رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي:7/2/70 شماره دادنامه:64/22  مرجع رسيدگي:شعبه 22 ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده:
در تاريخ 12/10/68 اقاي عباس دادخوستي به خواسته اعتراض بر حكم شماره 558-21/12/67 صادره از هيات اجرائي ماده 147 اصلاحي قانون ثبت مقوم به دويست و ده هزار تومان به طرفيت اقاي حسن به دادگاه حقوقي1 نيشابور تقديم خلاصتا" چنين توضيح داده كه خوانده بدون اينكه مالكيتي در زمين پلاك 53 فرعي واقع در مزرعه سبال پلاك233 اصلي دهستان در بقاضي داشته باشد به اداره ثبت مراجعه و مقدار 281 متر مربع از زمين فوق را به نام خود معرفي وحكم بالا صادر گرديد ه كه در مهلت مقرر بدون اعتراض به دلايل به شرح ذيل است پلاك 53 فرعي و چندين قطعه ديگر از مزرعه سبال ملكي مرحوم علي بوده كه ارثا"به انجانب و ساير ساير ورثه انتقال يافته خوانده كه نه زارع اينجانب بوده ونه مالكيت و تصرفي در زمين مورد بحث داشته بر خلاف قانون و شرع خود را ملك 281 متر از قطعه زمين فوق نموده و اداره ثبت نيز بدون نتيجه به مدارك و منشاء مالكيت حكم مالكيت او را صادر كه دلايل اين مدعا پرونده ثبتي و پرونده اصلاحات اراضي است و اين زمين واقع داخل در محدوده قانوني شهر نيشابور بوده و خارج از حوزه عمل اصلاحات اراضي است لذا ضمن تقاضاي اخذ گواهي براي ارائه موارد استفاده خويش را از پرونده هاي ثبتي و اصلاحات اراضي وتحقيق و معاينه محلي و جلب نظر كارشناس فني ابطال حكم فوق را خواستار كه پس از تعيين وقت ررسيدگي و مطالبه پرونده مطروحه در هيات اجرائي خواهان در جلسه مورخ29/2/69 ضمن توضيحات مندرج در دادخوست اضافه مي نمايد:كهملك مزبور مشمول مقررات اصلاحات اراضي نبوده و تمامي وراث طبق مقررات ماده 38 از قانون اصلاحات اراضيبه شوراي اصلاحات اراضي شكايت كه اداره كشاورزي نيشابور و شوراي اصصلاحات اراضي مستقر در استان خراسان به نفع ما اظهار نظر در امر پرونده را به تهران فرستاده اند كه در صودت لزوم گواهي مرحمت فرمايند تا مدارك لازم را از مراجعه مذكور تهيه و تسليم دارم ثانيا" به فرض اين كه ملك مذكور مشمول اصلاحات اراضي باشد زارعين صاحب نسق حق انتقال و واگذاري ان به غير را ندارند در صوتي كه خوانده مدعي است كه ان را از پدرش خريداري كرده لذا براي صادره معترض تقاضاي صدور حكم له خود را دارم و خوانده دفاعا" اظهار داشت اين قطعه زمين را پدرم كه طبق صلح نامه شماره 36827  -16/10/41 زارع صاحب نسق بوده به من واگذار و من حدود 7-8 سال است كه در ان خانه سازي كرده ام و اقاي اربابي  –خواهان- و بستگان انان مطلع بوده اند –به هر حال خلافي مرتكب نشده و رد دعوي را خواستار گرديده است كه پس از تفويض گواهي به خواهان براي تسليم مستند است ادعاي از وزارت كشاورزي و اصلاحات ارضي و همچنين اخطار به خواننده كه يك برگ فتوكپي از سند اصلاحات ارضي موضوع انتقال در سهم مشاع از 18 سهم از يك سهم مشاع از مدار 12 سهم مزرعه رسال را تهيه و پيوست نمايد كه پس از وصول از فتوكپي مصدق