رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 542/21        شماره راي : 1028/72  مرجع رسيدگي : شعبه 21 ديوانعالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
آقاي عبدالكريم درتاريخ 21/5/70  دادخواستي به طرفيت آقاي بيژن بخواسته : فسخ معامله يكباب خانه وحصار به پلاكهاي 4و 7 فرعي از 2635 اصلي موضوع وكالتنامه بلاعزل 14852 –17/10/69 دفتر اسناد رسمي شماره 31 وقولنامه عادي مورخ 17/10/69 بلحاظ غبن فاحش وتقلب در معامله مقوم چهار صد وبيست وپنجهزار تومان تقديم دادگاه حقوقي يك شهرستان كرمانشاه نموده وتوضيح مي دهد كه خوانده با اطلاع از حالت غيرعادي اينجانب در رابطه با اعتبار در زمان وقوع معامله دسيسه وتقلب بشهادت شهود وتباني با سر دفتر اسناد رسمي شماره 31 باختران در ساعت 7 الي 8 شب 17/10/9 در غير وقت اداري مرا بدفتر خانه برده وقولنامه عادي مورخ 17/10/69 دروكالتنامه بلا عزل مذكور واز پيش تهيه شده را با مضاي من رسانده ويكباب خانه مسكوني ويكباب حصار ملكي اينجانب را كه طبق اظهار نظر كارشناس رسمي دادگستري حدودا" 5/3 ميليون تومان ارزش دارد به مبلغ 425 هزار تومان خريداري ودرمعامله بنحو فاحش مغبون شده ام واظهار نامه رسمي به وي ابلاغ در پاسخ ضمن اقرار بوقوع معامله مطالب دروغ وغير موجهي را عنوان كرده لذا درخواست رسيدگي وصدور حكم دارم .
دراين خلال آقاي عبدالمير با تقديم وكالتنامه ولايحه وارد بشماره 2537 –23/6/70 خود را وكيل خوانده دعوي معرفي ودر جلسه مورخه 20/8/70 دفاعا" اظهار مي دارد : دعوي خواهان از هرجهت مورد تكذيب است استناد مورد ندارد وناظر به حالاتي است كه خواهان فاقد آن مي باشد شرائط معامله موجود بوده ثمن معامله مطابق نرخ روز پرداخت شده وخواهان باعلم باينكه زمين د رمعرض تعريض شهرداريست آنرافروخته وق .م كه خواهان با استناد نموده ناظر به مورد نيست واستفاده از خيار غبن بفرض اينكه غبني وجود داشته باشد طبق قانون مدني فوريت معامله داراي اركان كامل وصحيح بوده وقطعي مي باشد وقبض صورت گرفته وبيع بتصرف موكل داده شده وفروشنده كليه ثمن معامله را در يافت داشته وسند معامله بنام موكل صادر گرديده است و موكل مبالغ هنگفتي هزينه تعميرات وبازسازي نموده وقيمتي را كه كارشناس در برگ تامين دليل تعيين كرده بر مبناي همين مخارج بوده است نداشتن تعادل رواني مسئله اي است تخصصي وتشخيص آن در صلاحيت پزشكان متخصص است نه گواهي گواهان كه تحت تاثير خواهان واز مستاجرين آنها مي باشند مسئله اعتياد بفرض صحت موجب فسخ معامله نخواهد بود خواهان دليلي در اينمورد ارائه نداده وتقاضاي رد دعوي با احتساب خسارات رادارد .دادگاه در اينجلسه مقرر مي دارد از شهرداري در مورد تاريخ وقوع پلاك موضوع در طرح تعريض وخروج آن از طرف استعلام وطرفين با قيد معرفي گواهان در اخطاريه خواهان دعوت شوند در جلسه مورخ 27/2/71 ازگواهان تحقيق وپاسخ شهرداري نهايتا" بتاريخ 20/7/71 اعلام مي شود كه پيوست است .
