رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

به تاريخ : 25/10/74   شماره دادنامه : 1465- 1464  مرجع رسيدگي : شعبه 6 دادگاه عمومي تهران
راي دادگاه
اولا" در خصوص دعوي وارد ثالث شركت 000 به طرفيت خانم خديجه وآقايان لطف اله وحسن به ادعا اينكه اقامتگاه وارد ثالث همان پلاك ثبتي شماره 524 عمومي از 3665 اصلي بخش سه تهران است كه بازداشت شده ودر دعوي اصلي بانوخديجه به عنوان شخص ثالث به بازداشت آن درپرونده 70/730 قرار تامين صادر از شعبه 21دادياري تحقيق دادسراي تهران مطروحه فيما بين آقاي لطف اله وحسن اعتراض نموده است نظربه  اين كه واردثالث مدعي است دعوي خواهان اصلي مخل منافع متعلق حق اوست قطع نظر از صحت وسقم ادعا وبقاءوعدم بقاء شركت اساسا" نظر به اينكه نظر به اين كه نقل وانتقال پلاك متنازع فيه به هرصورت نتيجه اش انتقال ملك از فروشنده به خريدار است ومنتقل عليه قائم مقام فروشنده ومالك قبلي مي گردد به مراتب به فرض صحت اين ادعا به اين نحو عمل خللي به حقوق فرضي وارد نمي آورد لذا دعوي وارد ثالث متوجه به نظر نمي رسد وحكم به بطلان آن صادر واعلام مي شود .ثانيا" درخصوص دعوي اصلي با توجه به  دادنامه شماره 536/3  -6/9/72 شعبه سوم ديوان عالي كشور مبني بر نقض دادنامه شماره 905- 16/12/71 صادره از شعبه اول دادگاه حقوقي ثبت را ديوانعالي كشوربه شعبه ديگر دادگاه حقوقي يك تهران وارجاع امر در تاريخ 17/9/1373 شعبه يازدهم دادگاه حقوقي يك تهران نظر به اينكه خواهان اصلي برابر قرار رد ادعاي مورخ 3/6/1369 ششدانگ پلاك ثبتي واقع در بخش 3تهران را به بيع قطع از آقاي حسن خريداري كرده وفروشنده ضمن همان سند عادي متعهد مي گردد در دفتر خانه اسناد رسمي حاضر ووكالت بلاعزل بنام خريدار يا شوهر او تنظيم نمايد 000
تعهد فروشنده وكالتنامه رسمي شماره 210429   –27/6/69 تنظيمي در دفتر اسناد  رسمي شماره 167 تهران را درهمان ماه به نام آقاي 000 ( شوهرخواهان تنظيم وتفويض وكالت نموده وبه شرح وكالت نامه به منظور پرداخت اقساط وام وفك رهن وانتقال به شخص خود تفويض وكالت كرده وحق عزل را هم تا انجام موردوكالت از خود سلب كرده است وپلاك مرقوم با توجه به مراتب مرقوم به معترض ثالث اجرايي واگذار شده وآنچه واقع شده عقد بيع محسوب وادعاءصوري بودن تاريخ قرارداد عادي يعني 3/6/69 با توجه به وكالتنامه رسمي فوق الاشعار كه در تاريخ 27/6/69 در دفتر اسناد رسمي شماره 167 تهران تنظيم گرديده صحيح به نظر نمي رسدزيرا به دنبال قرارداد عادي مورخ 3/6/69 وكالتنامه رسمي مزبور در شهريور ماه 1369 تحرير يافته كه با انجام آن در دفتر خانه اسناد رسمي ادعا فاقد دليل است وچون با تحقيق عقد بيع كه به لحاظ وكالت نامه مرقوم كاشف از وقوع آن در تاريخ 3/6/1369 است ووكالتنامه رسمي مويدصحت تاريخ عقد است مالكيت به خواهان ( معترض ثالث اجرايي ) انتقال يافته وباز داشت وقرار تامين در تاريخ هاي موخر يعني 17/7/70 و14/7/70 توقيف وبازداشت مال متعلق حق غير محسوب است عليهذا با توجه به وكالتنامه رسمي مرقوم وقراردادعادي مستند دعوي وقوع بيع در شهريور1369 بين معترض ثالث اجرايي وحسن شرعا" وقانونا" محرز به نظر مي رسد فلذا توقيف پلاك 524/665 بخش سه تهران بازداشت ملك متعلق به غير تلقي مستندا" قانون اجراي احكام مدني دعوي ثابت تشخيص حكم به رفع بازداشت پلاك متنازع فيه دردعوي مطروحه صادر واعلام مي گردد واين حكم حضوري محسوب وظرف 20 روز پس از ابلاع قابل تجديد نظر در ديوان عالي كشور با توجه به بند قانون تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب تيرماه 1373 به لحاظ نقض فرجامي است
