رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره دادنامه : 464/22  تاريخ رسيدگي :22/7/70  مرجع رسيدگي : شعبه 22 ديوانعالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
بانوفروغ معترض ( خواهان دعوي ) دادخواستي در تاريخ 28/3/69 بطرفيت آقاي علي اكبر( معترض عليه ) بخواسته فسخ قرارداد مورخه 1/3/65 (قولنامه )بمبلغ پنج ميليون وهفتصد وپنجاه هزار ريال به پيوست فتوكپي برگ مزبور از بخشنامه استنادي بدادگاه تسليم واظهارنموده هرچند بشرح پرونده كلاسه 1106- 67 شعبه ششم دادگاه حقوقي يك اهواز تصميم مزبور تاييد گرديده واين برگ كاغذ را ( قولنامه را ) سند فروش دانسته اند بنا براين احكام دادگاهها را براي طرفين دعوي معتبر خواهد بود اينك اعلام مي دارد محتويات قرارداد 1/3/65 براي خوانده الزام آوراست وچون ضمن قرار دادفوق شرط پرداخت ثمن بمدت پنج ماه براي اينجانب قرارداده ايد خوانده بشرح فوق به انجام شرط امتناع كرده لذا تقاضاي رسيدگي وفسخ معامله موضوع يكباب خانه پلاك 2221 بخش يك اهواز را مي نمايم دادگاه با تعيين وقت بدعوي مزبور بشرح محتويات پرونده رسيدگي كرده وآقاي علي اكبر ( خوانده دعوي ) دادخواستي در تاريخ 1/7/72 بطرفيت بانو فروغ ( خواهان دعوي اصلي ) بخواسته دعوي تقابل در پرونده كلاسه 1/3/144 حقوقي مزبور والزام خوانده به انتقال رسمي ششدانگ پلاك شماره 2321 بخش يك اهواز خيابان بهار به پيوست فتوكپي احكام شماره 76- 61 و332 /68 وفتوكپي قولنامه مورخه 1/3/65 مزبور دادگاه يا عدم تسليم واعلام كرده باوجود محكوميت بانو فروغ در دعواييكه سابقا" عليه اينجانب بخواسته ابطال وعده نامه ( منظور همان قولنامه است )حاضر به انتقال رسمي آن نشده لذا تقاضاي رد دعوي والزام نامبرده به انتقال رسمي ملك مزبور كه 4 سال است در تصرف اينجانب است دارم پرونده دعوي تقابل در شعبه 4 دادگاه حقوقي يك اهواز بكلاسه 284 /69 ثبت شده ودادگاه مزبور مستندا" از قانون آيين دادرسي مدني طبق قرار شماره 2/7/18 قرار عدم قرارعدم صلاحيت اين دادگاه را به اعتبار صلاحيت شعبه 2 دادگاه حقوقي يك اهواز كه پرونده دعوي اصلي ( در آن شعبه است وتحت اقدام است ) صادر كرده وپرونده بشعبه 2مزبور ارجاع گرديده وهردو پرونده تواما" رسيدگي شده ودادگاه در جلسه 2/8/69 با انعكاس خلاصه لوايح طرفين هركدام درخواست صدور راي به نفع خودنموده اند در پايان جلسه مقررداشته پرونده كلاسه 67/ 1106 شعبه 6دادگاه حقوقي 2جهت ملاحظه خواسته شود پس از خواستن ووصول آن در جلسه 6/11/69 مورد بررسي واقع وآقاي رئيس دادگاه بلحاظ صدور حكم 332- 28 در پرونده مزبور وسبق رسيدگي پرونده را بنظر رياست كل دادگاههاي عمومي اهواز رسانده ومالا" پرونده بشعبه 5 دادگاه حقوقي يك اهواز ارجاع گرديده در شعبه 5 مزبور در جلسه 14/11/29 دادگاه به استدلال اينكه سبق ارجاع دعوي متقابل شعبه دادگاه حقوقي يك اهوازبوده پرونده را بنظر رياست كل دادگاههاي اهواز رسانده پرونده ها در نتيجه بشعبه 4 مزبور ارجاع ودر شعبه اخيرالذكر در جلسه مورخه 1/2/70 بانوفروغ 000 با ارسال لايحه تقاضاي صدور حكم  نموده وآقاي علي اكبر درجلسه مزبوراظهار كرده كه ادعاي خواهان درست نيست بجهت اينكه تاكنون خودشان حاضر بدريافت بدهي مانشده بعلاوه سند به علاوه سند به مانداده تاما پولش را بدهيم ويكبار خودش اين خانه را فروخته ويكبارهم پدر ومادرش ( طبق فتوكپي هاي تقديمي ) دادگاه پس از انعكاس اظهارات آقاي علي اكبر در جلسه مورخه 17/2/70 بشرح فوق بصورتجلسه وكسب نظر آقاي مشاورحاكي از فسخ معامله بخلاصه چنين اظهار نظر نموده :
نظريه دادگاه : در خصوص دادخواست تقديمي بانو فروغ 000 بطرفيت علي اكبر بخواسته فسخ قرارداد (قولنامه مورخه 1/3/65 ) تنظيمي در بنگاه معاملات ملكي خوزستان در باب فروش يكباب خانه داران پلاك ثبتي شماره 21/23 بخش يك اهواز واقع در خيابان بهار به استناد فتوكپي قراردادمذكور وفتوكپي بخشنامه شماره 6059/1    –6/2/62 صادره از شعبه ششم دادگاه حقوقي 2 اهواز كه بموجب راي شماره 12/2/69 شعبه دوم دادگاه حقوقي يك اهواز تاييد وقطعي گرديده مستند ياد شده سند معامله عادي گرديده است كه با اين وصف موردمشمول بخشنامه ادعايي نيست .
