رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي:10/9/71 شماره پرونده:562/3 مرجع رسيدگي:شعبه سوم ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده:
در تاريخ 13/3/69 اقاي ابولقاسم وكيل داد گستري با وكالت ا قاي دادخواستي به طرفيت اقاي حسن به به شعبه سوم دادگاه حقوقي يك رشت تسليم وتوضيح داده بانو رقيه مادر و مورث طرفين مساحت يك جريب و نيم اراضي شاليزار ودو قفيز زمين صيفي و محوطه خانه روستائي از پلاك شماره 2 سنگ اصلي 42 واقع درقريه سياه اسطلح بخش 4 رشت را صاحب نسق زراعي بوده وپس از فوت وي وراث او طرفين دعوي بوده اند ولي خوانده به تنهائي كليه اراضي را تصرف و از تحويل عوايد مداخله خواهان جلوگيري مي نمايد و تقاضاي صدور حكم بر وضع يد وتجويز تصرف خواهان به نحو مشاعي درقربه مذكور را دارد فتوكپي مستندات پيوست و پرونده به كلاسه 69/89 ثبت شده وكيل مرقوم درلايحه تقديمي وصيت
نامه ابراضي ازسوي خوانده را مورد انكار و ترديد قرار داده و بي اعتبار دانسته ومدعي شده اصولاً خريد و فروش اراضي نسقي بر خلاف ماده واحده قانون نحوه انتقال اراضي نسقي برخلاف ماده واحده قانون نحوه انتقال اراضي واگذاري به زارعين مصوب سال 1351 بوده وباطل است .آقاي هوشنگ به وكالت از خوانده پاسخ داده خواهان در زمين مورد بحث حقي ندارد زيرا بانو رقيه در زمان حيات خويش از مقدار 35 قوطي جايگاه 25 را به طور قطع طبق سند عادي مورخه 25/9/60 به موكل منتقل نموده و عده اي فروش نامه را تسجيل كرده اند و طبق همين سند بانو رقيه وصيت كرده كه پس از فوت او جايگاه ده قوطي ديگر به موكل تعلق دارد و اگر اين انتقال واگذاري تلقي نشودء وصيت تمليكي خواهد بود و شخص خواهان نيز طبق سند عا دي مورخ 11/6/66 حقوق خود را از بابت زمين نسقي مورث خود به موكل منتقل كرده لذا دعوي وضع يد ايشان غير قابل توجيحه است و ماده واحدقانون نحوه واگذاري اراضي انتقال به زارعين و ماده 19 قانون اصلا حات فاقد ضمانت اجراست و ذكري از بطلان معامله نكرده فقط صحبت از ممنوعيت شده كه در وضع حاضر معامله وفق موازين شرعي انجام شده و صحيح است وتقاضاي رد دعوي را دارد . دادگاه با توجه به اين كه مادر طرفين مقدار 25 قوطي از زمين را به خوانده منتقل كرده و مقدار 10 قوطي باقيمانده نيز با توافق طرفين از طرف خواهان به وي فروخته شده و در زمين مادري چيزي براي او باقي نمانده تا استحقاق وضع يد بر ان را داشته باشد و ماده 19 قانون اصلاحات اراضي و ماده واحده قانون نحوه انتقال اراضي واگذاري به زارعين مفهوما‏‏‏” ناظر به موردي است كه انتقال به غير موجب تقسيم شدن زمين به قطعات كوچكتر شود و در ما نحن فيه زمين به قطعات كوچكتر تجزيه نشدهء دعوي وضع يد خوانده بر اراضي نسقي مورد بحث را قانوني و شرعي ندانسته و به صدور حكم بر رد دعوي اظهار عقيده مينمايد و در مورد وضع يد بر زمين خشكي نظر به اين كه سند مورخ11/1/16 فقط ناظر بر زمين خشكه و قسمت اخير مستند عادي مورخه 25/6/60 كه وصيت تمليكي تلقي ميشود دلالت بر اين امر دارد كه تمامت زمين خشكي و آبي بعد از مرگ موصي متعلق به خوانده است ونسبت به مازاد بر ثبت مورد پذيرش خواهان دعوي قرار نگرفته به صدور حكم بر وضع يد خواهان در زمين نسقي خشكي باكسرثلث به ميزان 667متر مربع ابرازعقيده مي نمايدواين شعبه به موجب دادنامه شماره 703/3 –20/12/70 به لحاظ اين كه ماده 19 قانون اصلاحات ارضي وماده واحده قانون نحوه انتقال اراضي واگذاري به زارعين انتقال اراضي نسقي را منحصرابه