رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 12/9/68 شماره دادنامه : 661/24 مرجع رسيدگي: شعبه 24 ديوانعالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 28/3/1365 آقاي شجاع الدين دادخواستي به خواسته توقيف و ابطال عمليات اجرائي ف.ـ3080 عمليات 9946 به مبلغ چهار ميليون ريال عليه آقاي سيد احمد به دادگاه حقوقي يك نوشهر تقديم مي دارد و توضيح مي دهد كه به موجب قرارداد عادي 17/5/62 تنظيمي خوانده سه طغري چك هر يك به مبلغ چهار ميليون ريال از اينجانب دريافت داشته و در قرارداد اخير الذكر متعهد شده است كه از تاريخ 17/5/62 مبلغ چهار ميليون ريال تا تاريخ 15/8/62 به اينجانب نمايد بدين معني قطع نظر از اينكه تا تاريخ 28/11/62 كمتر از مبلغ سه ميليون ريال به تدريج بابت بهاي قسمتي از مركبات ارسالي پرداخت كرده است تعداد 2654 صندوق مركبات از 30/8 تا 28/11/62 براي او ارسال نموده ام قطع نظر از اينكه به جاي مركبات ارسالي بنده را محاسبه نكرده و مستنكف از پرداخت بهاي آن شده است بدون مجوز شرعي اقدام بع تاريخ گذاردن چك بهاي اماني نموده اند بدوا يك طغري را مورد شكايت كيفري در بازپرسي دادسراي نوشهر قرارداده است كه به شماره 63/110 كيفري ثبت و پس از رسيدگي پرونده مختومه اعلام شده است كه فتوكپي مصدق قرارداد مارالذكر در پرونده استنادي مضبوط و توسط شخص خوانده ارائه گرديده است چون خوانده در اثر قراردادهاي عادي سه طغري چك صوري اخذ كرده است و هر يك از مبلغ چهار ميليون ريال بدون اينكه وجهي پرداخت كرده باشد در عين اينكه كليه وجوه پرداختي مندرج در صفحه اول اين دادخواست كمتر از سه ميليون ريال بوده است و در ازاء آن 2654 صندوق مركبات فرستادم كه تا كنون وجوه آنرا پرداخت نكرده است دادگاه پرونده اجرائي را مطالبه و خلاصه آن چنين منعكس مي نمايد و در طبق تقاضاي اجرائي وارده به شماره 973374/49 ـ10/4/63 عهده بانك تجارت به مبلغ چهار ميليون ريال بطرفيت آقاي شجاع الدين را نموده است كه براساس تقاضاي ايشان اجرائيه اي به كلاسه 208 ـ ف و شماره عمليات 9946 صادره در تاريخ 21/9/63 به بدهكار آقاي شجاع الدين ابلاغ و در تاريخ 22/3/63 از طرف آقاي سيد احمد بستانكار وارده به شماره 4361 ـ22/12/63 درخواست توقيف باغ پلاك 45 فرعي از 4 اصلي به مساحت تقريبي 4000 متر مربع گرديده است كه ملك مذكور در مقابل مبلغ چهار ميليون ريال اصل و دويست هزار ريال نيم عشر اجرائي مربوط توقيف شده است . متعاقبا دادگاه قرار توقيف عمليات اجرائي صادر مينمايد در جلسه رسيدگي مورخه 8/7/1365 خواهان اضافه مي كند كه در تاريخ 17/5/1362 با آقاي قراردادي منعقد كرديم كه براي ايشان مركبات حمل كنم به موجب اين قرارداد سه فقره چك تنظيمي هر يك به مبلغ چهار ميليون ريال از بنده چك گرفته است كه از تاريخ 17/5/62 تا تاريخ 15/8/62 بايد به دفعات اين مساعده را به من مي پرداخت ولي چهارصد هزار تومان را فقط در حدود سيصدو هزار تومان به من تا 30/11/62 پرداخت كرده و رسيد گرفته يا با رسيد بانك يا با رسيد عادي خودش 2654 صندوق مركبات به دفعات براي خوانده فرستادم 1290 صندوق