مرحوم .... بخواسته صدور حكم بر الزام خواندگان بانتقال چهار دانگ مشاع از پلاك ثبتي شماره 157 اصلي 7172 واقع در مراد آب كرج مقوم بمبلغ دو ميليون وده ريال وخسارات دادرسي وحق الوكاله تقديم وتوضيح داده مورث خواندگان با خواهانها ( موكلان )كه برادر بودند زمين پلاك ثبتي فوق را مشتركا" خريداري وبنابر مشاركت بالسويه در آن احداث بنا نموده سكونت مي نمايد واقرارنامه اي در اينخصوص بين خود تنظيم مي نمايند ولي متاسفانه آقاي فيض اله مورث خواندگان دارفاني را وداع گفته وخواندگان حاضر باسهام مشاعي موكلان نمي باشند تقاضاي صدور حكم بر الزام آنان بحضور در دفترخانه اسناد رسمي وانتقال دودانگ از ششدانگ پلاك فوق بهر يك از موكلان وجمعا" بميزان چهاردانگ با منظور داشتن خسارات مي نمايد وكيل مرقوم به ضميمه دادخواست فتوكپي سند عادي مورخ 4/7/61 (اقرار نامه ) وقيم نامه خواهان رديف 1 واشتشهاديه مربوط به وراثت خواندگان را تقديم وبه تحقيق ومعاينه مجلس وملاحظه پرونده ثبتي نيز استناد كرده است .پرونده در شعبه اول دادگاه حقوقي يك كرج مطرح ووضعيت ثبتي پلاك متنازع فيه از اداره ثبت كرج استعلام گرديد ه وخانم ...با تقديم لايحه مفصلي به تشريح روابط خواندگان كه برادران مرحوم ف... وقيم صغارش مي باشند با متوفي پرداخته ودر محضر دادگاه نيز امضاء مرحوم فيض اله را در ذيل اقرارنامه اي ابرازي مستند دعوي مورد ترديد قرارداده واضافه كرده نمي دانم واقعا" شوهرم چنين نوشته اي را امضاء كرد يا نه وتاجايي كه من اطلاع دارم اين خانه كلا" متعلق به شوهرم بود وهرگز از شركت ديگران در آ ن صحبتي نبود .وكيل خواهان با توجه به ترديد خوانده نسبت با مضاي متوفي مداركي راجهت رسيدگي بااصالت امضاي متوفي به عنوان اساس تطبيق معرفي ودادگاه قرار رسيدگي باصالت مستند را صادر مي نمايد .كارشناس منتخب بنام آقاي كامبيز امضاي ذيل سند را با امضائات مسلم الصدور مرحوم فيض اله منطبق ندانسته كه مورد اعتراض وكيل خواهانها قرار گرفته ومنجر بان شده كه دادگاه رسيدگي بموضوع به هيئت سه نفره كارشناسان مراجعه وهيئت اخير امضاي ذيل سند مورخ 4/7/61 ومنتسب به اقاي .. را اصيل ومربوط بايشان اعلام كرده است .آقاي فتح اله بوكالت از خواندگان در پرونده مداخله وبنظريه هيئت كارشناسان اعتراض وموجب گرديده اين بار دادگاه موضوع را به هيئت پنج نفره كارشناسان ارجاع نمايد كه اين هيئت هم نظري مشابه هيئت قبلي داده اند كه مورد اعتراض وكيل خواندگان واقع شده ودادگاه پس از جلب عقيده مشاور نظريه خودرا اعلام وپس از ذكر مقدمه اي از جريان دعوي اولا" با توجه به اينكه پنج نفر كارشناسان اخير وسه نفركارشناسان قبلي متفقا" اصالت امضاي منتسب باقاي فيض اله درذيل مستند دعوي را مورد تاييد قرار داده اند از سوي وكيل خواندگان اعتراض موثري باين نظريه ها نشده ونظريه هشت نفر كارشناسان بر نظريه كارشناس اوليه رجحان دارد لذا اصالت امضاء مورث خواندگان را ذيل مستند دعوي ثابت تشخيص نموده وثانيا" با توجه باقرار مورث خواندگان به مشاركت بالسويه خواهانها در خانه مورد نظر واظهار وي باينكه علت اين امر جهت سهولت در انجام  اموراداري واقدامات قانوني بودن ودفاع موثري هم از ناحيه خواندگان ووكيل آنها به عمل نيامده واز طرفي حسب مقررات قانون نسبت مالكيت خواهانها بايد در دفتر املاك ثبت شود دعواي مطروحه را ثابت تشخيص وبصدور حكم بالزام خواندگان به تنظيم سند رسمي انتقال چهار دانگ مشاع از پلا ك موضوع دعوي بنام خواهانها اظهار نظر كرده است آقاي 000 بوكالت از خواهانها نسبت بنظريه دادگاه اعتراض نموده كه پرونده بديوانعالي كشور ارسال ورسيدگي باين شعبه محول شده است . متن لايحه تقديمي وكيل معترض در هنگام مشاوره قرائت خواهد شد . هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي علي عضو مميز واوراق پرونده مشاور نموده چنين راي مي دهند .
بسمه تعالي
هرچند اصالت ذيل مستند ابرازي خواهانها احراز گرديده ولي چون خواهانها با ارائه مستند مزبور مدعي هستند در مالكيت خانه موضوع دعوي ازابتدا مشاركت داشته اند وتنها بلحاظ انجام تشريفات اداري حسب اقرار نامه استنادي سند مالكيت خانه بنام برادر متوفايشان تنظيم ونتيجتا" مندرجات آن نسبت به مالكيت چهار دانگ بي اعتبار است لذا مساله نقل وانتقال مالكيت ميان خواهانها ومورث خواندگان در بين نبوده تابراساس آن سند رسمي انتقال تنظيم شود بعبارت ديگر انتقال مورد نظر دادگاه تحت هيچيك از عناوين معين قانوني از قبيل بيع وصلح وغيره ندارد تادفتر خانه اسناد رسمي سند رسمي انتقال نسبت بان تنظيم نمايد واصولا" دعواي خواهانها به كيفيت ونحوه مطروحه قابل پذيرش نبوده است فلذا نظريه معترض عنه را قابل تاييد نمي داند ومقرر مي دارد پرونده جهت اقدام شايسته بدادگاه مربوطه اعاده ميشود.