رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 17/8/1372   شماره دادنامه : 72/486/18    مرجع رسيدگي : شعبه هيجدهم ديوانعالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
آقاي محمد بوكالت اقاي عباس دادخواستي بخواسته خلع يد خواندگان ووضع يد موكلش بر اراضي زراعتي پلاك 499 واقع در جاده كرمان زرند مقوم بملغ 000/500 ريال وجبران خسارات وارده باجلب نظر كارشناس مقوم بمبلغ 000/500 ريال جمعا" به مبلغ 000/000/1 ريال تقديم دادگاههاي حقوقي دوكرمان نمود كه به شعبه دوم محاكم عمومي حقوقي دوكرمان ارجاع شد وبشرح مذكور در دادخواست توضيح داده است برطبق مدارك تقديمي وبرابر محتويات پرونده ثبتي مربوطه موكل مالك 6 دانگ اراضي وباغات وتلمبه واقع در محدوده پلاك ثبتي شماره 499 مي باشد كه بر طبق قوانين ثبت به ثبت رسيده ودر شمول قانون ثبت اسناد قرار گرفته است علاوه اسناد عادي خريد كه پيوست پرونده ثبتي مي باشد ( از خواندگان مي باشند)دال بر واهي بودن ادعاي ايشان استمع الوصف تحت تاثير اغواي نفساني قرارگرفته وشبانه بتصرف عدواني اراضي زراعتي وتخريب آنها نموده اند چون پرونده مربوطه در دادسرا منجر به صدور قرار اناطه شده است استدعا است اولا" با استناد به پرونده ثبتي پلاك مزبور ومدارك تنظيمي وعنداللزوم معاينه وتحقيق محلي رسيدگي وحكم بر خلع يد خواندگان وضع يد متوكلش بر اراضي يا جلب نظر كارشناس الزام خواندگان به پرداخت اجور وخسارات ناشي از اين تصرف عدواني وتخريب تا زمان خلع يد مورد حكم واقع گردد ودادگاه مرجوع اليه وارد رسيدگي شد ودر خلال رسيدگي آقاي محمد بوكالت خواندگان در دعوي دخالت نمود وچون در جلسه 9/3/1367 بميزان خواسته اعتراض شده بود ودادگاه با تعيين كارشناس واعلام نظر وي كه به شماره 1882 مورخ 8/4/1367 به ثبت رسيده وخواسته راشش ميليون ريال تقديم نموده است قرار عدم صلاحيت اعتبار صلاحيت دادگاههاي حقوقي يك كرمان صادر وپرونده بدادگاههاي حقوقي يك كرمان ارسال وبه شعبه اول دادگاه حقوقي يك كرمان ارجاع شد وآقاي سيد مهدي بوكالت آقاي عباس در دعوي دخالت نمود ودادگاه با مطالبه پرونده ثبتي مزروعه جواديه پلاك 499 بخش 8 كرمان از ثبت اسناد كرمان وارسال آن وانعكاس مندرجات پروند ه ثبتي در صورت جلسه 24/7/1368  كه حاكي از تقاضاي ثبت از ناحيه آقاي  عباس وصدور آگهي نوبتي وعدم اعتراض بر آن است وصدور قرار معاينه وتحقيقات محلي واجراي قرارها ومطالبه پرونده كيفري 66/823 وتوضيحات نسبت بآن د رجلسه 12/3/1369 وكسب نظر آقاي مشاور كه پس از شرح مطالبي عقيده بر پذيرش دعوي ابراز نموده اند نظريه بدين خلاصه (( با توجه به محتويات پرونده واينكه خواندگان در مقام دفاع مدعي تعلق مورد دعوي بخود مي باشند چه اينكه اولا" قطعيت تقاضاي ثبت خواهان در خصوص اصل ملك است كه جدا از اراضي مورد دعوي مي باشد ودر تصرف بلا منازع خواهان است وخوندگان نسبت به آن اعتراض ادعايي ندارند ثانيا" پذيرش تقاضاي ثبت خواهان پس از احراز تصرف وي وجلب نظر ادارات منابع طبيعي وزمين شهري نيز نسبت به اصل  ملك است مضافا" باينكه تشخيص ملي ودولتي