راي شعبه 3 ديوان در تجديد نظرخواهي از راي فوق الذكر :
تاريخ رسيدگي : 5/2/74    شماره دادنامه : 33/3 مرجع رسيدگي : شعبه سوم ديوانعالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
آقايان ناصر كرامت در تاريخ 12/8/70 به وكالت از بانو خديجه دادخواستي به طرفيت آقايان لطف الله وحسن به خواسته اعتراض نسبت به بازداشت پلاك ثبتي شماره 524/ 4665 در پرونده قرار تامين كلاسه 70/730 اجراي احكام پليس قضايي تهران به دادگاههاي حقوقي يك تهران تقديم داشته اندكه به شعبه اول دادگاه حقوقي يك تهران ارجاع وتحت كلاسه 70/522 ثبت وتوضيح داده اند : به موجب مبايعه نامه عادي مورخ 2/6/69 خوانده رديف دوم ششدانگ پلاك موصوف را به بيع قطع به موكله فروخته وضمن مبايعه نامه تفويض وكالتنامه رسمي براي انتقال ملك را متعهد ودر تاريخ 27/6/69 وكالتنامه رسمي شماره 410429 در دفتر خانه شماره 167 تهران تنظيم گرديده وبر همين مبنا بدهي وام سند رهن به ميزان 10 ميليون ريال پرداخت وپايان كار رااخذ گرديده وسپس براي استعلام وضعيت ثبتي مراجعه مي گردد كه معلوم مي شود مورد معامله به شرح نامه 5969 /9/25  – 15/7/70 اجراي احكام مدني در اجراي قرا رتامين پرونده كلاسه 70/730 در قبال 14 ميليون ريال طلب خوانده رديف اول بازداشت مي باشد بنابراين دراجراي به بعد قانون اجراي احكام ضمن اعتراض به بازداشت ملك كه مالكيت آن به موكله محقق مي باشد تقاضاي رفع توقيف از پلاك مذكور را دارد .آقاي عزت اله به وكالت از خوانده رديف يك دعوي مطروحه راهن جميع الجهات تكذيب ومعامله را با توجه به غير قانوني وبه استناد قانون مدني قرارداد مذكور را نسبت به موكلش غير موثر اعلام وباتوجه به تاريخ گواهي پايان كار 14/12/69 پرداخت بانكي به شرح نامه 26/6/69 به وسيله شخص حسن واستعلام ثبتي 12/12/69 ووكالتنامه مورد ادعاي خواهان سندمبايعه نامه را ساختگي وتمهيدي براي تضييع حقوق موكلش كه طلبكار بوده ودر تاريخ 15/7/75 مبادرت به بازداشت ملك خواهان نموده است .اعلام ولايحه ارسالي خوانده رديف دوم را از خارج كشور دليل تباني تلقي وتقاضاي رد دعوي را نموده خوانده رديف دوم ضمن لايحه انجام معامله با خانم خديجه را تاييد واعلام داشته چكهايي كه به اجرا ء گذاشته شده به صورت اماني در اختيار آقاي محسني بوده وبا سوء استفاده آقاي لطف اله به اجراءگذاشته شده وبا سوء استفاده از غيبت اينجانب برخلاف امانت با قيد تاريخ در متن چكها اقدام به طرح دعوي نموده ودر اين رابطه اقدام به توقيف پلاك 524 فرعي از 3665 اصلي نموده است وحال آنكه ملك قبلا" متعلق به من بوده وبا پرداخت بدهي ملك به بانك توسط خريدار شرعا" وقانونا" هيچ گونه حقي در ملك مزبور ندارم آقاي ناصر وكيل خواهانها متقابلا" اظهارداشته بيع به صورت كامل تحقق يافته وسند رسمي وكالت برا ي انتقال متعاقب تاريخ انجام بيع مويد صحت آن واستعلامات ثبت وشهرداري كه قبل از تاريخ سررسيد چكهاي اجرايي انجام گرفته مبين حقانيت موكل است خصوصا" كه خوانده رديف دوم نيزمعامله را تاييد نموده بنابراين توقيف ملك از ناحيه خوانده رديف اول به اعتبا ر اين كه ملك به مالكيت موكل درآمده است محل قانوني نداشته تقاضاي رفع توقيف از ملك را دارم .