رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 7/5/69  شماره دادنامه : 285 /22 مرجع رسيدگي : شعبه 22 ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 21/1/67 آقاي حسن با وكالت آقاي (ب)  به طرفيت آقاي رسو ل به خواسته الزام خوانده به تنظيم سند ثبتي و رسمي مقوم به مبلغ 4700000 ريال و محكوميت خوانده به استرداد مبلغ 850/345/1  ريال اضافه دريافتي تقديم دادگاه حقوقي يك تهران نموده كه به شعبه سي ونهم ارجاع گرديده و خلاصتا" توضيح داده خوانده در قبال دريافت مبلغ 4700000  ريال  شش دانگ پلاك ثبتي 27/26/ 4570  را به موجب دو فقره مبايعه نامه مورخ 27/5/60 و 3/25/1003  و 26 /4/ 62 تنظيمي در كميته انقلاب اسلامي به موكل فروخته و پس از انتقال ملك را به تصرف داده كه سند مربوط نيز به ضميمه تقديم مي شود كه با مراجعات مكرر از تنظيم سند رسمي و انتقال ثبتي مورد معامله خود داري مي نمايد عليهذا تقاضا رسيدگي و مستندا" به مدارك و دلايل مربوطه صدور حكم محكوميت خوانده را به شرح خواسته كرده مستندات فتوكپي سند مالكيت و فتوكپي 17 برگ اسناد و قبوض بانكي و فتوكپي رسيد عادي و فتوكپي صورتجلسه كميته انقلاب اسلامي و مبايعه نامه و وكالت نامه و عندللزوم جلب نظر كارشناس مي باشد با تعيين وقت و ابلاغ به طرفين دادگاه وضعيت ثبتي ملك را استعلام نموده كه پاسخ واصل گرديده و طبق صورت جلسه مورخه 7/10/67 طرفين اظهار داشته اند كه در رابطه با اين پرونده پرونده ديگري در اين شعبه به كلاسه 220 -67  مطرح رسيدگي است كه با اين پرونده ارتباط كامل دارد و طبق صورت جلسه مورخه 6/6/67  آقاي حسن با وكالت آقاي (ب) به طرفيت آقايان  1- رسول 2- عماداله 3- بانك تجارت به خواسته صدور حكم بر بطلان معاملات موضوع اسناد شماره 168426  -  25/10/66  و 168428  - 26/10/66  دفتر خانه 24 تهران مقوم به مبلغ 4700000 ريال با احتساب خسارات قانوني تقديم دادگاه حقوقي يك تهران نموده كه به شعبه سي و نهم ارجاع گرديده و خلاصتا" اظهار داشته خوانده رديف اول با تنظيم مبايعه نامه مورخه 27/5/60 و توافق نامه مورخه 26/4/62  شش دانگ پلاك ثبتي 27/ 26/ 4570  واقع در بخش 2 تهران را در قبال مبلغ 4700000  ريال به بيع قطع به موكل اينجانب واگذار نموده وكيل را به تحويل و تصرف موكل داده و ثمن معامله را به طور كامل دريافت داشته و به شرح دو فقره صورت جلسه مورخه 28/6/66  و 16/10/66 پرونده كلاسه 66/173  شعبه 53 دادگاه حقوقي 2 تهران مجددا" وقوع بيع و صحت ادعاي موكل را مورد تاييد قرار داده لكن اخيرا" با وصول دادخواست موضوع پرونده كلاسه 62- 67- 93  دادگاه حقوقي  2 تهران معلوم شده است كه نامبرده با خوانده رديف دوم به منظور تضبيع حق موكل  تباني كرده و به شرح سند رسمي  168426 - 25/10/66  مذكور اقدام به انتقال رسمي پلاك متنازع نموده و خوانده رديف دوم نيز به نوبه خود با مراجعه به بانك تجارت و تنظيم سند رهن شماره 168428 - 58/10/66 دفتر 24 تهران پلاك مورد بحث را به رهن داده است و با توجه به اين كه با وقوع عقد بيع صحيح مالكيت خوانده رديف اول نسبت