رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 30/1/71    شماره دادنامه : 42/3    مرجع رسيدگي : شعبه سوم ديوانعالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 14/2/68 آقاي عطااله وكيل دادگستري به وكالت از آقاي رضا علي دادخواستي به طرفيت اجراي ثبت شميران به شعبه 23 دادگاه حقوقي يك تهران تسليم وتوضيح داده آقاي مرتضي به موجب سند رسمي شماره 48464 –  28/12/59 ششدانگ يكباب خانه داراي  پلاك شماره 21 فرعي از 3765  اصلي بخش 11 تهران را به انضمام كليه حقوق خود راجع به امتياز برق وتلفن را در قبال مبلغ 000/500/37 ريال وجه نقدي كه في المجلس به ايشان تسليم شده در رهن موكل قرار داده ومورد رهن را نيز به تصرف وي داده است مدت شش ماه بوده وپس از انقضاء موكل اقدام به صدور اجراييه نمود ه وپرونده در اجراي ثبت شميران تشكيل شده اداره خوانده ووضعيت ثبتي عين مرهونه را استعلام مي نمايد پاسخ واصله حاكي است كه ملك بنام راهن ثبت شده ووضعيت ثبتي به بنياد مستضعفان اعلام گرديده موكل درخواست صدور سند انتقال اجرايي  مي نمايد ولي باوجود رعايت تمام تشريفات  قانوني اداره  خوانده به لحاظ استعلام وضعيت ثبتي از طرف بنياد مستضعفان از صدور سند رسمي خودداري نموده از بنياد مذكور وبنياد شهيد استعلام مي شود كه صدور سند بلا اشكال است ياخير كه پاسخي نداده اند از بنياد مذكور وبنياد شهيد استعلام مي شود كه صدورسند بلا اشكال است يا خير كه پاسخي نداده اند وبا وجود اينكه حكم مصادره اي عليه راهن صادر نشده اين تعلل واستعلام ضروري نبوده واداره خوانده طبق اصلاحي مكلف به صدور سند بوده وچون از انجام تكليف خودداري مي نمايد تقاضاي صدورحكم بر الزام ويرا به تنظيم سند انتقال اجرايي دارد وبهاي خواسته مبلغ 001/000/2 ريال تعيين پرونده به كلاسه 68/69 ثبت شده وكيل مرقوم متعاقبا" فتوكپي نامه اي از دادسراي انقلاب اسلامي تهران را كه به شر ح آن انتقال ملك به مرتهن بلا مانع اعلام شده تقديم نموده است . درتاريخ 19/11/68 امور حقوقي سازمان اقتصادي بنياد شهيد دادخواستي به طرفيت آقاي رضا علي بهمان شعبه تسليم وبه عنوان وارد ثالث اظهار داشته براساس حكم صادره از شعبه 32 دادياري تحقيق دادسراي انقلاب اسلامي تهران تحقيق وشناسايي كليه اموال آقاي مرتضي 000 به بنياد شهيد محول گرديده وپرونده ايشان در آن دادياري تحت رسيدگي است كه بدون شك دليل اين امر طرح موارد اتهامي عليه نامبرده است واز سال 1361 اموال نامبرده توقيف است وبنفع خانواده شهداء مورد استفاده قرار گرفته ونقل وانتقال آن ممنوع است . ملك مورد دعوي وكالتا" توسط آقاي رضا برادر خوانده براساس سند رهني مستند به پرونده اوليه در تصرف آقاي علي قرار گرفته واحتمال صوري بودن معامله وجود دارد ومسلما" وجه دريافتي  به صورت ارز به خارج از كشور براي خوانده ارسال گرديده واين بنياد نتوانسته به نشاني ايشان در داخل كشور دسترسي پيدا كند وبدين ترتيب اقدامات آقاي رضا به وكالت از برادرش ازجمله تنظيم سند رهني بي اعتبار بوده وصدور حكم بر الزام اجراي ثبت شميران مبني برانتقال رسمي پلاك فوق الاشعار حقوق بنياد شهيد ودادسراي انقلاب