مرجع رسيدگي پس از انعكاس مطالب طرفين وكسب نظر آقاي مشاوردادگاه دائر به قبول وصحت دعوي خواهان مبادرت به اصدار قرارتحقيق ومعاينه محلي از جهت اين كه ملك در تصرف چه كسي است وعنوان متصرف چيست نموده وسرانجام به موجب دادنامه شماره 805 مورخ 16/12/71 پس از ملاحظه پرونده قرارتامين كلاسه 70/730 با اعلام ختم رسيدگي بدين خلاصه راي صادر كرده است نظر به اين كه حسب تحقيقات محلي ملك مورد ادعا دفتر فروش لوازم پزشكي است وآقاي محمد همسر خواهان به نمايندگي آقاي حسن خوانده دوم حقوق كارمندان شركت را پرداخت مي نمايد لذا دادگاه به استناد قانون مدني كه تاريخ اسناد عادي را فقط در باره اشخاصي كه شركت در تنظيم آنها داشته معتبر دانسته نه اشخاص ثالث وبا التفات به قانون اجراي احكام مدني (قانون ثبت دعوي خواهان را غير ثابت تشخيص وحكم به رد آن صادر مي نمايد اين حكم مورد تجديد نظر خواهي آقاي وكيل خواهان واقع اعتراض نموده اند كه مطابق به بعد قانون مدني قبض شرط صحت نيست وقرار تحقيق ومعاينه محلي اساسا" موردي نداشته ودادگاه به استعلامات ثبتي كه طي شماره هاي 17857- 26/6/69 و33469      – 12/12/69 اعلام گرديده است ملك در بازداشت نيست توجه ننموده وضمن جرح شهود به اعتبار تحقق بيع در تاريخ 3/9/69 ووجود سند مالكيت دريد خواهان وفسخ دادنامه را خواستار گرديده است .مرجع رسيدگي ضمن رد اعتراض پرونده را  به ديوانعالي كشور ارسال كه به اين شعبه ارجاع گرديده وهيات شعبه در تاريخ 6/9/72 تشكيل وپس از قرائت گزارش آقاي عضومميز واوراق پرونده مشاوره نموده به اكثريت چنين راي نموده است .
اعتراض وكيل تجديد نظرخواه نسبت به دادنامه شماره 905- 16/12/71 صادره از شعبه اول دادگاه حقوقي يك تهران وارد است .زيرا اولا " به شرح دادخواست ازجمله مستندات دعوي مبايعه نامه مورخ 3/6/69 مي باشد با اين وصف وبا توجه قانون آيين دادرسي مدني وكيل خواهان مكلف بوده فتوكپي با رونوشت مصدق مستند مزبور را به تعداد خواندگان به اضافه يك نسخه ضميمه دادخواست تسليم كند كه به اين تكليف عمل نشده ودادخواست ناقض در معرض رسيدگي قرار گرفته است كه اين كه وكيل احد از خواندگان هم در جلسه 26/1/71 اين مطلب را خاطرنشان نموده ومالا" دادگاه درتاريخ 26/1/71دستور رفع نقض صادركرده اما آنچه كه وسيله وكيل خواهان ضميمه لايحه ثبت شده به شماره 121-29/1/71 به دادگاه تقديم گرديده دونسخه فتوكپي است كه تمبر هزينه مطابقت آن با اصل والصاق نشده است ثانيا" قسمتي ازمدارك ابرازي ضميمه دادخواست غير واضح وناخوانااست ( فتوكپي نامه بانك صادرات ونامه سازمان ثبت به عنوان دفتر خانه شماره 000 تهران وقسمتي از وكالتنامه رسمي ) وواقعا" بررسي واستنباط از آن مقدور شعبه نيست در حاليكه به موجب قانون آيين دادرسي مدني رونوشت ويا فتوكپي اسناد بايد خوانا با شد ودادخواست از اين حيث هم ناقص بوده است وگرچه آقاي دادرس دادگاه هم در تاريخ 27/11/71 دستور داده به وكيل خواهان اخطارشود فتوكپي خواناي وكالتنامه را ابراز نمايد لكن دستور دادگاه اجراء نشده است . ثالثا" با وجود آن كه ملاحظه وبررسي پرونده اجرايي موضوع قرارتامين كه منتهي به بازداشت ملك گرديده ضرور بوده ودادگاه در تاريخ 15/8/70دستور مطالبه آن را صادر نموده ودفتر دادگاه اقدام كرده وپرونده اجرايي ضميمه نامه 24/10/70 اجراي احكام تهران به