رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي :15/1/1373 شماره دادنامه:11/24 مرجع رسيدگي:شعبه24 ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده:
درتاريخ13/5/69 بانو بتول و13 نفرديگر به شرح دادخواست با وكالت آقاي علي به طرفيت آقاي علي اكبر دادخواستي به خواسته اعتراض به تقاضاي صدور سند مالكيت خوانده نسبت به قسمتي از پلاك 111 فرعي از83 اصلي شامل پلاك هاي 287 الي290 فرعي واقع در بخش دو ساوه وراي هياُت رسيدگي به مواد147 و148 اصلاحي مربوط به پلاكهاي مذكور موصوع اگاهيدرهفته نامه بعثت تاريخ16/2/69 و 6/3/69 به شرح متن دادخواست تقديم دادگاه حقوقي يك ساوه و توضيح داده كه بانو بتول مالك سي سهممشاع از دويست وچهل سهم شش دانگ هر يك ازقطعات تفكيكي68 الي71 شامل پلاكهاي287 الي290 فرعي مجزي شده از باقيمانده111 فرعي از183 اصلي ميباشد كه اسناد مالكيت آن صادر گرديده آقايان سيد محمدمهدي وسيد خليل وسيدجلال سه سهم مشاع از دويست و چهل سهم شش دانگ پلاك 111 فرعي از 183 اصلي بخش دو ساوه در سال 48 توسط بانو سيد كبري بدر بالسويه و12 سهم مشاع از 240 سهم شش دانگ پلاك 111 فرعي از 83 اصلي بخش دو ساوه در سال 48 توسط حاج سيد حسن بالسويه طي سند تنظيمي دفتر خانه يك ساوه به نامبردگان انتقال يافته كه هر يك از خواهان هاي مذكور مالك5 سهم مشاع از240 سهم شش دانگ پلاك111 فرعي از83 اصلي بخش دو در سال48 گرديده كه پلاك هاي مورد تقاضاي خوانده قسمتي از پپلا ك 111 فرعي  است  ظمنا"  سه نفر نا مبردگان اخير علاوه بر5 سهم مالك شخصيي از دويست وچهل سهم شش دانگ پلا ك هاي مورد تقاضاي خوانده به تو ارث از حاج سيد حسن نيز نسبت به سهم الارث كما فرض الله شده اند . مرحوم حاج سيدحسن موروث بلاواسطه خواهان هاي رديف2 الي 13 ومع الواسطه رديف14 مالك 159 سهم مشاع از 240 سهم شش دانگ قطعات تفكيكي 68الي 71 ازپلاك 111 فرعي از83 اصلي بخش دو ساوه شامل پلاك هاي 287 الي 290 مورد تقاضاي خوانده بوده كه وارث حين الفوت حاج سيد حسن چهار پسر خواهان هاي رديف 2الي 5 وهشت دختر كه 7 نفر آنها خواهان هاي رديف 6 الي 12ودو عيال دائمي كه يكي از آنها خواهان رديف 13 مي باشد بوده كه هر يك نسبت به سهم الارث خود از مرحوم حاج سيد حسن مالك پلاكهاي مورد تقاضاي خوانده مي باشند و احدي از وارث اناث مرحوم حاج سيد حسن به نام معصومه بوده كه وفات يافته و وارث حين الفوت اوعبارت بوده از بانو نرجس مادرنامبرده و خواهان رديف 14 مرتضي همسر نامبرده ميباشد كه شوهر نامبرده نسبت به سهم الارث با وراثت مع الواسطه از مرحوم حاج سيد حسن مالك پلاك هاي مورد تقاضاي خوانده گرديده كليه خواهان ها متعرض مي باشند نظر به اين كه هيچ گونه قول نامه اي بين خواهان هاي رديف 1الي 4 با خوانده تنظيم نگرديده هيچگونه ادعائي از ناحيه خوانده نسبت به سهم آنان مسموع نمي باشند و بين بقيه خواهان ها كه بي واسطه و با واسطه از مرحوم حاج سيد حسن ارث