نبودن زمين امريست كه قائم به شخص نيست بلكه ناظر بمورد است وطرفين نمي  توانند از اين امر استفاده نمايند ودر وضعيت فعلي نمي تواند دليل مالكيت خواهان در مورددعوي باشد ثالثا" صورتمجلس معاينه وتحقيق محلي وشهادت مطلعين ومستخرجه پرونده سرپرستي وفوت مورث خواندگان در اراضي مورد دعوي محل سكونت خود واظهار وادعاي خواهان بر اينكه  مورددعوي به وسيله مرحوم جواد ( مورث خواهان ) از بعضي ورثه مرحوم قاسم مورث بعضي  خواندگان خريداري شده ومفادمبايعه نامه مورخه 19/1/1333 بطور كلي دلائلي است بر تعلق وتصرف خواندگان نسبت باراضي مورددعوي رابعا" چون ملك مورد درخواست خواهان تحديد حدود نشده طبق آيينامه قانون ثبت اسناد واملاك حدود اظهاري در اظهار نامه ثبتي به تنهايي اعتبار ندارد ومادام كه احراز تصرف متقاضي در تمام محدوده اظهار شده به عمل نيايد نمي تواند ملاك مالكيت خواهان قرار گيرد ودر مانحن فيه نيز صورتمجلس معاينه محل واظهارنامه ثبتي حاوي حدود اظهار شده متقاضي ثبت از مصاديق مذكور وضرورت احراز تصرف متقاضي ثبت پس از  قطعيت ثبت ودر موقع تحديد حدود است چه اينكه طبق اظهارنامه وحدود اظهاري حد غربي ملك كوه قلعه  دختر معين گرديد وحال آنكه بشرح صورتمجلس معاينه محل حد غربي كوه تقاره مي باشد اراضي بين كوه وقلعه دختر وتقاره در تصرف هيچيك از طرفين نيست وملك ديگري است بنا بجهات ودلائل مذكور مادام كه پلاك مورد تقاضاي خواهان تحديد حدود نشده حدود اظهاري نمي تواند ملاك عمل ودليل مالكيت خواهان محسوب شود ونظر دادگاه در وضعيت فعلي صدور حكم بررد دعوي خواهان مي باشد )) صادر وبر اثر اعتراض آقاي سيد مهدي وكيل آقاي عباس بنظريه در مهلت مقرر قانوني پرونده بديوانعالي كشور ارسال وبه شعبه هيجدهم ارجاع وبكلاسه 22/18/4941 ثبت شده وشعبه مزبور بشرح دادنامه شماره 71/80/18 –3/2/71 چنين راي داده است .
((با توجه به اينكه قبول در خواست ثبت خواهان حسب قانون ثبت پس از احراز تصرف خواهان نسبت به مورد تقاضاي ثبت باستناد مدارك موجود در پرونده ثبتي وصورتمجلس معاينه محلي تنظيمي توسط نمايندگان ثبت عمل آمده است وبا عنايت باينكه نسبت به در خواست ثبت خواهان كه حسب محتويات پرونده ثبتي ومعاينات محلي انجام شده در پرونده كيفري استنادي وپرونده مطروحه دادرسي اراضي مورد اختلاف طرفين واقع در غرب جاده جديد زرند كرمان را نيز شامل مي شود از ناحيه خواندگان وهيچ فرد ديگري در مهلت قانوني اعتراض بعمل نيامده است لذا در شرايط فعلي رسيدگي بدعوي مالكيت خواهان نسبت باراضي مورد اختلاف منع قانوني نداشته و((اظهار نظر برد دعوي باين استدلال كه مادام كه پلاك موردتقاضاي ثبت خواهان تحديد حدود نشده حدود اظهاري نمي تواند ملاك عمل ودليل خواهان محسوب شود صحيح وموجه نيست )) بديهي است چنانچه صحت ادعاي جعل عنوان شده از ناحيه وكيل خواندگان به شرح مندرج در صفحه 2 صورتمجلس مورخ 12/2/1369 نسبت به سند منسوب بخواندگان كه جزء مدارك مالكيت خواهان در پرونده ثبتي است ووكيل خواندگان اعلام نموده پرونده آن در شعبه سوم بازپرسي مطرح رسيدگي است ولي كلاسه آنرا اعلام