رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

دادنامه : 357/13  تاريخ رسيدگي : 30/6/71   مرجع رسيدگي : شعبه 13 ديوانعالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
در 29/11/65 تجديدنظر خوانده دادخواستي عليه آقاي ابراهيم بخواسته صدور حكم بر احراز معامله بموجب سند صلح مورخ 16/4/61 وهمچنين تاييد وتنفيذ مالكيت وي نسبت به ششدانگ مورد صلح مقوم به 81500000 ريال به دادگاه حقوقي يك زرين شهر تقديم نموده وتوضيح داده است بموجب سند عادي فوق الذكر دودهنه مغازه وطبقه فوقاني آن مشتمل بر دو باب اطاق وآشپزخانه جمعا“ به مساحت 42 متر مربع واقع در زرين شهر را بمال الصلح 8150000 ريال از خوانده خريداري وپس از پرداخت مال الصلح باعتبار مالكيت خود دراختيار دارم واز آن استفاده مي نمايم تقاضاي رسيدگي وصدور حكم بشرح خواسته نموده كه آقاي محمد وكيل دادگستري بوكالت خواهان با تسليم وكالتنامه بشرح خواسته نموده كه آقاي محمد وكيل دادگستري بوكالت خواهان با تسليم وكالتنامه ولايحه مفصل خود دربحث دوباره صحت معامله انجام شده وعدم مشمول مورد قانوني ثبت تقاضاي صدور دستور موقت نسبت به اجراي قانون اجراي احكام مدعي با توجه به پرونده اجرايي شماره 62/41 را نموده است دادگاه مذكور پس از وصول وثبت دادخواست ولايحه وتقاضاي وكيل خواهان وتعيين وقت ودعوت طرفين وكسب اجازه دستور موقت وخواستن پرونده اجرايي شروع برسيدگي نموده ابتدا منظور بررسي واتخاذ تصميم نسبت بدرخواست دستور موقت اقدام وخلاصه اي از پرونده اجرايي مزبور را در صورت مجلس درج نموده كه مفادا“ حاكي است پرونده كلاسه 1411- 14/9/61 دادگاه زرين شهر وآقاي عباس دادخواستي عليه آقاي ابراهيم خواسته صدور حكم خلع يد مغازه ها وفوقاني موصوف باستناد قباله عادي مورخ 16/4/61 وقراردادعادي 12/4/61 مقوم بمبلغ 8150000 ريال بدادگاه مذكور تسليم دادگاه پس از رسيدگي بموجب دادنامه شماره 1797- 26/7/61 حكم به تخليه مغازه ها وفوقاني مورد نزاع را صادر وصدور اجراييه را منوط بپرداخت سيصد هزار ريال بقيه بهاء دكان  نموده كه كه محكوم عليه پژوهشخواهي كرده وشعبه 6دادگاه عمومي اصفهان درمقام رسيدگي پژوهشي بموجب دادنامه شماره 352-34/3/62 حكم پژوهشخواسته را تاييدنموده كه آقاي ابراهيم محكوم عليه فرجامخواهي كرده وشعبه 13 ديوانعالي كشور بموجب دادنامه شماره 767- 13   –23/10/63 بلحاظ اينكه دليلي بر مالكيت رسمي فرجامخوانده نسبت مورد معامله ملاحظه نمي شود واز طرفي طبق مقررات قانون ثبت كه ثبت عقود ومعاملات راجع بعين يا منافع پلاك ثبت شده الزامي است واسنادي كه بطريق مذكور تنظيم نشده در ادارات ومحاكم پذيرفته نخواهد شد وصدورحكم فرجامخواسته باستناد سندانتقال عادي مستند دعوي را مخالف موازين قانوني تشخيص وبا نقض دادنامه فرجامخواسته رسيدگي مجدد را به شعبه ديگر دادگاه عمومي اصفهان محول نموده كه شعبه 5 دادگاه عمومي اصفهان رسيدگي نموده كه درجريان رسيدگي وكيل آقاي عباس دادخواستي عليه آقاي ابراهيم بخواسته صدور حكم محكوميت خوانده بپرداخت سي هزار ضرر وزيان ناشي از پرونده بدوي شماره 61/1411 بدادگاه عمومي زرين شهر تقديم نموده كه اين پرونده بلحاظ ارتباط با پرونده اصلي مطروحه در شعبه دادگاه عمومي زرين شهر تقديم نموده كه اين پرونده بلحاظ ارتباط با پرونده اصلي مطروحه در شعبه دادگاه عمومي اصفهان بدادگاه اخير الذكر ارجاع دادگاه مذكور تواما“ رسيدگي نموده سرانجام بموجب دادنامه شماره 159-158     – 22/4/64 با توجه به براي ديوانعالي كشور واينكه اعتبار قولنامه بر اساس راي وحدت رويه فقط براي الزام متعهد بانجام تعهد وانتقال ملك مي باشد وتنظيم قولنامه به تنهايي موجب اثبات مالكيت