رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 18/8/71 شماره رءي : 490/21 مرجع رسيدگي شعبه :21 ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 18/5/69 آقايان حسن و محمد به ناحيه ثبت اصفهان نوشته اند و طي آن نسبت به رأي رديف 3 موضوع آگهي شماره 90-8/3/69 هيأت 3 ثبت مركز اصفهان اعتراض كرده اند كه عينا" جهت رسيدگي به اعتراض به دادگاه هاي حقوقي 1 اصفهان فرستاده شده و شعبه 25 ارجاع شده اسنت كه پس از رفع نقص اقدام به تقديم دادخواست به طرفيت علي- ناصر- شهلا- فروغ و محمد شده است خواهان به شرح دادخواست توضيح داده اند به موجب سند مالكيت 16-541 به شماره ثبت 22868 دفتر 287-صفحه 60 مقدار 16 حبه از پلاك 18 (دو دانگ مشاع از 6 دانگ) قطعه فرعي باقي مانده به شماره 541 فرعي پس از وضع مقداري از آن كه در مسير واقع شده به اتفاق خوانده رديف 5 مالك هستيم و چهار دانگ بقيه را خواندگان رديف يكم تا چهارم مالكيت دارند كه به تقاضاي خواندگان از طرف هيأت موضوع قانون اصلاح و حذف مواردي از قانون ثبت املاك و اصلاحات بعدي آن مصوب سال 1365 رأي شماره 90-8/3/69 صادر گرديده كه در مهلت مقرر قانوني به آن اعتراض كرده ايم كل پلاك داراي متراژ معيني است و طرفين دعوي در يك پلاك تصرفات مالكانه داريم و مي بايستي با توجه به تصرفات با قسمتهايي از قبيل راه پله و زير زمين و غيره هر يك از مالكين معين و تقسيم گردد 0 لذا براي صادره از هياتاعتراض داريم و استدعاي رسيدگي به صدور حكم مقتضي با فراز شش دانگ يك باب مغازه و فوقاني روي ان و زير زكين به انضمام راهرو احداثي انايت مستحدثات ايجاد شده در راهرو از قبيل توالنت و دستشويي و سرويس درمورد مالكيت و متصرفي خودداريم –دادگاه با تعيين وقت رسيدگي طرفين را به دادرسي دعوت كرده و خواهان ها در مقام توضيح اظهار داشته منظورمان افراز كل پلاك نيست نسبت براي صادره اعتراض داريم ومي خواهيم كه كارشناس بيايد و ببيند ايا خواندگان بيشتر از سهم خودشان گرفته اند يا كمتر تقاضا داريم پرونده هيات را بخواهيد تا با توجه به ان موارداعتراض خود را دقيقا" تعيين و اعلام نمائيم خواندگان اظهار داشته اند تجاوزي نسبت به مقدار خريدار و متصرفي خواهان هال نداريم و به مقدار ملكي و متصرفي خودمان درخواست سند نموده ايم دادگاه پرونده هيأت شماره 3 را مطالبه و طرفين را به دادرسي دعوت كرده اسنت با وصول پرونده ثبتي در جلسه دادرسي خواهان ها اظهار داشته اند در سال 1359 به اتفاق 16 حبه مشاع از پلاك مورد بحث را از آقاي ابوالقاسم خريداري نموديم كه به صورت يك باب مغازه و راه پله و مساحت حدود 50 متر و نيم مي باشد در صورتي كه در نقشه ترسيمي اداره ثبت سهم آقاي محمد كه شريك الملك ما است حدود 2/26 متر مربع محاسبه شده كه با اين حال سهم اينجانبان و ديگر شركاء كسري دارد احد از خواندگان حاضر در دادگاه اضهار داشته است من در سهم اختصاصي خود اقدام به احداث بنا نموده ام و دعوي خواهان را قبو ندارم خوانده ديگر اظهار داشته من يك مغازه خريده ام به انضمام راهروي اشتراكي مستخرجه از پرونده ثبتي اين است كه حسب صورت جلسه مورخ 24/8/67 تنظيمي در هيأت شماره 3 موضوع ماده 147 قانون ثبت خواهان اعلام كرده اند كه نسبت به تصرفات مفروزي و مالكانه آقاي علي و ناصر و خانم شهلا و خانم فروغ اعتراض ندارد در دادگاه بدوا" مراتب از آنها استعلام شده آقاي محمد اظهار داشت نوشته هاي فوق و رأي شماره 3 از قول ما نوشته شده و چون با گفته ما تفاوت داشت از امضاء خودداري نموديم و نسبت به سهم خود اعتراض نداريم بغير از متراژ كه كسري دارد متعاقبا" دادگاه خلاصه اي از پرونده هاي ارسالي را در پرونده حقوقي منعكس نموده –در پرونده كلاسه 65/113 هيأت شعبه سوم موضوع ماده 147 قانون اصلاحي ثبت آقاي علي و خانم شهلا با تقديم فتوكپي سند