ثانيا" بر خلاف آنچه خواهان اعلام داشته متن سند ياد شده هم حكايت از اين ندارد كه عدم انجام وعده هاي مقرر در قرار داداز موجبات فسخ آن باشد .
ثالثا" طبق سند مذكور مقرربوده است كه تاتاريخ 22/3/65 طرفين به دفتر اسناد رسمي مراجعه وضمن تنظيم سند قطعي انتقال ملك براي باقي مانده ثمن معامله به مبلغ پنج ميليون وهفتصد وهفتاد هزار ريال ششدانگ خانه مورد معامله را هم بمدت پنج ماه نزد فروشنده بيع شرط قرار دهند اما بحكايت پرونده كلاسه 6/67/1106 شعبه 6 دادگاه 2 اهواز فروشنده حاضر برفتن به محضر وتنظيم سند انتقالي قطعي وبيع شرط نشده وبا وجود يك خريدار طي اظهارنامه شماره 1028- 8/6/68 چنين درخواستي را نموده اما باوجود ابلاغ توجهي به اين مطلب ننموده ودر عوض بشرح دادخواست تقديمي سند معامله را قولنامه دانسته ودرخواست ابطال سند وفسخ معامله رانموده است وبشرح نامه بدون تاريخ پيوست پرونده مذكور قيد نموده است هروقت ده هزار دلار براي برادرم در امريكا ارسال وبه دست اورسيد حاضر به انجام معامله شده وقولنامه 1/3/65  را اجراء خواهدكرد كه با اين وصف اين تعهد صورت نپذيرفته وبيع شرطي هم انجام نگرفته است باموردي براي رسيدگي به ادعاي خواهان از قرارداد وعدم مراجعه بدفتر اسناد رسمي وتنظيمي سند انتقال ملك بوده است لذا بنا بجهات يادشده دادگاه معتقد به عدم قبول دعوي خواهان بشرح دادخواست تقديمي وصدور حكم برد ادعاي نامبرده است اين نظريه پس از ابلاغ طرف 5 روز قابل اعتراض است.
2- درخصوص دادخواست متقابل آقاي علي اكبر بطرفيت بانو فروغ بخواسته الزام نامبرده به انتقال رسمي ششدانگ خانه پلاك 2221 بخش يك اهواز به استناد قولنامه عادي مورخه 1/3/65 وفتوكپي اراصادره از شعبه 6دادگاه حقوقي و2وشعبه دوم دادگاه حقوقي يك اهواز چون قولنامه مورد ادعا سند معامله عادي تشخيص واظهار نظر بر انجام وقوع عقد بيع گرديده بلحاظ عادي بودن معامله انتقال ملك مذكور با عنايت قانون ثبت بنظر دادگاه دعوي مسموع نبوده وقرار عدم استماع آن صادر مي شود پس از ابلاغ نظريه وقرار مزبور بانوفروغ 000 نسبت به نظريه وآقاي علي اكبر بشرح دادخواست تقديمي نسبت به قرار عدم استماع دعوي اعتراض وتجديدنظر خواهي نموده بانو فروغ با تكرار مطالب قبلي اعلام داشته آقاي علي اكبر فقط مي تواند وجه التزام پشيماني در معامله  را ازاينجانبه مطالبه كند وچون در معامله اظهار غبن فاحش نموده ام ومعامله را فسخ كرده ام لذا از دادگاه ضمن اعتراض بنظريه تقاضاي بذل توجه مي نمايم .آقاي علي اكبر هم كه به قرار مزبور تجديدنظر خواهي كرده اظهارداشته كه بانو فروغ بايد به تعهدش به انتقال ملك مزبور ملزم شود وملك هم داراي سندمالكيت است واستناد قانون ثبت هيچ گاه مصداق ندارد وقرارعدم استماع دعوي مخدوش است ضمن درخواست تاييد نظريه در قسمت اول تقاضاي الزام بانو فروغ را به انتقال رسمي مورد معامل مي نمايم پرونده بديوانعالي كشور واصل وبشعبه 29 ارجاع شده لوايح طرفين وهمچنين دادخواست تجديدنظر خواه هنگام طرح پرونده قرائت خواهد شد .
بسمه تعالي
نظريه وراي : اعتراضات بانوفروغ برآن قسمت ازدادنامه كه برددعوي فسخ معامله شده اظهار نظرشده واردنمي باشد ونظريه مرقوم در اين قسمت ازدادنامه تاييد ميشود . وامااعتراضات تجديد نظرخواه آقاي علي اكبر نسبت به بند 2 دادنامه صادروارد مي باشد زيرا ((اظهار نظردادگاه بوقوع عقد وعدم قابليت آن براي انفساخ مستلزم قبول دعوي الزام به تنظيم سند رسمي انتقال است واز طرفي ديگر ايجاد تفكيك ميان اين دو موضوع يعني حكم به صحت ولزوم معامله بدون حكم به تنظيم سند رسمي انتقال مغاير با مستناد قانون ثبت است بعلاوه اينكه قرارداد عادي موضوع بحث بعنوان يك تعهد نمي تواند از عموم قانون مدني خارج بوده است ودادگاه نيز كه به صحت ولزوم قرارداد مزبور معتقد گرديده وفوق الاشعار را برآن منطبق ندانسته نتيجتا" به همين استدلال متمسك شده است بنا بمراتب قرار صادره در مانحن فيه نقض ورسيدگي به ماهيت امر به دادگاه صادر كننده قرار طبق قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك ودو ارجاع مي گردد .