به پلاك مورد بحث  از تاريخ 27/5/60  منتفي شده و مالا" خوانده  رديف دوم نيز به تبع بيع فاسد مبادرت به رهن فاسد كرده و در تاريخ 25/10/66 در واقع مالك مبيع نبوده و در خاتمه تقاضاي  صدور حكم به شرح خواسته كرده مستندات وي فتوكپي مبايعه نامه و توافق نامه و سند مالكيت و پرونده كلاسه 67/6 دادگاه شعبه 39 حقوقي يك وپرونده شماره 66/ 172 دادگاه حقوقي 2 تهران و پرونده 67/93 دادگاه حقوقي 2 تهران مي باشد دادگا پرونده هاي مذكور را تواما" مورد رسيدگي قرار داده خوانده طبق لايحه تقديمي خلاصتا" اظهار داشته كه خانه را  به مدت يك سال به خواهان اجازه داده و بعدا ايشان در خواست كرده كه خانه را به ايشان بفروشم و قرار شد كه ايشان 170 هزار تومان به من بدهد و بقيه اقساط بانك را ماهانه بپردازد و جون خريد و فروش در آن زمان ممنوع بود و احتياج به مجوز داشت ايشان به علت اين كه هنوز آپارتمان به اسم بنده مي باشد در قبال پول دريافتي از ايشان به همان مبلغ سفته پرداخت شد و سپس قرار داد فسخ شد و سفته ها را پس داده وايشان را پرداخت كردم و قرار شد كه قرا ر داد را پاره كند و سپس ايشان پيشنهاد كر د كه اگر به پول احتياج دار د سفته هاي دوم را امضاء كن و پول پيش خودت بماند و از پول من  استفاده كن ومن از آپارتمان شما تا بعدا" چه  خواهد شد در نتيجه سفته هاي اول باطل و سفته هاي دوم اعتبار پيدا كردند و اينك معلوم شده كه ايشان هدف ديگري داشته اند و به ايشان مراجعه كردم حاضر به تخليه نشد به كميته رفتم و ايشان را به كميته آوردند پس از صحبت كردن ايشان حاضر شد كه مبلغ 150  هزار تومان بدهد تا قرار داد دوم در ادامه قرار داد اول نوشته شود وچون ايشان چك همراه نداشته من به شركت ايشان رجوع كرده وچك يكصد و پنجاه هزار توماني از ايشان وصو ل كردم و چون ملك به اسم ايشان نشده بود در قبال تصميم اين پول دوباره سفته از من گرفته شد و چون در سند قيد نشد بعد از اين كه سند در سه فقره بود و دست بردن در سند خلاف بود ولي تعيين  170 هزار تومان اول دليل بر تعيين 150  هزار تومان دوم مي باشد پس از چندي ايشان مراجعه كرد و اظهار داشت از اخير اين آپارتمان  گذشتم شما پول هاي مرا بدهيد و سفته هاي خود را بگيريد و من منزل را تخليه بكنم و من گفتم فعلا" 150 هزار تومان دارم اين را بگير و سفته ها ي 150 هزار تومان تا 170 هزار تومان براي تو حاضر بكنم  منزل مرا تخليه كنم در نتيجه از 321 هزار تومان 150 هزار تومان گرفتند و 170 هزار تومان باقيمانده و من كشور تركيه بودم ايشان در غياب من به بانك رجوع كرده 170 هزار تومان سفته هاي مرا به اجراء مي گذارد و من جريان را در دادگاه گفتم و از دادگاه خواستم تا نامه به من داده به بانك مراجعه كرده لاشه هاي چك هاي مربوطه را اخذ كرده به رئيس دادگاه ارائه نمودم  و چون كلاه برداري ايشان ظاهر شد ادعاي آپارتمان كرده بانك تجارت نيز ضمن لايحه تقديمي خلاصتا" با استناد به مواد 22 و 46 و 27  و 28  قانون ثبت و نيز با توجه به  مدلول مواد 70 و 71 و 72  قانون مذكور اظهار داشته ادعاي خواهان مبني بر ابطال معاملات