دادگاه واصل شده كه تحت شماره 2656- 30/10/70 دفتر دادگاه ثبت گرديده ومع الوصف محتويات پرونده واوراق صورت جلسه دادرسي انعكاس ازخلاصه پرونده اجرايي ندارد در صورتي كه از نظر احراز واقع كشف حقيقت ضرورت داشته علاوه بر پرونده اجرايي پرونده مربوط به صدور قرار به تامين خواسته هم از دادگاه مربوطه مطالبه وخلاصه موثر هر دو پرونده ازجهت معلوم شدن مبناي توليد توقيف ملك وچگونگي آن در پرونده دادرسي منعكس مي گردد . ثالثا" دادگاه در توجيه حكم صادره قانون اجراي احكام مدني وقانون ثبت استناد نموده درحالي كه خواهان مدعي است به موجب مبايعه نامه عادي مورخ 3/6/69 ششدانگ پلاك ثبتي شماره 524/3665 واقع در بخش 3تهران را به بيع قطع از آقاي حسن خريداري كرده وفروشنده ضمن همان سند عادي متعهد گرديده ودر دفترخانه حاضر شده ووكالت بلاعزل به نام خريدار با شوهر او ( محمد ) تنظيم نمايد تا در غياب فروشنده خريدار بتواند ملك را رسما" به نام خود منتقل كند ودقيقا" در اجراي مدلول اين تعهد آقاي حسن وكالتنامه رسمي شماره 210429 را درتاريخ 27/6/24169 روز پس از تنظيم سند عادي ) به نام آقاي محمد ( شوهر خواهان )تنظيم نموده وبه شرح اين وكالتنامه ( قسمتي از متن آن خوانا نيست )به منظور پرداخت اقساط وام وفك رهن وانتقال رسمي ملك به آقاي محمد تفويض وكالت كرده وحق عزل وكيل راهم تا انجام مورد وكالت را ازخود سلب كرده وپلاك مرقوم واثر عقد بيع در مالكيت مدعي مستقر گرديده وبازداشت ملك متعلق به غير وجاهت قانوني نداشته است با اين وصف با عنايت به اين كه متن سند عادي معامله با مندرجات وكالت نامه رسمي مطابقت لذا تمسك دادگاه به مقررات قانون ثبت كه موضوعا" با دعوي مطروحه ارتباط ندارد صحيح نبوده قانون اجراي احكام مدني هم كه راجع است به لزوم رعايت حق تقدم در اجراييه هاي متعددي عليه شخص واحد به دايره اجراء رسيده است منصرف از مورد مطروحه است وآنچه در اين زمينه قابل تامل مي باشد قانون آيين دادرسي مدني است كه به موجب آن هرگونه نقل وانتقال نسبت به عين اعم از منقول ويا غير منقول ومنافع ( در صورتي كه منافع توقيف شده باشد ) ممنوع است وترتيب اثر بر انتقال مزبورمادام كه توقيف باقي است داده نخواهد شد .
واين درجايي است كه ملك  قبل از تاريخ معامله توقيف وتامين شده باشد رابعا" قسمت اعظم استدلال دادگاه در باب تصرف مالك ومتصرف ملك موهم اين معني است كه دادگاه درعقد بيع قبض واقباض مبيع را شرط صحت معامله ميداند در صورتي كه در عقد بيع قبض واقباض شرط صحت معامله نيست به استثنا مهاطات وبيع صرف موضوع قانون مدني ) وبه موجب بند 1 قانون مدني به مجرد وقوع بيع مشتري مالك بيع وبايع مالك ثمن مي شود بنا بمراتب به لحاظ نقض رسيدگي ومخالفت حكم با موازين قانوني مذكور در فوق دادنامه تجديد نظر خواسته نقض مي شود ورسيدگي مجدد به شعبه ديگر دادگاه حقوقي يك تهران ارجاع مي گردد .پس از اعاده پرونده ادامه رسيدگي به شعبه 11 دادگاه حقوقي يك تهران محول مي شود كه تحت كلاسه 72/26 ثبت واين دادگاه دستور موقت رسيدگي ودعوت طرفين صادر وپرونده تامين دليل وپرونده كيفري 172- 73-40 و73/811 كيفري 2 سابق را مطالبه مي نمايد ودرتاريخ 21/4/73  شركت 000 با مسئوليت محدود وبه مدير عامل آقاي حسن دادخواستي به عنوان ورود ثالث به شعبه 11دادگاه حقوقي يك تهران وبه طرفيت بانوخديجه 2- لطف اله 3- حسن تقديم وتوضيح داده است .
