رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 22/1/1371   شماره دادنامه : 21/24  مرجع رسيدگي : شعبه 24 ديوانعالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
بشرح مذكور در دادنامه شماره 24/539 /28/9/69 شعبه 24 ديوانعالي كشور در خصوص دعوي آقاي عبداله بطرفيت آقاي احسان معتقد بخواسته الزام خوانده به تنظيم سند رسمي كه پس از رسيدگي حكم بر الزام خوانده طبق خواسته خواهان صادر شده ونيز درمورد دعوي اجرايي تبصره 82 بطرفيت آقاي عبداله مبني براعتراض ثالث بدادنامه مذكور ونيز در مورد دعوي آقاي عبداله بطرفيت اداره ثبت اسناد ودفتر اجرايي تبصره 82 نخست وزيري بخواسته صدور حكم بابطال سند مالكيت موضوع پلاك ثبتي 419/3542 تهران بمبلغ دو ميليون ويكهزار ريال ونيز دعوي آقاي عبداله بطرفيت دفتر مركزي كميته امام خميني ودفتر اجرايي تبصره 82 نخست وزيري بخواسته صدور حكم بر ابطال سند مالكيت موخر بنام دولت با احتساب خسارات مقوم به مبلغ 2200000 ريال كه شعبه 7 دادگاه حقوقي يك تهران پس از رسيدگي اولا" در خصوص دعوي آقاي احسان معتقد به تنظيم سند رسمي پلاك موصوف اظهار نظربر رد دعوي وي نموده وضمنا" واخواهي دفتر اجرايي تبصره 82 را  از دادنامه فوق الذكر نيز وارد با فسخ دادنامه مزبور اظهار نظر بر رد دعوي خواهان بالزام خوانده كرده ودر خصوص دادخواست اعتراض ثالث نظر باينكه خواهان معترض ثالث دادخواست خود را مستر د كرده قرار ابطال دادخواست صادر نموده است . ثانيا" در مورد دعوي ابطال سندمالكيت نيز معتقد برد دعوي بوده بر اثر اعتراض آقاي عبداله شعبه 24 ديوانعالي كشور نظريه مورد اعتراض راتاييد  وپرونده را اعاده نموده كه پس از وصول دادگاه طبق دادنامه شماره 703-704-705-706    2/11/69 پس از ذكر مقدمه چنين راي صادر رقبه وپلاك موصوف نظر باينكه حسب پاسخ استعلام وضعيت ثبتي وارده بشماره 5198  27/10/ 65 و 1042  17/2/67 سند مالكيت رقبه وپلاك مورد ترافع وادعايي بنام دفتر تبصره 28 دولت جمهوري اسلامي صادر وتسليم گرديده ودر اين موقع احسان معتقد ( خوانده ) مالكيتي درآن ندارد لذا صرفنظر از اينكه اصولا" قرارداد مستند دعوي موجها به دفاعيات واظهارات نمايندگان قضايي دفتر اجرايي وكميته امدادامام منجر ومحقق عقد  بيع ومبايعه شرعي وقانوني بوده ياخير ؟ وساير مطالب مطروحه ومعنونه چون توجها" بمراتب يا كيفيت مذكور وعدم مالكيت خوانده وثبت ملك بنام دولت موردي براي الزام خوانده ياد شده بحضور در دفترخانه وانتقال رسمي آن بنام خواهان نيست لذا در اين خصوص واخواهي دفتر اجرايي تبصره 82 از دادنامه شماره 167 / 29/2/61 صادره از اين دادگاه بر الزام خوانده براساس تبصره مذكور ( تبصره 82 قانون بودجه سال 62 وآيين نامه اجرايي آن بشماره 19762 /22/4/62 كه به جهات دلائل ياد شده قائم مقام قانوني موصوف است بنظر دادگاه وارد موجه بوده لذا ضمن فسخ دادنامه فوق الاشعار دعوي خواهان ( آقاي عبداله ) بالزام خوانده موصوف اظهار نظر مي نمايد ودر خصوص دادخواست اعتراض ثالث نظر باينكه خواهان ( معترض ثالث )حسب لايحه وارده بشماره 2580  /10/6/56 