رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي :  17/8/71    شماره دادنامه :   505/ 3  مرجع رسيدگي :  شعبه سوم  ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده : در تاريخ 2/4/67 آقاي محمود وكيل دادگستري به وكالت از آقاي فتح اله دادخواستي به طرفيت آقاي اصغر محمدي و غيره به شعبه نهم دادگاه حقوقي 2 اصفهان تسليم و توضيح داده به موجب سند مالكيت شش دانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 100/34  متر مربع پلاك 1157/ 2248  واقع در مزرعه گچي مشهور به مرغ بخش 6 اصفهان ملك موكل است ـ خواندگان ملك موصوف را غاصبانه تصرف كرده اند سوابق امر در پرونده  كلاسه 348/57/23  ك 2 موجود است با توجه به اين كه در پرونده فوق معاينه محل و جلب نظر كارشناس به عمل آمده و خواندگان اقرار به تصرف خود دارند تقاضاي صدور حكم بر خلع يد غاصبانه آنان را دارد بهاي خواسته مبلغ يك ميليون ريال تعيين شده كه مورد اعتراض خواندگان قرار گرفته كه با توجه به بهاي ملك مور د اختلاف كه در سند مربوطه مبلغ 000/580/3  ريال تعيين شده به شايستگي دادگاه حقوقي يك قرار عدم صلاحيت  صادر گرديده و پرونده با كلاسه 67/224 در جريان رسيدگي قرار گرفته آقاي مجيد وكيل دادگستري در پاسخ به دعوي اظهار داشته موكلين عليه آقاي فتح اله از جهت ثبت ملك غير شكايت كيفري طرح نموده اند كه در جريان رسيدگي است ، خواندگان ملك را در سال 1337 به بيع شرعي از مرحوم يداله انصاري خريداري كرده اند و حدود 33 سالي است آن را مستمرا" در تصرف دارند و د رآن مبادرت به كشت وزرع و غرس درخت و احداث ساختمان كرده اند وبه فرض اين كه  مالكيت خواهان در عرصه ثابت باشد قبل از تعيين تكليف درباره مستحدتات خلع يد موكلين مجدد شرعي و قانوني ندارد و جون وكيل خواهان در دادخواست خود در مورد مستحدتات تقاضائي نكرده اند  صدور حكم خلع يد با وضع فعلي قانونا" ممنوع است قطعات موردتصرف موكلين حدود 38 جريب است  كه آقاي فتح اله انصاري مدعي مالكيت پلاك 1157/2248  مي باشد واراضي خارج ا ز محدوده ثبتي پلاك مرقوم ربطي  به آن پلاك ندارد و صدور حكم خلع يد نسبت به آن مجدد قانوني ندارد و آقاي فتح اله به اتهام مزاحمت نسبت به تصرف موكلين تحت تعقيب مي باشد و در مورد سند مالكيت مستند خواهان دعوي اعتراض ثالث طرح شده كه جريان رسيدگي است و رأي صادره دراين خصوص موثر در دعوي خلع يد است . و تقاضا دارد رسيدگي به پرونده را تا وصول نتيجه رسيدگي به دعوي اعتراض ثالث متوقف فرمائيد . وكيل خواهان اظهار داشته است موكل داراي سند مالكيت است و تا سند به قوت قانوني خود باقي است ادعاهاي وكل خواندگان مسموع نيست خواندگان چند ماهي است اراضي مورد ادعا را متصرف شده اند و مدعي هستند مقدار بيست جريب از همين زمين را چند سال قبل از آقاي يداله برادر خواهان خريداري كرده اند و شخص موكل با برادرش اختلاف داشته كه موضوع در دادگاه طرح و منتهي به حاكميت موكل ميشود و سند مالكيت به نام وي صادر مي گرد د . مشاراليه متعاقبا" فتوكپي دادنامه هاي صادره قبلي و همچنين حكم  شماره 69/99 شعبه دوم دادگاه حقوقي يك اصفهان را كه به موجب آن دعوي اعتراض ثالث رد شده و به تاييد شعبه سوم ديوان عالي كشور رسيده ارائه داده است دادگاه پرونده كيفري را مطالبه و مندرجات آن را در صورت جلسه منعكس نظر كارشناس را در خصوص مورد جلب و در تاريخ 4/12/70  نظر مشاور را كسب و با احراز مالكيت خواهان حسب سند مالكيت استنادي تصرفات خواندگان حسب اقرار آنان و اين كه دليلي بر جواز تصرفات خود ارائه نكرده اند  و با عنايت به نظريه كارشناس كه اعتراض موجهي نسبت به آن به عمل نيامده به صدور حكم محكوميت  خواندگان به خلع يد از اراضي مورد دعوي ابراز عقيده مي نمايد نظريه دادگاه مورد اعتراض وكيل خواهان قرار گرفته و پرونده به اين شعبه ارسال شده لايحه اعتراضيه هنگام شور قرائت خواهد شد .
هيأت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي …  عضو مميز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين اظهار نظر مي نمايند :
نظريه :
با توجه به محتويات پرونده و رسيدگي هاي معموله و كيفيت اعتراضات وكيل خواندگان نظريه مورخ 5/12/70  شعبه 25 دادگاه حقوقي  يك اصفهان در پرونده شماره 67/ 224 صحيح و بلا اشكال تشخيص و تاييد مي شود و در اجراي ماده 14 قانون تشكيل دادگاه هاي حقوقي يك و دو پرونده  به منظور افشا ء حكم به دادگاه مرقوم ارسال مي گردد.