رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 19/8/65       شماره راي : 457/22 مرجع رسيدگي : شعبه 22 ديوانعالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 7/7 /60 وكيل فرجامخواه بطرفيت فرجامخوانده دادخواستي بخواسته رسيدگي وصدور حكم به الزام خوانده نسبت به حضور در دفتر اسناد رسمي وتنظيم وامضاء سند انتقال پلاك 1186- 152 واقع در سياه كلان ها كرج با منظور داشتن كليه مخارج ومبالغي كه موكل متحمل گرديده است . تسليم دادگاههاي عمومي حقوقي كرج نموده ودر آن چنين توضيح داده است كه در تاريخ 28/12/55 بنياد پهلوي سابق بنياد علوي فعلي پلاك 1186-  153 سياه كلان كرج را بمبلغ يكصد وپنجاه ودوميليون ريال بآقايان ((الف )) و((ب ))قولنامه نموده كه فتوكپي قولنامه مذكور پيوست تقديم است وبنياد پهلوي از كل ارزش مورد معامله مبلغ 000/000/15 ريال را طي چك شماره 811275 –28/12/55 دريافت داشته است وطبق اين قولنامه خريداران تعهد نموده اند كه تتمه بهاء مورد معامله باين ترتيب پرداخت خواهد شد كه حين انجام معامله وانتقال يك ثلث باقيمانده وجه و الباقي بصورت 2 قسط ششماهه پرداخت خواهد شد وفروشنده نيز ذيل همان قولنامه تعهداتي نموده كه متاسفانه به هيچيك از آن تعهدات عمل ننموده در 28/6/58 000 آقاي ((الف )) يكي از خريداران كليه حقوق خود را درمورد پلاك فوق الذكر بموكل واگذار نمود فتوكپي مصدق نامه آقاي ((الف )) پيوست تقديم است وموكل بآن نامه كه حاكي از واگذاري حقوق آقاي ((الف )) است بايشان اكتفا ننمود وبراي تعقيب قضيه واستيفاء حقوقش وكالتي نيز از آقاي (( الف )) اخذ نمود كه در واقع هم اصالتا" وهم وكالتا" بتواند حقوقش را استيفاء نمايد كه فتوكپي وكالتنامه مذكور پيوست تقديم است آقاي ((ب )) احد از امضاء كنندگان قولنامه با بنياد پهلوي سابق نيز بموجب نامه فروش مورخ 000 كليه حقوق خود را در مورد قولنامه اي كه بنياد علوي داشته است بموكل واگذار نموده است وعلاوه بر آن وكالتنامه رسمي جامع ومانعي در مورد حقوق مندرج در قولنامه وديگرامور مربوطه بشماره 6970- 31/3/57 بموكل تفويض اختيارات نموده است علاوه بر بنياد علوي طي نامه هاي رسمي متعدد از جمله نامه شماره 130 مورخ 21/1/58 و 8229 – 21/11/59 وهم دادگاه انقلاب اسلامي كرج طي نامه ها ومكاتبات شماره 1013- 30/1/60 اقرار صحيح بمحق بودن وذيقسمت بودن موكل در مورد قولنامه فوق الذكر نموده اند وبنحو قاطع موكل را در مكاتبات رسمي خود كه فوقا" اشاره شده است مخاطب قرار داده اند با توجه به اين سوابق وبا توجه به سوابقي كه در مورد موكل در پرونده پلاك فوق در بنياد علوي مضبوط است وبا توجه به حقوق شرعي وقانوني كه براي موكل در مورد پلاك ياد شده ايجاد شده است واز نظر حقوق مدني وفقه اماميه تنفيذ مطالب مطروحه ناشيه از قولنامه وتسري كامل حقوق مكتسبه موكل است حسب تصميمي كه بنياد علوي طي نامه شماره 5- 8229 بعنوان دادسراي انقلاب اسلامي كرج اعلام نموده وبر اساس آن ضوابط آمادگي خود رااعلام داشته كه مي تواند