تاريخ رسيدگي : 19/11/71  شماره دادنامه : 739/3  مرجع رسيدگي : شعبه سوم ديوانعالي كشور  
خلاصه جريان پرونده : 
در تاريخ 5/11/68 آقاي رحيم دادخواستي به طرفيت آقاي حسين به خواسته صدورحكم بر ابطال سند شماره 25288- 2/7/45 دفتر اسناد رسمي شماره 12 قائم شهر به شعبه دوم دادگاه حقوقي 2آن شهرستان تسليم وتوضيح داده خوانده دو قطعه زمين ملكي متصرفي مرا به موجب سند فوق خريداري كرده وبعد ازمدتي به موجب سند عادي مورخ 14/8/62 به اينجانب انتقال قطعي داده چون سند رسمي هنوز به قوت خود باقي است وممكنست در آينده ايجاد مشكل كند تقاضاي صدور حكم به شرح فوق را داردخوانده به شرح لايحه تقديمي ضمن اعتراض به بهاي خواسته پاسخ داده خواهان اين دعوي را قبلا" طرح نموده كه به موجب دادنامه شماره 54/87 و86 شعبه دوم دادگاه شهرستان ساري حكم بررد دعوي صادرشده وموضوع مشمول اعتبار امر مختوم است وطرح مجدد دعوي وجه قانوني ندارد وتقاضاي رددعوي را مي نمايد .دادگاه با پذيرش ايراد امر مختومه بودن موضوع به استناد بند 4 قانون آيين دادرسي مدني حكم بررد دعوي صادر مي نمايد .خواهان درخواست تجديد نظر نموده ودادگاه حقوقي يك قائم شهر به لحاظ اين كه خوانده به تقديم خواسته اعتراض نموده ودادگاه مكلف بوده قبل از رسيدگي ماهوي به اعتراض وي رسيدگي كند . 
دادنامه معترض عنه را فسخ وپرونده را جهت اقدام لازم اعاده داده است .

خواهان در جلسه دادرسي بهاي خواسته را 000/010/2 ريال تعيين كرده وبه همين لحاظ قرار عدم صلاحيت صادر وپرونده به دادگاه حقوقي يك قائم شهر ارسال داشته در اين مرحله آقاي محمد رضا وكيل دادگستري به وكالت از خواهان وارد دعوي شده ودر توجيه خواسته وي اظهار داشته نوشته سال 1362 يك اقرار نامه وتعهد جديد است كه مورد ترافع وحكم قرار نگرفته تا مشمول قاعده امر مختوم باشد نوشته وتعهد قبلي كه اساس احكام صادره قبلي بوده قبل از اظهار نظر ديوانعالي كشور وهنگام پرونده در آن مرجع به علت انعقاد قرار داد جديد تقاضاي مختومه شدن پرونده گرديده وخوانده باتعهد جديد به دفتر خانه اعلام نموده كه سندمورد دعوي را باطل كرده است لذا سبب دعوي دوم كه حق مورد ترافع از آن ناشي مي شود سند سال 62 مي باشد خوانده پاسخي به دعوي نداده ودر جلسه رسيدگي حاضرنشده دادگاه در تاريخ 17/10/70 به صدور حكم بر ابطال سند مورد دعوي اظهار عقيده مي نمايد واين شعبه برابر دادنامه شماره 153/3-10/3/71 در مقام رسيدگي به اعتراض خوانده نظريه را مورد تنفيذ قرارداده پس از اعاده پرونده در تاريخ 24/3/71 خاتمه رسيدگي اعلام وبه لحاظ اين كه خوانده نسبت به مستند دعوي انكار وتكذيبي به عمل نياورده واحكام صادره قبلي كه مورد استناد وي قرار گرفته قبل از تاريخ تنظيم سند مورخ 14/8/63 صادر شده وبه موجب آن خوانده صريحا" به بطلان سند موضوع خواسته وانتقال دو قطعه ملك به خواهان اقرار نموده واصالت مستند مذكور به استناد بند 2 قانون مدني وقانون آيين دادرسي مدني محرز است حكم بر ابطال سند رسمي موضوع دعوي مي نمايد .
خوانده درخواست تجديد نظر نموده ودادگاه راي صادره را مورد تاييد قرار داده وپرونده رسيدگي به اين شعبه ارسال شده لايحه اعتراضيه هنگام شور قرائت مي شود .
هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل  گرديد پس از قرائت گزارش آقاي عضو مميز واوراق پرونده مشاور نموده چنين راي مي دهند:

راي :
دادنامه تجديد نظر خواسته شماره 168- 25/3/71  صادره از دادگاه حقوقي يك قائم شهر با موازين قانوني مطابقت ندارد ودر خور نقض است زيرا سند رسمي شماره 25288- 2/7/1345 تنظيمي در دفتر اسناد رسمي شماره دوازده حوزه ثبت شاهي سابق ( قائم شهر) دلالت دارد بر اينكه آقاي رحيم دارنده شناسنامه شماره 000 فرزند غلام رضا تمامي حق اولويت وتصرفي وتبر تراشي ودسترنج زراعتي خود را در دوقطعه زمين خشكه زاري و اقعات در قريه پايين رود مشهور /بكريم تپه كل خواران به مساحت تقريبي دوازده هكتار محدود به حدود منعكس در سند رسمي در تاريخ 2/7/1345 به آقاي حسين فرزند 000 دارنده شناسنامه شماره 545 فروخته وانتقال قطعي داده است وگرچه مندرجات ند عادي مورخ 14/8/62 تنظيمي فيما بين آقايان حسين ورحيم مشعر است بر اين كه حسين حقوق خود را در دو قطعه زمين مذكور ( مورد معامله موضوع سند رسمي شماره 25288- 2/7/1345 ) در تاريخ 14/8/62 به آقاي رحيم واگذار منتقل كرده است وحتي طي نامه مورخ 14/8/1362 به عنوان دفتر خانه اسناد رسمي شماره 12 قائم شهر در دفترخانه تنظيم كننده سند رسمي قبلي )اعلام داشته مالكيت زمين فوق به نام آقاي رحيم به قوت خود باقي است وازدفتر خانه تقاضا كرده سند رسمي شماره 25288  -2/7/1345 در رابطه با دو قطعه زمين دوازده هكتاري فوق الذكر ابطال واز درجه اعتبار ساقط گردد كه درجريان دادرسي از ناحيه آقاي حسن نسبت به دوفقره مدارك عادي مرقوم الذكر انكار وتكذيب نشده است وفرض بر اين دو فقره سند آقايان حسين ورحيم متفقا" طي لايحه اي كه در ارتباط با پرونده هاي فرجامي شماره 12/6952 و 13/6952 شعبه سوم ديوان عالي كشور به شعبه مرقوم ارسال نموده اند ودر پرونده فرجامي مضبوط مي باشد اعلام داشته اند دعوي اينجانبان در رابطه با سند زمين شماره 25288 دفترخانه شماره 12 قائم شهر بين طرفين سازش به عمل آمده وبدون شرط سند زمين فوق طي قباله جداگانه به آقاي رحيم انتقال يافت وكليه دعاوي بين طرفين از درجه اعتبار ساقط است وتقاضا كرده اند پرونده هاي مربوطه مختومه گردد ومجموع اين مدارك دلالت بر اين كه طرفين معامله موضوع سند رسمي شماره 25288   –2/7/1354 را اقاله كرده اند لكن دعوي آقاي رحيم به خواسته ابطال سند رسمي شماره 25288- 2/7/1345 به اعتبار مدارك فوق به كيفيتي كه اقاله گرديده وجاهت قانوني ندارد زيرا مطابق قانون ثبت سندي كه مطابق قوانين به ثبت رسيده رسمي است وتمام محتويات وامضاهاي مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگراينكه مجعوليت آن سند ثابت گرديده وجاهت قانوني ندارد زيرا مطابق قانون ثبت سندي كه مطابق قوانين به ثبت رسيده رسمي است وتمام محتويات وامضاء هاي مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر اين كه مجعوليت آن سند ثابت گردد وانتقال بعدي مورد معامله موضوع سند رسمي وحتي اقاله معامله موضوع سند رسمي موجب ابطال سند رسمي نخواهد بود الااين كه ذي نفع مي تواند به منظور اثبات مالكيت فعلي خود ويا الزام طرف به ثبت اقاله معامله ويا الزام به تنظيم سند رسمي انتقال اقاله دعوي نمايد ونتيجتا" دعوي خواهان به خواسته ابطال سند رسمي انتقال وبه كيفيتي كه اقاله گرديده قابليت استماع نداشته مقتضاي كار صدور قرار رد دعوي بوده است واز اينجهت دادنامه تجديد نظر خواسته كه مخالف قانون ثبت صدوريافته نقض مي شود وپرونده جهت اتخاذ تصميم قانوني به دادگاه حقوقي يك بابل ارجاع مي گردد .