مي برند با خوانده قول نامه اي تنظيم نگرديده به فرض اين كه بين مرحوم حاج سيد حسن نسبت به سهام خود با خوانده قول نامه اي كه ظاهرا" قول نامه 18/6/51 مي باشد تنظيم شده باشد حسب مدافعات مرحوم حاج سيد حسن در پرونده حقوقي 25/1108و36/1655 دادگاه سابق شهرستان ساوه قول نامه مذكور بلااثر و فاقد هر گونه عنوان وامتياز قانوني نسبت به تحقق بيع فيمابين خوانده و مرحوم مذكور مي باشد زيرا اولا" پلاك ثبتي مبيع و مقدار آن مشخص نيست ثانيا" حسب شرايط و مندرجات قول نامه پرداخت نگرديده بدين توضيح كه سفته پنجاه هزار ريالي جزؤ ثمن به موقع پرئاخت نشده و وواخواست گرديده ثالثا" مدافعات بي وجه خوانده در پرونده هاي استنادي در خصوص چگونگي پرداخت وجه سفته به مالكين قابل قبول نيست زيرا ادعاي مطالبه سهمي آقاي رضواني با وكالت از بانوكبري و توسل به تلگراف موخر به سر رسيد سفته عدم وجاهت خوانده را به اثبات مي رساند و ماده147 اصلاحي قانون ثبت اسناد عادي كه حاكي از مبايعه نامه و موارد توافق و رضايت طرفين باشد و به واسطه موانع قانوني صدور سند مالكيت براي آن ملك ميسر نباشد در صلاحيت هيأت رسيدگي به مواد 147و148اصلاحي قرارداده و چنانچه خوانده در پلاك هاي مورد تقاضا تصرف دارد به علت مالكيت رسمي و ثبتي مشاعي خوانده با خواهان ها در پلاك هاي مورد تقاضا مي باشد چون كليه مالكين مشاعي به املاك مشاع به طور اشاعه تصرف دارندو تصرف خوانده كه احد از مالكين مشاع مي باشد جدااز تصرف خواهان ها كه مالكين ديگر مشاع مي باشد نمي گردد و خوانده حق در خواست صدور سند مالكيت شش دانگ پلاك هاي موصوف را ندارد و ضمنا" خوانده دعوي الزام به تنظيم سند در پرونده كلاسه 35/1108و36/1655 مطرح كرده و تاكنون دعاوي مذكور را مسترد نكرده وبافوت حاج سيدحسن رفع توقيف دادرسي به عمل نيامده بديهي است  طرح يك موضوع در دو مرجع با عنايت به صدور ارامغاير مردود مي باشد و تقاضاي خوانده از هيات مستقردر ثبت ساوه غيرقانوني است لذا تقاضايفسخ راي هيات و صدور حكم بر بي حقي خوانده مي شود پس از تعيين وقت و ابلاغ به طرفين طبق صورتجلسه مورخ16/8/69خوانده اظهار داشته  من ملك مورد دعوي راطبق سند عادي مورخ18/6/51كه اصل ان ارايه و فتوكپي مصدق انرا  بعدا تقديم خواهم نمود و در پرونده هيات صادر كننده راي معترض عنه نيز وجود دارد از اقايان سيدحسن و حسن و محمدخريداري نموده ايم كه اقاي رضواني نسبت به سهم خود رسمي تنظيم و رسما به من انتقال داد و جميعا مبيع 861 متر مربع باقيمانده بقيه به طرح  خيابان كشي افتاد و از تصرف خارج گرديد و از همان سال 1351 شروع به احداث ساختمان در ان نمودم و قبل از سال 1358 تكميل شده و در مدت در تصرف من بوده و هيچ يك از خواهان ها تا به حال مطلبي در را بطه با ذي حق بودهخود و مالكيتشانن نگفتندو ثمن نيز پرداخته شده است من تابع قانون هستم اگر معامله ام ايرادي دارد اعلام شود اقاي علي اظهار داشته مالكين مشاعي قطعات