رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 9/4/1369   شماره راي : 282/21   مرجع رسيدگي : شعبه 21 ديوانعالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
به استناد سند رسمي شماره 2279- 27/12/1335 دفتر خانه 54 مشهد در تاريخ 27/5/1336 اجراييه اي له اداره ثبت اسناد استان نهم ( خراسان وعليه بانو فاطمه جهت وصول مبلغ 70/327765 ريال صادر مي شود وعمليات اجرايي در پرونده هاي اجرايي كلاسه 12/20 و6 مشهد ادامه مي يابد وبه موجب سند رسمي شماره 233-25/11/1346 دفتر خانه 41 يزد ششدانگ يك درب باغ شماره 8048 بخش 5 يزد ودوسهم مشاع از چهارده سهم پلاك 3690 بخش يك يزد به اداره ثبت اسناد واملاك خراسان منتقل مي گردد . در سال 1360 بانو فاطمه فصيحي بدادسراي يزدشكايت ودر خواست استزداد ملك خود را در قبال دريافت طلب مي نمايد كه دادگاه انقلاب اسلامي يزد به شرح راي شماره 1159 مورخ 5/5/1360 صادره در پرونده 60/13621 اداره ثبت اسناد را موظف مي نمايد پس از در يافت طلب دولت ملك را به بانو فاطمه مسترد دارد . جهت اجراي را ي مزبور واقاله سند شماره 360330-6/4/1361 دفتر خانه مزبور سند 233- 25/11/1346 با توديع مبلغ /1296087 ريال طلب دولت فسخ مي گردد . شورايعالي قضايي به شرح نامه شماره م /5321/م مورخ 31/4/1363 بلحاظ صالح نبودن دادگاه انقلاب ضمن اظهار نظر بر نقص راي شماره 1159- 5/5/1360 دادگاه انقلاب يزد تجديد رسيدگي دردادگاه  صالح وصدور حكم مقتضي را تجويز مي نمايد كه پرونده طي شماره 63/604 – 24/ 11/1363 دادگاه انقلاب به دادگستري يزد ارسال به شعبه نهم ارجاع بكلاسه 63 /712 ثبت اخطار رفع نقص براي دفتر حقوقي سازمان ثبت اسناد واملاك كشور صادر مي شود ومتعاقبا“ قرار شماره 60- 8/1364 دفتر شعبه نهم بررد دادخواست ثبت به عنوان عدم رفع نقص صادر مي گردد .پس از اظهار نظر شورايعالي قضايي چهارفقره دادخواست رسمي به شرح ذيل تسليم شده اند:
1-در تاريخ 18/9/1363 بانو فاطمه دادخواستي به طرفيت سازمان ثبت اسناد واملاك كشور به خواسته اقاله سند انتقال 233- 5/5/1360 دادگاه انقلاب يزد مقوم به دويست  وده هزار ريال تسليم دادگاه عمومي حقوقي يزد مي نمايد به عنوان اينكه پلاكهايي را جهت پرداخت بدهي شوهر خود احمد رئيس سابق اجراي ثبت شهركه به علت كسري از طرف بازپرس ديوان كيفري بازداشت شده بود وثيقه نزد ثبت خراسان گذاشته وشوهرش حسين بازداشت فوت نموده وبعداز انقلاب در اجراي حكم دادگاه انقلاب مبلغ 1396087 ريال پرداختهاست وجهت تامين وجه يك قطعه زمين را به علي وقطعه ديگر را به ضياء فروخته صدور حكم را خواستار مي گردد.
2- در تاريخ 17/9/1363 آقاي سيد ضياء فرزند 000وخانم بي بي سكينه فرزند 000 متفقا“ دادخواستي به طرفيت سازمان ثبت اسناد واملاك كشور به خواسته فك واقاله سند انتقال ثبت خراسان شماره 233- 25/11/1346 ضمن تاييد حكم شماره 1159- 5/5/1360 دادگاه انقلاب يزد مقوم به 210000 ريال تسليم دادگاه عمومي حقوقي يزد مي نمايد به عنوان اينكه ششدانگ پلاك 13 فرعي از 36900 اصلي بخش يك يزد را به موجب سند رسمي 19387- 25/3/1362 دفتر خانه 10 يزد از بانو فاطمه خريداري وبا اخذ پروانه ساختمان نموده صدور حكم بشرح خواسته را تقاضا مي كنند.