پلاكهاي ياد شده را بخريداران ودر صورت موافقت بعدي آن بنياد بديگر مستضعفان واگذار نمايد النهايه چون بنياد علوي تاكنون اقدامي در جهت انتقال قطعي ورسمي پلاك يادشده بموكل را ننموده است رسيدگي وصدور حكم باالزام خوانده نسبت به انتقال پلاك 153/ 7786 سياهكلان كرج بموكل مورد تقاضا است وجهت تقديم مخارجي كه موكل در پلاك مذكور جهت قابل استفاده شدن زمين كه حسب تصميم بنياد مجاز در آن بوده نموده است جلب نظر كارشناس وسپس صدور حكم محكوميت خوانده مورد تقاضا است .مستندات 1 – فتوكپي كه مصدق وكالتنامه 2- فتوكپي مصدق قولنامه مورخ 28/12/55 بنياد پهلوي سابق 3-فتوكپي مصدق رونوشت وكالتنامه رسمي آقاي ((ب )) بشماره 6970- 31/3/57 4- فتوكپي مصدق قرار نامه وكاغذ فروش مورخ 24/4/58 آقاي ((الف )) بموكل 5- فتوكپي مصدق  نامه فروش پلاك مذكور در قولنامه بنياد توسط آقاي (( ب ))بموكل 6- فتوكپي مصدق نامه شماره 5/495 /3916 بنياد علوي خطاب به كميته اسلامي گوهردشت كرج 7- فتوكپي مصدق نامه شماره 120 مورخ 21/11/59 بنياد علوي خطاب به دادسراي انقلاب كرج 8- فتوكپي مصدق نامه شماره 5- 8229  مورخ 21/11/59 بنياد علوي به دادسراي انقلاب اسلامي كرج 9- فتوكپي مصدق نامه شماره 1093- 30/1/60 دادسراي انقلاب اسلامي كرج به فرماندهي پاسگاه ژاندارمري گوهر دشت 10-فتوكپي مصدق اظهار نامه شماره 13337 –1/6/60 خطاب به بنياد علوي . رسيدگي به اين پرونده به شعبه سوم دادگاه عمومي حقوقي ارجاع گرديده وشعبه مزبور با تعيين وقت ودعوت طرفين ورد آقاي ((ج )) وكيل دادگستري بوكالت از بنياد علوي تشكيل جلسه مورخه 29/9/60 واستماع اظهارات وكيل خواهان بشرح دادخواست تقديمي واستماع دفاعيات وكلي خوانده به اين شرح كه نظر شوراي حقوقي بنياد مستضعفان بر اينستكه سند مستند دعوي مشمول قانون ثبت اسناد مي باشد وقانونا" قابل ترتيب اثر نيست نظر شخصي بنده بطوريكه در تمام طول عمر هرجا حقي را احراز كرده ام صريحا" اظهار نظر كرده ام مخالف راي شوراي حقوقي مذكور است كه در اين باب مكاتبه ومذاكره جريان دارد وتاكنون به نتيجه قطعي منتهي نشده ولي بفرض اينكه شوراي حقوقي بنياد مستضعفان هم نظر بنده را تاييد نمايد يك مانع قانوني وجود دارد زيرا دادستاني انقلاب اسلامي ايران طبق بخشنامه كه تمام ثبت اسناد ودفاتر رسمي ابلاغ كرده وكالتنامه هاي تنظيمي خارج را بي اعتبار معرفي نموده وبهمين جهت دفاتر اسناد رسمي از تنظيم اسناد معامله كه  وكالتنامه آن در خارج از ايران تنظيم شده امتناع مي نمايد در اين باب شرحي به دادسراي مذكور نوشته وتقاضا كرده اجازه دهند اين معامله انجام بشود تصور مي كنم تاچند روز بعد پاسخ مثبت دريافت دارم وچون تنظيم سند در وضع فعلي غيرممكن مي باشد وباحتمال قوي نظر بنده هم در مذاكره ومكاتبه با بنياد مستضعفان  تاييد خواهد شد تجديد جلسه را تقاضا دارم تا بلكه بتوانم بطريقي باين موضوع خاتمه دهيم واستماع اظهارات وكيل خواهان در پاسخ وكيل خوانده به اين شرح اولا" تجديد جلسه مي يابد با موافقت خواهان  كه در