رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

بتاريخ: 6/10/71    شماره دادنامه :  714  مرجع رسيدگي : شعبه 68 دادگاه حقوقي 2 تهران

( راي دادگاه )
دعوي خواهان آقاي محمد رضا وكيل دعاوي بوكالت از فخرالدين فرزند 000 بطرفيت خواندگان باسامي : 1- سيد رضا 2- سيد جمال 3- فاطمه السادات 4- مريم السادات شهرت همگي بخواسته توقيف عمليات اجرايي پرونده كلاسه ش / 1-7964 دايره اول اجراي ثبت تهران وابطال اجراييه صادره با احتساب خسارات بشرح دادخواست تقديمي با مستند قرارداد عادي مورخ التنظيم 25/3/61 مي باشد دادگاه وكيل خواهان با حضور در جلسه رسيدگي چنين توضيح داده كه بر اساس مبايعه نامه عادي مورخ 25/3/61 تمامي وهمگي شش دانگ پلا ك ثبتي 136 اصلي بخش دو تهران موصوف به پاساژ كاشاني كوچه برلن به بيع قطعي به هفت نفر از نمايندگان مستاجرين اسبق پاساژ واگذارگرديده وقسمت اعظم ثمن معامله نيز دردومرحله يكي در هنگام تنظيم وامضاء مبايعه نامه از سوي خريداران به فروشندگان پرداخت گرديده ومبيع نيز تحت تصرف مالكانه مستاجرين اسبق از جمله موكل قرار دارد وموكل با عنوان مالك وبر اساس بايعه نامه فوق الذكر از آن استيفاي منفعت مي نمايد و ... بنا عليهذا مطالبه اجور معوقه از بابت ملكي كه سابقا" بفروش رسيده ومبايعه نامه تنظيمي ثبوت واعتبار خود باقي است فاقد محمل قانوني بوده لاجرم اجراييه صادره بر عليه موكل بر خلاف قانون صادر شده وابطال آن مورد تقاضا است
 آقاي عبدالله وكيل دعاوي با ارائه وكالتنامه بشماره 43706 سري ث فتوكپي مصدق در جلسه رسيدگي حاضر وخود را بوكالت از خواندگان معرفي ودفاعا" لايحه تقديمي شماره 2622- 6/10/71 ثبت دفتر دادگاه پيوست پرونده به استناد قانون ثبت موكلين خود را مالك قانوني تلقي وسند عادي مستند دعوي را غير قابل ترتيب اثر دانسته ومطالبي را اضافتا" عنوان كرده معهذا دادگاه اولا" بر مبناي اجاره نامه رسمي شماره 7522-11/8/53 دفتر خانه 52 تهران خواهان مستاجرين مورد اجاره ششدانگ اغذيه فروشي به حدود يكباب مغازه شماره خصوصي 18 واقع در طبقه زيرزمين بازار برلن پلاك شماره 136 واقع در بخش دو تهران است ثانيا" موضوع اجراييه مورد بحث وصول مبلغ پانصد وهفتادويكهزار وپانصد ريال وجه اجور معوقه از تاريخ 1/1/60 لغايت 30/12/69 ودر صورت عدم پرداخت تخليه وتحويل مورد اجاره است ثالثا" با توديع پانصد وهفتاد ويكهزار وپانصد ريال بعنوان تامين خسارات احتمالي طي قبض سپرده شماره 802670 –26/5/71 پيوست پرونده وبه موجب قرار مورخ الصدور 26/5/71 مضبوط در پرونده عمليات اجرايي توقيف شد رابعا" انتساب نوشته عادي مورخ 25/3/71 خواندگان به علت عدم هرگونه ايراد وتعرض از ناحيه وكيل خواندگان ثابت ومحقق واصالت آن محرز است بنابمراتب دادگاهها معلومات احصائي فوق ونظر به مقررات آمره قانون ثبت قدر متيقن مستفاد از نوشته عادي مورخ 25/3/61 كه مستند دعوي واقع شده ايجاد تعهدات قطعي براي محتسب اليهم سند از جمله خواندگان به انتقال رسمي وقانوني ملك مستاجره به مستاجرين از جمله خواهان است كه بدنبال اين ايجاد تعهد ماهيت رابطه حقوقي استيجاري طرفين به غير رابطه حقوقي جديدي تبديل شده وبه همين لحاظ مبناي تصرفات مستمر خريداران ( مستاجرين ) نيز از تاريخ سند (/3/61 )تغيير نموده )) وامادر خصوص تعلق اجاره بها در صورت عدم پرداخت بقيه ضمن معامله بعد از آخر تيرماه شصت ويك همين بس كه وجه التزام تعهدات نه اجاره بها بنا عليهذا دادگاه نظر به ايجاد تعهدات قطعي وتغيير رابطه حقوقي طرفين وتبديل مبناي تصرفات مستمرمستاجرين از تاريخ تنظيم نوشته مستند دعوي ( 25/3/61 ) دعوي ابطال اجراييه را وارد ومحمول به صحت تشخيص ودفاعيات وكيل خواندگان را بلا وجه تلقي به استناد قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت مصوب 1322 حكم بابطال اجراييه صادره در پرونده اجرايي كلاسه ش /1/7964 قانون آيين دادرسي مدني وازبا ب تسبيب ولاضرر خواندگان موصوف را بپرداخت سي هزار ريال بابت هزينه دادرسي دفتر در حق خواهان محكوم مي نمايد راي صادره حضوري است ودر حدود قانون تعيين موارد تجديد نظر دادگاهها ونحوه رسيدگي آنها قابل رسيدگي تجديد نظر است .

راي دادگاه تجديد نظر در خصوص راي فوق الذكر
تاريخ 24/7/72    شماره دادنامه : 461      مرجع رسيدگي : شعبه 20 دادگاه عمومي تهران
راي دادگاه
در خصوص تجديد نظر خواهي علي اكبر وموسي با وكالت آقاي محمود رضا عليه سيد رضا وسيد جمال وفاطمه ومريم با وكالت آقاي عبدالامير وبخواسته تجديد نظر خوانده به منظور ارائه مستنداتي كه مدعي وجود آنها بوده است در دادگاه حضور نيافت وسندي كه حقانيت موكلين ومخدوش بودن دادنامه مستانف عنه را اثبات نمايد اقامه وارائه نداشته است واز جهتي دادنامه صادره صحيحا" اصدار وهيچگونه مبانيت ومغايرتي با احكام وموازين شرعي وقانوني در آن ملحوظ ومشهود نمي باشد لذا با رد تجديد نظر خواهي  معنونه دادنامه مستانف عنه عينا" تاييد واستواري آن اعلام مي گردد .