ننموده احراز گردد مي تواند در دعوي حاضر موثر باشد ((بنا به مراتب فوق نظريه معترض عنه واجد ايراد قضايي تشخيص ومقرر مي گردد پرونده جهت رسيدگي وصدور راي مقتضي به دادگاه رسيدگي كننده اعاده شود)) پس از اعاده پرونده بشعبه اول دادگاه حقوقي يك كرمان آن دادگاه مقرر داشته طرفين بار پرسيدگي دعوت شوند ونتيجه پرونده مطروحه در شعبه سوم بازپرسي استعلام گردد وقت رسيدگي به پرونده بروز 25/5/71 تعيين گرديده ودر جلسه مزبور بشرح لايحه اي كه آقاي عباس خواهان دعوي ارسال داشته وبشماره 426 – 25/5/71 ثبت شده ونيز توضيحاتي كه آقاي 000 وكيل آقاي 000 داده كلاسه پرونده كيفري استنادي وكيل خواندگان 3-69 - 169 شعبه سوم بازپرسي اعلام شده است درپايان جلسه 25/5/71 دادگاه مقرر داشته طرفين جهت رسيدگي وملاحظه پرونده بازپرسي شعبه سوم دعوت شوند سپس درجلسه رسيدگي مورخ 8/7/71 كه وكلاي طرفين با ابلاغ وقت حضور نيافته وهريك لايحه اي فرستاده وضمن آن در جهت حقانيت موكل خود مدافعاتي بعمل آورده اند دادگاه پس از انعكاس خلاصه اي از پرونده كيفري فوق التوصيف كه تاريخ اعلام شكايت آن 9/7/67 است وتا تاريخ ملاحظه آن هيچگونه تصميم ويا اقدام قضايي خاص نسبت به آن صورت نگرفته وبغير از استماع شكايت آقاي محمد وكيل شكات ( خواندگان پرونده فعلي )حكايت ديگري نداشته است با اعلام ختم رسيدگي مبادرت بصدور راي بشرح زير كرده است (( نسبت به ادعاي آقاي 000 عليه آقايان 000 مبني بر خلع يد خواندگان از قسمتي ازاراضي مزروعي مزرعه جواديه پلاك 499 اصلي بخش 8 كرمان بخلاصه اينكه  اراضي مورد ادعادر محدوده ملكي ومتصرفي خواهان وجزء پلاك موصوف است كه تقاضاي ثبت وي بدون اعتراض قطعي گرديده است خواندگان در مقام دفاع مدعي تعلق مورد دعوي بخود مي باشند وبه پرونده كيفري كلاسه 3- 69-169 شعبه سوم بازپرسي استفاده نموده اندكه با توجه به محتويات پرونده مطروح نظريه فتوكپي مدارك مالكيت خواهان صورت مجالس تامين دليل سال 49 گواهي ثبت مورخه 7/11/66 اداره ثبت اسناد كرمان – درخواست ثبت مورخه 16/6/57 كه مويد مالكيت آقاي عباس بر ششدانگ مزرعه جواديه مشتمل بر اراضي مزروعي وباغات ويك حلقه چاه عميق پلاك 499 اصلي بخش 8 كرمان بمساحت يك ميليون  و سيصد هزار متر مربع با حدود اربعه شمالا" به اراضي موات وتپه خاكي – شرقا" به جاده اسفالته كرمان زرند – غربا" به كوه كم ارتفاع معروف به كوه قلعه دختر جنوبا" به باغات پسته وتلمبه آقاي سيد حسين مي باشد ونظر به مفاد صورت مجالس تنظيم بنمايندگان تعاون وامور روستا ها – جنگلباني وسازمان زمين شهري ونقشه ترسيمي كه وسيله آقاي تيمور نقشه بردار ثبت كرمان تنظيم گرديده ومضافا" به درخواست ثبت ملك وانتشار آگهي نوبتي  كه در موعد مقرر ثبت مزبور مورد واخواهي قرار نگرفته وقطعيت يافته است وبا توجه به دادنامه فرجامي شماره 71/80  -18 شعبه سوم بازپرسي كه تحت عنوان جعل مطرح رسيدگي است وتاكنون تصميم قضايي نسبت به آن اتخاذ نگرديده نظر به قطعيت ثبت خواهان موجه نمي باشد عليهذا بنا بر مراتب مزبور دادگاه دعوي اقامه شده را محمول بر صحت تشخيص وراي