شركت 000 برابر آگهي شماره 12577 روزنامه رسمي وتحت شماره 69321 دراداره ثبت شركتها به ثبت رسيده وپس از تشكيل در تهران خيابان جمهوري نرسيده به ابوريحان ساختمان 183 طبقه 000ملك آقاي حسن دائر بر فعاليت داشته وهم اكنون نيز متصرف مي باشد . در پرونده كلاسه 72/626 شعبه 11 دادگاه حقوقي يك تهران عده اي با اين امر شهادت داده اند نظر به اين كه خواندگان رديف اول وسوم ضمن تباني نسبت به انتقال صوري ملك موصوفا" اقدام نموده اند كه اين معامله موجب تضييع حقوق كسب ورشد شركت 000 خواهد شد لذاصدور حكم به رد دعوي خوانده رديف 1بانو خديجه كه مدعي تصرف ملك مذكور از قبل آقاي حسن مي باشد موردتقاضاست شعبه 11دادگاه حقوقي يك تهران دستور ادغام اين پرونده را باپرونده قبلي موضوع دادخواست بانوخديجه كه راي نهايي شعبه اول دادگاه حقوقي يك تهران توسط ديوان عالي كشور به شرح فوق نقض شده بود صادر مينمايد آقاي ناصر به وكالت از بانو خديجه درمقام پاسخ به دعوي ورود ثالث اظهار مينمايد دعوي ورود ثالث به منظور اطاله دادرسي مطرح گرديدوشركت 000وجود خارجي ندارد ودر سال 69 منحل گرديد واستشهاديه منضمه دليل اين ادعاست مضافا" به اين كه سمت امضاء كننده دادخواست هم مشخص نيست واز مهر مجعول هم به عنوان مهر شركت استفاده شده واز طرف ديگر به عرض مي رساند كه مدعي ورود ثالث در سال 71 از دعوي اصلي داشته وبه عنوان شاهد درسال 71 در پرونده مربوطه اداي شهادت نموده واصولا" مدعي ورود ثالث نفعش در اين است كه ملك درتوقيف نماند وايشان با درخواست رد دادخواست بانوخديجه معلوم نيست . چرا بقاء توقيف ملك درخواست مي باشد ؟ مرجع رسيدگي كننده در جهت رفت نقض تذكاري رأي شعبه سوم ديوان عالي كشور فتوكپي وكالت نامه رسمي شماره 210429 مورخ 27/6/69 دفترخانه اسناد رسمي شماره 167 تهران را خواستار گرديده و در اين رهگذر قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب در 15/4/73 به تصويب رسيده و پرونده ها در شعبه 6 دادگاه عمومي مورد رسيدگي واقع و پس از وصول فتوكپي خواهان از وكالت نامه و وصول پرونده هاي تامين دليل و پرونده كيفري و انعكاس خلاصه پرونده ها نهايتاً در تاريخ 25/10/74 به شرح رأي تجديد نظر خواسته در مورد دعوي ورود ثالث جهان پزشك با استدلال اين كه به هر صورت با انتقال ملك منتقل اليه قائم مقام فروشنده و مالك قبلي مي گردد و نحوه عمل خللي در حقوق … وارد ثالث ايجاد نمي كند. حكم به بطلان دعوي وارد ثالث صادر نموده و در خصوص دعوي اصلي بانو خديجه داير به تقاضاي رفع اثر از بازداشت پلاك ثبتي 524/3665 موضوع قرار تامين با استدلال اين كه خواهان اصلي برابر قرارداد عادي مورخه 3/6/69 شش دانگ پلاك ثبتي شماره 524 /3665 را بيع قطع از آقاي حسن خريداري كرده و فروشنده شمن وكالت نامه رسمي شماره 210429 ـ 25/6/69 به شوهر بانو خديجه اختياراتي تفويض نموده و حق عزل وكيل را هم سلب نموده و پلاك مرقوم با توجه به مراتب مرقوم به معترض توفيقاً اجرائيه واگذار گرديده و آنچه واقع شده في الواقع عقد بيع است و ادعاي صوريبودن متكي به دليل نيست فلذا حكم به رفع بازداشت پلاك متنازع فيه صادر مي گردد . اين رأي مورد