3- در تاريخ 18/9/1363 آقاي علي 000 دادخواستي به طرفيت سازمان ثبت اسناد واملاك كشور به خواسته فك واقاله سند 233 وتاييد دادنامه انقلاب يزد مقوم به 210000 تسليم دادگاه مزبور مي نمايد به عنوان اينكه شش دانگ پلاك ثبتي فرعي از 3690 بخش يك يزد را ار فاطمه خريداري وبا دريافت پروانه اقدام باحداث بنانموده واداره ثبت به او اخطار كرده سند مالكيت رامنظور ابطال به ثبت تسليم  نمايد رسيدگي وصدور حكم را خواستار مي گردد .
4- در تاريخ 9/5/1364 سازمان ثبت اسناد واملاك كشور وسيله دفتر حقوقي وروابط عمومي دادخواستي به طرفيت چهار نفر ياد شده به خواسته ابطال ورفع اثر از تصميمات غير قانوني دادگاه انقلاب اسلامي يزد وبطلان معاملات انجام شده توسط بانو فاطمه وايادي بعدي واقاله پلاكهاي 6 و 13 فرعي از 3690بخش دو يزد و8048 بخش 5 يزد تسليم دادگاه عمومي حقوقي يزد مي نمايد به خلاصه اعلام مي داردمرحوم احمد در سالهاي 1332 و1334 به علت اختلاسهاي متعدد تحت پيگرد قانوني قرار گرفته وبموجب دادنامه شماره 31/4/42 شعبه دوم ديوان كيفري به دوسال زندان وانفصال از خدمات دولتي وپرداخت مبلغ 30/306816 ريال از بابت اصل مورد اختلاس محكوم مي گردد ودادنامه مزبور طي حكم شماره 5712- 8/12/42 شعبه اول ديوانعالي كشور ابرام مي شود . بانو فاطمه زوجه مشاراليه ششدانگ يك درب باغ پلاك 8048 بخش 5 يزد به انضمام دوسهم مشاع از چهارده سهم پلاك 3690 بعدا“ پلاكهاي 6و 13 فرعي از 3690 براي آن اختصاص يافته را در قبال بدهي شوهرش به موجب سند رسمي 2279- 27/12/1335 دفتر خانه 54 مشهد در بيع شرط وثبت اسناد مشهد قرار داده وبه علت عدم پرداخت بدهي منجر به صدور اجراييه گرديده وبه علت نبودن خريدار به موجب سند انتقال  233-  25/ 11/1346 دفتر خانه 45 يزد به تمليك دولت در مي آيد وموضوع اعتبار امر مختومه را پيدا مي كند .با مراجعه فاطمه بدادگاه انقلاب وصدور حكم 1159- 5/5/60 وتنظيم سند اقاله با دريافت مبلغ 1296087 ريال پلاكهاي مذكور درمالكيت خانم فاطمه مستقر مي گردد ومشاراليها هم مبادرت به فروش پلاكهاي 6و13 فرعي از 3690 را مي نمايد . باگزارش مراتب به شورايعالي قضايي راي دادگاه انقلاب به علت عدم صلاحيت نقض وپرونده جهت رسيدگي به دادگستري يزد ارجاع شده چون دادگاه انقلاب يزد بدون توجه به صلاحيت خود ملك دولت را واگذار نموده وابطال حكم وساير تصميماتي كه موجب اقدام دفتر خانه 41گرديد وبطلان معاملات بعدي خواندگان وبطلان اقاله واعاده به حالت اوليه يعني مالكيت دولت مورد تقاضاست – وبعدا“ خواسته يك ميليون وسيصد هزار ريال تقويم مي گردد وهرچهار پرونده تواما“ در شعبه سوم دادگاه عمومي حقوقي يزد وبعدا“ شعبه دوم دادگاه حقوقي يك يزد رسيدگي مي شود ودادنامه شماره 398 الي 401 مورخ 13/3/1366 بررد دعاوي مطروحه صادر مي گردد .