آن صورت وجهه قانوني وجود دارد چون اينجانب اختيار چنين كاريرا ندارم چنانچه مايل باشد مي تواند شخصا" مراتب را بدادگاه اعلام دارد ثانيا" استناد همكار محترم به مواديادشده قانون ثبت در مواردي است كه انفعال قطعي شده باشد وچنانچه چنين عملي مي شد محتاج به مراجعه مقامات قضايي نبود وتقديم دادخواست بمنظور الزام خوانده بانجام تعهدات خود مي باشد ثالثا" بخشنامه نمي تواند مغاير قانون باشد وقطع نظر از اين موضوع با توجه به مستندات تقديمي در دادخواست موكل صاحب حق است نه صرفا" وكيل واشاره بوكالتنامه هاي رسمي وغير رسمي كه وكالتنامه رسمي آن در ايران تنظيم گرديده است براي روشن شدن بيشتر مقامات قضائي چنانچه كلا" در برابر حقوق مكتسبه موكل بنحو صريح وبدون درگيري در تشريفات دادرسي مقرهستند جاي بسي خوشوقتي است كه ارگانهاي محترم دولتي وانقلابي با اين عمل الگويي در مسير تمكين در مقابل حق وحقيقت در جامعه انقلابي ما باشند عليهذا ضمن تكرار مطالب فوق تقاضاي رسيدگي دارم واستماع اظهارات مجدد وكيل خوانده به اين قرار كه اظهار همكار محترم در اطراف مقررات ثبتي بر خلاف تصريح قانوني است چه آنكه در 46 قيد گرديده كليه معاملات واسناد راجع به اموال غير منقول بايد در دفتر اسناد رسمي به ثبت برسد وطبق دادگاه ها از پذيرفتن اسناد عادي در اين قبيل موارد ممنوع گرديده اند اينكه فرمودند قرارداد مشمول اين ماده نيست تصور مي كنم توجه دقيقي مبذول نداشته اند چه آنكه قرار داد مزبور براي معامله يكصد هزار متر زمين واقع گرديده واما اينكه گفتند بخشنامه نمي تواند ناقض قانون باشد بنده اصولا" با اين نظر موافقم  ولي توجه نكردند كه دوره انقلاب است ودادستان كل انقلاب جمهوري اسلامي اين بخشنامه را صادر كرده ودر دفاتر اسناد رسمي وثبت اسناد اجرا مي شود وبهمين جهت به فرض اينكه بنده هم تصديق كنم كه حق ايشان است تنظيم سند ممكن نيست وبهترين طريق عملي است كه انجام داده ام يعني از دادستاني انقلاب تقاضا كردم نسبت به اين موضوع اجازه صادركنند وتصور مي كنم كه عمل من متضمن حفظ منافع ايشان  هم هست واينكه فرمودند اگر من اقرار واذعان كنم تمام اركان دعوي صحيح است بايد بعرض برساند كه وكالت در اقرار ندارم وهمانطوركه عرض كردم شورا ي حقوقي بنياد مستضعفان سند مزبور را قابل پذيرش نشناخته وچون نظر بنده غير ا ز نظر شورا بوده ومشغول مذاكره ومكاتبه هستم بلكه بصورت مطلوبي باين اختلاف خاتمه داده شود واقدام خواهان در اين موقع بموافقت يا تجديد جلسه وتصميم دادگاه برتجديد جلسه وصدور دستور تعيين وقت ديگر ودعوت وكلاي طرفين وتشكيل جلسه مورخه 16/12/1360 در غياب وكلاي طرفين  ورسيدگي لوايح تقديمي آنان وتقاضاي تجديد وقت ديگر ازناحيه وكيل بنياد بعلت عدم حصول نتيجه از مذاكرات وي وبنياد وتقاضاي صدور حكم مقتضي از ناحيه وكيل خواهان وتصميم دادگاه براجابت تقاضاي وكيل بنياد ودستور تجديد وقت ديگر وتعيين آن ودعوت طرفين بآن كه بتاريخ 20/4/61 تشكيل ودر صورتجلسه تنظيمي خلاصتا" چنين آمده است كه وكيل بنياد