برمحكوميت خواندگان به خلع يد از اراضي مورد اختلاف صادر واعلام مي نمايد ))دادنامه شماره 255- 30/7/71 موضوع راي فوق الذكر ممورد تجديدنظر خواهي شش نفر از خواندگان بدوي آقايان علي – حسين – مشاء الله موسي – عباس وبانوفاطمه شهرت همگي --- وبانوطاهره كه شخص اخير در پرونده بدوي دخالتي نداشته قرار گرفته ونامبردگان بشرح دادخواست تجديد نظري ولايحه در صفحه اي پيوست آن با بيان ايراداتي نسبت به دادنامه مورد تجديد نظر سرانجام نقض دادنامه مزبور را درخواست كرده اند تجديدنظر خوانده بشرح لايحه سه صفحه اي باعتراضات تجديد نظر خواهان پاسخ داده است ضمنا" قبل از تبادل لوايح تجديد نظري در تاريخ 29/10/71 دادگاه صادركننده راي با اعلام باينكه حكم صادره مغايرتي با موازين قانوني ندارد وازجهات ديگر نيز خدشه اي برآن وارد نيست اعتراض تجديد نظر خواهان راموجه ندانسته ومقررداشته  پرونده پس از تكميل به ديوانعالي كشور ارسال شود پس از ارسال پرونده بديوانعالي كشور وثبت بكلاسه 8-7026  آقاي محمود وكيل دادگستري بوكالت تجديد نظر خوانده در تاريخ 26/2/72 در پرونده وارد شده وبشرح لايحه سه صفحه اي با بيان مدافعاتي در جهت حقانيت موكل خوددر دعوي مطروحه سرانجام ابرام دادنامه تجديد نظر خواسته را درخواست كرده است ضميمه لايحه فوق الذكر آقاي محمود علاوه بر وكالتنامه فتوكپي مصدق صورت مجلس معاينه محلي مورخ 23/5/55 ثبت كرمان ونامه شماره 2107 – 12/5/1357 سازمان زمين كرمان كه پذيرش ثبت آقاي جواد نسبت به مزرعه جواديه را طبق نقشه ثبتي وصورتجلسه ثبتي بلامانع اعلام داشته واظهار نامه ثبت مزرعه جواديه را طبق نقشه ثبتي وصورتجلسه ثبتي بلا مانع اعلام داشته واظهارنامه ثبت مزرعه جواديه تقديم گرديده كه پيوست پرونده مي باشد دادخواست تجديد نظر ولايحه پيوست آن ولوايح جوابيه شخص تجديد نظر وخوانده وآقاي محمود وكيل مشاراليه هنگام شور قرائت خواهد شد .
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي 000 عضو مميز وبررسي اوراق پرونده نسبت به دادنامه شماره 255-30/7/71 تجديد نظر خواسته مشاوره نموده چنين راي ميدهد :
بسمه تعالي
الف- در خصوص تجديد نظر خواهي بانو طاهره تجديد نظر خواه رديف 7 نسبت بدادنامه مورد تجديد نظر با توجه باينكه نامبرده بشرح دادخواست بدوي طرف دعوي خواهان ( تجديد نظر خوانده فعلي ) نبوده ودر دعوي بدوي شركت ودخالتي نداشته لذا تجديد نظر خواهي وي مورد ومجوزي نداشته وقابل استماع نبوده ورد آن اعلام مي گردد ب – در خصوص تجديد نظر خواهي بقيه تجديدنظر خواهان نسبت به دادنامه تجديد نظر خواسته با عنايت به مقررات قانون ثبت اسناد واملاك نظر باينكه از ناحيه تجديدنظر خواهان مزبور در اينمرحله از رسيدگي ايراد واعتراض موثر وموجهي كه با يكي از شقوق قانون تجديد نظر آراء دادگاه ها مصوب مردادمه 1372 منطبق بوده ونقض دادنامه مورد تجديدنظر را ايجاب نمايد به عمل نيامده ودادنامه مزبور موجها ومستدلا" اصدار يافته واز جهت رعايت اصول وقواعد دادرسي هم فاقد اشكال موثراست لذا دادنامه مزبور مستندا" بند يك قانون فوق الذكر ابرام مي شود .