بر اثر تجديد نظرخواهي دفتر حقوقي وروابط عمومي سازمان ثبت اسناد واملاك كشور دادنامه مزبور به شرح راي شماره 647/21 –23/ 10/1366 شعبه 21 ديوانعالي كشور بلحاظ نقص در رسيدگي وضرورت اخذ توضيح از بانو فاطمه راجع به خواسته وي وملاحظه پرونده اجرايي واحراز اينكه موضوع سند رسمي بيع شرط بوده يا رهن واجراييه وسند انتقال اجرايي وفق مقررات قانوني صادر وبه ملكيت سازمان ثبت در آمده يا خير نقض مي گردد . با اعاده پرونده بكلاسه چهار الي هفت سال 67 شعبه اول ثبت وقت رسيدگي تعيين شده بانو فاطمه طي لوايح خواسته اش را ابطال اجراييه وسند 233-25/11/46 دفترخانه 41 يزد بلحاظ اعمال نشدن مقررات قانوني وعدم صدور آن به طريق صحيح وانجام نشدن مزايده واقعي وتاديه طلب ثبت اسناد واملاك خراسان با اضافات متعلقه به آن جمعا“ به مبلغ 1296087 ريال وحدود 4 برابر طلب تعيين نموده پس از استعلام جريان ثبتي از اداره ثبت وراجع به احمد از ندامتگاه مركزي يزد ومطالبه وانضمام پرونده هاي اجراي از مشهد ويزد واظهار نظر مشاوربر مخدوش بودن اقدامات ثبت رئيس دادگاه به شرح دادنامه تجديد نظر خواسته بخلاصه اين استدلال كه بانو فاطمه فصيحي در قبال برداشت مبلغ 327765 ريال توسط احمد ازوجوه اداره ثبت اسناد خراسان به رئيس ثبت استان خراسان به موجب وكالتنامه رسمي شماره 2279 – 27/5/1336 دفتر خانه 54 مشهد وكالت مي دهد كه املاك مذكور را به فروش رسانده واز اين طريق استيفاء بدهي احمد را بنمايد واگر اضافه آمد به وي مسترد گردد كه در واقع اقدام فاطمه به خاطر رفاه وآزادي وجبران خطا واشتباه شوهرش احمد بوده كه به زندان نيفتد وبا وصول طلب دولت تخفيفي در مجازات اوحاصل گردد وحيثيت خانوادگي محفوظ بماند ولي موضوع رعايت نمي شود ودر تاريخ 31/4/1342 آقاي احمد بازداشت ودر تاريخ 2/8/1644 در زندان فوت مينمايد كه خود به خود نقض غرض وي گرديده است .عقد خارج لازم كه وكالت درضمن آن داده شده محرز نيست  آيا داراي خيار بوده است يا خير .وكيل درحدود اختيار شده بايستي رعايت مصلحت موكله را  مي نمود كه ننموده وپافراتر گذاشته وبا توجه به موقعيت شغلي وتوسل به آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي املاك رابه تملك دولت در آورده وحتي قيمت اضافي را نيز به موكل اعاده ننموده كه به عنايت به مراتب اقدامات انجام شده مخدوش بنظر مي رسد وطلب دولت با پرداخت 1396087 ريال به حيطه وصول در آمده است دعوي سازمان ثبت اسناد راغير موجه ودعوي فاطمه را موجه تشخيص و راي بر ابطال عمليات اجرايي وسند انتقال 233- 25/11/1346 دفتر خانه 42 يزد صادرنموده وخواسته سيد ضياء وبي بي سكينه را تحصيل حاصل شده است . دفتر حقوقي وروابط عمومي سازمان ثبت اسناد واملاك كشور دادخواست تجديد نظر تسليم دادگاه صادركننده حكم نموده ضمن بيان مطالبي وتصريح بر اينكه ملك مورد بحث در قبال مبلغ اختلاس مرحوم احمد تحويلدار سابق ثبت مشهد به وثيقه نزد ثبت خراسان در رهن گذارده شد ه وبر اثر  عدم پرداخت بدهي از جانب مديون اداره ثبت با رعايت قانون ثبت وتشريفات آيين نامه اجرايي مفاد اسناد رسمي وتعقيب عمليات اجرايي اقدام وسند انتقال 233- 25/11/46 تنظيم وملك به تمليك دولت در آمده وموضوع اعتبار امر مختومه را پيدا كرده واستدلال دادگاه مخدوش است سند شماره 2279 وكالت نامه نبوده بلكه سند رهني با وثيقه مي باشد وبه خواسته سازمان ثبت ومستندات ودلايل ارائه شد ه توجه به عمل نيامد نقض حكم در خواست شده است . تجديد نظر خواندگا ن متفقا“ پاسخگويي نموده واعتراضات را وارد ندانسته اند. قاضي صادر كننده حكم به نظرش باقي بوده پرونده بديوانعالي كشور ارسال بكلاسه بالا ثبت باين شعبه ارجاع گرديد كه اعتراضات وپاسخ آن موقع شور قرائت خواهد شد .