دادخواست خويش را استرداد نموده لذا مستندا" قانون آيين دادرسي مدني قرار ابطال دادخواست صادر واعلام مي گردد . ثانيا" درمورد دعوي ابطال سند مالكيت بشرح دادخواست وضمائم نظر باينكه حسب دفاعيات مشروح ومفصل نمايندگان قضايي دفتر اجرايي وكميته امداد وملاحظه فتوكپي مصدق آراء صادر ه از دادگاههاي انقلاب اسلامي بدوي وتجديد نظر كليه اموال منقول وغير منقول آقاي احسان معتقد در تاريخ قطعيت دادنامه هاي صادره از دادگاههاي مذكور قانونا" مالكيتي در پلاك مورد ترافع نداشته وانتقال سند برابر بند 8 آيين نامه اجرايي تبصره 82 در اجراي دادنامه قطعي حسب درخواست نماينده دادستان كل به عمل آمده وملك انتقال قطعي ورسمي يافته است وتنها ايراد واعتراض عمده خواهان بر اينكه در مانحن فيه خلاف قانون آيين دادرسي مدني قانون اجراي احكام عمل شده ونقل وانتقال ملك بازداشت شده ممنوع است واحكام صادره مشمول اموالي بوده كه در تاريخ صدور حكم دادگاه انقلاب در يد خوانده بود ومسترد شده ولاغير وملك خريداري شده اينجانب خارج از شمول آن است با توجه به دفاعيات ودلائل ابرازي نمايندگان قضايي خواندگان دعوي بالاخص توجها" بپاسخ استعلام وضعيت ثبتي وارد بشماره 1026 / 17/2/67  اداره ثبت شميران باينكه از تاريخ قطعيت دادنامه دادگاه هاي انقلاب اسلامي آقاي احسان معتقد مالكيتي در رقبه ادعاييه نداشته تا همچنان بازداشت آن موضوعيت داشته باشد واصولا" بازداشت پلاك يادشده مورخ 6/8/60 وبعد از صدور دادنامه هاي دادگاه انقلاب اسلامي بوده وسلب مالكيت از احسان معتقد شده ومجوز قانوني نداشته بنا عليهذا خواهان دلائلي بر احراز مدعا كه همانا ابطال سند باشد ابراز واقامه نداشته ودفاعيات وايرادات واعتراضات معنونه كلا" تاب معارضه با مفهوم ومنطوق قانون ثبت كه مصرح است باينكه همينكه ملكي مطابق قانون دردفتر املاك به ثبت رسيد دولت فقط كسي را كه ملك باسم او ثبت شده يا كسي كه ملك مزبور باو منتقل گرديده واين انتقال در دفتر املاك به ثبت رسيده مالك خواهد شناخت ندارد لذا باعنايت به مراتب معروض موردي براي ابطال سند مالكيت دولت كه مطابق قانون وبراساس بند 8 آيين نامه اجرايي تبصره 82 پس از مصادره واسترداد ملك احسان معتقد وبدرخواست قانوني نماينده دادستان كل در اجراي ماده وبند مرقوم اصدار يافته نمي باشد دلائل ومدارك ابرازي خواهان ودفاعيات وي موثر در مقام وكافي ووافي به مقصود نبوده ومحكوم بر د است 000))  آقاي عبداله با وكالت آقاي دكتر مهدي از دادنامه مذكور تجديد نظر خواهي كرده كه پس از انجام تشريفات قانوني پرونده ديوانعالي كشور ارسال وباين شعبه ارجاع گرديده است .
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد .پس از قرائت گزارش آقاي 000 عضو مميز وبررسي اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي  ميدهند :
اعتراضات تجديد نظر خواه نسبت به راي تجديد نظر خواسته بنحوي نيست كه نقض راي مذكور را ايجاب نمايد وهمانطوريكه در دادنامه قبل اين شعبه ذكر شده اشكالي در نحوه رسيدگي دادگاه مشهود نمي باشد لذا راي مورد بحث نتيجتا" ابرام مي گردد .