رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره راي : 5/5/70    تاريخ رسيدگي : 280-22 مرجع رسيدگي : شعبه 22 ديوانعالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
آقاي پارسا وكيل خواهان (تجديد نظر خواه ) دادخواستي در تاريخ 5/6/69 به پيوست فتوكپي مدارك استنادي بطرفيت تجديد نظر خوانده ها به خواسته صدور وتوقيف عمليات اجرايي وسپس رسيدگي وصدور حكم ببطلان اجراييه كلاسه 3/1- 7097 برگ لازم الاجراءدفتر اسناد رسمي شماره 222 حوزه ثبت تهران وبطلان انتقال پلاك 1998 بخش 2تهران مقوم به دوميليون ويكصد هزار ريال بدادگاه تسليم نموده واظهار داشته موكل در سال 1367 خانه موضوع پلاك فوق الذكر ازخوانده رديف يك (محمود )خريده وكل ثمن را به وي پرداخته فروشنده متعهد شده ظرف چهارماه خانه مورد معامله را تخليه ودريكي از دفاتر اسناد رسمي انتقال را امضاءنمايد ولي موكل بعلت معتاد ونابينابودن خوانده رديف يك ورابطه قرابت وداشتن 5 دختر از تخليه كردن خانه ورفتن بدفترخانه احتراز كرده تاشايد وي خانه را بازگرداند ومعامله رااقاله كند ليكن خوانده رديف يك علي رغم وجود سند عادي مورخ 12/3/67 كه خانه را بموكل فروخته بار ديگر همان خانه را در 15/11/1368 باخوانده رديف 2 قولنامه كرده وسند رسمي بنام خوانده رديف دو زده است لذا تقاضاي صدور حكم بشرح دادخواست مي نمايم دادگاه با تعيين وقت اقدام برسيدگي بدعوي مزبوركرده آقاي هادي بوكالت از حسينعلي بشرح لايحه تقديمي وارده بشماره 2384- 8/10/69 دفاعا" اعلام نموده موكل ملك مزبور را بموجب سند رسمي در دفتر خانه 222 تهران ( داراي سند 8805 )از محمود نادعلي قطعي خريده سپس بعلت عدم انجام تعهد فروشنده بتخليه آن اجراييه صادر شده ومعامله هم طبق قانون انجام شده وايرادي بمعامله واجراييه نيست واگر خواهان بر فرض محال ادعايي از محمود دارد بايد بطرفيت ايشان اقدام نمايد وخواهان سمتي در سندمورد معامله ندارد ودادخواست وي واهي بوده وتقاضاي رد دادخواست وي وصدور دستور اعاده پرونده اجراييه را مي نمايد تاموكل بحق قانوني وشرعي خود برسد درجلسه دادرسي مورخه 10/10/69 وكيل خواسته را صدور قرار توقيف عمليات اجرايي وصدور حكم به ابطال اجراييه اعلام واضافه كرده در قسمت تغيير يافته بعدا" دادخواست جداگانه تقديم خواهد شد سپس ضمن اعلام اينكه ملك مزبور در بخش 7 قرارداد نه در بخش 2 كه اشتباها" در دادخواست قيد شده وارائه اصل قرارداد 17/3/67 كه پس ازملاحظه دادگاه بدوي مسترد شده علاوه نموده ملك مزبور متعلق بموكل است ومعامله رسمي موصوف لغو مي باشد خواهان نيز اظهاراتي نموده وبيان داشته اظهاراتم همان است كه وكيل اعلام كرده آقاي هادي وكيل حسينعلي صدري اظهار نموده از نظر موازين قانوني مطلب قابل توجهي در خصوص غير قانوني بودن خواسته موكل عنوان نكرده است ضرورتي به پاسخ گويي نيست آقاي محمود اظهار كرده بيانات آقاي وكيل داودرا قبول دارم معامله را در خانه برادرم احمد انجام دادم چون احتياجي به پول داشتم در پارسال به حسينعلي فروختم آقاي هادي ضمن اعلام اينكه طبق لايحه دفاعياتي نموده اعلام داشته سند عادي انتقال هيچگونه ارزشي درمقابل سند رسمي ندارد احتمال به يقين بر اثر تباني آقاين سند عادي تنظيم شده واصل سند مالكيت واصل سند رسمي براي ملاحظه دادگاه ارائه مي شود (ارائه وملاحظه ومسترد شده )وتقاضاي ردعوي براي خواهان واعاده پرونده اجرايي را بمرجع مربوطه دارم دادگاه با ادامه رسيدگي در جلسه مورخه 10/10/69 مزبور وكسب نظر آقاي مشاور طبق قرار شماره 1086- 66 با اعلام خاصه جريان دعوي واينكه خواسته خواهان بدو قسمت توقيف عمليات اجرايي وابطال اجراييه تقليل داده شده بخلاصه چنين راي داده نظر به اينكه وفق قانون ثبت اسناد واملاك ثبت كليه عقود ومعاملات راجع به همين املاك اجباري است نظر  براي شماره 43- 10/8/1351 هيئت عمومي ديوانعالي كشور مبني بر اينكه در نقاطي كه ثبت رسمي اسناد مربوط بعقود ومعاملات اموال غير منقول بموجب بند اول قانون مزبور اجباري شده باشد سندعادي راجع بمعامله آن اموال طبق همان قانون در هيچيك ازادارات پذيرفته نمي شود قابليت تعارض باسند رسمي نخواهد داشت ونظر به اينكه عرصه واعيان پلاك شماره 1998 بخش 7 تهران ملكي خوانده رديف اول بموجب سند رسمي شماره 85023 مورخ 3/3/69 دفتر اسناد رسمي 222 حوزه ثبتي تهران بخوانده دوم با سند رسمي انتقال يافته لذا مستندا" قانون ثبت وقانون آيين دادرسي مدني قرار عدم استماع دعوي خواهان را صادر كرده است پس از ابلاغ آن وتجديد نظر خواهي آقاي وكيل خواهان نسبت به قرار مزبور پرونده بديوانعالي كشور و اصل وجهت رسيدگي به شعبه 22 ارجاع شده لايحه تجديد نظرخواه وپاسخ هاي آقاي هادي وكيل آقاي حسينعلي تجديد نظر خوانده هنگام طرح پرونده قرائت خواهد شد .
بسمه تعالي
راي
چون طبق اظهارات تجديد نظر خواه بموكلش بشرح دادخواست بدوي دائر بر اينكه از تخليه كردن خانه ورفتن احتراز كرده تا شايد وي قيمت خانه را بازگرداند ومعامله را اقاله نمايد از يكطرف معامله انجام شده از ناحيه تجديد نظرخواه فسخ شده اعلام گرديده واز طرفي ديگر با فروش خانه بخريدار بعدي عملا" معامله قبلي توسط فروشنده ( مالك اوليه ) اقاله گرديده لهذا قرار تجديد نظر خواسته نتيجتا" مخالفتي باحق وقانون نداشته وتجديد نظر خواه بر اين اساس مردود اعلام ميگردد.