رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 22/8/69   شماره دادنامه : 661/10   مرجع رسيدگي شعبه دهم ديوانعالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
آقاي ايرج دادخواستي به طرفيت بانك تجارت بخواسته توقيف بخواسته توقيف عمليات اجرايي و ابطال اجراييه شماره ش / 545 اجراي ثبت كرج نسبت به مبلغ 300000 ريال خسارت تاخير تاديه كه ربا محسوب مي شود تا پايان ديماه 66 تقديم و توضيح داده است قرارداد و سند شماره 66569 دفتر اسناد رسمي 246 تهران خانه مسكوني خود را در قبال مبلغ بيست و پنج ميليون ريال در رهن بانك تجارت قراردادم تا دوستم اخذ وام مزبور از شركت ... تاسيس نمايد ولي به جهت محدوديت ارزي و عدم ورود مواد اوليه كارخانه مواجه با تعطيل و ورشكستگي گرديد و مدير كارخانه محبوس و فاقد تمكن مالي شد بالنتيجه بانك خانه مسكوني اينجانب را توقيف و در جريان تمليك مي باشد اينجانب قسمت اعظم وام را كه بالغ بر 15 ميليون و 600 هزار ريال مي باشد پرداخت نمودم ولي بانك تجارت كه معتقد به انجام معاملات با عقود اسلامي است چيزي در حدود معادل وام اعطايي بابت بهره مطالبه ميكند خواهان پس از توضيحاتي در خصوص مورد و نيز ذكر شواهد و امثالي تقاضاي صدور حكم بر ابطال اجراييه نسبت به خسارت تاخير تاديه به لحاظ حرمت بهره بانكي نموده است . پرونده ابتدا در شعبه اول دادگاه حقوقي يك كرج مطرح و بموجب دادنامه شماره 503 ـ 18/11/68 با توجه به اينكه دفتر خانه تنظيم كننده سند رهني و صادر كننده اجراييه در تهران واقع است مستندا به ماده 2 اصلاح موادي از قانون ثبت و قانون دفاتر رسمي مصوب 1322 قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت دادگاه حقوقي يك تهران صادر و پرونده بالنتيجه در شعبه 18 دادگاه حقوقي يك تهران ادامه رسيدگي يافته است دادگاه ابتدا بصدور قرار توقيف اجراييه كلاسه ش 3 ـ 7240 اقدام و در جلسه دادرسي آقاي ابراهيم به وكالت از بانك تجارت در دعوي معنونه را نموده است خواهان نيز توضيح داده نسبت به اصل طلب هيچگونه اعتراضي ندارم و با وصف آنكه بدهكار شخص حقوقي ديگري است باقيمانده اصل بدهي را خواهم پرداخت ولي اعتراض نسبت به خسارت تاخير تاديه است كه درخواست صدور حكم دارم در ادامه كار به لحاظ فوت خواهان دادرسي توقيف و سپس با شركت ورثه او ادامه يافته و بالاخره دادگاه در تاريخ 27/4/69 نظر خود را اعلام و با ذكر مقدمه اي از جريان كار دعوي مطروحه را موجه ندانسته زيرا صرفنظر از اينكه مورد از مصاديق مواد 211 و 228 قانون مدني محسوب مي شود اصولا با عنايت بر قسمت اخير ماده 2 قانون نحوه وصول مطالبات بانكها مجمع تشخيص مصلحت نظام و اينكه وصول خسارت تاخير تاديه وسيله بانكها مجاز شناخته شده نتيجتا ايراد و اشكالي بر اجراييه صادره متوجه ندانسته و به صدور حكم به رد دعوي اظهار نظر و بر اثر اعتراض معترض پرونده به ديوانعالي كشور ارسال و رسيدگي به اين شعبه محول شده است متن لايحه تقديمي در هنگام مشاوره قرائت مي شود .
هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي .. عضو مميز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهند :
بسمه تعالي
اعتراض خاصي از سوي معترض عنوان نشده به مستند قانوني دادگاه در اتخاذ تصميم اشكالي بر آن متوجه نيست فلذا با تاييد نظر به معترض عنه جهت انشا راي به دادگاه مربوطه اعاده مي شود :