نيست تا بتوان باستناد آن تقاضاي تخليه مورد قولنامه را نمود واقرار به فروش هم همان اقراربه تنظيم قولنامه است لذا دادنامه شماره 1797- 26/10/61 دادگاه عمومي زرين شهر را فسخ وحكم برد دعوي آقاي عباس خواهان بدوي را صادر نموده ودر خصوص دعوي مشاراليه دائر بمطالبه خسارات پرونده راي برد دعوي مزبور صادر نموده كه با فرجامخواهي مشاراليه شعبه 13 ديوان عالي كشور بموجب دادنامه شماره 595/13 –18/8/65 دادنامه فرجامخواسته را ابرام كرد ودادرس دادگاه بدوي صادركننده راي با ملاحظه پرونده اجرايي اوليه دستور اعاده وضع به حالت قبل داده است كه دادگاه در خصوص دادخواست خواهان مبني بر صدور دستور موقت بموجب راي شماره 299- 12/12/65 بشرحي كه استدلال نموده فوريت قضيه را محرز ندانسته ودر خواست وكيل خواهان را رد نموده است ودر ماهيت قضيه با تعيين وقت دعوت طرفين رسيدگي نموده وبا درج توضيحات وكيل خواهان وملاحظه لايحه دفاعيه خوانده (آقاي ابراهيم ) ورد ايراد خوانده باينكه دعوي قبلا“ از طرف خواهان طرح ومحكوم گرديده بلحاظ مختلف بودن خواسته ودعوي وصدور قرار معاينه وتحقيق محلي واجراي قرارصادره رسيدگي نموده پس از كسب عقيده مشاور سرانجام بموجب نظريه 25/7/67 اولا“ در خصوص خواسته خواهان مبني بر اعلام صحت معامله فيمابين باين استدلال كه چون خوانده بشرح ستون پاسخ اظهارنامه استنادي اقرار بفروش مغازه فوقاني آن ودريافت مبلغ 8150000 ريال نموده النهايه متعذر شده كه با مبلغ مذكور قادر بخريد مغازه وخانه نيست ورقبه مذكور را ارزانتر از قيمت واقعي فروخته كه منظور مشاراليها غبن در معامله بوده وصورتمجلس معاينه وتحقيقات محلي نيز مويد همين مطلب است وحسب محتويات پرونده اجرايي وثمن معامله كه وسيله فروشنده در حساب سپرده دادگستري توديع گرديده وسيله خريدار دريافت نگرديده وعمليات حقوقي مذكورعينا“ داراي شرائط واركان عقد بيع مي باشد لذا باستناد قانون مدعي اظهار نظر بصحت معامله فيمابين آقايان عباس وابراهيم نسبت برقبه مذكور نموده ثانيا“ در خصوص خواسته ديگر خواهان مبني بر تنفيذ مالكيت با استدلال اينكه استقرار مالكيت قانوني ورسمي نسبت باموال غير منقول بموجب قوانين ومقررات ثبت اسناد واملاك بعمل مي آيد ومرجع مذكور مي بايستي نسبت به اين قسمت از خواسته خواهان اتخاذ تصميم نمايد لذا دعوي خواهانرا در اين قسمت غير قابل استماع تشخيص داده وقرار رد آنرا صادرنموده كه آقاي ابراهيم خوانده دعوت نسبت بآن قسمت از نظريه مبني بر اعلام صحت معامله كه ضروري بوده در فرجه قانوني اعتراض نموده وبا استناد براي بدوي پژوهشي وفرجامي قطعي كه بضررخواهان صادر شده تجديد دادخواست را صحيح ندانسته بعلاوه بلافاصله پس از تنظيم سند كه خانه ومغازه ها را كمتر از نصف قيمت فروخته واعتراض نموده لذا ضمن اعتراض به نظريه دادگاه درخواست رسيدگي نموده پرونده بديوانعالي كشور ارسال وبه شعبه 13 ارجاع واين شعبه بشرح شماره 493/13   – 24/12/67 چنين نظر داده اشكالي كه بر نظريه دادگاه حقوقي يك زرين شهر وارد بنظر مي رسداين است كه به مسئله مالكيت انتقال دهنده اختصاصا“ نسبت به دودهنه مغازه وفوقاني آن ووضعيت ثبتي اعياني مذكور در پرونده امر توجه نگرديده وبا توجه به فتوكپي گواهي شماره 456- 3/3/66 ثبت محل كه پيوست پرونده است نتيجه حاصله از اجراي اصلاحي قانون ثبت نيز در خصوص مورد استعلام نگرديده وبا عدم تاييد نظريه پرونده را اعاده داده با وصول آن در 7/3/68 دستور صادر شده به خواهان اخطار شود در اجراي اصلاحي قانون ثبت چنانچه درخواستي بكميسيون موضوع مواد مرقوم تسليم داشته شماره وتاريخ آنرا بدادگاه اعلام دارد ضمنا“ دليل مالكيت انتقال دهنده (خوانده ) نيز ازخواهان مطالبه