اجازه وزارت تعاون وامورروستاهامعتبردانسته صرف نظرازاين كه سند عادي مورخه 25/9/60درتطبيق با هريك از اسباب مملك قانوني مهم است‏‏‏‏‎‎‎؛اسناد مذكور فاقد اثر واعتبار است و نظريه دادگاه در مورد انتقال25 قوطي تلفيذ ننموده0پس از وصول پرونده دادگاه در تاريخ 13/2/71 خاتمه رسيدگي را اعلام و خلاصتاً به شرح زير راُي صادر مينمايدبا توجه به اسناد عادي مورخ 25/9/60 و11/1/66 كه حاكي از انتقال تمامت اراضي مزورعي و صيفي كاري و خانه ومحوطه به حسن است و سند اول برابر مقررات وصيت تمليكي است وتا ثلث اعتبار دارد و خوانده نيز 5 قوطي از اراضي موروثيخود را به خوانده منتقل كرده وابن نقل و انتقالات موجب تجزيه زمين به قطعات كوچكتر نشده وجنبه شرعي وقانوني دارد و قطع نظر ازاين كه با مفهوم و منظور ماده واحده وماده 19 قانون اصلاحات ارضي كه در زمان تصويب ان داراي قدرت قانوني بوده و با وضع مواد 147 و148 اصلاحي قانون ثبت جايگاهي بر ان نمانده؛مقايرت ندارد بنا به مراتب براي خواهان حقي در اراضي مورد دعوي باقي نمانده تا بتواند وضع يد بر ان را بخواهد و در اين خصوص حكم به رد دعوي صادر مي شود در مورد دو قفيز صيفي كاري كه در سند مورخه 25/9/60 به قدرثلث معتبر است ودرسند 11/1/66 موضوع انتقال نبوده خواهان به ميزان ثلث667مترمربع استحقاق دارد وبا توجه به اقرار خوانده به تصرف در اراضي مورد نزاع حكم به وضع يد خواهان بر زمين صيفي كاري به شرح مقيد در سند عادي مورخ25/9/60 با احتساب و كسر ثلث صادرمينمايد0 وكيل خواهان درخواست تجديد نظر نمود ودادگاه با بقاء راُي صادراه پرونده را جهت رسيدگي به ديوان عالي كشور ارسال داشته كه به اين شعبه ارجاع شده لايحه اعتراضيه هنگام شور قرائت ميشود هياٌت شعبه در تاريخ بالا نشكيل گرديد پس از قرائت اقاي000 عضو مميز اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راُي مي دهد0
راُي
اعتراض تجديد نظر خواه نسبت به دادنامه شماره 51-13/2/71 صادره از شعبه سوم دادگاه حقوق يك رشت مالاًوارد است زيرا خواهان به عنوان احد از وراثت بانو رقيه صدور حكم به يد خود را نسبت نصفي از يك جريب و پنج قفيز و نيم اراضي شاليزار و دو قفيز زمين صيفي و محوطه و خانه روستائي از پلاك 142 اصلي واقع در قريه سياه اسطلح موضوع سند انتقال اصلاحات اراضي شماره 51380-تصرفات خود را درشش دانگ مذكور مستند به اسناد عادي مورخ 25/9/60 تنظيمي فيمابين خوانده و آقاي علي خواهان دعوي عنوان كرده و ار طرفي وكيل خواهان مدعيست دوفقره اسناد عادي استنادي خوانده خلاف مقررات قانون نحوه انتقال اراضي واگذاري به زارعين مشمول قوانين ومقررات اصلاحات اراضي مصوب دي ماه 1351 تنظيم گرديده و وفق تبصره 3 ذيل ماده واحده مذكور باطل واز درجه اعتبار ساقط ميباشد ((به هر حال مادام كه بطلان ويا بلااعتبار بودن اسناد عادي 25/9/60 و11/1/66 به موجب حكم قطعي دادگاه اعلام نشود دعوي خواهان مبني بر وضع يد در نيمه اراضي مورد نظر به لحاظ مستند بودن تصرفات خوانده در شش دانگ اراضي به اسناد عادي مرقوم الذكر قابليت استماع ندارد و چون خواهان به خواسته اعلام بطلان يا بلااعتبار بودن اسناد عادي مذكوره اقامه دعوي ننموده لذا مقتضاي كارصدور قرار عدم استماع دعوي خواهان به كيفيت مطروحه بوده)) و از اين رو دادنامه تجديد نظر خواسته به استناد بند ماده 6 قانون تعيين موازين تجديد نظر احكام دادگاه و نحوه رسيدگي آنها نقش مي شود و اتخاذ تصميم به شعبه ديگر دادگاه حقوقي يك شهرستان رشت ارجاع مي گردد0