مالكيت مربوط به دو دانگ از پلاك شماره 541/16 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان تقاضاي صدور سند مالكيت 6 دانگ را نموده اند هيأت تصميم گرفته چون سند مالكيت مورد اشاره مشاعي است اخذ توضيح از ساير مالكين غير پرونده است در تاريخ 13/6/67 متقاضي توضيحاتي راجع به مورد خواسته داده اند از جمله آقاي علي اظهار داشته كه مقدار 6 ناحيه از مورد مالكيتش را اخيرا" به پسرش ناصر منتقل نموده و تقاضاي صدور مالكيت براي خود و پسر و عروسش نموده هيأت موضوع را به كارشناس ارجاع كرده كارشناسان منتخب در تاريخ 26/7/67 نظريه خود را به انضمام كروكي پلاك مورد تقاضا اعلام داشته است كه جلسه مورخ 24/8/67 متقاضيان همراه محمد و حسن در هيأت حضور به هم رسانيده و اظهاراتي به مفاد منعكسه در زير نموده اند – نسبت به چهار دانگ كه خانم فروغ و آقايان علي و ناصر و خانم شهلا تصرف دارند ادعائي ندارند و با آنان اختلافي ندارند و اختلاف موجود در راهرو بين دو مغازه است كه آقاي محمد متصرف است و مالك يكي از مغازه هامي باشدوآنهامالك مغازه ديگراندهيئت پس ازمعايننه محل درتاريخ 8/2/69اتخاذتصميم نموده به اينكه به علت تصرفات افراضي و بلا معارض اقايان علي و ناصر وخانم شهلا وفروغ در متصرفات خودشان دو باب مغازه و زير زمين و فوقاني و راهرو بين دو مغازه مورد تصرف انها با توجه به اظهارات مالكين مشاعي راي بر صدور سند مالكيت در مورد محل مورد تقاضا اقاي علي وناصر وخانم شهلااز يك طرف و خانم فروغ از طرف ديگر صادر مي نمايد و در مورد تصرف آقاي محمد با توجه به اعتراض آقاي محمد درخواست وي رد مي شود در پرونده مطالب ديگري به نظر نريسيده است دادگاه پس از انعكاس موارد لازم در پرونده به لحاظ وحدت نظر با اقاي مشاور مبادرت به صدور نظريه نموده است در نظريه صادره به استناد مفاد صورت جلسه مورخ 24/8/67و ساير محتويات پرونده ثبتي كه خواهان ها در محضر اعضا  هيات شماره 3 اعلامداشته اند نسبت به تصرفات مالكانه مفروزي اقايان علي و ناصر و خانم شهلا و خانم فروغ اعتراض ندارند و اعتراضشان منحصرا در مورد راهرو و فيمابين مغازه خودشان و مغازه اقاي محمد و نسبت به تقاضاي او مي باشد و هيات نيز به جهت اعتراض خواهان ها به تصرفات وي تقاضاي او را رد كرده اند و در مورد ساير خواندگان با توجه به قرار خواهان ها و ساير مالكين مشاعي داير بر عدم وجود اعتراض از نا حيه انها و نسبت به تصرفات مفروزي بلا مانع خواندگان مذكور هيات مبادرت به صدور راي نموده دعوي خواهان ها را غير موارد تشخيص و نظريه رد دعوي انها داده است اين نظريه مورد اعتراض خواهان قرار گرفته كه لايحه اعتراضيه به هنگام شور قرايت خواهد شد 0 پرونده به هر جهت رسيدگي به دستور دادگاه به ديوان عالي كشور و ارسال گرديده وبه اين شعبه ارجاع شده است 0              هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرايت گزارش اقاي 000عضو مميز واوراق پرونده مشاور نموده چنين راي مي دهد

راي
خلاصه پرونده كلاسه 65/113هيات شعبه سوم موضوع ماده 147اصلاحي قانون اصلاحي ثبت در خصوص كبفيت اظهارات خواهان طي صورت جلسه مورخ 24/8/67 از جانب دادگاه در پرونده امر منعكس گرديده وليكن حسب ادعاي خواهان ها به شره منعكس در پرونده و لايحه اعتراضيه دائر بر اين كه ((مندرجات صورت مجلس مزبور با گفته ما مغايرت دارد و احراز مي كرد ايا خواهان ها ذيل صورت جلسه مورخ 24/8/67 راامضاء كرده اند يا خير سپس اقدام به اظهار نظر مي نمود لذا از اين جهت پرونده واجد ايراد قضائي است عينا"به شعبه 25 دادگاه حقوقي يك اصفهان اعاده مي شود تا پرونده هيات شعبه سوم مستقر در اداره ثبت را مجددا" بررسي صحت و سقم ادعاي خواهان ها رادر خصوص عدم امضاء صورت مجلس مورد بحث احراز وبا توجه به نتيجه حاصله تصميم قانوني اتخاذ فرمايند0