سند اصلاحات ارضي و پاسخ اداره كشاورزي نيشابور به خلاصه اين كه (خطاب به آقاي عباس احد از وراث علي اربابي) ميزان مالكيت شماره از قراء ميان ثبت طبق گواهي صادره از طريق شهرداري و اداره ثبت نيشابور در محدوده شهر از سال 1342 واقع شده كه با توجه به ماده 43 آئين نامه اصلاحات ارضي مصوب 12/5/43 مشمول قوانين مقررات نبوده و اشتباها" به نام زارعين سند گرديده كه جهت رفع اشتباه و ابطال اسناد مربوطه اقدامات لازم از طريق شوراي اصلاحات ارضي صورت گرفته و زارعين نيز طبق مقررات حق تبديل اراضي زارعين را ندارند و ساختمان منزل در اراضي مذكور خلاف قوانين و مقررات كه بالاخره دادگاه پس از وصول پرونده اجرائي و كسب نظر آقاي مشاور در تاريخ 14/10/69 پس از ذكر مقدمه اي با اين استدلال مبادرت به صدور نظريه نموده است از استعلام از اداره ثبت اسناد و ائاره كشاورزي با توجه به اين كه زمين مورد ادعاي متقاضي از مرحوم غلام علي به وي منتقل گرديده و منتقل عنه سند مالكيت در اختيار دارد و با عنايت به اين كه اداره ثبت اسناد اعلام نموده در ليست ارسالي از اصلاحات ارضي پلاك 53 از 233 اصلي در سهم آقاي غلام علي منظور گرديده و نامبرده مقداري از همان پلاك را بر معترض عليه فروخته و هر چند اداره كشاورزي اعلام نموده كه پلاك سبال به حكايت نامه شهرداري واداره ثبت اسناد داخل در محددوده شهر بوده و مشمول قوانين و مقررات اصلاحات ارضي نبوده صدور سند اصلا حاكي براي غلام علي مبني بر اشتباه بودن و موضون شوراي اصلاحات ارضي منعكس و منتظر پاسخ ان هستيم ليكن با توجه به مالكيت آقاي غلام علي به قوت خود باقي مي باشد و از طرف مقامات ذي ربط ملغي الاثر نشده است و از طرفي اظهارات مقامات شهرداري در پرونده هاي مشابه در مورد پلاك سيان و رنيل به يك متفاوت و متناقض است و مادام كه اسناد ثبتي باطل نگرديده اعتبار قانوني دارد لذا نظريه برد اعتراض معترض صادر كه پس از ابلاغ نظريه به طرفين و اعتراض آقاي عباس پرونده به عالي كشور و اصل و به شعبه ارجاعو خلاصه اعتراض تكرار مطالبي است كه در مرحله دادرسي عنوانو رد گرديده كه عين لايحه اعتراض در هنگام طرح و شور قرايت ميشود 0 هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل و پس از قرايت گزارش عضو و بررسي اوراق پرونده چنين نظر مي دهد0
بسمه تعالي
نظريه = با توجه به اين كه اداره كشاورزي نيشابور نامه مورخه 3/10/69 به آقاي عباس احد از ورثه علي اربابي متذكر گرديده كه ميزان مالكيت مشاراليه مشمول قوانين و مقرررات اصلاحات ارضي مي باشد و اشتباها" به نام زارعين سند صادر گرديده و اين كه جهت رفع اشتباه و ابطال اسناد مربوطه اقدامات لازم از طريق شوراي اصلاحات ارضي صورت گرفته و با عنايت به اين كه به نتيجه رسيدن اقدامات مزبور و ابطال آن اسناد حكم صادره از هيأت اجرائي ماده 148 و 147 اصلاحي ثبت اسناد و املاك قابليت نقض را پيدا خواهد كرد و قبل از آن زمينه اي براي نقض حكم مزبور وجود ندارد فلذا نظريه صادره خالي از اشكال تشخيص و به تاييد آن اظهار نظر ميگردد .