را صورتحساب به من داد كه فتوكپي آن در هفت فقره ضميمه پرونده است و قيمت آن در حدود 152 هزار تومان مي شود بعدا تحت عنوان حق العمل بعنوان نزول از من درخواست كرده ندارم و اختلاف شده يك فقره چك مرا در دادگستري شكايت كرد كه قرار منع تعقيب صادر شده و اين چكها چون سه فقره و امانت بوده بدون تاريخ بود من يكي از آن را به شماره 973374/49 ـ 10/4/63 به ثبت اسناد و اجرا گذاشت با توجه به مقدار ارسالي مركبات تا اين لحظه در حدود سيصدو هزار تومان از ايشان گرفته ام و كمي بيش از سيصد هزار تومان براي ايشان باز فرستادم و دليل آن هفت فقره صورتحساب بار تحويلي است كه خودشان فرستادند و ضميمه دادخواست است و بقيه بارنامه هاي تنظيمي و بارهاي ارسالي را صورتحساب نداد و تعداد 27 برگ پيوست و بارنامه ارسالي كه مويد بارست كلا كمي بيش از سيصد هزار تومان براي ايشان بنابراين بدهكار نيستم و چك مورد اجراي ثبت موضوع دادخواست خالي از وجه است و رانندگاني كه بار برده اند اسامي آنها در بارنامه مشخص است و در صورت لازم امر بكار شناسي ارجاع شود خوانده دفاع مي كند با توجه به لايحه دفاعيه وارده به شماره 540 ـ 8/7/65 فتوكپي مستندات پيوست دفاع مي كند كه به موجب قرارداد 17/5/62 تا 15/8/62 مبلغ چهار صد هزار تومان كلا از من خواهان گرفت  ولي رسيد نداده بود چون چك به تعداد ( دو فقره هر يك چهار صد هزار تومان منجلمه چك مورد شكايت را به من داده بود و بعد از قرار داد كه از اول بار چيدن است د رخلال مدت مبلغ يكصدو و هفتادو هزار تومان ديگر توسط بانك طي سه فقره حواله براي ايشان فرستادم و 23390 تومان پول جعبه خالي و كرايه آوردن آنها را از تهران به نوشهر كه جمعه مي شود مبلغ 193390 تومان بعني مجموعا 393390 تومان به ايشان پول دادم و باري كه ايشان فرستاده طي هفت فقره صورت حساب به تعداد 1396 جعبه پول آن مي شود جمعا 152391 تومان كه ما بقي را يعني كسر از 5933 تومان به من بدهكار است به اضافه 10% حق العمل طبق قرارداد كه مي شود حدود 105000 تومان كه اين مبالغ را ايشان بدهكار است و خروج هم كردم كه فعلا مورد نظر نيست و دو فقره چك از ايشان دارم هر يك چهار صد هزار تومان كه يك فقره آن مورد اجراء است و يك فقره ديگر نزد من است و چك ديگري از ايشان ندارم ـ دادگاه قرار تحقيق از گواهان يعني رانندگان صادر مي نمايد تا معلوم شود 2654 صندوق ميوه خواهان درست است با 1396 جعبه مركبات اقراري خوانده در جلسه رسيدگي مورخه 14/10/65 خواهان فتوكپي سه برگ بارنامه ديگر تسليم مينمايد و جمع بارنامه هائي كه مورد اختلاف مي باشد شماره آنها به 24 برگ مي رسد از گواهان بنام مسلم يوسف و محمد رضا و كريم خدا تحقيق بعمل مي آيد خواهان در اين جلسه اظهار مي دارد كه مبلغ بيست هزار تومان طبق تلفن و حواله خوانده به آقايان ولي اله و حسين دادم كه مقيم بندر مي باشند تحقيق از آنها ضروري است و در مورد 23390 تومان پول جعبه خالي و كرايه كه فتوكپي آن وسيله خوانده در جلسه قبل ارائه گرديده درست نيست چون امضاء و خط حواله متعلق به من نيست فقط آدرس شش خط بالا مال من است و ايشان بقيه خطوط را خودش