بجهت تاييد استناد خود به بخشنامه فوق الشعار ورفع اشكال دراين مورد اقدام بمكاتبه با دادسراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران نموده وتاكنون نائل به پاسخ موعود نگرديده ومجددا" تقاضاي تجديد جلسه مزبور مي نمايد كه با صدور دستور تعيين وقت مجدد ودر اين خلال تبديل شعبه دوم مزبور بشعبه دوم دادگاه كرج جلسه مورخه 14/4/62 تشكيل وپس از استماع توضيحات آقاي ((ج )) وكيل خوانده به اين شرح بطوريكه در جلسه اول توضيح داده شد شوراي حقوقي سندمستند دعوي را مشمول قانون ثبت دانسته  وچون سند مزبور قولنامه ومتضمن تعهداتي از طرف بنياد پهلوي سابق مي باشد ومندرجات آن مورد قبول اداره موكل واقع گرديده ودراطراف آن نامه هايي هم صادر كرده بنظر اينجانب استناد قانون ثبت بيمورد بوده وچون دادسراي انقلاب از ارسال پاسخ خودداري نموده واداره موكل نيز صدور حكم مقتضي را تقاضاكرده بنده نيز صدور قانوني را تقاضامي كنم واضافه مي نمايد كه منافع اداره موكل نيز مقتضي صدور حكم مي باشد .دادگاه به اين شرح اتخاذ تصميم مي نمايد ( مقررمي دارد دفتر اقدامات زيرا بدون تعيين وقت رسيدگي انجام دهد : 1- وضعيت ثبتي پلاك 1186 –152 سياهكلان باقيد مساحت استعلام وراجع به نقل وانتقال آن اعلام نظر نمايند 2- پرونده مربوط به سابقه معامله پلاك مورد ادعا را در سياهكلان بين ((د)) و((الف )) با بنياد پهلوي سابق مطالبه نمايد 3- بخواهان اخطار نماييد چنانچه وكالتي از آقاي ((الف )) دارد ارائه دهد وتذكر داده شود كه اگر ميخواهد از طرف خريداران اوليه عمل بايد به وكيل رسمي دادگستري وكالت دهد والا صرفا" بعنوان اصيل در محاكمه شركت نمايد وهمچنين توضيح دهد تقاضاي انتقال ملك بنام موكلين خود دارد يا اصالتا" تقاضاي انتقال ملك را بخود دارد با انجام دستور مزبور ووصول پاسخ اداره ثبت وتشكيل جلسه مورخه 21/9/62 كه بحكايت صورتجلسه تنظيمي آقاي ((ه))  با ابراز وتسليم وكالتنامه از آقاي ((د))   دردادگاه حضور بهمرسانيده وچنين اظهار داشته است كه اولا" 000 چون قبلا" وكيل ديگر تمبر ماليات زده لذااينجانب از ابطال تمبر ماليات معاف هستم ثانيا" در مورد توضيحي كه دادگاه محترم  متوجه نكته مورد توضيح گرديده واين جلسه را براي روشن شده آن تشكيل ودعوت فرموده با استحضار عالي مي رساندكه الحق موضوعي بوده كه مي بايستي در جلسه اول روشن گردد النهايه بنظر مي رسد كه متصديان سابق دادگاه توجهي به آن نفرموده بودند ودر اين مومرد به عرض مي رساند كه در تنظيم دادخواست مسامحه در تعبير شده است واساسا" لازم نبوده است كه درستون نام خواهاد موكل اينجانب را اصالتا" از طرف خود و وكالتا" ( احيانا" ) از طرف آقايان ((الف )) و((ب )) بعنوان مدعي معرفي  شود وچنانچه اعضاي محترم دادگاه متن دادخواست را ملاحظه بفرمايند صريحا" قيد شده كه آقايان نامبرده كه طرف معامله بنياد علوي فعلي بوده اند حق وحقوق خود را كلا " بموكل واگذار وكنار رفته اند وبنظر مي رسد با اين عمل ايشان اساسا" حق طرح  چنين دعوايي را ندارند تا