دادگاه پس از بررسي پرونده وملاحظه لوايح پيوست در تاريخ 22/7/71 باين شرح اظهار نظر مي نمايد :
چون تاريخ معامله وتاريخ تنظيم وكالتنامه رسمي بلا عزل 187/10/69 وتاريخ اظهار نامه 9/4/70 وتاريخ تقديم داخواست 21/5/70 وماهها پس از انجام معامله مي باشد درحاليكه خيار غبن وفق ماده قانوني مدني فوري است علاوه بر آن در وكالتنامه رسمي فوق قيد گرديده است كه معامله قطعي است ووكيل ( خوانده )مي تواند مورد معامله را بهر كس وبهر قيمت بفروشد كه اين امر بنظر دادگاه ظاهر در اسقاط كافه خيارات وقطعيت معامله است گواهي گواهان خواهان هم نه مثبت موضوع غبن است نه بيماري رواني خواهان در حين انجام معامله اثبات اين بيماري مستلزم صدور حكم حجر از طرف مراجع قضايي در زمانهاي قبل از انجام معامله است در استعلامي هم كه از شهرداري به عمل آمده طي نامه شماره 6521/4 –20/7/71 پاسخ داده اند كه مورد معامله طبق طرح تفضيلي در منطقه اداري قراردارد ودر جنوب به عمق 30/7 متر ودر حد غرب به آبشوران به عمق 5/11 متر در طرح تعريض است وچون خوانده بنا بر اختيارات مندرج در وكالتنامه رسمي مذكور مورد معامله را به خود منتقل كرده وسند رسمي هم دريافت داشته وبدستور قانون ثبت مالكيت رسمي وي نفاز واستحكام يافته است وحق فسخي هم برا ي خواهان در مدارك فوق پيش بيني نگرديده است لذا موجبي از براي فسخ معامله موجود نيست ودر نتيجه دعوي خواهان بنظر دادگاه غير ثابت وفاقد موقعيت قانوني تشخيص وبرد آن اظهار نظر مي نمايد .
بحكايت پرونده پس از اعتراض خواهان بنظريه دادگاه طبق مقررات موضوعه  وقت ديوانعالي كشور ارسال وبا توجه بمقررات جديد پرونده از ديوانعالي كشور بدون اتخاذ تصميم اعاده مي گردد ودادگاه در جلسه مورخه 13/3/72 ختم رسيدگي را اعلام وباين شرح بصدور راي مبادرت مي نمايد .
چون ديوانعالي كشور بدون اظهار نظر درباره نظريه دادگاه با اشاره قانون اصلاح وحذف موادي از قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك ودو پرونده را براي صدور را ي اعاده داده اند بنابراين دادگاه باستناد ماده مذكور وبشرح استدلال مندرج در همان نظريه دعوي خواهانرا غير ثابت وفاقد موقعيت قانوني تشخيص وراي به رد آن صادر واعلام مي گردد .دادنامه در تاريخ 2/4/72 بخواهان ابلاغ ومشار اليه در تاريخ 19/4/72  نسبت به آن اعتراض ودادخواست تجديد نظر تقديم وپرونده پس از انجام تبادل لوايح بديوانعالي كشور ارسال وباين شعبه ارجاع مي گردد .
بسمه تعالي
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي 000 عضو مميز واوراق پرونده ولوايح طرفين ودادنامه شماره 178/72 فرجامخواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهد :
ايرادات واشكالات زير نسبت به دادنامه تجديد نظر خواسته وارد به نظر مي رسد :
1-هرچند تجديد نظر خواه ( خواهان بدوي ) پس از تنظيم قرارداد عادي مورخ 17/10/69 طي وكالتنامه رسمي شماره 14852 –17/10/69 در مورد انتقال موضوع معامله با قيد : بهر كس ولو به خود وبهر قيمت به شرط وكيفيتي كه وكيل صلاح بداند .بخوانده دعوي وكالت داده ليكن وكالتنامه مذكور در رابطه با قرارداد عادي مزبور وبر پايه واساس آن بوده وبالنتيجه رعايت مقررات قانون مدني در هرصورت براي وكيل ضرورت داشته واز طرف ديگر خواهان دعوي باستناد مبلغ مندرج در قرار داد بابت ثمن معامله واظهار نظر كارشناس اوليه (كه ارزش 000عرصه هر دوپلاك را به تنهايي بدون مستحد ثات 17250000 ريال با فاصله چند ماه تعيين نموده) وارسال اظهار نامه جهت استحضار خوانده دعوي واعلام غبن بلافاصله پس از اطلاع ادعاي غبن فاحش نموده بنا براين استناددادگاه بعبارت مذكور در وكالتنامه واستنتاج ظهور در اسقاط كافه خيارات صحيح به نظر نمي رسد .
2- در بند 3 قرارداد قيد گرديده است : ((اگر فروشنده پشيمان شود علاوه بر رد مبلغ دريافتي مبلغ چهار ميليون  ريال دادني باشد واگر خريدار پشيمان شد حقي بوجه داده شده ندارد .نظر باينكه اين عبارت با عنايت بقيد ((استرداد وجه دريافتي )) يعني استرداد ثمن ظهور در خيار شرط واختيار فسخ معامله داشته ومدتي هم براي آن تعيين نگرديده مشمول مقررات قانون مدني بوده وحال آنكه دادگاه صرفا" با استناد بعبارت فوق الذكر مذكور در وكالتنامه واستنتاج اسقاط كافه خيارات در اينخصوص نفيا واثباتا" اظهار نظري  نكرده است .
بنابراين دادنامه تجديد نظر خواسته واجد ايراد قضايي تشخيص وبا نقض آن مستندا" به بند د قانون تجديد نظر آراء دادگاه ها به شعبه ديگر دادگاه حقوقي يك كرمانشاه ارجاع مي گردد .