نوشته و امضاي مرا ذيل آن نوشته است و ادعاي جعل مي كنم خوانده پاسخ مي گويد مبلغ بيست هزار كه ميگويم به آقايان ولي الله و حسين داده و از خودش داده و سندي كه مي گويد جعل شده نيست و به استفاده از آن باقي هستم خواهان اظهار ميدارد به جعل از طريق استكتاب و كارشناسي رسيدگي شود دادگاه از آقايان ولي الله احمد حسين و صفر تحقيق مي نمايد و از خواهان استكتاب بعمل مي آورد سندي كه ادعاي جعل شده فلذا با اوراق استكتابي به اداره تشخيص هويت ارسال مي دارد پاسخ اداره مذكور طي نامه شماره 361/65/143 ـ 10/3/66 اين است كه امضاء و اين سند عادي با امضاآت استكتابي مطابقت ندارد دادگاه قرار جعليت سند صادر و از سه راننده ديگر كه گواهان  خواهان بوده اند تحقيق و براي برآورد قيمت 3556 صندوق مركبات به شرح سال 62 امر به كارشناسي ارجاع مي نمايد ، حاصل نظريه كارشناس اين است كه قيمت 2556 به مبلغ 3425040 ريال مي باشد و هيچگونه هزينه از قبيل كرايه حمل از شمال به تهران و باربري و حق العمل كاري ارتباطي به اين قيمت اعلام شده ندارد دادگاه پس از كسب نظريه مشاور بر بطلان اجرائيه بنحوي كه استدلال شده نظريه صادر مي نمايد نظريه صادره در تاريخ 18/4/1367 به خوانده ابلاغ مي شود در تاريخ 26/4/67 اعتراض مي نمايد سپس پرونده به ديوانعالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع مي گردد و لايحه اعتراضيه به هنگام شور قرائت مي شود .
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي … عضو مميز و اوراق پرونده و نظريه مشاوره نموده چنين راي مي دهند :
راي
نظريه مورد اعتراض از اين جهت واجد ايراد قضائي بنظر مي رسد كه اولا خواهان متذكر شده خوانده سه طغري چك از او اخذ كرده يك طغري آنرا مورد شكايت كيفري قرار داده كه پس از رسيدگي مختومه اعلام شده و اقتضاء داشته كه دادگاه جهت روشن شدن موضوع دعوي پرونده كيفري مربوط را ملاحظه و معلوم شود به چه علت پرونده مذكور مختومه گرديده و ارتباط آن با قرار داد مورخ 17/5/62 و دو فقره چك كه چك مورد دعوي از آن جمله مي باشد چه بوده است . ثانيا: خوانده دفاع نموده كه طبق قرارداد فوق الشعار كه به خط خواهان نوشته شده قبل از ارسال هرگونه باري خواهان مبلغ چهار ميليون ريال دريافت داشته و در قرارداد نيز به اين موضوع اشاره شده و خواهان هم اقرار به دريافت سيصدو هزار تومان دارد لذا دادگاه با توجه به بند يك قرارداد در خصوص عدم دريافت مبلغ يك ميليون ريال ديگر مستدلا اظهار نظر نمايد و در اجراي ماده 28 لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي هر گونه اقدامي كه براي كشف حقيقت لازم است معمول و از طرفين توضيح اخذ نمايد . ثالثا: خواسته دعوي در اين پرونده توقيف عمليات اجرائي و ابطال اجرائيه مربوطه يك فقره چك به مبلغ چهار ميليون ريال بوده و دادگاه مكلف به اظهار نظر در محدوده خواسته دعوي مي باشد كه نه بيش از آن و اعلام اينكه خوانده مبلغي نيز به خواهان بدهكار است جزء خواسته دعوي نبوده بنا به مراتب پرونده در اجراي ماده 15 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو اعاده مي يابد .