شود آقاي پرنيابي با ارسال لايحه اي كه بشماره 620- 24/5/68 به ثبت دفتر رسيده اعلام داشته الف موكل با لحاظ قانون اصلاح وحذف موادي از قانون ثبت اسناد واملاك مصوب 1710 واصلاحات بعدي آن از جمله اصلاحي قانون مزبور ظرف مهلت مقرر در 14/11/65 برگ در خواست رسيدگي بوضعيت مالكيت خود را باتوجه به قانون مار الذكر ضمن پرداخت مبلغي به عنوان حق الثبت بشرح فيش بانكي شماره 378642 بانضمام مدارك مربوط باداره ثبت اسناد واملاك زرين شهر تقديم داشته وبا دريافت قبض رسيد تقاضانامه شماره 1457- 14/11/65 پرونده در جريان صدور سندمالكيت بنام موكل قراردارد با توجه بمفاد سندعادي 13/11/59 ابتدا آقاي ابراهيم بموجب مجوز شماره 336- 13/11/59 سازمان عمران مورد معامله را از آقاي محمد خريداري وسپس نامبرده در تاريخ 14/4/61 ششدانگ مورد معامله را درظهر سند بموكل صلح ومشار اليه با اعمال تصرفات مالكانه خود باستيفاء منفعت از آن مي پردازد با انضمام فتوكپي مدارك تقاضاي صدور حكم نموده صحت اظهار وكيل خواهان در بند الف لايحه استعلام شده اداره ثبت اسناد بشرح شماره 3798- 27/6/68 اعلام داشته تا پرونده 344 در هيئت مطرح شده تاكنون نوبت پرونده كلاسه 1457 نرسيده است باوصول اين پاسخ وقت دادرسي تعيين وطرفين دعوت شده اند وكيل خواهان با حضور در جلسه 6/9/70 دادگاه اظهار داشته دعوي خود را نسبت به تنفيذ مالكيت موكل كه در صلاحيت اداره ثبت اسناد بوده وبا اعمال قانون اصلاحي مواد قانون ثبت قطعا“ سند مالكيت بنام موكل صادر مي گردد مسترد داشته وصرفا“ خواسته خودرامنوط به احراز معامله بموجب سند صلح مورخه 16/4/61 اعلام مي دارد وصدور حكم مقتضي دائر به محكوميت خوانده واحراز معامله واقعه را دارد دادگاه بشرح راي تجديد نظر خواسته در مورد تنفيذ مالكيت باتوجه به اظهارات فوق الاشعار وكيل خواهان باستناد قانون آيين دادرسي مدني قرار سقوط دعوي خواهانرا صادر نموده در قسمت احراز معامله باتوجه باظهار خوانده بشرح ستون مخاطب اظهار نظر شماره 236- 20/8/61 كه طي آن نامبرده آنرا بفروش مغازه وفوقاني آن ودريافت مبلغ 8150000 ريال نموده النهايه باين مطلب متعذر گرديده كه با مبلغ مذكور قادر بخريد مغازه وخانه نيست ورقبه مذكور را ارزانتر از قيمت واقعي فروخته كه منظور مشاراليه غبن در معامله بوده وصورت مجالس معاينه محل وتحقيق محل نيز مويد همين مطلب است وحسب محتويات پرونده اجرايي كلاسه 41-65 ثمن معامله كه وسيله فروشنده درحساب سپرده گذاري توديع شده وسيله خريدار در يافت نگرديده وعمل حقوقي مذكور ماهيته داراي شرايط واركاني عقد بيع مي باشد لذا دادگاه 000 راي بصحت معامله في مابين آقايان عباس وابراهيم نسبت به رقبه مورد نزاع صادر نموده با ابلاغ راي محكوم عليه تجديد نظر خواهي نموده ومستدعي نقض شده تبادل لايحه بعمل آمده در 25/10/70صادر كننده راي به نظر خود باقيمانده پرونده بديوانعالي كشور ارسال وباين شعبه ارجاع شده اينك هيئت شعبه در تاريخ فوق باتوجه بمفاد گزارش تنظيمي وملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهد:
نظر باينكه خواسته خواهان باتغيير حاصله وصدور قرارسقوط دعوي در قسمت تنفيذ مالكيت بعلت استرداد صرفا“ صدور حكم بصحت معامله بين متداعيين موضوع سند صلح مورخ 16/4/61 باقيمانده كه معمولا“ چنين خواسته اي در زمينه اثبات دعوي اصلي وتوام با آن مطرح مي شود پذيرش دعوي خواهان محرز از دعوي خواهان محرز از دعوي وخواسته اصلي مشتعل بر اشكال قضايي بوده ومقتضاي امر صدور قرار قانوني است لذادادنامه تجديد نظر خواسته به استناد بند ب قانون تعيين مواردتجديدنظر احكام دادگاهها ونحوه رسيدگي آنها نقض ورسيدگي مجددبه دادگاه حقوقي يك اصفهان محول مي شود.