تهران را تضييع خواهد نمود لذا تقاضاي رد دعوي اصلي را دارد اين پروند ه به كلاسه 68/472 به ثبت رسيده دفتر حقوقي سازمان ثبت اسناد در پاسخ به دعوي اصلي به شرح لايحه تقديمي اظهار داشته : به موجب نامه ارسالي از دادسراي انقلاب اسلامي اموال آقاي مرتضي تحت سرپرستي بنياد شهيد قرار گرفته وثبت شميران وضعيت پلاك مورد دعوي را به دادسراي مذكور اعلام نموده وتاكنون پاسخي دريافت نشده است . خواهان اصلي در مورد پلاك 21/3765 دعوايي به طرفيت آقاي مرتضي وغيره مبني بر الزام تنظيم سند رسمي انتقال پلاك مذكور در شعبه 19 دادگاه حقوقي يك تهران طرح كرده كه به موجب دادنامه شماره 66/481 دعوي مردود اعلام شده وراي صادره به تاييد شعبه سوم ديوانعالي كشور نيز رسيدگي است وتقاضاي صدور حكم مقتضي دارد .دادگاه پس از استماع توضيحات ومدافعات طرفين ومطالبه وملاحظه پرونده هاي مورد استناد در تاريخ 15/7/69 نظر مشاور را كسب وخلاصتا" به شرح زير اظهار نظر مي نمايد .صدور حكم بر رد دعوي خواهان از شعبه 19 دادگاه حقوقي يك تهران موثرومفا د نيست زيرا شعبه صادر كننده حكم با اين استدلال كه ادعاي وقوع عقد بين به شرحي كه استدلال شده قابل استماع نيست دعوي  اقامه شده را خصوصا" با توجه به صدور اجراييه وتقاضاي صدور سند انتقال اجرايي مردود اعلام كرده لذ ا با توجه به اينكه دادسراي انقلاب كه بنياد شهيد با استناد حكم صادره از آن سرپرستي اموال مديون پرونده اجرايي را به عهده داشته وخود را در دعوي ذينفع مي دانسته اعلام داشته  سند رهني موضوع دعوي از نظر دادسرا فاقد ايراد است .دعوي وارد ثالث را وارد ندانسته وبه رد دعوي وارد ثالث  اظهار نظرمي نمايد . از طرفي دايره اجرايي ثبت شميران به دليل اينكه مانعي براي صدور سند اجرايي نداشته واحتمالي را كه در پاسخ به استعلام بنياد شهيد داده همان را مخل به تنظيم سند اجرايي مي دانسته با صدور جواز از طرف مقامي كه دايره اجرا ء تصور نفعي را براي آن مقام مي نموده بر عدم ضرورت تعويق در خواست ذينفع متنفي است وصدور سند انتقال اجرايي وفق قانون ثبت از طرف دايره اجراي ثبت مانعي ندارد ونظر دادگاه بر الزام دايره اجراي ثبت به تنظيم سند انتقال وفق مقررات قانوني است نظر دادگاه به طرفين ابلاغ  وچون در مهلت قانوني اعتراض واصل نشده در تاريخ 11/9/69 خاتمه رسيدگي اعلام وبا استدلال مندرج در نظريه حكم بر الزام دايره اجراي ثبت تهران به صدور سند انتقال اجرايي پلاك مورد دعوي بنام خواهان ورد دعوي وارد ثالث صادر مي نمايد سازمان اقتصادي بنياد شهيد در خواست تجديد نظر نموده ودادگاه با بقاء در راي صادره دستور داده است پرونده به ديوانعالي كشور ارسال شود كه پس از وصول به اين  شعبه ارجاع شده لايحه اعتراضيه هنگام شور قرائت مي شود .
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي 000 عضو مميز اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهند :
راي
هيئت تجديد نظرخواهي واصله با توجه به محتويات پرونده واستدلال مندرجه در راي صادره وارد نيست وچون موارد اعتراض از مصاديق  شقوق ذيل لايحه تعيين موارد تجديد نظر احكام دادگاه ها نمي باشد رد مي شود .