كسي وكالتا" نيز نام آنانرا عنوان كند ومدارك انتقال آنان بضميمه دادخواست تقديم دادگاه شده است ووكالتنامه اي كه موكل از يكي از آنان گرفته وضميمه  دادخواست ملاحظه مي فرماييد فقط به منظور محكم كاري معامله خودش با اوبوده است ولزومي نداشته كه در اين دعوي بعنوان مدرك تقديم شود لذا بدينوسيله داخواست تصحيح مي شود دادگاه محترم نام آقايان  (( الف )) و((ب ))  را از ستون خواهانها محذوف تلقي فرمايند ومدعي پرونده كلا موكل است وبنياد محترم خوانده نيز در اولين جلسه متشكله دادگاه ولايحه آن  كه بعدا" فرستاده اساس حق را مورد تاييد قرارداده وبراي اينجانب معلوم نشد كه باز بحث در مورد وكالتنامه واينكه بموجب بخشنامه دادسراي كل انقلاب معامله با وكالتنامه جائز نيست براي چه بوده است با تقديم سند مالكيت ملك كه اصل آن در اختيار موكل است وصورت مفصل تفكيك نامه كه باز اصل آن نزد موكل است ونامه شماره 999- 22/7/59 شهرداري گوهردشت ونامه شماره 23278- 29/7/59 سازمان اراضي شهري مبني بر اينكه اين زمين خارج از محدوده 25 ساله شهري وربطي به شهرداري ندارد تقديم مي شود وتقاضا دارم حكم به الزام خوانده به تنظيم سند رسمي درحق موكل صادر شود واضافه مي نمايدكه اين ملك اكنون زمين بياض نيست بلكه به خانه هاي مستحدثه وخيابان وشهركي تبديل شده است وعرض ديگري نيست 000 واخذ تصميم دادگاه مبني بر اخذ توضيح از وكيل خواهان در مورد اينكه اولا" نيابت توليت بنياد پهلوي در سال 1355 با چه كسي بوده است وثانيا" توافق نامه مذكور را نيابت توليت امضاء كرده است يا نه چون توافقنامه مذكور در راين قسمت ناخوانا است ودر آن نيز قيد گرديده (اين توافقنامه پس از تصويب مقام نيابت توليت بنياد پهلوي ووصول وچه بهتر قسط فوق ( مبلغ پانزده ميليون ) معتبر خواهد بود)وتشكيل جلسه مورخه 23/12/62 باحضور خانم ((و)) بوكالت از طرف بنياد علوي وحضور آنان ((ه))  واستماع توضيحات ايشان به اين شرح كه نيابت توليت در آن موقع يعني در زمان رژيم سابق آقاي ((ز))  بوده است واين معامله بتصويب نامبرده رسيده منتهي اصل آن نزد بنياد علوي (خوانده) است وچون بنياد علوي با اين معامله وجريان اين پرونده وصدورحكم  كاملا" موافق است وبا انجام معامله وجه زميني كه آن موقع فروخته شده ودر تصرف موكل وعده اي است كه الان خانه ساخته اند وبقيه وجوه معامله به بنياد پرداخت مي شود لذا براي تسريع در رسيدگي قضايي بنياد فتوكپي گزارش مورخ 28/12/55 را كه وكيل بنياد ( خانم ((و)) ) تطبيق وتعديل كرده اند به موكل داده اند كه تقديم دادگاه شود وعين فتوكپي مزبور تقديم مي شود بطوريكه ملاحظه مي فرماييد نيابت توليت وقت موافقت صريح خود را باجمله (آقاي مهندس ((ت ))  با اين توضيح موافقت حاصل است اقدام فرماييد امضاء 28/12/55 ) 000 اعلام داشته است 000 سرانجام ختم رسيدگي اعلام وبشرح دادنامه شماره 227 چنين انشاء راي مي نمايد ( در مورد دعوي آقاي ((د))  با وكالت آقاي ((ه))   بطرفيت بنياد علوي به خواسته صدور حكم به الزام خوانده به انتقال رسمي