رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي 25 /2/72 دادنامه 100/10   مرجع رسيدگي شعبه دهم ديوانعالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 21/2/1371 آقاي جهانبخش دادخواستي به خواسته (صدور حكم به توقيف عمليات اجرايي چك شماره 826849 ) عليه اجرا ثبت به دادگاه حقوقي يك كرمانشاه تقديم نموده و با استناد به پرونده كلاسه 193 /71 ب 4 و تسليم فتوكپي اجراييه شماره ج / 1325 توضيح داده است كه در جريان تصادف اتومبيلي كه حامل وي بوده بيهوش شده و به بيمارستان منتقل گرديده است پس از مراجعيت از بيمارستان متوجه گرديده است و پس از چهار ماه يكبرگ از چك هاي مذكور با امضا جعلي مشاراليه وسيله آقاي كيومرث به اجرا ثبت تسليم گرديده و بر اي اساس اجراييه موضوع دادخواست صادر گرديده و او نيز مطابق محتويات پرونده هاي شماره 141 ـ 3 آگاهي 2/54/312 ـ 30/2/71 كلانتري شخص مزبور را مورد تعقيب قرار داده است . دادگاه پرونده اجرايي مورد بحث را از اجرا ثبت مطالبه نموده و خلاصه محتويات آن را بنا به اظهار نماينده و دايره اجرا مذكور به اين شرح در صورتجلسه منعكس كرده است ( پس از صدور و ابلاغ اجراييه به مديون آقاي جهانبخش مامورين اجرا به استناد دستور شماره 2358 ـ 25/2/71 به محل سكونت مديون مراجعه و با معرفي بستانكار 9 قلم اموال بلامعارض مديون را جمعا بع ارزش 550000 ريال بازداشت و با رضايت بستانكار تحويل مديون و همسرشان به عنوان حافظ ... داده و هزينه اجرا را نيز از مديون وصول نموده اند ) سپس دادگاه با تعيين وقت نظارت خواهان را جهت اداي توضيح در خصوص چگونگي اعلام فقدان آن دسته چك ، به بانك و ارايه گواهينامه بانك در اين خصوص به دادگاه ظرف يك هفته دعوت نموده است خواهان به شرح لوايحي كه متعاقبا ضميمه پرونده نموده اظهار داشته است كه پس از فقدان دسته چك مراتب را به بانك و كلانتري مركزي و اداره آگاهي و دادسرا اعلام كرده و مفادا تقاضا نموده كه نظر كارشناس خط در خصوص مورد جلب گردد . سپس دادگاه بار ديگر پرونده اجرايي را جهت تشخيص علت وجه چك مطالبه و با وصول مجدد آن مندرجات موثر اوراق پرونده مذكور را به اين نحو در صورتجلسه منعكس كرده اند « گواهي عدم پرداخت شماره 196 ـ 21/2/71 مربوط به چك شماره 826849 ـ 20/2/70 بانك ملي ايران مربوط به حسابجاري شماره 162 جهانبخش ملاحظه شد علت پرداخت وجه چك كسر موجودي قيده شده است امضا صادر كننده هم در حدود عرف بانكداري تطبيق گرديده و سپس به اين شرح به صدور مبادرت نموده اند 
« ... با ملاحظه پرونده اجرايي و توجه در متن چك و گواهي روشن شده است كه در بانك امضاي صاحب حساب را در عرف بانكداري تصديق كرده است و علت عدم پرداخت همانا نداشتن محل بوده است نه بودن امضاي دارنده حساب و اگر ادعاي خواهان در خصوص فقدان چك صحيح مي بود پيدا كننده چك اطلاعي از نحو امضاي صاحب حساب نمي داشت تا با ملاحظه آن مبادرت به امضاي جعلي مشابه با امضاي دارنده حساب كند از طرفي وفق قوانين بانكي صاحب حسابي كه دفترچه چك وي مفقود شده بايستي بلافاصله موضوع فقدان دسته چك مربوطه اعلام كند تا آن بانك از پرداخت وجه چك هاي موجودي در آن دفترچه خودداري كند در حاليكه خواهان چنين اقدامي را بعمل نياورده است و با وصف داشتن مهلت كافي را در خصوص تقديم گواهي مبني بر اعلام فقدان دسته چك هاي مورد ادعا اجرا نكرده است و چون تقاضاي خواهان انطباقي با مادتين يك و پنج قانون اجراي اسناد مصوب 1322 ندارند قرار رد لذا قرار رد آن صادر و اعلام مي گردد »
پس از صدور قرار مزبور خواهان ضمن تكرار اظهارات سابق خود درخواست تجديد نظر نسبت به آن نموده و دادگاه مفادا بقا نظر خود را نسبت به قرار تجديد نظر خواسته اعلام و پرونده را به ديوانعالي كشور ارسال داشته كه رسيدگي نسبت به موضوع به اين شعبه ارجاع گرديده است لوايح طرفين به هنگام مشاوره قرائت خواهد شد .
هيات شعبه به تاريخ فوق تشكيل گرديد و با قرائت گزارش آقاي ... عضو مميز و بررسي اوراق پرونده و مشاوره نموده چنين راي مي دهند .
بسمه تعالي
قرار تجديد نظر خواسته با اشكال موجه است زيرا :
 اولا - اگر چه خواهان در دادخواست خود منحصرا اجرا ثبت و به عنوان خوانده معرفي نموده ليكن مندرجات لوايح مشاراليه مفادا بر توجه درخواست مشاراليه به آقاي كيومرث حكايت دارد به اين لحاظ بدون احراز هويت خوانده يا خواندگان به نحو منجز و تشخيص توجه درخواست نسبت به آنان ، اظهار نظر نسبت به اصل درخواست ميسور نبوده و قبل از هر اقدام اخذ توضيح از خواهان در خصوص هويت خوانده يا خواندگان ضروري بوده است .
 ثانيا - با توجه به عنوان خواسته و مندرجات لوايح خواهان ، دادخواست مزبور از حيث ماهيت خواسته نيز مبهم است چه آنكه مشخص نگرديده كه قصد خواهان از تقديم دادخواست منحصرا توقيف عمليات بوده است و يا اينكه در ماهيت امر خواستار ابطال اجراييه نيز گرديده است . 
لذا با التفات به ابهام مزبور و اينكه درخواست توقيف عمليات اجرايي بدون توام بودن آن با اقامه دعوي ابطال اجراييه قابل پذيرش نيست اقتضا اخذ توضيح به عمل مي آيد و آنگاه بر حسب مورد و عند الاقتضا پس از دعوت طرفين و مطالبه پرونده مورد استناد و استعلام از بانك محال عليه و اداره آگاهي و كلانتري مركزي در خصوص مورد تصميم مقتضي اتخاذ مي گرديد لذا قرار تجديد نظر خواسته نقض و پرونده جهت اقدام مقتضي به دادگاه محترم صادر كننده آن اعاده مي شود .