رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

كلاسه2/1/70/115  دادنامه:260-5/6/71 مرجع رسيدگي: شعبه دوم حقوقي دادگاه حقوقي يك رشت
راي دادگاه
اقاي دكتر شجاع دادخواستي به طرفيت اقاي گدا علي به طرفيت اقاي احج علي به خواسته ابطال فروش نامه عادي مورخه1/10/67 به دادگاه تقديم ومدعي ميگردد موكل هنگامي كه به سكته قلبي دچار شده و قادر به تشخيص امور خود نبود بستگان-نزديك خوانده اورا به اثر انگشت ذيل سند عادي مورد انتقال وادار مي كنند- ووقتي مكول متوجه كيفيت امر گرديد مراتب را- وسيله اظهار نامه اي اعلام داشت و فسخ معامله را خوستار گرديد و نظر به اين كه اوراق عادي به عنوان معاملات خريد وفروش در محاكم مردود اعلام گرديده و مغاير با قانون ثبت اسناد است و با توجه به فتوكپي قرارداد مورخه 25/9/67 بين  خوانده و موكل كه بهصورت مناصفه تنظيم گرديده خوانده با ايرادي خود از بي سوادي موكل سوء استفاده نموده وفروش نامه عادي مورد تقاضاي ابطال را به دست اورده است و با امعان نظر به ماده 19 قانون اصلاحات ارضي تقاضاي ابطال سند عادي مورخه1/10/67 ضمن اعلام امادگي به پرداخت مبلغ دريافتي از خوانده را دارد ماحصل مدافعات خوانده اين است كه از نظر شرعي و قانوني عقود و معاملات عادي اموال غير منقول در صورت وجود شرايت صحت معامله طبق ماده190 قانوني مدني شرعا و قانونا داراي اعتبار است وناده 147 اصلاحي قانون ثبت اسناد اعيان اين گونه اراضي را به تبع زمين مزروعي پذيرفته است در سند مورد بحث نام بايع و خريدار و مشخصات بيع و ثمن نوشته شده و امضاآت مسلم الصدور از شهود وگواهان و نويسنده ان وجود دارد كه بطلان دعوي خواهان را روشن مينمايد دادگاه با توجه به فتوكپي سند عادي مورخ اول دي ماه شصت و هفت حاكي از فروش يك قطعه زمين اباد با قيد مساحت مبلغ و جهات اربعه وسيله خواهان به خوانده كه به تاييد همسر خواهان نيز رسيده است دعوي خواهان را فاقد وجهات شرعي و قانوني تشخيص حكم رد ان را اعلام مي دارد0
راي شعبه8 ديوان عالي كشور در تجديد نظر خواهي ازراي فوق الذكر:
((راُي))
به دلالت مبايعه نامه عادي1/10/1367 بيع صحيح وقانوني بين متداعين واقع شده و با توجه به قانون اصلاح وحذف موادياز قانون ثبت اسناد واملاك مصوب 1310 و اصلاحات بعدي ان كه در جلسه 31/4/1365 مجلس شوراي اسلامي تعريف شده معلوم مي شود كه مقتضي اعتبار اسناد عادي انتقال اراضي و حقاب ها را كه بر خلاف تريب مقرر در ماده واحده قانون مصوب 1351 تنظيم شده اند قابل رسيدگي دانسته ومقررات تبصره2 ذيل ماده واحده قانون دي ماه 1351 را به طور ضمني فسخ كرده است نتيجتا دادنامه تجديد نظر خواسته كه مطابق مندرجات پرونده و قانون صادر گرديده است ابرام ميگردد0