رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 14/5/71   شماره راي : 347/21    مرجع رسيدگي : 21 ديوانعالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
تجديد نظر خواندگان در 1/9/62 دادخواستي بخواسته الزامي به تنظيم سند رسمي نسبت به دو جريب ونيم از هشت جريب ششدانگ قطعه زمينهاي ذكر شده در متن عرضحال مقوم به هشتصد هزار ريال بدادگاه عمومي بروجرد داده باين توضيح كه خوانده در 8/6/62 دوجريب ونيم از هشت جريب ششدانگ پلاكهاي 3139 و 3134 متصل به يكديگر را فروخته سي هزار تومان از ثمن را طي چك 106064 – 8/6/62 بانك صادرات دريافت داشته ومقررشده پنجاه هزار تومان بقيه را در موقع تنظيم سند رسمي دريافت نمايد وبا آنكه تمام اشجار مربوطه وهمچنين محصول موجود باالنسبه با مقدار زمين جزء مورد معامله بوده است معذالك محصول را برده است وطي اظهار نامه 799- 19/8/62 از خوانده خواسته قيم كه براي تنظيم سند رسمي در يكي از دفاتر اسناد رسمي حاضر شده حضور نيافته است وتقاضاي رسيدگي وصدور حكم نسبت بخواسته وخسارات را نموده است مستندات خواهانها فتوكپي قرار عادي 8/6/62 واظهارنامه 799 است كه ضميمه دادخواست گرديده است مورد معامله در سند مذكور دونيم جريب از هشت جريب ششدانگ پلاك هاي 3139 و3134 متصل به هم واقع در بخش يك بروجرد شهر مزرعه سروستان بحدود مشخص در سند مالكيت است بموجب فتوكپي سند مذكور اشجار ومحصول جزء معامله قرارداشته وطرفين متعهد شده اند از تاريخ تنظيم سند ظرف يكماه موجبات سند رسمي را فراهم نمايند ومقرر است هركدام ازطرفين از مفاد اين قولنامه عدول كند نه تنها عدول موثر نيست عدول كننده بلافاصله از مال خود سيصد هزار ريال بطرف مقابل دادني باشد خوانده در پاسخ اظهارنامه نوشته دولت براي من زمين معين كند بنده با قيمت مي فروشم وپولي كه به من داده اند حاضر است ومن زمين را نفروخته ام ومدركي كه دردست شما مي باشد سرمن را كلاه گذاشتيد من ندانسته كاغذ شما را امضاء كرده با حاج علي پسر حاجي كريم محمدي شريك مي باشم 000 ودر دادگاه 000 امضاء قولنامه واخذ وجه مرقوم در آن را نپذيرفته النهايه اظهار داشته قولنامه را خواهانها قبلا" نوشته بودند وبا كتك امضاء گرفتند ووجه چك دريافتي را امانتا" نگهداشتم دادگاه وضعيت  را اداره خدمات كشاورزي بروجرد خواسته اند دادگاه قرار معاينه محلي صادر واجرا نموده واداره ثبت مالكين پلاكهاي موردادعا را علي محمدي نسب واحمد وطوبي وعباس سه نفر اول شريك 5/3 سهم از 8 سهم وعباس عذابكش نيم سهم معرفي كرده كه خواهانها خوانده همراه دو خواهر وارث بانو طوبي معرفي كرده انددادگاه پس از رسيدگي واستماع توضيحات خواهانها حكم بر محكوميت خوانده بانتقال مورد معامله با مشخصات مندرج در متن قولنامه را دريكي از دفاتر اسناد رسمي بالمناصفه  درحد خواهانها صادرنموده كه  محكوم عليه تقاضاي تجديد نظر نموده وپرونده بديوانعالي كشور ارسال وباين شعبه ارجاع گرديده است لايحه اعتراض در هنگام شور قرائت مي گردد .