مورد نظر خوانده منحصر به اقايان سيد حسن و رضواني بلكه بانو نتول و همچنين اقايان سيد محمد مهدي وسيد جليل وسيد جلال نيز از مالكين مشاعي بودند كه قول نامه ابزاري حاوي امضاءآنان نمي باشدودر خصوص امضاء منتسب به اقاي محمد مروج ترديد دارم وبه علاوه نامبرده سمتي از ناحيه مادر خود نداشته است لذا نسبت به چهار نفر از خواهان ها اصلا"دعوي مسموع نيست بدين توضيح كه درخواست خوانده از كميسيون مواد147 و148 اصلاحي به علت اينكه نامبردگان مالكين مشاعي بوده اند و فروشنده نبوده اندراي كميسيون نسبت به انان اصلا"بي اثر و نسبت به ورثه مرحوم سيد حسن به استناد پرونده هاي مستند تقاضاي صدور راي بر ابطال راي هياٌت موضوع ماده147و148 را دارم دادگاه قرار ملاحظه پرونده هاي مورد استناد خواهان ها را صادر وطبق صورتجلسه مورخ2/11/69 پرونده كلاسه 55/1105 كه بعدا"تحت كلاسه 56/1600 دادگاه سابق شهرستان ساوه ثبت گرديده ملاحظه وخلاصه آن را در پرونده منعكس كرده و طبق صورت جلسه مورخ 13/7/70 پرونده موضوع راي معترض عنه رانيز ملاحظه و خلاصه ان را در اين پرونده منعكس كرده وضمنا" از آقايان محمد مورج ورضواني گواهان خواهان تحقيق به عمل آمده و بنا به تقاضاي وكيل خواهان ها گواهي به وي داده شده كه تاريخ و مقدار مالكيت خواهان هاي رديف2 الي4 رااز پلاك111 فرعي از83 اصلي واقع در بخش2ساوه قبل از مجزا شدن پلاكهاي278 الي 290 مورد ادعاي خواندهاز ثبت اسناد و املاك شهرستان ساوه اخذو تقديم نمايد و يا از ان مرجع استعلام گرددكه به هرحال پاسخ از ثبت واصل گرديده و طبق صورت جلسه مورخ30/4/71 طرفين جهت ملاحظه وضعيت ثبتي ورسيدگي به امضاء آقاي محمد مروج كه مورد انكار وي و ترديد وكيل خواهان ها قرار گرفته دعوت ودر اخطاريه وكيل خواهان قيد گرديده كه آقاي محمد مروج را جهت استكتاب در دادگاه حاضر واسنادي كه امضاءمسلم الصدور نامبرده درآن باشد جهت بررسي و تطبيق تسليم دادگاه نمايد و طبق صورتجلسه مورخ 8/9/71 آقاي محمد مروج اظهار داشته كه من به هيچ وجه از سند مورد استنادخواهان پرونده اطلاعي ندارمو امضاءذيل سندبه اينجانب مربوط به من نميباشد ومن چنين معامله اي
رانكرده ايم دادگاه ازوي استنكتاب به عمل آورده وجهت تطبيق امضاءمنتسب به وي قرارارجاع امربه كارشناس صادرواجراءگرديده وسرانجام دادگاه طبق دادنامه شماره 207مورخ 9/6/71پس ازذكرمقدمه
چنين راي صادركرده است(…..باعنايت به مندرجات دادخواست ولوايح واظهارات طرفين ووضعيت ثبتي پلاكهاي مرقوم ونظريه كارشناس وضهودواسنادومدارك ابرازي ومجموع رسيدگي هاي معموله ومحتويات پرونده حاضروپرونده موضوع راي معترض عنه ومحتويات پرونده استنادي به كلاسه 55/1108دادگاه شهرستان ساوه كه درجلسه مورخ 2/11/69دادگاه درپرونده منعكس گرديده است ونظربه اين كه طبق سندعادي مورخ 18/6/1351آقاي خوانده ملك مورددعوي راازمرحوم سيدحسن اصالتاوازحسن رضواني وكالتاازطرف بانوسيده كبري وازمحمدمروج وكالتاازطرف