رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 30/10/70 شماره دادنامه : 583/3   مرجع رسيدگي : شعبه سوم ديوانعالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 16/4/69 آقايان علي و مرتضي دادخواستي به طرفيت خانم بتول به شعبه سوم دادگاه حقوقي 2 قزوين تسليم و اظهار داشته اند آگهي مزايده سرقفلي شش دانگ گاراژ واقع در بخش 4 قزوين ملكي اينجانبان در پرونده اجرايي كلاسه 7 ـ 67 ـ 47 اجراي ثبت قزوين صادر شده كه خلاف مقررات است زيرا به علت تخلف مستاجر از مقررات تخلف مستاجر از مقررات و عدم تاديه اجرت المثل قريبا حكم تخليه گاراژ صادر خواهد شد از طرفي سر قفلي حق متعلق مستاجر است و با موافقت دارنده حق باطل فروش است و معلوم نيست مستاجر مذكور با فروش آن موافقت داشته باشد و از طرفي قيمت آن بر حسب قرارداد متفاوت است بنا به مراتب صدور آگهي مزايده فروش رقبه مذكور خلاف قانون بوده و معارض حقوق موجرين است لذا تقاضاي صدور قرار توقيف و ابطال عمليات اجرايي را دارد . دادگاه پس از يك سلسله اقدام با توجه به اينكه بهاي خواست سه ميليون ريال تعيين شده به صلاحيت دادگاه حقوقي عدم صلاحيت صادر و پرونده را ارسال داشته كه به شعبه اول دادگاه مرقوم ارجاع و به كلاسه 69/508 ثبت شده در تاريخ 26/1/70 خاتمه رسيدگي اعلام و خلاصتا به شرح زير قرار صادر شده است نظر به اينكه خواهانها از دستور اجرا شكايتي نداشته بلكه مدعي تضرر عمليات اجرايي هستند به عبارت ديگر صرفنظر از صحت يا سقم طلبكاري خوانده از حاج احمد و كيفيت صدور برگ لازم الاجرا كه منجر به توقيف سرقفلي عين مستاجر گرديده چون ادعاي خواهانها در واقع قطع نظر از اينكه بر تخليه مستاجره به نفع آنها حكم صادر گرديده است يا خير مشعر بر غير قانوني بودن توقيف سرقفلي است كه عرضه آن متعلق حق آنهاست لذا به جهات مذكور و با حدوث اختلاف در نحوه عمليات اجرايي رسيدگي به موضوع با استناد به بند 8 از ماده 25 قانون ثبت اسناد در صلاحيت هيات نظارت ثبت منطقه است و به شايستگي مرج مذكور قرار عدم صادر مي نمايد پرونده در اجراي مفاد ماده 16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري به ديوانعالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع شده است .
هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي ... عضو مميز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهند .
راي
همانطور كه از طرف دادگاه اظهار نظر شده با توجه به اختيار حاصل از ماده 229 آيين نامه اجرايي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا هر شخصي ذينفع كه از عمليات اجرايي شكايت داشته باشد بايد شكايت خود را به رييس ثبت محل تسليم كند و رييس ثبت تكليف رسيدگي و صدور راي دارد ، و لذا با تشخيص صلاحيت مرجع مذكور و نتيجتا تاييد قرار عدم صلاحيت دادگاه مقرر مي شود پرونده از طريق دادگاه مربوطه به اداره ثبت محل فرستاده شود .