پلاك 1186     –153  كه قطعي زميني بمساحت يكصدهزار متر مربع در سياهكلان حوزه شش شهرستان كرج مي باشد نظريه مستندات تقديمي چون قرارداد فروش منعقده بين آقايان (( ب ))و((الف ))   خريدار وآقاي مهندس ((ت )) نماينده بنياد پهلوي سابق وگزارش مشاراليه به نيابت توليت بنياد پهلوي ( مورخه 28/12/55 ) وموافقت مقام مزبور با قراردادفروش جمعا" حكم قولنامه راداشته نه عقد قطعي بيع بنا مراتب طبق بخشنامه 60596/1   –6/2/62 شوراي عالي قضايي برمبناي نظريه فقهاي محترم شوراي  نگهبان قولنامه ابتدايي كه تعهد به انجام آن ضمن عقد لازمي شرط نشده باشد لازم الوفا نمي باشد دادگاه مستند مزبور را بيع قطعي ولازم وعقدي تعهد آور ولازم الوفاتر تلقي ننموده وحكم به رد دعوي صادر مي نمايد 000 )وكيل خواهان بدون در مهلت قانوني با تقديم دادخواست فرجامخوامي بدفتر ديوانعالي كشور از دادنامه مزبور فرجامخواهي نموده ودر لايحه پنج صفحه اي خود ضمن اعتراض بر دادنامه وتقاضاي نقض آن آورده است كه 000 وبسياري از فقيهان معروف در اسلام به قراردادهاي آزاد وبي نام وشرط ابتداييه قائل به حجيت بوده وآنها را مانند عقود معينه لازم الوفا مي دانند وشورايعالي قضائي در بخشنامه خود از نظريه فقهاي مخالف شروط ابتداييه پيروي نموده 000 بخلاف آن قانون مدني كه مطابقت با اصول فقه اسلامي بوسيله پارلمان اسلامي وفقهاي شوراي نگهبان تاييد شده است در ترقيم وبرخي از مواد پراكنده ديگر نظريات فقهايي را مورد عنايت قرارداده كه بين عقود معينه وغير معينه  ( قرار دادهاي آزاد ) فرقي قائل نشده 000 ودر قسمت ديگر آن آورده است و000 اما اساس بحث در اينستكه  معامله واقعه نسبه به  شروط ابتداييه خروج موضوع دارد وبالكل هيچ گونه ربط وارتباطي ميان آنها نيست 000 ازناحيه وكيل فرجامخواه لايحه اي پاسخيه واصل كه به هنگام شور قرائت خواهدشد .پس از تكميل پرونده وارجاع به اين شعبه اينك هيئت  شعبه در تاريخ بالا تشكيل است وبابررسي محتويات پرونده ومشاوره به شرح زير راي مي دهد :
راي
(( اعتراضات فرجامي وكيل فرجامخواه بر دادنامه فرجامخواسته وارد است زيرا در شرائطي كه طبق قولنامه مورخ 28/11/55 ازطرف بنياد پهلوي سابق يك قطعه زمين واقع در سياهكلان كرج به آقايان (( ب )) و((الف))  ازقرار هرمتر مربع 1520ريال واگذارگرديده وخريداران چكي به مبلغ پانزده ميليون ريال ازبابت ثمن معامله پرداخت كرده اند ونيز در شرائطي كه مقرر بوده پس از عملي شدن تفكيك ثبتي قطعات ترتيب مبادله كه سند قطعي فروش داده شود واز طريقي ديگر معامله مذكور طبق نوشته مورخ 28/12/55 آقاي مهندس (( ت ))   از جانب نيابت توليت بنياد پهلوي سابق تاييدگرديده ومعامله مذكور موردتاييد بنياد علوي كرج نيز مي باشدبنابراين وقوع بيع يا قرار داد انتقال به كيفيت مذكور محرزبوده ودادنامه فرجامخواسته كه بر خلاف حق وقانون صدور يافته ومورد آن از بخشنامه شورايعالي قضايي خروج موضوعي دارد ))نقض وپروند بدادگاه حقوقي يك كرج جهت رسيدگي مجدد به دعوي آقاي ((د))  ارجاع مي گردد .