خانم بتول خريداري نموده ومرحوم سيدحسن درپرونده كلاسه 55/1108دادگاه شهرستان به وقوع معامله وصحت سندعادي مرقوم اقرارنموده اسنت ودرتاريخ وقوع معامله برابروضعيت ثبتي آن مرحوم 159سهم از240سهم مشاع ازشش دانگ پلاك 111فرعي از83اصلي رامالك بودهاست بنابراين معامله آن مرحوم باخوانده نسبت به سهم خودنافذومعتبرمي باشدوسهم بانوبتول نيزكه سي سهم از240سهم ازپلاك مرقوم بوده توسط فرزندش آقاي محمدمروج به وكالت ازمشاراليهاطبق سندعادي مرقوم به خوانده منتقل وصحت امضاءنامبرده درذيل سندفوق الذكرموردتائيدكارشناس قرارگرفته است لذامعامله ايشان نيزنسبت به سهم خانم مذكورنافذومعتبراست و27سهم ديگراز240سهم پلاك مرقوم رانيزخانم سيده كبري مالك بوده است كه ابتداطبق سندعادي مرقوم سپس باتنظيم سندرسمي به خوانده منتقل گرديده است ونه سهم پلاك مرقوم رانيزآقاي احمدمالك است كه اعتراضي ازناحيه وي به عمل نيامده است ولكن درتاريخ وقوع معامله آقايان سيدجلال وسيدجليل وسيدمحمدمهدي هركدام به مقدار5سهم مشاع از240سهم مشاع رامالك بوده اندلذابه همين مقدارنيزدرملك موردئعوي سهيم خواهندبودكه نه خودشان ونه قائم مقام قانوني آنان نسبت به سهم آنهامعامله اي انجام نداده است ومعامله فروشندگان مذكوردرسندعادي مورخ 18/6/51نسبت به سهم نامبردگان فضولي بوده وباتوجه به عدم اجازه آنان باطل است بنا به مراتب مالكيت اقايان سيد جلال وسيد چليل وسيد محمد مهد ي جمعا" نسبت به15 سهم از240 سهم مشاع معادل  1/6 ملك متصر في خوانده ( مورددعوي) ثابت است وهيچگونه دليل نيز بر انتقا ل سهم انان به  خوا نده اقامه نگرديده است لذا اعتراض وكيل نامبردگان را به راءي معترض عنه در رابطه با سهم انان به ميزان مرقوم وارد تشخيص و مقررميداردصدورسندمالكيت براي ملك مورد دعويي سهم انان به ميزان 16/1 مطابق 15 از240 سهم شش دانگ ملك مورد دعوي رعايت ودر حق انان منظور شود و دعوي وكيل نام بره از طرف انان نسبت به بيش از ميزان مذكور و همچنين دعوي وي از طرف بقيه خواهان ها بلادليل وباطل تشخيص وحكم بر رددعوي صادرواعلام ميگردد0000)اقاي علي به وكالت از خواهان و اقاي خوانده  شخصا"به قسمتي از راي تجديد نظر كرده اند كه پس از انجام تبادل لوايح پرونده ديوان عالي كشور ارسال وبه اين شعبه ارجاع گرديده است0
هياُت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي000 عضو مميز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهد:
تجديد نظر خواهي آقاي علي اكبر ازطرف خانم بتول و عده ديگر از خواهان هاي بدوي خارج از مهلت مقرر در قانون تجديد نظراراء دادگاه هابه عمل امده و قابل رسيدگي نمي باشد و رد ان اعلام ميگردد0 تجديد نظر خواهي اقاي علي اكبر نسبت به قسمتي از راُي تجديد نظر خواسته(به شرح مذكوردر دادخواست تجديد نظر)به نحوي نيست كه نقض ان قسمت از راي معترض عنه را ايجاب نمايد و راي مذكور در قسمتي كه مورد اعتراض قرار گرفته نتيجتا"ابرام مي شود0