رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي :17/8/71  شماره دادنامه :502/3 مرجع رسيدگي : شعبه سوم ديوانعالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
آقاي احمد بوكالت از آقايان حاج حمزه وحاج ابوالقاسم دادخواستي مقوم بمبلغ 1450000 ريال بطرفيت آقايان تيمور وشاهرخ وبانوان شيرين وناهيد وپروين ونسرين وزهره شهرت همگي 000 در تاريخ 1363 بدادگاههاي عمومي فسا تقديم وتوضيح داده است آقاي غلامعلي وكيل خواندگان بموجب سند عادي مورخه15/10/57 موازي 66سهم مشاع از جمله 432 سهم ششدانگ مزرعه باقر آبادنوابي پلاك 1316 اصلي را باحق الشرب از رودخانه بقدر الحصه واقع در بخش 10 فارس دهستان نوبندگان ملكي موروثي خود را ببهاي 2450000 ريال بموكلين فروخته واز ثمن مزبور مبلغ 1450000 ريال نقدا" به فروشندگان پرداخت شده ومقررگرديده بقيه ثمن در موقع تنظيم سند رسمي انتقال تاديه شود وبحكايت سند تنظيمي مبيع تحويل واقرار بتصرف مورد معامله شده است ولي خواندگان از ايفاء تعهد خودداري مي نمايد وعرضحالي هم در جهت ابطال قرار داد عادي مورخه 15/10/57 بدادگاه فسا تسليم داشته بودند كه بموجب دادنامه شماره 5150-63 پرونده كلاسه 346-62 و 965-62 مردود اعلام گرديد فلذا الزام خواندگان به تنظيم سند رسمي انتقال با خسارات مورد تقاضاست .در جريان رسيدگي وكيل خواهانها تقاضا مي نمايد چون ابلاغ اخطاريه ها مقيد است از طريق آگهي نسبت بابلاغ دادخواست ووقت رسيدگي اقدام شود ودعوي را عليه خوانده رديف اول مسترد مي دارد 3  نفر از خواندگان شيرين –تيمور –شاهرخ طي لايحه ارسالي پاسخ داده اند .مبلغ خواسته مزورانه كه تقديم گرديده واسناد مالكيت ووكالتنامه ابراز نگرديده وسند عادي نمي تواند وسيله ناقل قانوني باشد وتاريخ آنهم جعلي ومربوط بقبل از انقلاب ومربوط ببعضي از ورثه وملك هم غير از خواندگان مالكين ديگري دارد وملاحظه اصل سند عادي وبررسي تاريخ معامله ضروري است مضافا" باينكه طبق اجاره نامه مورخه 7/1/57 ملك مورد دعوي بمدت 3 سال در اجاره مدعيان بوده كه با اين وصف فروش ملك در تاريخ مقدم عقلائي نيست وجمشيد احد از ورثه نيز بي اطلاع است وضمن اعلام آدرس خواندگان تقاضاي احقاق حق نموده اند . مرجع رسيدگي پرونده هاي كلاسه 346 –62 و965-62 فسا كه منتهي بدادنامه 51و 50-63 گرديده است .مطالبه وپرونده ثبتي را خواستار وپس از مطالعه وانعكاس ملخص آنها وكسب نظر آقاي مشاور دادگاه واعلام ختم رسيدگي چنين اظهار نظر نموده است : باتوجه بمندرجات فتوكپي سند عادي مورخه 15/10/57 ودادنامه هاي شماره 51-50-63 دادگاه عمومي سابق فسا دائر برد دعوي چند تن از خواندگان بابطال سند عادي وقطعيت دادنامه هاي مذكور وفتوكپي وكالتنامه رسمي شماره 40551- 18/3/56 دفتر خانه شماره 274 تهران واختيارات وكيل وموارد وكالت در آن مضبوط در پرونه كلاسه 1151-64 را كه همين دادگاه تحويل مبيع بخواهانها در زمان تنظيم سند عادي مبيع مورد اشاره وتصرفات طولاني آنها در سنوات گذشته بعنوان مالكيت واينكه قانون ثبت اسناد واملاك پ آنگاه جاري است وحاكميت دارد كه اصولا" معاملات مورد انكار وترديد واقع شوند واينكه دليلي هم بر اينكه معامله بعد از تاريخ مندرج در سند عادي واقع شده بالحاظ تاريخ چك هاي صادره وپرداختي بابت ثمن معامله وجهات ديگر وجود ندارد .اولا" درمورد دادخواست وكيل خواهانها بطرفيت خواندگان رديف هاي دو الي هشت دعوي مطروحه نسبت به سهم الارثشان از 3-2-52 سهم از 432 سهم ششدانگ مزرعه باقر آباد نوابي پلاك 1416 با قدر الحصه از منضمات ومتعلقات واقع در بخش 10 فارس شهرستان فسا كه حسب مندرجات گواهي 10712- 6/9/69 اداره ثبت اسنادفسا بعنوان مالكيت مرحوم شكراله معين واعلام گرديده بااين توضيح كه ورثه حسب مفاد رونوشت سند رسمي شماره 4442-28/3/49 دفتر خانه اسناد رسمي شماره 80 فسا معين شده اند عبارتند از يك همسر –سه پسر و6 دختر واردبنظر مي رسد .بقبول دعوي اظهار نظر مي گردد اين نظر مورد اعتراض 3 نفر از خواندگان شاهرخ – شيرين – نسرين تكش واقع مي شود كه لايحه اعتراضيه بهنگام مشاوره قرائت خواهد شد.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي 000عضو مميز واوراق پرونده مشاوره نموده چنين اتخاذ مي نمايند:
نظريه
بطوريكه ملاحظه مي شود دادخواست وكيل خواهانها بطرفيت خواندگان بخواسته الزام خواندگان به تنظيم سند رسمي انتقال مقوم به مبلغ 1450000 ريال در سال 1363 بدادگاه عمومي حقوقي شهرستان فسا تقديم گرديده وبا اجراي قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك ودومصوب 1364 وفق قانون مرقوم رسيدگي بدعوي در دادگاه حقوقي يك فسا ادامه ود راينصورت با لحظا مستفاداز قانون مزبور وراي وحدت رويه شماره 17- 18/6/65 هيئت عمومي ديوانعالي كشور دادگاه مكلف بوده پس ازختم رسيدگي بانشاء راي مبادرت نمايد وموضوع محتاج اليه اظهار نظر واستنباط قضايي واعمال قانون مذكور نمي باشد بنا بمراتب ضمن اعلام عدم قابليت طرح موضوع در ديوانعالي كشور برمبناي اشعاري پرونده را بمنظور انشاء راي بدادگاه حقوقي يك شهرستان فسا اعاده مي نمايد.