رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 8/9/74      شماره دادنامه : 876    مرجع رسيدگي :
شعبه اول دادگاه عمومي قزوين
راي دادگاه :
آقاي هادي با ارايه سند رسمي شماره 31590 ـ 6/2/65 دفترخانه شماره و يازده قزوين از اجراي ثبت قزوين تقاضاي صدور اجراييه بر تخليه يك باب زير زمين كه خوانده در آن به شغل عكاسي اشتغال دارد نموده است كه اجراي ثبت قزوين به استناد قانون الحاق يك ماده به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1365 مجلس شوراي اسلامي اجراييه بر تخليه عين مستاجره صادر نموده است صرفنظر از اينكه وكيل خوانده بشرح صورتجلسه تنظيمي اخير دادگاه اعلام نموده است كه آقاي هادي پلاك مزبور را به آقايان مهدي و محمد علي انتقال داده و فاقد سمت است مورد گفتگو از شمول قانون مزبور خارج است به لحاظ اينكه قانون مزبور تصريح نموده از تاريخ تصويب اين قانون كليه اماكن استيجاري كه با سند رسمي بدون دريافت سرقفلي و پيش پرداخت به اجاره واگذاري ميگردد الخ در حاليكه مستند دعوي موجر سند رسمي شماره 31590 ـ كه تاريخ تنظيم آن 6/2/65 مي باشد و در نتيجه صدور اجراييه و جاهت قانوني نداشته و با استناد قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمي مصوبه 1322 راي باطال اجراييه مذكور صادر و اعلام مي گردد راي پس از ابلاغ ظرف 20 روز قابل تجديد نظر است .
راي دادگاه تجديد نظر استان در تجديد نظر خواهي از راي مذكور :
تاريخ رسيدگي : 5/6/76    شماره دادنامه 774   دادگاه تجديد نظر استان تهران
راي دادگاه
در خصوص تجديد نظر خواهي خانم معصومه وكيل پايه يك دادگستري به وكالت از طرف آقاي هادي بطرفيت آقاي رحيم نسبت به دادنامه شماره 876 مورخ 8/9/76 صادره از شعبه اول دادگاه عمومي قزوين كه به موجب مندرجات دادنامه صادره راي به ابطال اجراييه صادره در پرونده اجرايي كلاسه 7 بر روي 30 ، 74 اداره ثبت اسناد و املاك قزوين صادر گرديده صرفنظر از اينكه تاريخ تنظيم سند رسمي اجاره شماره 31590 ششم ارديبهشت 65 ميباشد و ماده واحده قانون الحاق يك ماده به قانون روابط موجر و مستاجر كه درتاريخ 15/8/65 به تصويب رسيده صراحتا دارد « از تاريخ تصويب اين قانون كليه اماكن استيجاري كه با سند رسمي بدون دريافت هيچگونه سرقفلي و پيش پرداخت به اجاره واگذار مي شود در راس انقضا مدت اجاره مستاجر موظف به تخليه آن مي باشد و مورد اجاره از شمول قانون ياد شده با توجه به تاريخ تنظيم آن خروج موضوعي دارد و چون آقاي هادي به موجب سند رسمي شماره 50099 مورخ 7/7/62 تنظيمي در دفتر خانه اسناد رسمي شماره سه حوزه ثبت قزوين مورد اجاره را به آقايان مهدي و محمد علي به بيع قطعي واگذار كرده لذا سمتي جهت تنظيم اجاره نامه شماره 31590 مورخ 6/2/65 نداشته تا مجاز به تنظيم به سند ياد شده در دفتر اسناد رسمي شماره 11 باشد و به تبع همين قضيه در صدور اجراييه نيز ذينفع و ذي سمت نبوده و صدور اجراييه بر اساس تقاضاي وي با توجه به سند رسمي انتقال شماره 50099 مورخ 7/7/62 فاقد و جاهت قانوني است و نظر به اينكه مطابق ماده 2 قانون آيين دادرسي به هر دعوي فقط بايد به درخواست ذينفع صورت پذيرد و در ما نحن فيه هادي با مالكيتي نسبت به عين يا منافع مورد اجاره ندارد لذا سمتي ندارند و نفعي هم براي وي متصور نيست و به همين جهت ضمن رد تجديد نظر خواهي فرد ياد شده دادنامه تجديد نظر خواسته نتيجتا تاييد مي شود راي صادره قطعي است .