رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 26/1/71   شماره دادنامه: 30/3    مرجع رسيدگي : شعبه سوم ديوانعالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
درتاريخ 16/10/69 آقاي حسين وملك محمد وخانم بزرگ دادخواستي به طرفيت آقاي عبدالرحمان وسازمان زمين شهري خرم آباد به شعبه اول دادگاه حقوقي يك خرم آباد تسليم وتوضيح داده اند : پنجهزار متر مربع از اراضي خلابرين پلاك 2091 بخش يك خرم آباد را بموجب سند عادي مورخ 7/5/54 از خوانده رديف يك خريداري كرده ايم .مورد معامله تا تاريخ ديماه 68 خارج از محدوده قانوني شهر بوده واز آن تاريخ داخل محدوده لذا به استناد قانون زمين شهري مصوب سال 66 وآيين نامه آن تقاضاي صدورحكم بر تاييد تاريخ سند عادي مورخه 7/5/54 راداريم بهاي خواسته بمبلغ 000/100/2 ريال تعيين وپرونده به كلاسه 69/249 ثبت شده خوانده رديف اول به دعوي تسليم وفروش زمين به خواندگان را درتاريخ مندرج در سند تاييدكرده است .خوانده رديف دوم پاسخ داده قولنامه ابرازي مسلما" پس از شمول قانوني شهري وتملك دولت نسبت به پلاك مورد دعوي وقرارگرفتن آن در حوزه قانوني شهر تنظيم شده وتاريخ آن 25/6/36 قيد گرديده وتذكر اينكه پس از رفع اشكالات ثبتي مورد معامله به خريدار منتقل خواهد شد وسهم فروشنده بطور مشاع از  كل پلاك مويد ادعاي فوق است بعلاوه در مورد اراضي جديدي كه وارد محدوده شهر مي شوند قانون جديد ساكت است وحقي براي كسانيكه زمين را به قولنامه عادي خريده اند حقي قائل نشده بنابراين اصل بر اجراي قانون ثبت است وتقاضاي رد دعوي را دارد .دادگاه در تاريخ 20/3/70 نظر مشاوررا كسب وخلاصتا" به شرح زير ابراز عقيده مي نمايد : مندرجات سندعادي حكايت از وقوع عقد بيع با رعايت جميع شرايط اساسي صحت معامله را دارد وخوانده رديف اول نيز به صحت ونفوذ معامله مذكور اقرار نموده واز ناحيه خوانده رديف دوم نيز دفا موجهي به عمل نيامده وبااحراز صحت دعوي مستندا" به تبصره ذيل قانون زمين شهري بر تاييد تاريخ تنظيم سند عادي مورخه 7/5/54 وصحت معامله زمين مورد بحث اظهار نظر مي نمايد . نظر دادگاه در مهلت قانوني مورد اعتراض اداره خوانده قراگرفته وپرونده به اين شعبه ارجاع شود لايحه اعتراضيه هنگام شور قرائت خواهد شد هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي دكتر 000 عضو مميز واوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهند :
راي
اعتراض نتيجتا" وارد بنظر مي رسد زيرا وضعيت ثبتي زمين مورد بحث از ثبت محل استعلام نشده ومالكيت فروشنده محرز نيست وبفرض احراز مالكيت دادگاه وظيفه داشته در مورد تاريخ وقوع معامله تحقيقاتي را معمول وسپس مبادرت باظهار نظر نمايد فلذا با وجود نقص تحقيق نظر متخذه در وضع فعلي قابليت تنفيذ را ندارد مقرر مي شود پرونده جهت اقدام مقتضي بدادگاه مربوطه اعاده گردد.