تجديد نظر خواهي آقاي عزت اله لطف الله واقع گرديده و ماحصل اعتراضات عبارتست از اين كه : در وكالت نامه اختيار فك رهن قيد گرديده و حال آنكه يك روز قبل ازتنظيم وكالت نامه وجه در مورد رهن وسيله آقاي حسن پرداخت شده بود قلذا استنباط مي گردد در تنظيم وكالت نامه و سند عادي 3/6/69 فيمابين خواهان دعوي اصلي و خوانده رديف دوم تباني شده كه با عزيمت به خارج تهران ملك مورد توقيف را رهايي بخشيد ثانياً اتكاء حكم محكمه دائر اين مطلب است كه صدور وكالت نامه بعد از سند عاديست و حال آنكه اين احتمال هست به منظور سوء استفاده از قانون مواضعانه اي در جهت تنظيم سند انجام گرفته باشد . متن سند معامله بر خلاف واقع است و متن سند قير شده 3 ميليون تومان مي باشد و اعلام گرديد 1900000 تومان به رفوشنده پرداخت گرديده و خواهان در دادخواست اشاره كرد طبق وكالت نامه 100000 تومان بابت فك رهن طبق وكالت نامه پرداخته ولي متعاقباً كاشف به عمل آمده وجه فك رهن ازحساب هاي شخصي مالك برداشت شده و در متن سند معامله قيد گرديده ملك مورد معامله به تصرف خريدار داده شده ولي معاينه محلي ثابت مي نمايد ملك در تصرف جهان پزشك بوده است و دادگاه بدون توجه ماده 372 قانون مدني مبادرت با صدار حكم نموده اين اعتراضات پي از مبادله لوايح و وصول پاسخ از ناحيه آقاي ناصر وكيل بانو خديجه به ديوان عالي كشور ارساي و به اين شعبه ارجاع گرديده كه به هنگام مشاوره لوايح طرفين قرائت خواهد شد . هيأت شعبه دذ تاريخ بالا تشكيل گرديد پس قرائت گزارش آقاي … عضو مميز اوراق پرونده مشاوره نموده چنين رأي مي دهد .
رأي
دادنامه تجديدنظر خواسته شماره 1466ـ 1465 مورخ 25/10/74 از شعبه ششم دادگاه عمومي شهرستان تهران يافته و به شرح دادخواست مربوط به دعوي اصليكه رأي تجديدنظر خواسته در حد مربوط است دعوي اصلي مورد تجديدنظر خواهي قرار گرفته خواسته دعوي عبارت بوده است اعتراض به بازداشت و تامين شش دانگ آپارتمان احداثي در پلاك ثبتي 524 فرعي از 3665 اصلي واقع در بخش 3 تهران از حيث صلاحيت مقوم به مبلغ دو ميليون و يكصد هزار ريال كه در اولين جلسه دادرسي اختصاري مورد تكذيب وكيل خوانده قرار نگرفته و با اين وصف وفق بند 4 ماده 87 قانون آئين دادرسي مرني مبلغ مذكور قانوناً بهاي خواسته محسوب مي شود و به موجب تبصره 32 قانون بودجه سال 1370 كل كشور هم از نقطه نظر صلاحيت بهاي خواسته همان است كه در دادخواست تعيين مي شود و در مورد دعوي ورود ثالث هم گرچه وارد ثالث خواسته دعوي را تقديم نكرده و معادل هزينه دادرسي دعاوي غير مالي تمبر هزينه دادرسي الصاق و ابطال نموده لكن در هر حال فرع زائد بر اصل نخواهد بود بنا به مراتب و با عنايت به اين كه وفق مواد 20و21 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مرجع تجديدنظر آراء دادگاههاي عمومي و انقلاب هر شهرستان دادگاه تجديدنظر مركز همان استان است و موضوع مطروحه هم از موارد استثنايي مذكور در بندهاي 5و6 و7 ماده 21 نمي باشد لذا موضوع در مقام رسيدگي تجديدنظر قابليت طرح در ديوان عالي كشور ندارد و پرونده به منظور رسيدگي تجديدنظر به دادگاه تجديدنظر مركز استان تهران ارسال مي گردد.