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي 000 عضومميز واوراق پرونده ولوايح طرفين ودادنامه شماره 12- 2/2/71 تجديد نظر خواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهد :
مرجع تجديد نظر مذكور در ذيل دادنامه با توجه بميزان خواسته وتاريخ تقديم دادخواست وقانون تشكيل دادگاهها ي حقوقي يك ودوصحيح نموده ومرجع تجديدنظر در اينگونه موارد ديوانعالي كشور مي باشد واماايراد واعتراض تجديدنظر خواه مبني بر ناراحتي رواني يا ادعاي جنون محجور بودن بلحاظ عدم ارائه دليلي بر اينخصوص موثر نبوده واستناد به قانون ثبت هم با توجه به اينكه تقديم دادخواست الزام به تنظيم سند رسمي بدادگاه به استناد قراردادعادي در اينگونه موارد در جهت استفاده از مقررات قانون ثبت اسناد بوده ومواد مذكور ناظر باينمورد نمي باشد موجه نبوده وايرادوارد نيست ليكن ايرادات واشكالات زير نسبت به دادنامه تجديد نظر خواسته وارد بنظر مي رسد :
1-با آنكه دادگاه موقعيت پلاكهاي مورد بحث را از سازمان زمين شهري وشهرداري مربوطه استعلام نموده ليكن اداره زمين شهري بروجرد طي نامه بشماره 398 –9/3/64 وشهرداري بروجرد نيز طي نامه شماره 35665 /6 –10/12/68 صريحا" اعلام نموده پاسخ داده اند كه : (( كروكي دقيق وموقعيت پلاكهاي مورد بحث باين اداره ارسال تا پاسخ لازم اعلام گردد . وبحكايت پرونده كروكي وموقعيت پلاكهاي مذكور توسط دادگاه تهيه وارسال نگرديده ونتيجتا" موقعيت پلاكها از لحاظ داخل يا خارج محدوده بودن آنها وبالمال قابليت انتقال باعنايت بمقررات مربوطه اراضي كشاورزي روشن ومشخص نگرديده است .
2- خواسته در دادخواست ومستند خواهانها دوجريب ديم قيد گرديده وحال آنكه در نامه اداره ثبت اسناد بروجرد بشماره 11839 –9/1/68 وارده بشماره 15-10/1/68 مالكيت مالكين بر حسب سهم پاسخ داده شده وطي فرض اينكه بانو طوبي 000 حسب ادعاي خواهانها مادر خوانده باشد سهم مشاراليها 2/1/2 سهم از هشت سهم اعلام شده است ودادگاه در خصوص اينكه مساحت هرسهم بر حسب هكتار چه ميزان مي باشد تحقيقي نكرده وبدون توجه به اين موضوع بصدور حكم مبادرت كرده است .
3- خواهانها در جلسه مورخ 20/9/68 بانو طوبي 000 را مادر خواهان معرفي واضافه نموده اند كه مشاراليها يك پسر ودو دختر داشته كه يكي از آنها فوت شده كه با اين ترتيب قطع نظر از اينكه تاريخ فوت مشاراليه وگواهي حصر وراثت مشخص وارائه نگرديده : بميزان مالكيت خوانده علي فرض وراثت وي نصف 2/2/1 سهم يعني 1/1/4 سهم بوده وبا توجه به اينكه حسب قراردادعادي مستند خواهان فروشنده فقط آقاي عباس يگانه (خوانده دعوي )معرفي گرديده الزام مشاراليه به تنظيم سندرسمي نسبت به 1/2/1 سهم يادوجريب ونيم ( علي فرض تطابق سهم باجريب ) صحيح نبوده است وبا اين كيفيت ضرورت داشته دادگاه موقعيت دقيق پلاكها را از لحاظ داخل يا خارج از محدوده شهر ولدي الاقتضا با ارجاع امر بكارشناس معين وامكان انتقال يا عدم امكان انتقال آنرا با توجه بمقررات موضوعه در اينخصوص ودر رابطه با اراضي كشاورزي مشخص گواهي حصر وراثت را مطالبه ووراثت خوانده وميزان مالكيت مشاراليه را بر حسب هكتار كه در قرار داد مستند دعوي با اين معيار مورد معامله قيدگرديده معين وسپس اتخاذ تصميم نمايد لذا دادنامه تجديد نظر خواسته واجد ايراد قضايي تشخيص وباتفاق آن پرونده جهت رسيدگي مجدد به شعبه ديگر دادگاه حقوقي يك شهرستان خرم آباد ارجاع مي گردد .