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل شد پس از قرائت گزارش آقاي 000 واوراق پرونده مشاوره نموده وچنين راي مي دهند .
عبارت 000 درضمن عقد لازم وكيل بلاعزل در حيات ووصي قانوني پس از وفات خود قرار داد به آقاي رئيس ثبت استان نهم كه هر موقع وبهر نحو معظم له صلاح مقتضي بدانند ولو شخص ايشان تامعادل مبلغ مذكور از ششدانگ باغ 000 و000 ملكي اينجانبه به فروش رسانده واز قيمت آن استيفا بدهي آقاي احمد وخسارت ناشيه طبق تشخيص رئيس ثبت استان نهم را بنمايد واگر هم اضافه بود مازاد آنرا به بانوي نامبرده مسترد دارند . در صدر سند رسمي شماره 2279- 27/12/1335 دفتر اسناد رسمي شماره 54 مشهد حاكي از تنظيم آن به منظور وكالت است وجمله توضيح داده مي شود كه املاك مرقوم در بالا تاموقعي كه از طرف رئيس اداره ثبت يا نماينده ايشان به فروش نرسيده كاملا“ در وثيقه وتامين مي باشد . اگر عمل معارضي بهر صورت وكيفيت انجام شود هيچگونه ارزش واثري ندارد واز درجه اعتبار ساقط است .در ذيل سند مزبور به منزله بازداشت يا تامين رقبات مندرج در وكالت نامه جهت امكان اقدام وكيل به فروش بوده است .سندمزبور تنظيمي وسيله بانو فاطمه دلالتي برتحقق رهن ادعايي فعلي سازمان ثبت اسناد واملاك كشور ويا بيع شرط مندرج درسند انتقال شماره 233- 25/11/46 ندارد ومراتب رهن يا وثيقه در پرونده ثبتي ونيز در اسناد مالكيت پلاكهاي 6 و 13 فرعي از 3690 بخش يك يزد متعاقب تقسيم پلاك 3690 در سال 1339 وتخصيص دو پلاك مزبور بابت دو سهم از چهارده سهم بانو فاطمه درج نگرديده كه چنانچه منظور از سند رسمي مزبور رهن يا وثيقه بود دراسناد مالكيت وپرونده ثبتي درج مي شد . رئيس ثبت استان خراسان (نهم )بموجب وكالت نامه مزبور حق فروش رقبات مندرج در وكالت نامه وپرداخت طلب ثبت را به نحو مندرج در آن داشته كه به طريق مزبور عمل نشده است .بنا به مراتب فوق وصدور اجراييه وسيله اداره ثبت اسناد واملاك خراسان جهت وصول مبلغ 7/327765 ريال به استناد سند رسمي وكالت 2279 – 27/12/35 ومتعاقبا“ تنظيم سند انتقال شماره 233 –25/11/1346 دفتر خانه 41 يزد بداعيه نبودن خريدار در جلسه مزايده انطباقي با مندرجات سند رسمي ياد شده ومقررات قانوني نداشته وبه استناد مواد يك وهفت قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت وقانون دفاتر رسمي مصوب شهريور 1322 باطل بوده است فلذا حكم تجديد نظر خواسته در قسمتي كه نتيجه ناظر است برابطال اجراييه تنظيمي به استناد سند رسمي شماره 2297 –27/12/1335 دفتر خانه 54 مشهد وابطال سند انتقال شماره 233- 25/11/1346 دفتر خانه 41 يزد ورد دعوي سازمان ثبت اسناد واملاك مطروحه به طرفيت تجديد نظر خواندگان صحيحا“ صادر گرديده واعتراضات دفتر حقوقي وروابط عمومي سازمان ثبت اسناد واملاك نسبت به حكم مزبور وارد ثبت حكم فوق باستناد بند ب قانون تعيين موارد تجديد نظر احكام دادگاه ها ونحوه رسيدگي آنها بانتيجه تاييد مي شود .شماره دفتر خانه وتاريخ سند وكالت مندرج در راي تجديد نظر خواسته به تر تيب از 42 و27/5/1336 به 41 و 27/12/1335 اصلاح مي گردد.