نسبت به شش دانگ پلاك ثبتي كه بر طبق مقررات قانون انجام شده به استناد يك برگ قول نامه دست نويس محمل  و وجهه قانوني ندارد و چنانجه تخلفي از طرف خوانده رديف يك در مورد عدم انجام تعهد صورت گرفته خواهان مي توانداز طريق محاكم ذي صلاح ادعاي خسارت نمايده و در خاتمه تقاضاي رد دعوي خواهان را كرده است و دادگاه به وكيل خواهان گواهي داده تا موارد استفاده خود را از دفتر خانه اسناد رسمي شماره 24 اخذ و به دادگاه ارائه كند و دادگاه پرونده هاي مطروحه در دادگاه حقوقي دو را نيز مطالبه كرده و پس از وصول خلاصه آن را در اين پرونده منعكس كرده و سرانجام دادگاه پس از كسب نظر آقاي مشاوره طبق نظريه مورخه 12/9/68  خلاصتا" چنين اظهار نظر كرده است  ( ….  اولا" در مورد پرونده كلاسه 67/6  نظريه به احراز مالكيت خوانده از زمان تنظيم قرار دادها و توجه به مستندات دعوي قراردادهاي مورخه 27/5/60  و 26/ 4/ 62  و اين كه بر حسب قراردادها مزبور خواهان ضمن پرداخت مبلغ 3200000   ريال به موجب دو فقره چك تعهد پرداخت بديهي بانك پلاك مورد رد متنازع را نموده است و حسب گواهي ماخوذه از بانك مضبوط در پرونده بدهي بانكي  كلا" پرداخت گرديده شده است و عنايت به اين كه  حسب  قرار دادهاي  فوق الاشعار  وقوع بيع ويا استرداد مبلغ 1500000 ريال از ثمن مبيع مستند و موجه نيست دادگاه با احراز حقانيت خواهان نظر به محكوميت خوانده به تنظيم سند رسمي نسبت به پلاك فوق الاشعا ر و پرداخت مبلغ 58000  ريال بابت هزينه دادرسي ابراز مي دارد و نسبت به مطالبه ساير خسارات به لحاظ عدم تجويز شرع نسبت به مطالبه مبالغي كه تحت عنوان اضافه پرداخت ( 1345850 ريال ) مطرح گرديده با توجه به اين كه حسب موافقت موكل صورت جلسه تنظيمي در كميته مربوطه بوده به لحاظ فاقد وجاهت قانوني نظر برد آنها ابراز م دارد ثانيا" با توجه به مراتب بالا و احراز وقوع بيع از تاريخ تنظيم قرا ر دادهاي  فوق الذكر و اين كه دفاعيات بانك نمي تواند موثر در ما نحن فيه باشد و طرح دعوي تخليه از جانب آقاي عماداله  با فرض تحقيق بيع شرعا" و قانونا" فيما بين آقايان حسن و رسول نيز محمل قانوني ندارد دادگاه بالنتيجه نظر به ابطال اسناد رسمي  شماره هاي 168436 - 25/20/66 و 168428 - 28/10/66 در قسمت رهن و رد دعوي مطروحه ازجانب آقاي عما د اله دائر به تخليه پلاك متنازع فيه و پرداخت مبلغ 55400 ريال بابت هزينه دادرسي ابراز مي دارد در مورد ساير خسارات مورد مطالبه به لحاظ عدم تجويز شرع نظر به  رد آنها مي دهد...)
آقاي رسول و بانك تجارت به نظر يه دادگاه اعتراض كرده اند كه مفاد اعتراضات خلاصتا" تكرار  مطالبي است كه در مرحله بدوي عنوان  شده است اينك د روقت بالا هيأت شعبه تشكيل با بررسي محتويات پرونده و مشاوره به شرح زير اظهار نظر مي نمايد .
نظريه
با ملاحظه محتويات پرونده اعتراضات معترضان نسبت به نظريه دادگاه جز هزينه دادرسي كه شرعي نيست به كيفيتي نبوده كه موثر در رد نظر دادگاه باشد با توجه به اين كه نظريه دادگاه در اصل موضوع صحيحا" صادر شده و فاقد اشكال قانوني است لهذا تاييد مي گردد.